تروریسم هر روز در چهرهای جدید خود را به نمایش میگذارد. یک روز در قامت ترورهای عریان و روزی هم در چارچوب ترور شخصیتی در رسانهها. امروز اما آنچه بیشتر به چشم میآید، ترور اقتصادی است که میخواهد با هدف گرفتن معیشت مردم، نوعی از ارعاب را در جامعه رقم بزند.
شاید برای همین است که محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: «اعتیاد ایالات متحده به اعمال تحریمها ـ یا به عبارت دقیقتر تروریسم اقتصادی ـ علیه مردم بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مانند کوبا، ونزوئلا، سوریه، ایران و حتی قدرتهای بزرگی مانند چین و روسیه، در حال تضعیف اساس روابط اقتصادی بینالمللی و به مخاطرهافکندن صدها میلیون نفر از مردم و همچنین تجارت جهانی است.»
واقعیت این است که هدف از ترور، ایجاد وحشت است و این واژه برخاسته از همین معنا در فرهنگ غربی است. وحشت الزاما از طریق شلیک مستقیم گلوله و ایجاد ناامنی خیابانی به وجود نمیآید و گاهی ابزارهای دیگری را درگیر میکند.
وحشتآفرینی اقتصادی یکی از روشهایی است که در چارچوب تئوری تروریسم دولتی، قریب به سه دهه است از سوی کشورهای غربی دنبال شده و کشورهای مدعی اقتصاد آزاد، با گروگان گرفتن تجارت بینالمللی و آزادی تبادلات اقتصادی میان کشورها، سعی میکنند در دل مردم یک کشور مستقل التهاب و وحشت معیشتی بیافرینند و آنان را نسبت به آینده خود ناامید کنند.
در روشهای معمول تروریستی که برای همه شناخته شده است، تروریستها از طریق انفجار یا شلیک مستقیم به مردم، جامعه را نسبت به کارآمدی دولت مستقر در تامین امنیت بدگمان میکنند و این بدگمانی ریشه اعتراضات بعدی و در نهایت تغییرات سیاسی در کشور میشود.
برخی نظریهپردازان سیاسی مانند «هابز» در کتاب «لویاتان» چنین نظر میدهند که از نظر سیاسی، مهمترین دغدغه مردم در یک کشور امنیت است و اگر دولتی نتواند امنیت را برقرار کند، مردم حق شورش علیه آن را دارند.
اما بر اساس هرم نیازهای اجتماعی، پس از امنیت، اقتصاد و نیازهای معیشتی در رتبه بعدی اولویتهای کارکردی دولت قرار میگیرد. از این زاویه اگر به موضوع تروریسم بنگریم، خواهیم دید که اگر تروریستها در یک کشور نسبت به ناامنسازی شکست بخورند، وارد فاز دوم اهداف تروریستی میشوند و آن، از بینبردن امنیت اقتصادی است.
نگاهی به روند فشارهای بینالمللی علیه کشورمان در چهار دهه گذشته نشان میدهد که با توجه به شکست دولتهای بیگانه در ایجاد پروژه ناامنسازی ایران که در سالهای نخست پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و ترورهای سالهای بعد رقم خورد، امروز دولتهای متخاصم به این نتیجه رسیدهاند که به جای امنیت، باید اقتصاد ایران را به عنوان هدف دوم ترور، هدف قرار دهند.
ایجاد ناامنی اقتصادی بازهم میتواند کارآمدی دولت را زیرسوال برده و مردم را ناراضی کند. این همان هدفی است که حامیان پنهان تروریستها آن را دنبال میکنند.
به این ترتیب ابزار تحریم، ابزاری است که آمریکا و متحدانش علیه کشورهای مستقلی مانند ایران به کار میگیرند تا کار ناتمام تروریستها را تمام کنند. آنها احساس میکنند که اگر معیشت مردم در تنگنا قرار بگیرد، پشتوانۀ مردمی نظام تضعیف شده و تروریستها به راحتی قادر خواهند بود پروژه ناامنسازی ایران را اجرایی کنند.
شاید برای همین است که میبینیم رشد تروریستها همواره در کشورهایی بوده است که پیش از شکلگیری گروههای تروریستی، درگیر تحریم بودهاند. لیبی، عراق، سوریه و برخی دیگر از کشورها که شاهد رشد گروههای تروریستی بوده اند، همگی پیش از رشد تروریسم، زیر بار شدیدترین فشارهای تحریمی قرار داشتهاند.
به این ترتیب تنها راه مقابله با تروریسم عریان، مقاومت در برابر تروریسم اقتصادی است. اگر دولتهای تحریمکننده در فاز تروریسم اقتصادی متوقف شوند، آن وقت شانس زیادی برای آنکه پروژۀ تروریستی خود را در خیابانها ادامه دهند نخواهند داشت.