تروریسم یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین چالش‌های نظام بین‌المللی و در عین حال دهشتناک‌ترین تهدید علیه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت‌ها است که موجب جریحه دار شدن وجدان انسانی، اخلاق، احساسات فردی و عمومی می شود. از این حیث، کنترل، مواجهه و سرکوب اقدامات تروریستی به جهت فقدان شناخت کافی در ماهیت و نتایج ناشی از عدم ارائه تعریفی حقوقی و مورد پذیرش جامعه جهانی، دشوار به نظر می رسد. بنابراین، دولت‌ها ضمن اتخاذ سیاست‌های کنشی و واکنشی در پیشگیری و سرکوب این‌گونه اقدامات، باید نسبت به پرهیز از اتخاذ «سیاست استاندارد دوگانه(Dual Standards Policy)» اقدام مؤثری را صورت دهند. با وجود این، تاکنون ادراک و اجماعی جهانی در رویارویی با تروریسم به دست نیامده است که این امر خود تاکنون به‌رغم تصویب اسناد بین‌المللی متعدد، موجب عدم اتخاذ سیاستی واحد در مقابله با آن شده است. بنابراین، ضمن احراز ضرورت طراحی و تدوین قانون نمونه و استاندارد در این خصوص، جامعه جهانی در چارچوب نظام حقوق بین الملل تکلیف دارد تا نسبت به تصویب مقررات جامع و شفاف مبادرت ورزد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت بوده که انجام اقدامات مذکور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون اقدامات تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات بین المللی و انعکاس آنها در قوانین داخلی ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که حاکمیت قانون در نظام بین‌المللی مستلزم تقویت و ارتقای قواعد حقوقی در چارچوب نظام حقوقی و قانونی در قلمرو داخلی دولت‌هاست.
با این حال، حمایت و سازماندهی اقدامات تروریستی، برخی اوقات توسط دولت‌ها رخ می‌دهد و بر همین اساس دولت‌ها توانایی‌های خود را در این زمینه وسعت می دهند که این امر ضمن گسترش اقدامات مزبور، موجبات نقض صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم می‌نماید که مؤید این امر حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها از ارتکاب اقدامات تروریستی است. به علاوه، حمایت‌های مالی از تحرکات و اقدامات تروریستی آن‌چنان بسط و گسترش یافته که متأسفانه موجبات افزایش این‌گونه اقدامات خشونت‌آمیز و دهشتناک به‌ویژه در یک دهه اخیر شده است. نمونه بارز آن ارتکاب اقدامات تروریستی توسط گروه داعش بوده که از آن به «تروریسم صادراتی» تعبیر می‌گردد.
بنابراین یکی از سیاست‌های مقابله با تروریسم، پیشگیری و سرکوب تروریست‌ها به منابع مالی و حمایت آنان در این زمینه است. طی دهه‌های گذشته، جامعه جهانی بر خلاف سایر راهبردهای کنشی در تقابل با کلیه اشکال، ظواهر و ابعاد متنوع تروریسم، با اتخاذ راهبردهایی پیشگیرانه درصدد کاهش و محدودیت منابع مالی و بازیگران غیردولتی در ارتکاب اقدامات تروریستی برآمده است. به اين منظور، دولت‌ها خود به‌طور مستقيم و يا از طريق سازمان ملل متحد مبادرت به تهيه اسناد و مقرراتي(هم‌چون قطعنامه 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم و ایجاد گروه ضربت اقدام مالی علیه پول‌شویی«FATF») برای انسداد راه‌هاي تأمین و حمایت مالي تروریست‌ها نموده‌اند.
این در حالی است که مقابله با تروریسم جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چرا که در ادوار گوناگون همواره قربانی جنایات تروریستی بوده است. از اینرو، جمهوری اسلامی ایران سال‌های متمادی در چارچوب مقابله با برخی از مصادیق اقدامات دهشتناک و خشونت‌آمیز(هم‌چون محاربه، بغی و ...) در قالب موازین حقوقی و قانونی، مبادرت به جرمانگاری نموده است. در این باب، «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» یکی از مهمترین قوانینی است که از سوی مجلس شورای اسلامی طی مذاکرات پیچیده و طولانی، سرانجام در بیست و دوم اسفند ماه سال 1394 به تصویب رسید.
این قانون با فرض مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی، پای به عرصه مقابله با کلیه مصادیق و ابعاد متنوع تروریسم مطابق ماده نخست خود گذاشته است. چالش‌های قانونی مقرر در این قانون، بی‌شک با توجه به شرایط کنونی عصر حاضر، امکان مقابله با کلیه ابعاد تروریسم را دچار تزلزل می‌نماید؛ چرا که پرداختن تنها به بخشی موجز از ابعاد گوناگون و ظواهر متنوع تروریسم، ضمن این که جایگاه کنشی را خدشه‌دار خواهد نمود، بلکه بستر و فضای تعقیب کیفری در مواجهه با گسترش ارتکاب اقدامات تروریستی را در آینده به‌گونه‌ای فزاینده با چالشی مخاطره‌آمیز مواجه خواهد ساخت. افزون بر این، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ماده نخست خود جرایمی را مورد تصدیق قرار داده که به طور اساسی ضرورت شناسایی و آگاهی‌بخشی بدان‌ها انکارناپذیر است؛ چرا که جرمانگاری اقدامات مقرر در ماده مزبور نه‌تنها موجبات پیشگیری، مقابله و سرکوب حداکثری را فراهم نخواهد آورد، بلکه خود فضای تشکیک و ابهام را در احراز و اثبات جرایم ارتکابی هنگام تعقیب و رسیدگی به آنها ایجاد خواهد کرد. به علاوه، تجمیع کلیه مصادیق مجرمانه علیه امنیت(اعم از داخلی و خارجی) در چارچوب یک ماده بی‌آنکه حتی تعریف و یا توصیف شوند، امری منطقی به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که با توجه به تصویب «قانون مجازات اسلامی» در اول اردیبهشت سال 1392 و مؤکداً بر پایه ماده 286، به‌طور کلی مصادیق چنین جرایمی را علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مورد مداقه قرار داده است. آنچه در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مفروض است تنها جرمانگاری کلیه جرایم مقرر در ماده نخست از باب تأمین و حمایت مالی در ارتکاب جرایم مورد بحث می‌باشد که خود خلاء و چالشی را درخصوص نحوه تعقیب و رسیدگی به جرایم ارتکابی ایجاد خواهد کرد؛ چرا که مطابق سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران، پیشتر در این باب اقدامات گسترده ناقض امنیت داخلی و خارجی کشور در مواد 279، 286، 287 و 288 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) تقریر یافته است.
به طور کلی، در مقایسه تروریسم و محاربه می‌توان اذعان داشت که قصد بر هم زدن امنیت عمومی مردم در محاربه مفروض است، اما در تروریسم حتی قتل یا سوءقصد به جان شخصیت‌های سیاسی هم می‌تواند از مصادیق آن قرار گیرد. به علاو، تهدید به ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز می‌تواند موجب تحقق تروریسم باشد. به عبارت دیگر، در تروریسم تفاوتی میان بزه‌دیده جرم اعم از عموم مردم و یا حکومت و شخصیت‌های سیاسی نیست، اما در محاربه، بزه‌دیده بی‌تردید باید عموم مردم باشد که از آن در فقه اسلامی به «لاخافه الناس» تعبیر شده است. بر این اساس در تروریسم آنچه مورد هدف قرار می‌گیرد ارتکاب رفتار خشونت‌آمیز و یا تهدید به آن هنگام ارتکاب است که موجبات رعب، وحشت و هراس را فراهم می‌آورد. از اینرو، هم‌پوشانی مجازات محاربه با تروریسم در چارچوب قانونی کاملاً تخصصی در حوزه جرمانگاری تروریسم(تأمین مالی) به نظر می‌رسد فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی مطلوب باشد؛ چرا که محتمل خواهد بود به‌رغم ایجاد غایتی مشابه در میزان اجرای کیفر، اما از حیث موازین حقوقی و قانونی علی‌القاعده امری منطقی به‌شمار نمی‌آید.
با این اوصاف، آنچه در ماده دوم از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مثابه کیفر، مورد نظر است، جرمانگاری ارتکاب اقدامات مقرر در ماده نخست از قانون مزبور بوده که در صورت احراز و اثبات حکم محاربه(ماده 279 ق.م.ا) یا افساد فی‌الارض(ماده286 ق.م.ا) را دارد. این در حالی است که همانطور ملاحظه گردید، قانون‌گذار پیشتر مبادرت به جرمانگاری اقدامات مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در چارچوب محاربه و افسادفی‌الارض نموده است. در ضمن، به‌رغم پذیرش شناسایی ادبیات جدید در یک تأسیس قانونی جدید با وجود مقرراتی مشابه در این خصوص، ضرورت التزام به تصویب مقرراتی خاص را در حوزه تروریسم محو می‌کند و امری غیرمعمول به‌شمار می‌آید؛ هر چند که تصویب این قانون، اقدامی اثرگذار در رویارویی با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک تأسیس قانونی جدید تلقی می‌شود. افزون بر این، هدف مقنن در تصویب این قانون، به‌رغم عدم جرمانگاری ابعاد گوناگون اقدامات تروریستی، رویارویی با تأمین و حمایت مالی از ترور، تروریسم، تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی است، اما متأسفانه برای احراز و اثبات اقدامات مجرمانه، مبنای اجرای مجازات را در چارچوب جرم محاربه و افسادفی‌الارض قرار می‌دهد که این اقدام نه‌تنها قانون مصوب را در جایگاه مستحکمی قرار نمی‌دهد، بلکه به لحاظ حقوقی، مقنن در حال تائید و تکرار موازین پیشین است. از اینرو، ضمن هم‌پوشانی میان مجازات تأمین مالی تروریسم(ماده 2) با مجازات محاربه(ماده 279 ق.م.ا) و افساد فی‌الارض(ماده286 ق.م.ا) و عدم سنجش و تفکیک دسته‌بندی‌های مقرر در ماده نخست از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، خود نوعی تعارض را در ارزیابی، احراز و اثبات اقدامات ارتکابی از حیث اجرای مجازات ایجاد خواهد نمود؛ چرا که وجود مصادیق گوناگون جرایم ارتکابی در ماده نخست از حیث مقاصد ارتکابی و نیز عدم احراز آن به‌صورت مطلق، با فلسفه جرمانگاری اقدامات مجرمانه و نیز اصول بنیادین حقوق کیفری(تفسیر مضیق به نفع متهم) در تعارض خواهد بود؛ ضمن این که، در چارچوب مجازات تأمین مالی در باب سازمان‌یافته‌بودن، سردستگی و هدایت در مباشرت و معاونت، در ماده 7 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تأسی از ماده 130 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) تقریر یافته است.
افزون بر مراتب فوق‌الاشعار، بند «ت» ماده نخست از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در چارچوب قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران بدان‌ها ملحق شده، جرایم تروریستی را جرمانگاری نموده است. این امر بر خلاف قواعد متقن و بنیادین حقوق کیفری است که پیشتر ملاحظه گردید. به علاوه، در صورت پذیرش بند مزبور در چارچوب این قانون، برخی از کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران بدان‌ها ملحق نشده است شامل، «کنوانسیون بین‌المللی نشانه‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی»، «کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی»، «کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای» و «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری(کنوانسیون پکن)»، امکان تعقیب مرتکب و رسیدگی به جرم ارتکابی وی وجود ندارد؛ هر چند که در صورت تائید این امر در بند مزبور، قانون‌گذار بدعتی نو را در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بنا نهاده است که بدون طی تشریفات قانونی و تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های مزبور مطابق اصول 71، 74 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت تلویحی نسبت به پذیرش آنها مبادرت نموده است. افزون بر این قانون‌گذار بدون آن که توجهی به ماهیت جرایم مقرر در ماده نخست داشته باشد مبادرت به جرمانگاری تأمین مالی جرایم مقرر نموده است؛ حال آن که در صورت ارتکاب جرایم صرف(خارج از بحث تأمین مالی) در ماده اخیر نمی‌توان به استناد آن مرتکب را تحت تعقیب قرار داد؛ مگر آن که بر اساس چارچوب کلی و نیز وصف مجرمانه مقرر در قانون مجازات اسلامی(مواد 279 و یا 286) به جرایم ارتکابی رسیدگی کرد.
به‌نظر می‌رسد وجوب و ضرورت تصویب این قانون به لحاظ سیاست و راهبرد پیش‌روی، تنها ایجاد ادبیات جدید قانونی است بدون آن که نسبت به دیگر مواضع حقوقی آن سیاست‌گذاری کیفری شده باشد؛ از اینرو، به نظر می‌رسد با وجود تصویب دیگر قوانین (هم‌چون قانون مبارزه با پول‌شویی«مصوب 1386» و الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم»، «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی»، «کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد» و ...) ضرورت تصویب این قانون احساس نمی‌شود؛ هر چند به لحاظ سیاست جنایی تقنینی، اقدام قانون‌گذار در جرمانگاری یکی از مهمترین جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی در داخل کشور امری منطقی، پسندیده و راهبردی است.
سرانجام به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید درصدد تصویب مقرراتی در باب پیشگیری و سرکوب ابعاد متنوع اقدامات تروریستی به عنوان یک جرم ویژه و خاص(نه فقط تأمین و حمایت مالی) برآید تا این امکان برای تعقیب و رسیدگی تخصصی به جرایم تروریستی مطابق ماده 12 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فراهم گردد.
