تحرکات قضایی ایران و عراق برای استرداد منافقین و ضرورت اجرایی شدن آن

اتفاقات و رویدادهای هفته ها و روزهایی که گذشت نشان می دهد باید منتظر تحولات خوب و مثبتی در پرونده قضایی گروهک تروریستی منافقین باشیم.

آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می کند سفر رئیس دستگاه قضایی عراق به ایران و طرح موضوع استرداد عناصر گروهک منافقین به کشور توسط مسؤلان عالی قضایی کشور و نمایندگان خانواده های شهدای ترور است.

همانگونه که می دانیم توافقنامه دو جانبه استرداد مجرمان بین ایران و عراق تاکنون به دلایلی از جمله فشارهای آمریکا بر دولت عراق و پشتیبانی واشنگتن از منافقین اجرایی نشده است. اما مواضع و اتفاقات هفته ها و روزهای گذشته نشان می دهد که باید منتظر تحولات جدیدی در پرونده منافقین باشیم. تحولی که وجه بارز آن استرداد عناصر جنایتکار گروهک تروریستی منافقین به ایران برای محاکمه و مجازات آنان است.

نقطه آغاز این تحول را باید در اظهارات 6 اسفند سال گذشته حسن الشمری وزیر دادگستری عراق در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان جست. الشمری در آن دیدار به صراحت گفته بود: (( ما براساس قانون با طرف ایرانی معاهده ای امضا کرده ایم که براساس آن چنانچه درخواستی برای استرداد افراد تحت تعقیب گروهک خلق (منافقین) به ما ارائه شود، وزارت دادگستری قطعا ملزم به اجرای آن است و با هماهنگی قوه قضاییه اقدام به استرداد این افراد تحت تعقیب خواهد کرد)).

هنوز دو هفته از این اظهارات نگذشته بود که وزیر دادگستری ایران با مجرم خواندن منافقین گفت که ما پیش از این درخواست تحویل منافین را به مقامات عراق تحویل داده ایم و اگر نیاز باشد درخواستمان را مجدد تکرار خواهیم داد. این خواسته وزیر دادگستری ایران موجی از رعب و وحشت را در میان سرکردگان این گروهک تروریستی به وجود آورد به گونه ای که با صدور بیانیه ای دست به دامن دولت آمریکا شدند و از آنها خواستند تا مانع از این اقدام شوند.

موضوع استرداد منافقین به همین جا ختم نشد و خانواده شهدای ترور کشور در آستانه سفر رسمی رئیس شورای عالی قضایی عراق در اواخر اردیبهشت سال جاری به ایران با انتشار بیانیه ای از مسئولان قضایی و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران خواست در دیدارهای خود با مدحت محمود استرداد و محاکمه سران منافقین را پیگیری کنند. فردای آن آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با همتای عراقی خود در تهران با یادآوری قربانی شدن بیش از 17000 تن از شهروندان ایرانی در حوادث تروریستی، ضرورت استرداد عناصر گروهک منافقین به ایران را به او خاطر نشان کرد. این موضوع در دیدار مشترک رئیس قوه قضاییه عراق با محمد جواد هاشمی نژاد نماینده خانواده 17000 شهید ترور ایران تکرار شد.

مدحت المحمود در دیدار خود با نماینده خانواده شهدا برای نخستین بار آمادگی دستگاه قضایی عراق برای همکاری با ایران جهت استرداد تعدادی از عناصر گروهک منافقین به کشور را اعلام و رسانه ای کرد و از آن سوی نیز هاشمی نژاد از آمادگی خانواده شهدای ترور برای تحویل مدارک و اسناد جنایات منافقین خبر داد.

در کنار این اعلام مواضع و تصریحات، ده ها تن از شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجالس دو کشور نیز بر ضرورت پایان دادن به پرونده گروهک منافقین از طریق استرداد و محاکمه آنان تأکید کردند. موضوعی که نشان می دهد نخبگان دو ملت به اجماعی مناسب برای برون رفت از این پرونده دست یافته اند.

به نظر می رسد هفته ها یا ماه های آینده باید منتظر تحولات جدیدی در پرونده منافقین باشیم. تحولاتی که این روزها خود را به شکل اجماع بر ضرورت استرداد جنایتکارانی حرفه ای نشان می دهد. بنابراین بایسته است که دستگاه قضایی ایران تمام تلاش خود را برای هماهنگی بیشتر با همتای عراقی خود برای پیروزی و گذر از این مرحله به کار گیرد و با استرداد این مجرمان به کشور صفحه سیاهی از تاریخ حقوق بشر و مدعیان آن را ببندد.