دکتر غلامرضا خواجی، دكتراي حقوق بين‌الملل از استراليا، استاد دانشگاه و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد است. در این گفت‌وگو روش طرح دعوا در مجامع بین‌المللی از جمله دادگاه عالی اروپا و سایر نهادهای حقوقی بین‌المللی بررسی شد که از نظرتان می‌گذرد.
روش طرح دعوا در مجامع بین‌المللی، مثل دادگاه عالی اروپا یا سایر نهادهای حقوقی بین‌المللی درباره جنایات منافقین چگونه است و چه راهکار حقوقی را برای جبران تعلل‌هایی که تاکنون در این زمینه شده است پیشنهاد می‌کنید.
واقعیت این است که دولت اقدامات خوبی انجام داد و توانست این گروه را خیلی خوب مهار کند، منتها اینها پس از متواری شدن، با وجود آن‌که جنایات زیادی انجام دادند و پرونده‌های جنایتشان هست و محرز است و هر دادگاه بین‌المللی هم که ببرید، اینها را نمی‌تواند انکار کند، خودشان را در پناه حقوق بشر و حقوق مدنی و قواعدی را که غربی‌ها بنیانگذاری کرده‌اند و بیشتر به نفع خودشان و فرهنگشان است به مظلوم‌نمایی پرداختند. از این زاویه ما بیشتر باید کار می‌کردیم؛خیلی کارهای حقوقی می‌توانست انجام شود که البته دیر هم نشده است. اقداماتی که می‌توانستیم انجام دهیم بدین شرح است:
اول: کارهایی که در سطح بین‌المللی برای این‌گونه گروه می‌شود انجام داد، چون این گروه پرونده کیفری در کشور ما دارد، در دادگاه حقوقی اروپا، دادگاه حقوق بشر، توسط شهروندان اروپایی و افرادی که آنجا ساکن هستند علیه افرادی که جنایت کرده‌اند و اکنون در اروپا زندگی می‌کنند، می‌شود طرح دعوا کرد؛
دوم: از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه است. ما دو دیوان بین‌المللی کیفری داریم: یکی دادگاه حقوقی است که دولت‌ها پرونده‌های حقوقی را پیگیری می‌کنند؛ دیگری دادگاه کیفری است که مجرمین بین‌المللی را تحت پیگرد قرار می‌دهد و دولت‌ها موظف به تحویل آنان هستند و آیین دادرسیِ مشخصی دارد که مجرمین بین‌المللی را محاکمه می‌کند.
بر مبنای تعریفی که از جرم و مجرمین بین‌المللی در اساسنامه این دادگاه آمده است، مجاهدین خلق را می‌توان یکی از مصادیق این تعریف دانست، اینها جرم بین‌المللی مرتکب شده‌اند، هم خانواده قربانیان و هم نهادهای قضایی می‌توانند آنجا طرح دعوا کنند و پرونده کیفری تشکیل شود؛
سوم: چون مجاهدین خلق در کشورهای مختلف هستند، می‌توان یک راهکار دیگر هم پیشنهاد نمود. کشورهایی مثل بلژیک، ترکیه و مجارستان و... قوانین کیفری برای تحت تعقیب قرار دادن مجرمین بین‌المللی دارند؛ در این کشورها مدعی می‌تواند اینها را به عنوان مجرم بین‌المللی به دادگاه بکشاند. هشت کشور، این قوانین را دارند و این آمادگی را دارند که مجرمین بین‌المللی را تحت تعقیب قرار دهند؛
چهارم: شورای حقوق بشر هم راه‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد. در شورای حقوق بشر، دولت‌هایی که مجرمین بین‌المللی را پناه دهند یا از مجرمین بین‌المللی حمایت و یا امکانات در اختیار آن‌ها قرار دهند، باید پاسخگو باشند. بنابراین هم دولت جمهوری اسلامی ایران، هم خانواده قربانیان در قالب سازمان‌های مردم نهاد، با طرح مکرر دعوا علیه کشور یا کشورهایی که از اینها حمایت می‌کنند و یا به آن‌ها پناه می‌دهند، می‌توانند محکومیت این کشورها را بگیرند و در نهایت شورای حقوق بشر ناظر می‌فرستد و مسأله را بررسی می‌کند؛
پنجم: در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت‌ها می‌توانند با جمع‌آوری امضا، زمینه محکومیت کشورهایی، نه افراد، را که از این گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند و به تروریست‌ها میدان می‌دهند، فراهم آورد.
امروزه قوانین ضد‌تروریستی خوبی در سطح بین‌المللی تصویب شده است؛ الان مثل بیست سال پیش نیست، در حال حاضر مسأله تروریسم یکی از معضلات بین‌المللی شده است. لذا می‌تواند در مجمع عمومی هم مطرح شود و حتی دولت‌ها به خاطر پناه دادن به تروریست‌ها محکومیت بگیرند.
برای نمونه با ارجاع جنجال تبلیغاتی و بدون سند اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا توسط عوامل ایران، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک قطعنامه گرفتند؛ منتها قطعنامه علیه ایران نبود و کلی بود و بعضی‌ها فکر کردند که علیه ایران است. از ایران هم خواستند که اگر چنین متهمی وجود دارد، او را تحویل دهد. از هیچ، یک قاعده حقوقی درست کردند و اسمش را گذاشتند قطعنامه علیه ایران. اما کسانی که مطابق با اسناد و پرونده‌های موجود بیش از 12 هزار نفر افراد بی‌گناه از جمله بچه، زن‌باردار و زن و مرد را بدون محاکمه ترور کرده‌اند و در کشورهای اروپایی به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند!
مجرم نمی‌تواند پناهنده باشد. پناهنده کسی است که جرمی مرتکب نشده باشد. علیه کشورهایی که اینها را پناه داده‌اند، در مجمع عمومی سازمان ملل می‌توان قطعنامه گرفت.
برای آینده هم خوب است، چون مسأله انتقال آن‌ها به کمپ لیبرتی و بعد اخراج آن‌ها از عراق هم در مقطع فعلی مطرح است و دولت‌ها یک مقدار حساب کار خودشان را می‌کنند که میدان را باز نکنند.
بد نیست مقداری در مورد انتقال این گروه به کمپ لیبرتی و ابعاد حقوقی دخالت آمریکا و کمیساریای سازمان ملل در این پرونده هم توضیح بفرمایید.
حضور منافقین در پادگان اشرف و انتقال آن‌ها به محل دیگر مثلاً لیبرتی و حرکت تروریست‌ها از این نقطه به آن نقطه و تحت پوشش قرار دادنشان، مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. آمریکایی‌ها به عنوان اشغالگر در عراق کار می‌کنند و بر اساس حقوق بین‌الملل، امنیت یک کشور در اشغال، رفاه، غذا و تأمین امنیت مردم به طوری که دچار استیصال نشوند، تا زمانی که آن کشور را در اشغال دارد به عهده اشغالگر است.
اما در مورد وضعیت تابعین یک کشور و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها، دولت می‌تواند حتی یک عراقی تابع خودش را اخراج یا تبعید کند؛ یا تابع خودش را خلع ستابعیت کند چه رسد به افرادی که تابعیت عراقی ندارند و در این کشور زندگی می‌کنند و دولت عراق تصمیم گرفته است که اینها را بیرون کند. اما آمریکایی‌ها به عنوان اشغالگر در کل این پروسه دخالت می‌کنند. از جمله اینکه که آن‌ها را کجا ببریم و کجا بگذاریم و... اگر دولت عراق بخواهد به اینها پناهندگی دهد و اینها را نگه دارد، باز هم بحث عوض نمی‌شود؛ چون مجرم بین‌المللی هستند و دولت عراق حقِ دادن پناهندگی به آنان را ندارد. ولی وقتی دولت عراق نمی‌خواهد، دولت اشغالگر حق دخالت در آن را ندارد و درباره حمایت از این نیروها مورد خطاب حقوق بین‌الملل است و خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
این دخالت در دادگاه‌های بین‌المللی قابل پیگیری است. در دادگاه بین‌المللی کیفری و در شورای حقوق‌بشر، می‌شود علیه آمریکا تشکیل پرونده داد و مستندات حقوقی آن را ارائه کرد.
الان که دیگر دولت آمریکا، رسماً اشغالگر نیست و نیروهای نظامی‌اش را از عراق خارج کرده و در چهارچوب قرارداد امنیتی، این امور را به دولت عراق محول کرده است، اما وضعیت دیگری را می‌بینیم، افراد ساکن در اردوگاه اشرف از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل درخواست کردند به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته بشوند. کمیساریا آن‌ها را به عنوان پناهجو شناخت و قرار شد روند ثبت‌نام آن‌ها را برای باز کردن پرونده پناهندگی در کمپی تحت نظر کمیساریا، آغاز کند. به نظر شما آيا کمیساریا می‌تواند ماهیت منافقین را از وضعیت یک گروه شبه‌نظامی که تحت حمایت اشغال‌گرها بوده است، به پناهجو تغییر بدهد؟
کسی که درخواست پناهندگی می‌دهد، نمی‌تواند مجرم باشد. در موضوع مجرمیت، تکلیف، استرداد مجرمین است، البته در این رابطه کنوانسیون بین‌المللی وجود ندارد، اما قراردادهای دو جانبه داریم؛ بنابراین پناهجو نباید جرم مرتکب شده باشد.
اگر مجرمی در کشوری غیر از کشور خودش ظاهر شود، موضوع اجرای احکام فرامرزی پیش می‌آید. یعنی کشور متبوع مجرم، این حق را ممکن است داشته باشد که در آن کشور عملیات توقیف مجرم را با عملیات برون مرزی انجام دهد. آمریکایی‌ها در قضیه «تیموتی مک وی» که ساختمان فدرال را منفجر کرد، گفتند هر کس که این کار را کرده و در هر جای دنیا که باشد، دستگیرش می‌کنیم. یا، نوریگا رئیس جمهور پاناما را در داخل کاخ ریاست جمهوری‌اش به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. نمی‌خواهم بگویم هر کاری که آمریکایی‌ها کرده‌اند قانونی است، ولی در اجرای احکام فرامرزی، جمهوری اسلامی ممکن است که فعالیت‌های برون مرزی‌اش را در توقیف مجرمین آغاز کند و این کار را برای دولت‌ها سخت می‌کند. بنابراین دولت‌ها نباید کاری را انجام دهند که باعث تشویش و تنش بیشتر شود. اگر کشوری یک تروریست را به عنوان پناهجو بپذیرد، برای خودش دردسر درست می‌کند، حقوق بین‌الملل هم اجازه نمی‌دهد. این در قانون پناهندگان است که پناهنده باید پاک باشد. پناهنده کسی است که در کشور خودش به خاطر مقررات حقوقی و فضایی که ایجاد شده است، نتواند زندگی کند. حقوق‌بشر به او اجازه داده است که چون در کشورش، نمی‌تواند فشارها را تحمل کند و قوانین را اجرا کند، درخواست پناهندگی بدهد و در کشور دیگری زندگی کند. نه اینکه در یک کشور، یک نفری را بکشد و بعد از یک کشور دیگر پناهندگی بگیرد و در آن زندگی کند. نظام بین‌الملل این را قبول ندارد و بنابراین خلاف اساسنامه‌های پناهندگی است.
کمیساریا که دارد این کار را می‌کند؛ این تخلف به حساب می‌آید؟
معلوم است که تخلف به حساب می‌آيد. کمیساریا جزو نهادهای مادون سازمان ملل متحد است. در مورد این تخلف می‌توان به شورای امنیت، مجمع عمومی، شورای حقوق‌بشر و به شوراهای موازی، شکایت برد و البته اگر کار حقوقی خوبی انجام شود، کمیساریا نمی‌تواند این کار را انجام دهد. سابقه کمیساریای پناهندگان هم حاکی از این است که افرادی که در پاکستان، افغانستان یا عراق، آواره شده‌اند و در کشورهای مختلف پناهنده شده‌اند، اینها هیچ کدام مجرم نبوده‌اند.
پس در این مورد باید برای کمیساریا تشکیل پرونده داد. مثل پرونده کسانی که در سایر نهادهای بین‌المللی تخلف می‌کنند.
یک معضلی که در تقابل حقوقی با منافقین داریم، رویکرد فردی به مسأله جرم است. در دستگاه قضایی به دنبال تعقیب و پرونده‌سازی برای فلان مجرم که مثلاً ضارب در یک ترور بوده است و اکنون در آن اردوگاه است، می‌روند،همچنین در سیستم بین‌المللی همین مشکل هست و می‌گویند اگر کسی شکایتی از فرد مشخصی دارد، بیاید و مطرح نماید، اما کمتر تشکیلات و رهبری که به عنوان مباشر و عامل همه این جنایات است در نظر گرفته می‌شود. در حالی که آن تشکیلات که محور انجام است تا موقعی که باشد، باز هم تهدید به قوت خودش باقی است؛ این معضل را چگونه می‌توان حل نمود؟
فرق نمی‌کند، هر دو هست. هم علیه سازمان و هم فرد. بحث آمریت است؛ بحث این است که چه کسی آمر بوده و چه کسی مباشر بوده است. یعنی دو پرونده است؛ هم در مورد آن فرد و هم در مورد سازمان. اینها هیچ تناقضی با یکدیگر ندارد.
هر سازمان بین‌المللی هم که به این وسیله بخواهد سازمان را تبرئه کند، خطا و تخلف می‌کند و می‌شود این تخلفات را پیگیری کرد. این‌گونه نیست که سازمان‌های بین‌المللی فصل‌الخطاب باشند. مجمع عمومی سازمان ملل هم که قطعنامه صادر می‌کند، قطعنامه‌اش لازم‌الاجرا نیست. شورای امنیت قطعنامه صادر می‌کند، قطعنامه‌اش اجرایی نمی‌شود و متوجه می‌شود که بندهایش اشتباه بوده است. این طور نیست که هر سازمان بین‌المللی، هر چه را اعلام کرد، فصل‌الخطاب باشد.
یک مثال بارز اینکه، شورای حقوق بشر فعلی قبلاً کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود، این کمیسیون هشت بار ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرد. وقتی این کمیسیون منحل شد، خود سازمان ملل ده‌ها مورد از تخلفات این کمیسیون را اعلام کرد. اعلام کرد که کمیسیون حقوق بشر فاسد بوده است. از جمله تخلفات این کمیسیون جانب‌داری از برخی کشورها بود، بی‌طرفی را رعایت نمی‌کرد، پرونده‌هایی را که به کمیسیون می‌آمد، دست‌کاری می‌کردند و اسنادی بیرون می‌دادند که به نفع برخی و به ضرر برخی دیگر بوده است. فقط در مورد ایران و سومالی ده‌ها مورد از این جعلیات فاش شد. ساکنان بومی استرالیا هم از این کمیسیون شکایت کردند؛ به خاطر فساد و ناکارآمدی کمیسیون حقوق بشر بود که شورای حقوق بشر را درست کردند. بنابراین تصمیمات سازمان‌ملل و کمیساریای پناهندگان فصل‌الخطاب نیست و خطاهایشان قابل پیگیری است.
از نظر پیگیری حقوقی از چه کانالی می‌شود جرائم سازمانی و سازمان‌یافته این گروه را مطرح نمود؟
پنج و یا شش کشور هستند، ایران هم این قانون را دارد، که هر کس جرم بین‌المللی، نه جرم داخلی، مثلاً کشتار بدون محاکمه و کشتار دسته‌جمعی مرتکب شده باشد، اگر مصداق آن، جرم بین‌المللی باشد، که آن مصادیق را هم خود آن دولت تعریف کرده است، هر کسی می‌تواند شکایت کند و این مجرم بین‌المللی که در این کشور زندگی می‌کند، باید محاکمه شود. حتماً نباید ذی‌نفع باشد یا خانواده قربانی باشد. مجرم بین‌المللی باشد کافی است. به عنوان مثال روبه‌رو یا کنار خانه شما، یک آدمکش یا قاچاقچی همسایه‌تان است، چه کسی باید از او شکایت کند؟ آن کسی که رفته است و خانواده‌اش را به قتل رسانده است و یا آن کسی که از او مواد مخدر می‌خرد؟ کدام یکی؟ خود شما. شما می‌روید و شکایت می‌کنید و می‌گویید که در همسایگی من، چنین کسی است. بنابراین در جرم بین‌المللی، همه ذی‌نفع هستند.
جرائم مجاهدین خلق هم از نوع جرم بین‌المللی است؛ یعنی حرکت تروریستی منافقین، مصداق جرم بین‌المللی است و این هم که الان در دنیا بالأخره کارشان نگرفته است، به همین خاطر است و اگر تروریست نمی‌بودند و ذی‌نفع می‌بودند و اینها را به زور از مملکت بیرون کرده بودند و حق و حقوق آن‌ها را نمی‌دادند و اموال‌شان را غارت کرده بودند، اینها الان دنیا را گرفته بودند. مشکل‌شان همین است که اینها در هیچ‌جا نمی‌توانند کاری کنند. به هر کس که متوسل می‌شوند، او را خراب می‌کنند. این اتفاق به خاطر همان مسأله مجرمیت است. در هر محکمه بین‌المللی، هر فردی می‌تواند بگوید که این پرونده‌شان و این جرم‌ها را مرتکب شده‌اند و هر کس که از آن‌ها حمایت کند، نقطه ضعفش است.
اشخاصی در پارلمان اروپا و کنگره آمریکا و یا شخصیت‌های بازنشسته در سطح معاون وزیر دفاع، رئیس سابق سی‌آی‌اِی، رئیس سابق اف‌بی‌آی هستند که اعتراف کرده‌اند که از مجاهدین پول گرفته‌اند. مثلاً دویست هزار دلار گرفته‌ایم و سخنرانی در حمایت از آن‌ها انجام دادیم. منتها پول رفت و آمدمان را گرفته‌ایم، ولی قلباً به این معتقدیم که باید از اینها حمایت شود. آیا اینها مصداق همان حامیان گروه‌های تروریستی‌اند و می‌شود از آن‌ها شکایت کرد؟
اگر کسی مجرمی را پناه دهد، چه در قالب دولت و چه در قالب فرد، مجرم است. ممکن است دولت فرانسه منافقین را پناه ندهد، ولی یک سازمانی و یا یک فردی، در یک خانه به اینها پناه دهد، یا اینکه بیاید و از مجرم حمایت کند، فرقی نمی‌کند.
منتها من گمانم این است که غالباً افرادی که مطالب اینها را می‌خوانند و یا از اینها حمایت می‌کنند، اصلاً نمی‌دانند که اینها چه کار کرده‌اند، ولی سازمان‌های امنیتی، اینها را می‌شناسند و بعضی اوقات از اینها استفاده می‌کنند. ولی فکر می‌کنم که غالباً در اروپا پرونده‌شان را رو نمی‌کنند و افراد را اغفال می‌کنند. می‌گویند ما مظلوم هستیم و چند تا عکس نشان می‌دهند و ...
مقدور است برای ما که از اشخاص شکایت کنیم؟
بله. کاملاً مقدور است.
در فروردین سال 1390 یک درگیری در اردوگاه اشرف شد که پلیس عراق می‌خواست در آنجا مستقر شود و اینها مقاومت کردند و درگیری شد و چند نفر کشته شدند. متعاقب این، مجاهدین در دادگاه اسپانیا از دولت عراق شکایت کردند و یکی از قضات دادگاه اسپانیا چند تن از مقامات پلیس و استان دیاله را احضار کرده است، آیا این اقدام از لحاظ حقوقی اعتباری دارد؟
این درگیری که دو سه نفر در آن کشته می‌شوند، چون در داخل عراق بوده است، جرم بین‌المللی نیست. جرم بین‌المللی مشخص است. قاضی اسپانیایی باید بگوید به چه استنادی، این را جرم بین‌المللی دانسته است. احراز جرم بین‌المللی کار راحتی نیست.
ادعای جنایت علیه بشریت؛ به این دلیل که اینها افرادی غیرمسلح تحت شمول کنوانسیون چهارم ژنو بوده‌اند را مطرح کرده است.
همین که استناد کرده‌اند، چون می‌دانید که در حکم باید استناد کرد و گرنه سیاسی می‌شود، وقتی چنین حکمی را صادر کرده‌اند، دولت عراق باید یک لایحه تهیه کند و این مستندات را پاسخ بدهد. اولاً این که سازمان منافقین مصداق کنوانسیون چهارم ژنو (غیرنظامیان) نیستند، اینها یک سازمان مسلح و نظامی هستند. همین الان هم دارند کار نظامی انجام می‌دهند و رهبرشان هم دستور کار نظامی می‌دهد. در دفاع مقدس و در انفجار میادین نفتی هم وارد شدند، الان هم با بعضی از نیروهای پژاک و گروه‌های تروریستی ارتباط دارند. خیلی ساده می‌شود استدلالی که بخواهد بگوید اینها شامل کنوانسیون چهارم هستند را نفی کرد. اینها می‌توانستند مصداق یک کنوانسیون از دو کنوانسیون 1977باشند. البته نه اینکه باشند، می‌خواهم بگویم که اگر کسی بخواهد بحث کند که آیا این گروه‌ها شامل کنوانسیون هستند یا نه، این کنوانسیون هم در حال بررسی است و هنوز تصویب نشده است. ولی به هر حال کشورها دارند آن را می‌پذیرند. آنجا می‌گوید که گروه‌های آزادی‌بخش، مصداق حقوق بین‌الملل هستند. یعنی اگر یک سازمان آزادی‌بخشی دست به اسلحه ببرد، دیگر این تروریست نیست. یعنی حرکت‌های آزادی‌بخش را از تروریسم جدا کرده‌اند. منتها چه سازمانی آزادی‌بخش است؟ یک نهضتی آزادی‌بخش است که: اولاً چند سازمان منطقه‌ای، آن را به عنوان نهضت آزادی‌بخش بپذیرند، ثانیاً بخشی از سرزمین کشور خودش را اشغال و تصرف کرده باشد و بتواند امنیت و رفاه آنجا را هم تأمین کرده باشد. مثلاً به فرض این گروه بیاید و دو استان ما را تصرف کند، امنیت و رفاه مردم را تأمین کرده باشد، فرض کنیم که دو سازمان منطقه‌ای هم آن‌ها را تأیید کنند، این می‌شود مصداق کنوانسیون هفتاد و هفت، نه چهارم ژنو.
به احکام این چنینی خدشه‌های فراوانی می‌توان وارد آورد، دادگاه لاهه حکم صادر می‌کند و کارشناسان شش اشکال حقوقی در آن می‌یابند، چه رسد به حکمی که یک دادگاه اسپانیا داده است که با پیش کشیدن کنوانسیون چهارم خودش را سبک کرده است. منافقین مصداق هیچ‌یک از این کنوانسیون‌ها نیستند، بلکه مصداق گروه تروریستی هستند. یعنی اصلاً در قالب یک سازمان آزادی‌بخش قرار نمی‌گیرد. مجاهدین سازمانی است که کارهای تروریستی‌اش را تشکیلاتی و سازمان یافته و آمرانه انجام داده است. این سازمان باید محاکمه شود به عنوان یک سازمان تروریستی و تمام افرادی که به نوعی معاونت، مباشرت و همکاری دارند، اصلاً ممکن است یک فردی در سازمان بنشیند و فقط چایی بریزد، همه باید محاکمه شوند؛ ممکن است قاضی حکمش را سبک صادر کند، ولی این طور نیست که بگویند شما که آدم نکشته‌ای، بی‌گناهی. این بحث سازمان است.
البته آمریکایی‌ها بعد از اشغال عراق بحث کنوانسیون چهارم را مطرح کردند، اما بعد یک موسسه تحقیقاتی به نام«رند» کار حقوقی گسترده‌ای کرد و اذعان داشت که این اشتباه بوده است. خیلی صریح گفت که سر ما کلاه رفته است و وزیر دفاع نباید این کار را می‌کرده است و اینها تروریست هستند. یعنی از این نظر هم خدشه به آن وارد است.
آمریکایی‌ها الان هم اشغال‌گرند، ظاهراً قرارداد امنیتی بسته‌اند، به چه دلیل حقوقی و چه جایگاهی در امور منافقین دخالت می‌کنند. الان در نظام بین‌الملل اگر همین عملیات آمریکایی‌ها را تحلیل کنیم، اشغالگر خودش که نمی‌گوید که من اشغالگر هستم، اشغال‌گری را باید اثبات کرد. اشغال‌گری‌شان، رسماً با یک قرارداد امنیتی، کنار رفته است، اما تا زمانی‌که کاملاً از عراق خارج نشود، نیروهای نظامی‌اش نه، نیروهای امنیتی آن تا زمانی که دخالت می‌کند در امور داخلی یک کشور، اشغالگر است. بالأخره هنوز آمریکایی‌ها هستند که دستور نهایی را می‌دهند. ما به همین اشغالگر می‌گوییم. اشغال‌گری همین است که الان اینها در مورد منافقین می‌گویند که باید اینها محافظت بشوند و در لیبرتی قرار بگیرند.
شما چه کار دارید که اینها چگونه به لیبرتی بروند، مگر نمایندگی سازمان ملل را دارید؟ یک وقت سازمان ملل حکم می‌دهد و دولت عراق باید موافقت کند و برود و تکلیف منافقین را معلوم کند، اما این‌گونه نیست. آمریکایی‌ها چرا الان این را به عهده گرفته‌اند؟ اینها غلط‌های حقوقی است که می‌شود روی آن کار کرد.
