یک قاضی آمریکایی با درخواست عربستان سعودی برای کنار گذاشتن شکایات قربانیان حوادث 11سپتامبر 2001 مخالفت کرد. «جورج دانیلز» قاضی منطقه منهتن نیویورک گفت که اظهارات شاکیان دلیلی منطقی در اختیار وی قرار می دهد تا در چارچوب قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» یا «جاستا» این پرونده را بررسی کند. طبق قانون «جاستا»، خانواده های قربانیان می توانند در دادگاه شکایت کنند. براساس این شکایات، عربستان به کمک برای طراحی حملات 11 سپتامبر متهم شده و این کشور باید میلیاردها دلار غرامت پرداخت کند. تصمیم دانیلز می تواند در مورد شکایت ها یا ادعاهای خانواده های بیش از سه هزار کشته و 25 هزار نفر از زخمی های حوادث 11 سپتامبر و بسیاری از بازرگانان و شرکت های بیمه اعمال شود. در همین رابطه، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا این قانون را وتو کرده بود اما در نهایت کنگره تصمیم وی را ملغی و این قانون را در سال 2016 تصویب کرد.
بنظر می رسد که دولت ترامپ با یک معمای جدید و پیچیده در رابطه با عربستان مواجه باشد. از یکسو قانون جاستا توسط کنگره به تصویب رسیده است و رئیس جمهور جدید آمریکا ملزم به رعایت آن است و از سوی دیگر پیگیری شکایات خانواده های شاکیان هم برای کابینه ترامپ و هم برای مناسبات واشنگتن - ریاض چالش زا می باشد. بطور کلی رئیس جمهور آمریکا با دو سناریو در این زمینه مواجه می باشد. نخست این که با مصوبه کنگره همراهی کند و تمهیداتی را ایجاد کند که وکلای قربانیان حوادث 11 سپتامبر پرونده را پیگیری کرده و با محکوم کردن عربستان، این کشور را وادار به پرداخت خسارت سنگین کنند. در صورت چنین اتفاقی نه تنها عربستان متحمل هزینه مالی سنگینی می شود بلکه بطور رسمی عامل اصلی تروریسم نیز مطرح می گردد؛ تحقق این سناریو در شرایط فعلی بعید بنظر می رسد. سناریوی دوم آن است که دولت ترامپ از تمام توان و امکانات خود برای تبرئه مقامات سعودی و تعدیل نقش آنها در حملات تروریستی استفاده نماید.
با توجه به واقعیات موجود، بنظر می رسد که دولت ترامپ با یک مساله دشوار دست و پنجه نرم می کند. چرا که در حال حاضر عربستان متحد و شریک نزدیک آمریکا محسوب می شود و از سوی دیگر شاکیان آمریکایی بدنبال احقاق حقوق خود می باشند و بنظر نمی رسد که آنها براحتی از خواسته های خود عدول و عقب نشینی کنند.
شرایط موجود یک انتخاب پیش روی ترامپ و دولت وی خواهد گذاشت. دولت جدید آمریکا شاید صرفا بتواند مانع از شدت اتهامات و متعاقبا تخفیف مجازات علیه مقامات سعودی شود یا این که روند بررسی شکایات بنحوی تطویل شود که دولت ترامپ حل این معما را به دولت بعدی واگذار کند. با توجه به روابط مستحکم کنونی ریاض و واشنگتن و برنامه آمریکا برای دوشیدن عربستان و استفاده از منابع غنی مالی این کشور در بلند مدت، سازو کاری غیر از این نمی توان متصور بود.
