کشورهای غربی درحالی با شعار مبارزه علیه تروریسم در امور کشورهای دیگر مداخله می کنند که خود از طریق وضع قوانین محدودکننده، شکلی تازه از تروریسم دولتی را رواج می‌دهند که هدف آن، تضییع حقوق شهروندان در کشورهای مختلف است.
در تازه‌ترین اقدام در این راستا، هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران تمدید کرد که از سال 1996 تاکنون به دلیل آنچه نقض حقوق‌بشر در کشورمان عنوان شده، رفاه ایرانیان را هدف گرفته است. همزمان با همین اقدام، در یک اقدام معنادار دیگر، کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در خصوص آنچه «نقض حقوق‌بشر در ایران» خواندند، تصویب کردند.
تصویب چنین طرح‌هایی به خوبی نشان می‌دهد که چطور موضوعاتی همچون دفاع از حقوق‌بشر، بهانه‌ای برای دولت‌ها شده تا از طریق آن، نوعی تروریسم دولتی علیه امنیت و رفاه مردم در سایر کشورها را پیاده کرده و براساس حقوق بین‌الملل، در مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه و همگرایی جهانی سنگ‌اندازی کنند.
هرچند معمولا از تروریسم دولتی، به عنوان شکلی از عملیات‌های تروریستی که مستقیما جان فرد یا افرادی را هدف قرار می‌دهد نام برده می‌شود، ولی بی‌تردید ممانعت از سرمایه‌گذاری در صنایع پزشکی و دارویی، زیرپا گذاشتن معاهدات اقتصادی و نیز تلاش برای رشد تورم و نرخ بیکاری در کشورهای دیگر - از طریق وضع تحریم‌ها - نیز می‌تواند مصداقی از جنایت و ترور علیه مردم در کشورهایی باشد که سیاست‌های خود را مستقل از اراده ایالات متحده تنظیم می‌کنند.
ایران که سالهاست مصداق بارز قربانی‌شدن در برابر ترورهای کور و یا سازمان‌مند گروهک‌های مورد حمایت آمریکا و متحدانش است، در بیست سال گذشته هدف شکلی تازه از تروریسم دولتی قرار گرفته که مستقیما توسعه کشور را هدف قرار می‌دهد. این شکل پنهان از ترور، هرچند تاثیری بر روند پیشرفت‌های کشورمان در سال‌های گذشته نداشته، ولی نشان می‌دهد که دولت‌های حامی تروریسم همان‌طور که تروریست‌ها نام مقدس اسلام و پیامبر بزرگ اسلام(ص) را بهانه‌ای برای اقدامات خشونت‌طلبانه خود می‌کنند، از مفهوم حقوق‌بشر استفاده ابزاری می‌کنند تا شکلی پیچیده از تروریسم را علیه کشورهای مستقل اعمال کنند. کشورهایی که دست بر قضا در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند.
