| سفارش اسلام به صلح نشان دهنده آن است كه اسلام پرچمدار صلح بوده و قوانين خشونت آميز تشريع نكرده است ، زيرا بين دعوت به صلح و تجويز خشونت پارادوكس وجود دارد ، احكام دفاعي اسلام كه با اهداف دفاع از جان ، مال و دفاع در برابر تجاوز بيگانگان و دفاع از نظام و ... تشريع شده رهيافت مهم عقل و شرع است . |
2 _ 2. قوانين اسلام و خشونت
آيا تشريع و اجراي قوانين جزائي مانند حدود ، قصاص و جهاد خشونت نيست ؟ در پاسخ توجه شما را به اصول زير جلب مي كنم :
يك : اصولاً جعل احكام جزائي و كيفري با هدف جلوگيري از ناهنجاري ها و حاكميت عدالت و تأمين مصالح فردي و عمومي به وجود مي آيد ، از اين در قرآن از اجراي قانون قصاص به عنوان حيات اجتماعي ياد شده است . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ . (بقره/179)
از سوي ديگر برخورد با مفسدان و قانون شكنان ايجاب مي كند كه قانون بازدارنده تشريع شود . واقعيت اين است كه تشريع برخي از قوانين به منظور جلوگيري از ناهنجاري ها و قانون شكني ها ، اجراي عدالت ، برقراري امنيت و دفاع از حقوق اكثريت مردم و دفاع از نظام مشروع صورت مي گيرد.
چه بسا انسان هايي كه قرآن از آنها به عنوان حيوان ياد مي كند (1) ، امنيت مردم را در خطر انداخته و رأفت و مهرباني و هدايت بر آنان تأثير ندارد و نياز به راهكارهاي بازدارنده دارند كه همان قوانين جزائي و كيفري است .
برخي از نظريه سازان غربي مثل " هابز " كه انسان را ذاتاً مغرور و خودخواه مي داند ، قدرت دولت را وسيله كنترل خودخواهي بشر مي داند . وي معتقد است كه انسان به طور طبيعي همواره با همنوعان خويش در جنگ است ، در نتيجه وجود يك دولت تام الاختيار براي مهار كردن اين خودخواهي الزامي است . (2)
طبيعي است كه يكي از راهكارهاي مهم كنترل دولت از جنگ ها و نزاع ها ، بهره گيري از قوانين بازدارنده است . بر همين اساس است كه در همه جوامع قوانين كيفري ، زندان ، ندامتگاه ها ... وجود دارد . اصولاً اگر در جوامع قوانين جزائي و كيفري و دفاعي وجود نداشته باشد ، چگونه مي توان جامعه مبتني بر مدارا و آرامش را به وجود آورد ؟
همان قانون گذاراني كه نظريه پردازان نفي خشونت هستند ، قوانين به ظاهر خشونت آميز را نيز وضع كرده اند كه از آنها به عنوان خشونت هاي مشروع يا خشونت هاي قانوني ياد مي شود . تشريع اين دسته از قوانين حكايت از آن دارد كه اين دسته از قوانين يا از مصاديق خشونت نيستند و يا اين نوع خشونت ها مشروع مي باشد .
دوم : اثبات جرم ، اسلام در اثبات جرم از عنصر تسامع بهره گرفته است . اسلام سعي دارد با طرح برخي از شرايط از اثبات جرم جلوگيري نمايد تا زمينه اجراي قوانين از بين برود ، چنان كه براي اثبات جرم زنا شهادت چهار نفر عادل را شرط دانسته است (3) كه اثبات جرم را به حداقل برساند .
سوم : قاعده شبه در حدود " الحدود تدرأ بالشبهات " بيانگر رأفت و رحمت الهي است . اين قاعده بدان معناست كه هرگونه احتمال شبهه مانع تحقق اجراي حدود الهي است . شارع مقدس مي توانست بگونه ديگري جعل احكام كند تا به راحتي جرم اثبات شده و قوانين اجرا شود ، ولي اثبات جرم با شرايط خاص حكايت از آن دارد كه رأفت الهي بر غضب او پيشي گرفته است : يا مَن سَبَقَت رَحْمَتَهُ غَضَبَة ، رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اعراف/156) ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . (انبياء/107)
ز آنكه اين دمها چه گر نالايق است رحمت من بر غضب هم سابق است (4)
چهارم : برنامه هاي خشونت زدايي ، در اسلام اجراي قوانين جزايي و كيفري اولين راهكار نيست ، بلكه آخرين راهكار است . در انديشه ديني حكومت وظيفه دارد كه با اتخاذ سياست هاي منطقي به فقر زدايي پرداخته و زمينه هاي بزهكاري اقتصادي را از بين ببرد .
امام علي (ع) خطاب به مالك اشتر مي فرمايد :
" به كارگزارانت حقوق مكفي برسان تا به آنان در اصلاح نفس كمك كند و آنان را از دست درازي به اموال مردم كه در اختيارشان است بي نياز كند ." (5)
همچنين حكومت وظيفه دارد كه با طرح سياست هاي كلان فرهنگي به آموزش هاي اخلاقي توجه نموده و به اشاعه و گسترش باورهاي ديني مانند خدا محوري ، معاد باوري و معنويت گرايي بپردازد كه اينها عوامل مهم جرم زدايي است .
ايجاد تسهيلات براي ازدواج و برنامه هاي سازنده جهت استحكام نظام خانوادگي .... يكي ديگر از رسالت هاي نظام مي باشد . نظارت عمومي كه از آن به عنوان امر به معروف و نهي از منكر ياد مي شود نقش بنيادي در جرم زدايي دارد . از سوي ديگر رهبران ديني وظيفه دارند كه با هدايت و موعظه از عوامل جرم زا جلوگيري كنند . در اسلام جرم نوعي بيماري است كه اسلام به پيشگيري از آن اهميت خاص داده است .
پنجم : عفو از سوي حاكم اسلامي و توبه از سوي بزهكار دو عامل مهم جلوگيري از اثبات و اجراي حدود است . اگر برخي احكام جزايي اسلام با راههايي مانند اقرار ثابت شود و بزهكار توبه كند حد جاري نمي شود . (6) از سوي ديگر حاكم شرع بر اساس مصلحت فردي و اجتماعي مي تواند برخي از بزهكاران را عفو كند . (7)
با توجه به مطالب فوق بايد گفت : تشريع احكام جزائي و كيفري و اجراي آن خشونت نيست ، زيرا تشريع اين دسته از احكام به منظور جلوگيري از قانون شكني و تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي و با اهداف تربيتي و اخلاقي صورت مي گيرد .
در اسلام قوانين كيفري مجازات نه با هدف انتقام بلكه وسيله اي براي احياي بشريت و پاكسازي جامعه از ناهنجاري ها شكل مي گيرد . شايد بر همين اساس باشد كه امام صادق (ع) اجراي حدود را مانند آب باراني دانست كه به جامعه حيات بخشيده و پاكيزگي مي دهد :
حدٌّ يَقامُ في الارض اولي فيها من مطر اربعين ليلة‌ً و ايامها ، " اگر يك حد از حدود الهي در زمين جاري شود ، پاك كننده تر و نافع تر از باراني است كه چهل شبانه روز ببارد ." (8)
با توجه به شرايطي كه شرع براي اثبات جرم و اجراي حدود لحاظ نموده ، عملاً شرايط تحقق موضوع جرم كمتر اتفاق افتاده و در اثبات جرم تسامح مد نظر قرار گرفته است . واقعيت نيز آن است كه احكام جزائي از مصاديق خشونت هاي غير مشروع نبوده و خردمندان اجراي آنها را معقول و منطقي مي دانند و برخي رأفت بيش از حد را عامل جنايت ها و ناهنجاري ها مي دانند .
رأفت بيش از حد باعث مي شود ترس مردم از محاكمه و مجازات از بين برود ، به طوري كه در سال هاي پس از انقلاب فرانسه ، دسته هاي سارقين در روستاها و شهرها به راهزني و چپاول و سرقت علني پرداخته و با خيال راحت از مردم سلب امنيت مي نمودند . (9)
برخي چون " منتسكيو " بر حتميت و قطعيت مجازات تأكيد داشتند و با مجازات هاي افراطي مخالفت مي كردند و برخي نيز معتقدند كه هر چه كفه مجازات سنگين تر باشد در منصرف كردن مجرم بالقوه از بزهكاري مؤثرتر است . (10)
بيان اين مطلب ضروري است كه در نود و چهار كشور جهان اعدام ها قانوني بوده و در برخي از كشورها اجرا مي شود . آمريكا از كشورهايي است كه اعدام در آن قانوني است ، عناوين مجرمانه مانند قتل ، زناي به عنف ، لواط ، احراق عمدي ، قتل مأمور مسلح ، هواپيما ربايي و ... مستوجب اعدام است . (11) امروز در اكثر حوزه هاي ايالات متحده آمريكا اعدام قانوني است و آمار نشان مي دهد كه روز به روز بر تعداد اعدام شدگان اضافه مي شود . (12)
در انجيل از قول عيسي بن مريم (ع) آورده است :
" من نيامده ام كه صلح و آرامش را برقرار كنم ، من آمده ام تا شمشير را برقرار كنم ، من آمده ام تا پسر را از پدر جدا كنم و دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر ." (13)
تشريع احكام جهادي و دفاعي اسلام نيز از مصاديق خشونت نيست . بي ترديد جنگ هاي غير مشروع و تجاوز منفورترين پديده هايي هستند كه همگان از آن نفرت دارند و اسلام نيز آن را غير مشروع خوانده و همگان را به صلح و همگرايي فرا خوانده است .
سفارش اسلام به صلح نشان دهنده آن است كه اسلام پرچمدار صلح بوده و قوانين خشونت آميز تشريع نكرده است ، زيرا بين دعوت به صلح و تجويز خشونت پارادوكس وجود دارد ، احكام دفاعي اسلام كه با اهداف دفاع از جان ، مال و دفاع در برابر تجاوز بيگانگان و دفاع از نظام و ... تشريع شده رهيافت مهم عقل و شرع است .
از سوي ديگر دفاع از جان و مال ... فطري بوده و با نظام آفرينش همسو است . امروزه اگر قانون دفاع تشريع نمي شد و خردمندان بر لزوم بهره گيري از آن اتفاق نداشتند ، آيا بشر شاهد جنايات قتل عام ها ... بيشتر از اين نبود ؟!
آنچه كه جوامع بشري را در طول تاريخ تهديد مي كرده و امروزه نيز تهديد مي كند تجاوز و جنگ هاي غير مشروع مي باشد . خلط دو مقوله تجاوز و دفاع سبب شده است كه برخي تصور كرده اند كه احكام دفاعي اسلام خشونت است ، غافل از اين كه آنچه كه در اسلام مشروعيت دارد دفاع است .
در اسلام دفاع ارزشمندترين پديده است كه در آيات (14) و روايات به آن تصريح شده است .امام علي (ع) از جهاد به عنوان عامل عزت و حفظ قدرت در برابر دشمن ياد كرده و آن را بابي از ابواب بهشت خوانده و ترك جهاد را مايه ذلت دانسته است . (15)
اسلام ذلت و تسليم شدن در برابر ستمگران را نپذيرفته است :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، " اي پيامبر با كافران و منافقان به جهاد برخيز و بر آنان سخت گير ." (توبه/73)
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، " هر كس به شما تعدي كرد و حمله ور شد مقابله به مثل كنيد ." (بقره/194)
اظهار عجز پيش ستمگر ز ابلهي است اشك كباب باعث طغيان آتش است
دفاع از مظلومان كه اسلام بدان سفارش كرده از سوي خرد و خردورزان نيز پذيرفته شده است . " مطابق عقل سليم ، مظلوماني كه مورد تجاوز ظالمان قرار گرفته اند و هستي آنها در معرض نابودي قرار دارد مجازند و حق دارند تا براي سركوبي مهاجم دست به سلاح برده و دفع شر نمايند ." (16) در فصل دفاع مشروع از ديدگاه فقه با شرايط دفاع آشنا شديم و روشن شد كه دفاع مشروع از اصول مشترك بين فقه و حقوق بين الملل است .
پی نوشت:
1. اسراء/ 44
2. ر. ك : كتاب نقد شماره 14 و 15 ، ص 35
3. ر . ك : محمد لنكراني ، تفضيل الشيعه ، ص 114 . تحرير الوسيله ، ج 4 ، ص 461
4. بديع الزمان فروزان فر ، احاديث مثنوي ، ص 26
5. نهج البلاغه ، نامه 53
6. كشف اللثام ، ج 10 ، ص 421
7. ماده 24 قانون مجازات اسلامي ، دكتر ايرج گلدوزيان ، محشاي قانون مجازات اسلامي ، ص 34 . عليرضا مصلائي ، قانون مجازات اسلامي ، در آرا‌ء ديوان عالي كشور ، ص 43
8. وسايل الشيعه ، ج 18 ، ص 308
9. مرتضي محسني ، كليات حقوق جزاء ، ج 1 ، ص 194
10. گلدوزيان ، ايرج ، بايسته هاي حقوق جزا ، ص 72
11. كتاب نقد ، شماره 14 و 15 ، ص 359 و 358
12. ر . ك : فصلنامه كتاب نقد ، شماره 14 و 15 ، ص 358 آمار و جايگاه اعدام را با بهره گيري از كتاب اعدام در آمريكا اثر هوگو آدام برو آورده است .
13. انجيل متي ، باب 11 ، بند 31 _ 38 كنايه از اين كه با مفاسد و گناه برخورد مي كنم .
16. ترجمه الميزان ، ج 4 ، ص 601 و 602
15. نهج البلاغه ، صبحي صالح ، خطبه 27 ، شرح ابن ابي الحديد ، ج 1 و 2 ، ص 308
