|
سران دولت يا حكومت و مأموران ديپلماتيك آماج هاي دلخواه تروريسم بين الملل بودند . تأثيرات اينگونه حملات تروريستي به ويژه از آن رو شديد است كه نه فقط ايمني اين اشخاص را به مخاطره مي افكند ، بلكه براي حفظ روابط معمول بين المللي هم كه لازمه همكاري ميان دولت هاست تهديدي جدي است .
|
. معاهدات بين المللي مقابله با تروريسم
سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد از مدت هاي قبل مركز تلاش هاي بين المللي براي توسعه سياست مشترك همكاري ميان دولت ها جهت ممانعت و مقابله با تروريسم بوده است ، با وجود اين دستيابي به اين هدف به هيچ وجه آسان نيست .
پس از آن كه اين موضوع در سال 1972 در دستور كار سازمان ملل متحد قرار گرفت ، تا سال ها مجمع عمومي سازمان ملل قادر به حل اختلافات اساسي ميان دولت ها درباره چگونگي مقابله و برخورد با اين معضل نبود .
يكي از مجادله برانگيزترين موضوعات مطرح شده در اين باره اين بود كه آيا بايد تروريسم را تعريف كرد و محتواي چنين تعريفي بايد چه باشد ؟ آيا اقدامات جنبش هاي رهايي بخش ملي بايد خارج از حيطه تعريف تروريسم قرار داده شود يا خير ؟
مسائل مربوط به تروريسم دولتي و اين كه آيا بايد بيشتر روي اقدامات عملي براي جلوگيري از تروريسم بين المللي تأكيد كرد يا درباره علل سياسي تروريسم مطالعه نمود ، نيز خود مشكل ساز بوده است .
با وجود اين شمار فزاينده موارد هواپيما ربايي ، گروگان گيري و اقدامات خشونت بار اين امر را هر چه روشن تر ساخت كه تمام دولت هاي در حال توسعه و توسعه يافته در برابر حملات تروريستي آسيب پذيرند .
در نهم دسامبر 1994 مجمع عمومي با وفاق عام (كنوانسيون) جامع ترين سند خود در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللي را تصويب كرد. در اين اعلاميه تمام اعمال، شيوه ها و رويه هاي تروريسم به عنوان نقص شديد و بارز اهداف و اصول سازمان ملل متحد قاطعانه محكوم شده است .
به بيان اين اعلاميه ، تروريسم بر اساس هيچگونه ملاحظه سياسي ، فلسفي ، ايدئولوژيك ، نژادي ، قومي ، مذهبي يا هر انگيزه ديگري كه براي موجه جلوه دادن آن مورد استفاده قرار گيرد ، قابل توجيه نيست .
در اين قسمت اسناد حقوقي بين المللي مقابله با تروريسم را مرور مي كنيم :
1 – 2. اسناد حقوقي بين المللي
در دهه هاي اخير شمار زيادي اسناد حقوقي درباره تروريسم تنظيم و تصويب شده كه در كنار هم حقوق بين المللي براي مبارزه با تروريسم محسوب مي گردند . اينك بيش از 14 عهدنامه بين المللي و دو پروتكل درباره انواع خاص جرائم بين المللي كه جرائم تروريستي شايع هستند وجود دارد كه هر كدام از اين اسناد مشتمل بر فهرست يا توصيفي عيني از جرائم ممنوعه است و اقدامات مشخصي را براي سركوب يا مجازات آنها مقرار داشته است .
اين اسناد را به سه دسته ذيل مي توان تقسيم كرد :
الف) اقدام بر ضد وسايل معين حمل و نقل يا تسهيلات خاص :
هواپيماربايي ، حمله مسلحانه به فرودگاه هاي بين المللي ، تصرف كشتي هاي غير نظامي با زور و .... از اقدامات تروريستي شايع بين المللي است .
به همين خاطر با حمايت ايكائو ، چهار كنوانسيون چند جانبه تهيه و تصويب شده است كه به ترتيب اعمال غير قانوني ارتكابي در هواپيما ، تصرف غير قانوني هواپيما و اقدامات مجرمانه بر ضد امنيت هواپيماهاي غير نظامي و در فرودگاه هاي بين المللي را پوشش مي دهد .
دو سند ديگر هم كه يكي به اعمال تروريستي بر ضد دريانوردي تجاري و ديگري به اقدامات تروريستي بر ضد سكوهاي ثابت مستقر در فلات قاره مربوط مي شود ، با حمايت سازمان بين المللي دريايي منعقد شده است .
يك . كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما : (1)
اين كنوانسيون كه در 14 سپتامبر 1963 در توكيو امضا شد (كنوانسيون توكيو) اولين سند چند جانبه حقوقي بود كه به معضل رو به رشد هواپيما ربايي پرداخت . هدف اصلي اين كنوانسيون ايجاد صلاحيت اوليه و اصلي براي دولت محل ثبت هواپيما در خصوص جرائم ارتكابي در هواپيماي غير نظامي در حال پرواز در سرزمين خود يا بر فراز درياي آزاد يا در هر منطقه اي خارج از سرزمين دولت محل ثبت مي باشد .( مواد 1 و 3)
گرچه اين كنوانسيون هيچ تعريف يا فهرستي از جرائم خاص يا اعمالي كه بايد سركوب شود ارائه نمي كند ، اما ماده 11 آن به نوع خاص از تروريسم يعني راهزني هوايي پرداخته است .
دو. كنوانسيون جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما : (2)
اين كنوانسيون كه در 16 دسامبر 1970 در لاهه امضا شد (كنوانسيون لاهه) درصدد تقويت سيستم همكاري بين المللي ايجاد شده به وسيله كنوانسيون 1963 توكيو مي باشد . اين هدف با تعريف جرم هواپيما ربايي (ماده 1) الزام كشورهاي عضو به وضع مجازات هاي شديد براي جرم مذكور در قوانين ملي خود (ماده 2) و الزام دولت عضوي كه مجرم ادعايي در سرزمين آن يافت شده به استرداد او به يكي از دولت هايي كه با آن جرم در ارتباط است يا ارجاع موضوع به مقامات ذيصلاح براي پيگرد قانوني ( اصل استرداد يا محاكمه ، ماده 7) برآورده مي شود .
سه. كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني بر ضد امنيت هواپيمايي كشوري : (3)
اين سند كه در 23 سپتامبر 1971 در مونترال امضا شد (كنوانسيون مونترال) ، رژيم كنوانسيون 1970 لاهه در خصوص مبارزه با هواپيما ربايي را با پرداختن به ديگر انواع اقدامات خشونت بار بر ضد هواپيمايي كشوري تكميل مي كند .
چهار. پروتكل مقابله با اعمال خشونت بار غير قانوني در فرودگاه هاي مورد استفاده هوانوردي بين المللي غير نظامي : (4)
تهيه و تنظيم اين پروتكل كه در 24 فوريه 1988 در مونترال به امضا رسيد (پروتكل مونترال) مستقيماً با بمب گذاري هاي انجام شده در فرودگاه هاي فرانكفورت و توكيو در ژوئن 1985و حملات تروريستي در فرودگاه هاي رم و وين در دسامبر همان سال در ارتباط بود .
پنج . كنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني بر ضد ايمني دريانوردي : (5)
در واكنش به حمله تروريستي به مسافران يك كشتي مسافرتي كه در اكتبر 1985 در درياي مديترانه حركت مي كرد (ماجراي آكيله لايرو) سازمان بين المللي دريانوردي ، اين كنوانسيون را در 19 مارس 1988 در رم تهيه كرد .
اين كنوانسيون ناظر بر كشتي هايي غير از كشتي جنگي يا دولتي است كه از داخل آب هاي وراي مر خارجي درياي سرزمين يك دولت يا محدوده كناري درياي سرزميني آن با دولت هاي مجاور حركت مي كنند يا از اين آب ها عبور مي كنند . (ماده 4)
شش. پروتكل مقابله با اعمال غير قانوني بر ضد ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره : (6)
اين سند در 10 مارس 1988 در رم به امضا رسيد . طبق ماده 2 اين پروتكل هر شخصي كه به صورتي غير قانوني و عمدي ، اقدامات زير را انجام دهد ، مرتكب جرم شده است :
1. با زور يا تهديد به زور يا هر نوع ديگري از ارعاب ، سكوي ثابت را تصرف يا بر آن اعمال كنترل نمايد .
2. عمل خشونت آميزي بر ضد شخص حاضر در سكوي ثابت انجام دهد كه احتمالاً ايمني آن شخص را به مخاطره افكند .
3. سكوي ثابت را منهدم كند ، يا باعث وارد آمدن خسارتي به آن شود كه به مخاطره افتادن ايمني آن سكو را محتمل سازد .
4. به هر طريقي شيء يا ماده اي در سكوي ثابت قرار دهد يا باعث قرار گرفتن آن شود كه احتمال برود آن سكوي ثابت را منهدم نمايد يا احتمالاً باعث به مخاطره افتادن ايمني آن شود .
5. يا در ارتباط با ارتكاب يا شروع به ارتكاب هر يك از جرائم ياد شده ، شخص را مجروح سازد يا به قتل برساند .
ب) اقدام بر ضد گروه هاي خاص :
سران دولت يا حكومت و مأموران ديپلماتيك آماج هاي دلخواه تروريسم بين الملل بودند . تأثيرات اينگونه حملات تروريستي به ويژه از آن رو شديد است كه نه فقط ايمني اين اشخاص را به مخاطره مي افكند ، بلكه براي حفظ روابط معمول بين المللي هم كه لازمه همكاري ميان دولت هاست تهديدي جدي است .
كارمندان سازمان ملل متحد و ديگر كاركنان وابسته هم كه به ايفاي وظيفه براي ملل متحد اشتغال دارند ، بيشتر از گذشته در معرض حملات و ديگر اقدامات خشونت بار بوده اند . با اين حال جنبه ديگري از تروريسم بين المللي كه نگراني جدي جامعه بين المللي را برانگيخته است ، گروگان گيري است .
سه كنوانسيون چند جانبه در اين باره موجود است كه با حمايت ملل متحد تهيه شده و به طور مستقيم يا غير مستقيم اين مسائل را مطمح نظر قرار داده است :
يك . كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائم بر ضد اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله نمايندگان ديپلماتيك . (7)
اين كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 14 دسامبر 1973 در نيويورك تنظيم شد (كنوانسيون نيويورك) ، كنوانسيون نيويورك براي مقابله با حملات تروريستي بر ضد اشخاص مورد حمايت بين المللي كه در ماده يك به نحو زير از نظر كنوانسيون تعريف شده اند ، اقداماتي را مقرر مي دارد .
• رئيس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه طبق قانون اساسي كشور ذيربط ، وظايف رئيس كشور را اعمال مي نمايند و رئيس دولت يا وزير امور خارجه هنگامي كه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر برند و همچنين اعضاي خانواده شان كه همراه آنها باشند .
• هر نماينده يا كارمند دولت يا هر كارمند يا كارگزار يك سازمان بين المللي دولتي كه به موجب حقوق بين المللي حق دارد در برابر هرگونه حمله به شخص ، آزادي و حيثيت خود و خانواده اش از حمايت ويژه برخوردار گردد .
بنابراين اشخاص مورد حمايت اين كنوانسيون كساني هستند كه طبق حقوق بين الملل عرفي يا معاهدات بين المللي مانند كنوانسيون 1961 وين درباره روابط ديپلماتيك و كنوانسيون 1963 وين درباره روابط كنسولي و نيز كنوانسيون هاي ناظر بر مصونيت هاي ملل متحد و كارگزاري هاي تخصصي ، از مصونيت برخوردار گشته اند .
طبق ماده 2 اين كنوانسيون ، هر دولت عضو موظف است كه ارتكاب عمدي حملات زير را در قوانين داخلي خود جرم قلمداد كند :
• قتل ، آدم ربايي يا هر نوع حمله به شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين المللي .
• حمله خشونت آميز به اماكن رسمي ، محل سكونت ، يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين المللي ، به نحوي كه جان يا آزادي او به مخاطره افتد .
• تهديد به ارتكاب چنين حمله يا شروع به آن و معاونت در چنين حمله اي نيز جرم است .
طبق ماده 3 اين كنوانسيون دولت هايي كه داراي صلاحيت اصلي درباره جرائم فوق هستند عبارتند از :
• دولت محل ارتكاب جرم يا دولت محل ثبت كشتي يا هواپيما هنگامي كه جرم در آنها محقق شده باشد .
• دولت متبوع مجرم ادعايي .
• دولتي كه قرباني به عنوان شخص مورد حمايت بين المللي از جانب وي به انجام وظيفه پرداخته است .
پی نوشت:
1. اين عهدنامه از 4 دسامبر 1969 لازم الاجرا شد و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 159 دولت آن را تصويب كرده يا به آن ملحق شده بودند .
2. اين كنوانسيون از 4 اكتبر 1971 قوت اجرايي يافت و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 159 دولت به عضويت آن درآمده بودند .
3. اين عهدنامه در 26 ژانويه 1973 لازم الاجرا شد و 160 دولت تا 12 نوامبر 1996 به عضويت آن در آمده بودند .
4. اين پروتكل در 6 اوت 1989 لازم الاجرا شد و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 67 دولت عضو آن بودند .
5. اين عهدنامه در اول مارس 1992 لازم الاجرا شد و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 33 دولت به عضويت آن در آمده بودند.
6. اين پروتكل در اول مارس 1992 لازم الاجرا شد و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 33 دولت به عضويت آن در آمده بودند .
7. اين عهدنامه در 20 فوريه 1997 لازم الاجرا شد و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 92 دولت به عضويت آن در آمدند .
ترور و دفاع مشروع (16)
