هفته گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیداری با مقامات انگلستان در لندن داشته است. ولیعهد سعودی در حالی مورد استقبال نخست وزیر و ملکه انگلستان قرار گرفت که دست وی آغشته به خون بسیاری در داخل و خارج از عربستان می باشد. طی سال های اخیر رهبران جدید عربستان از یک سو فشارها و سرکوب ها را در داخل علیه شیعیان و مخالفان افزایش داده اند و از سوی دیگر نیز این کشور به خاستگاه اصلی تروریست ها و حامی اصلی آن در منطقه تبدیل شده است؛ گروه ها و جریان هایی که عامل قتل و عام بسیاری از شهروندان خاورمیانه می باشند. واقعیت آن است که اکثر تحرکات تروریستی در منطقه و جهان بنوعی با عربستان مرتبط می باشد. به عبارتی، هر جا که رادیکال های اسلامی و تکفیری دست به خشونت و اقدام تروریستی زدند، حاکمان وهابی سعودی بنوعی با این اقدامات و خشونت ها ارتباط داشته و از آن حمایت بعمل آورده اند. وابستگی تروریست ها در آمریکا، انگلیس، فرانسه، سوریه، عراق، یمن و ... به آل سعود تصدیق کننده این ادعا می باشد.
علیرغم این که بسیاری از اندیشکده ها و حتی برخی مقامات انگلیسی در مورد نقش عربستان در حمایت از تروریسم در اروپا اذعان داشته اند و بر آن تاکید نمودند، اما دولت انگلیس حاضر به اتخاد مواضع جدی و محکم علیه ریاض نمی باشد. سیاست اغماض و چشم پوشی انگلیس ریشه در منافع آن کشور در رابطه با عربستان دارد. بویژه این که پس از بریکزیت و رها شدن از قید و بندهای اتحادیه اروپا، لندن بدنبال توسعه مناسبات خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه عربستان است. پیش شرط توسعه مناسبات نیز، چشم پوشی از تروریسم دولتی عربستان می باشد.
مسائل و مشکلات اقتصادی انگلستان این کشور را وادار کرده است تا دیپلماسی اقتصادی خود را در قبال عربستان تقویت کند و از ظرفیت های مالی این کشور در جهت مرتفع ساختن مشکلات داخلی بهره برداری نماید. در همین راستا، افزایش صادرات به عربستان بویژه در حوزه نظامی و تسلیحات هدف دولتمردان لندن از دیدار اخیر بوده است. در این زمینه، پیشتر و از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، این کشور بیش از ۶.۴ میلیارد دلار اسلحه، از جمله جنگنده‌های پیشرفته و مهمات به عربستان فروخته است که عمدتا برای کشتار مردم یمن استفاده شده است. دولت انگلیس در حالی از عربستان در کشتار مردم یمن و سوریه حمایت بعمل می آورد که خود را حامی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. سیاست های لندن در قبال ریاض مبین این واقعیت است که منافع ملی انگلستان بسیار ارجح تر از مباحث حقوق بشری و سیاست های مبارزه با تروریسم می باشد که این کشور خود را پیشگام در این زمینه معرفی می کند.
