پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، نظام حقوقی کشور با تأسی از اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انطباق تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی و سیاسی بر موازین اسلامی را مقرر کرده بود، همسو با هنجارهای دینی و الزامات ارزشی تسجیل یافت. به روایت آمارهای رسمی، کشور ایران از بدو شکل‌گیری انقلاب اسلامی آماج اقدامات تروریستی متعدد بوده و یکی از قربانیان پدیده مجرمانه تروریسم محسوب می‌شود. در این بین بررسی رویکرد نظام حقوقی کشور در مقابله با تروریسم و جلوه‌های راهبردهای مهار ترور در سیاست تقنینی ایران در خور تأمل است. به طور کلّی راهبردهای نظام حقوقی کشور در مبارزه با تروریسم ذیل رویکرد کیفری و رهیافت پیشگیری قابل بررسی است.
از جمله رهیافت‌های اصلی و عمده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، اتخاذ راهبرد کیفری و مجازات‌محور برای مرتکبین اعمال تروریستی بر حسب عناوین قانونی محاربه، جرایم علیه امنیت عمومی، قتل، افساد فی‌الارض و بغی است. جرم محاربه بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) شامل سلاح کشيدن به قصد جان و مال مردم يا ارعاب آنها است به نحوي که مترتب ناامني در جامعه گردد. در این راستا طبق ماده 282 مجازات کسی که مبادرت به اقدامات تروریستی مسلحانه نماید اگر به عنوان محارب شناخته شود، می‌تواند مجازاتی مانند تبعید و اعدام را در پی داشته باشد. از سوی دیگر گروه‌های تروریستی بر اساس ماده 287 قانون مجازات اسلامی، ذیل عنوان مجرمانه «بغی» قابل تعقیب و مجازات هستند. ماده 287 اشعار دارد گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه نماید، باغي محسوب شده و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.
در همین رابطه قانون مجازات اسلامی (1392) نیز بدون اشاره صریح به عنوان تروریسم، برخی از مصادیق بارز و آشکار عملیات تروریستی را ذیل ماده ۲۸۶ شامل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و اخلال در نظم اقتصادی کشور، مورد اشاره قرار داده و در صورت آنکه مرتکبان این تهدیدات، به طور گسترده موجب ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شوند، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم خواهند شد. همچنین مطابق ماده 511 قانون تعزیرات (مجازات اسلامی مصوب 1375) هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
تروریسم سایبری و یا حملات سایبری یکی دیگر از جلوه‌های تروریسم است که امنیت فضای مجازی را با مخاطره مواجه می‌سازد. سیاست تقنینی ایران در قبال این گونه جرایم نوین، مبادرت به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال 1388 نمود که هرچند از اصطلاح تروریسم سایبری استفاده نکرده ولی بسیاری از حملات سایبری از جمله دسترسی غیرمجاز (ماده 1)، جاسوسی رایانه‌ای (مواد 3 تا 5) و حذف یا تخریب یا مختل کردن سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (مواد 8 و9) را جرم‌انگاری و مستوجب مجازات حبس و یا جزای نقدی دانسته است. همچنین طبق سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور مصوب 1386، به اهداف و راهبردهای امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور در قبال حملات الکترونیکی، صیانت از هویت دینی و ارزش‌های انسانی، جلوگیری از مخاطرات ناشی از محتوا، حفظ حریم خصوصی و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی تأکید شده است.
از سوی دیگر قانونگذار، تروریسم اقتصادی را در مواد 1و2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مورد لحاظ قرار داده و اخلال در نظام پولی یا ارزی یا تولیدی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور را جرم‌انگاری کرده و چنانچه اقدامات فوق به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام و در حد افسادفی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.
علاوه بر این امروزه یکی از مصادیق اقدامات تروریستی، اخلال در تأسیسات عمومی شامل شبکه‌های آب، گاز، نیروگاه‌های برق، نفت، مخابرات، پست، رادیو و تلویزیون است که مقنن ذیل ماده 687 قانون تعزیرات (مجازات اسلامی مصوب 1375) هر گونه تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر را مستوجب حبس از سه ماه تا ده سال دانسته و اگر مصداق اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
در حوزه حمایت از قربانیان جرایم تروریستی نیز به تصریح بند 2 و 3 تبصره 18 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، دولت ملزم است از درآمد عمومی کشور وجوهی به منظور استیفای خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد و نیز معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکت‌های سازنده و مؤثر در تولید سلاح‌های شیمیایی، اختصاص دهد.
لایحه جامع مبارزه با تروریسم که در حال بررسی در معاونت حقوقی قوه قضائیه است، در ماده 1 هرگونه خشونت ضد تمامیت جسمانی و روانی افراد غیرنظامی را تقبیح نموده است. ماده 6 لایحه جرایم تروریستی را به عنوان رفتارهای ضد اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد مقابله با نظام یا ارعاب شهروندان، شامل قتل عمد و جنایت علیه تمامیت جسمانی، تخریب یا احراق اموال، گروگان‌گیری و آدم‌ربایی، تولید یا انتشار بیماری‌های کشنده وغیره ملحوظ داشته و در ماده 7 تهدید علیه ایمنی هوانوردی و کشتیرانی، بمب‌گذاری در تأسیسات دولتی و شبکه حمل و نقل، تصرف غیرقانونی کشتی، سکوها یا تأسیسات دریایی را جرم‌انگاری کرده است.
اقدام دیگری که در حوزه تروریسم در سیاست تقننی اتخاذ شده است، تصویب «قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» مصوب 8 اردیبهشت 1398 است. به موجب ماده 1 این قانون به منظور مماثله و اقدام متقابل در مواجهه با تصمیم دولت آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هر گونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود. بر اساس ماده 5 این قانون، دولت موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، حمایت‌های حقوقی و مقتضی به عمل آورد.
