•14 اسفند 59
14 اسفند همان سال بني صدر در دانشگاه تهران سخنراني كرد . از همان ابتداي مراسم موافق و مخالف جمع بودند و شعار مي دادند . اعضاي سازمان مجاهدين خلق هم بودند ، عليه حزب جمهوري اسلامي شعار مي دادند " ما پيرو قرآنيم ما حزب نمي خواهيم " ، " مرگ بر اين حزبك مردم فريب " . بني صدر با حزب مخالف بود ، مي گفت من با تشكيل حزب مخالفم .
كار به زد و خورد كشيد . گارد رياست جمهوري به دستور بني صدر دور مخالفانش را گرفتند ، بازداشت كردند و مي زدند . شنبه روزنامه ها از قول رجايي نوشتند " پنج شنبه هر كس علامت مسلماني داشت تحت تعقيب بود ، ما چنين قراري نداشتيم كه گارد رياست جمهوري مسئول انتظامات محوطه سخنراني باشد و فرمان دستگيري بدهد و آن را اجرا كند ."
بعد از 14 اسفند ، جو بسيار متشنج شد . بني صدر ديگر علناً با رجايي مخالفت مي كرد ، در درگيري هاي 14 اسفند هر كس را فكر مي كردند مخالف است ، مي كشيدند بالاي جايگاه ، مي زدند و پرت مي كردند پايين . يك نفر را هم كشيدند بالاي جايگاه و از جيبش كارتي در آوردند " نيروي ويژه نخست وزيري " . مي گفتند اين نيرويي است كه نخست وزير براي درگيري و اختلاف درست كرده است .
دفتر نخست وزير هم وجود چنين نيرويي را تكذيب كرد ، طرفداران نخست وزير مي گفتند قبل از مراسم معلوم بوده مي خواهند چه بكنند ، يكسري كارت جعل كرده اند ، داده اند دست چند نفر تا با آن نخست وزير را خراب كنند ، حواس شان نبوده كه نخست وزيري اصلاً نيروي ويژه ندارد .
هفته بعد هر گروهي گروه ديگر را به مناظره دعوت مي كرد . صدا و سيما آگهي داد كه همه طرف هاي درگيري 14 اسفند يا آنها كه عليه شان حرفي زده شده يا شعار داده اند ، مي توانند در تلويزيون با هم مناظره كنند . سپاه ، حزب جمهوري اسلامي ، دفتر نخست وزيري ، خانه كارگر ، اطلاعات هفتگي و چند نهاد و ارگان ديگر براي مناظره تلويزيوني اعلام آمادگي كردند .
دفتر رياست جمهوري هم اعلاميه اي داد و از نمايندگان احزاب براي بحث آزاد دعوت كرد . دراين اعلاميه مسائلي را كه بايد درباره شان بحث مي كردند را هم آورده بودند :
1) وحدت اسلامي 2) بازسازي اقتصاد 3) ديالكتيك و تضاد و توحيد
4) آزادي و حدود آن در جمهوري اسلامي 5) معنويت و اخلاق در اسلام
6) استقلال و ضرورت هاي آن 7) سياست خارجي و اصل نه شرقي و نه غربي.
اعلاميه ديگري هم دادند و شرايط رئيس جمهور را براي مناظره درباره ماجراي 14 اسفند اعلام كردند :
1. دستور مناظره ريشه يابي پديده چماق داري و شيوه توسل به زور در مقابله با مخالفين سياسي ، به طور اعم و تهاجم به مراسم 14 اسفند دانشگاه ، به طور اخص مي باشد .
2. طرفين مناظره آقاي بني صدر به عنوان مسئول تنظيم روابط قواي سه گانه كشور از يك طرف و آقايان بهشتي (رئيس ديوان عالي كشور) ، هاشمي رفسنجاني (رئيس مجلس) و رجايي (نخست وزير) به عنوان مسئولان درجه اول نظام باشند .
3. پخش مناظره از تلويزيون به صورت زنده باشد .
بهشتي درباره اين دعوت رئيس جمهور گفت :
" قرار مناظره تلويزيون براي گروه هاي درگير در حادثه 14 اسفند بوده ، ولي رئيس جمهور صورت مسئله را برگردانده است و مسئولين قواي كشور را به مناظره دعوت كرده است . چون اكثر مضروبين روز 14 اسفند از رئيس جمهور شكايت دارند كه ايشان بدون حكم قضايي دستور دستگيري آنان را صادر كرده كه اين دستگيري منجر به ضرب و شتم شده است ، شركت رئيس ديوان عالي كشور در اين مناظره منوط به انجام بازپرسي از رئيس جمهور و روشن شدن نتايج آن و صدور رأي دادگاه است ."
دفتر نخست وزير هم اطلاعيه داد و گفت :
" هيئت دولت هر هفته سه مرتبه جلسه دارد ، بر طبق قانون اساسي هرگاه رئيس جمهور لازم بداند ، جلسه هيئت وزيران در حضور او و به رياست او تشكيل مي شود . بنابراين ايشان مي توانند در جلسات هيئت دولت شركت كرده و در جريان مباحث و مذاكرات قرار گيرند و نظرات خود را بگويند .
اگر مشغله دارند و رسيدگي به مسائل جنگ از اين حضور جلوگيري مي كند ، جاي جلسات را ايشان مشخص كنند ، ما شركت مي كنيم و يا حداقل مي توانند دولت را كتباً در جريان نظرات خود قرار دهند . ايشان بعد از 7 ماه كه از تشكيل دولت گذشته است ، تنها در يك جلسه هيئت دولت شركت كرده اند ، اگر هم مسائلي هست كه فقط در مناظره حل و فصل مي شود ، ما را از آن مسائل مطلع كنند ."
هيجدهم اسفند هم دفتر نخست وزيري براي روزنامه انقلاب اسلامي جوابيه اي نوشت كه در اين روزنامه منتشر نشد . دفتر نخست وزير بيست و پنجم همان ماه جوابيه را براي چند روزنامه ديگر ارسال كرد . انقلاب اسلامي مطلبي عليه رجايي نوشته بود كه با اين جمله شروع مي شد " در سخنان رئيس جمهور موافق عادت ، مطلبي كه قابل بحث باشد يافت نمي شود ، الا اكاذيبي كه ... "
• هيئت حل اختلاف
بالاخره بيست و پنج اسفند ، سران قوا و آنهايي كه در اين ماجراها ذي نفوذ بودند در محضر امام جمع شدند ، بني صدر ، بازرگان ، بهشتي ، موسوي اردبيلي ، رجايي ، هاشمي رفسنجاني و آيت الله خامنه اي .
مي خواستند امام تكليف شان را مشخص كند . اميدوار بودند راه حلي براي رفع اختلاف ها پيدا بكنند . بعداز جلسه بني صدر گفت قرار شد اول گفتگو كنيم ، اگر به نظر واحد رسيديم همان را به امام ارائه كنيم ، اما اگر مسئله ها و اختلاف ها باقي ماند ، هر كس نظرش را كتباً بنويسد و بدهد به دست سيد احمد خميني تا آن را به دست امام برساند .
امام هم براي اين كه دوباره اختلاف ها سرباز نكند و تكليف چند چيز را براي چندمين بار معلوم كرده باشد ، دستورالعملي ابلاغ كرد كه به " بيانيه ده ماده اي امام " معروف شد . بعد از آن در مواقع اختلاف ، بارها گروه ها همديگررا به نقض دستورالعمل هاي اين پيام متهم كردند .
امام همه را موظف كرده بود عليه سران قانوني كشور چيزي نگويند و توهين نكنند و مسئولين قوا با معيار قانون اساسي ، در كار هم دخالت نكنند و مجدداً بر فرماندهي كل قواي بني صدر تأكيد كردند . شوراي حل اختلاف سه نفره هم براي حل اختلاف بين مسئولين از همين جا متولد شد .
قرار شد يك نفر از طرف رئيس جمهور ، يك نفر از طرف رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس مجلس و نخست وزير و يك نفر از طرف امام در اين هيئت باشند تا به اختلاف بين مسئولين رسيدگي كنند و بر كار راديو و تلويزيون و روزنامه ها نظارت كنند . امام مهدوي كني را معرفي كرد ، بني صدر اشراقي را و طرف ديگر هم محمد يزدي را .
متن كامل بيانيه ده ماده اي امام اين بود :
بسم الله الرحمن الرحيم
به اطلاع عموم مي رساند براي صيانت كشور و جمهوري اسلامي در اين موقع حساس و براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين مطالب زير ابلاغ مي شود :
1.معيار در اعمال نهادها قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ كس چه متصديان امور كشوري و لشكري و چه اشخاص عادي جايز نيست و متخلف به مردم معرفي مي شود و مورد مؤاخذه قرار مي گيرد ، بنابراين دخالت هر يك از مقامات در امور مربوط به مقامات ديگر بر خلاف قانون است و دخالت كننده به مردم معرفي مي گردد.
2.مقامات فعلي رياست جمهوري ، دولت ، رياست ديوان عالي ، دادستاني كل كشور ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، قانوني مي باشند و كسي حق ندارد در مصاحبه ها و نطق ها و رسانه ها به يكي از اين مقامات توهين و يا آنان را تضعيف نمايد و متخلف به ملت معرفي و مورد مؤاخذه قرار مي گيرد .
3.به همان نحو كه آقاي رئيس جمهور را به فرماندهي كل قوا منصوب نمودم بايد ايشان را به اين مقام بشناسند و فرماندهان قواي مسلح از ايشان بر طبق مقررات اطاعت كنند .
4.شوراي دفاع به نحوي كه در قانون اساسي است معمول مي شود ، نمايندگان اين جانب آقاي خامنه اي و آقاي چمران مي باشند .
5.مسائل دفاع در شورا مطرح و رسيدگي مي شود و پس از تصويب ، تصميم در اجرا با فرماندهي كل قواست و قواي مسلح بايد اوامر ايشان را اجرا نمايند .
6.براي رسيدگي به شكايات نسبت به مسائل جنگ و ساير مسائل مورد اختلاف بين مقامات جمهوري اسلامي ، هيئتي تعيين خواهد شد مركب از يك نماينده از طرف رئيس جمهور و يكي از طرف ديگر و يكي از سوي اينجانب كه كوشش در حل شكايات نمايند و رأي اكثريت هيئت مذكور معتبر است و در صورت تخلف يكي از مقامات ، بايد متخلف را به مردم معرفي كرد و مورد مؤاخذه قرار گيرد .
7.چون در سخنراني هاي رئيس جمهور ، نخست وزير ، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس مجلس شوراي اسلامي گروه هاي منحرف و مخالف با جمهوري اسلامي توطئه كرده و موجب فساد مي شوند ، اينان تا پايان جنگ تحميلي سخنراني نكنند ، مصاحبه هاي سالم و سازنده و ارشادي مانع ندارد .
8.از آنجا كه روزنامه ها و راديو تلويزيون عاملي مهم براي ارشاد يا تفرقه و نفاق هستند ، هيئت سه نفري فوق آنها را دقيقاً مورد بررسي قرار مي دهند و در صورتي كه دو نفر از هيئت مذكور آنها را مضر تشخيص دهند ، مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستاني كل كشور اطلاع مي دهند تا به وظيفه قانوني عمل كند .
9.اكيداً از مقامات رسمي خواستارم تا با كمك يكديگر مشكلات كشور را حل نمايند و برادرانه با يكديگر همكاري نمايند .
10.ائمه جمعه و جماعات ، ايدهم الله تعالي ، در خطبه ها و منابر و ساير گويندگان كوشش فرمايند كه آرامش در كشور برقرار باشد و از هر سخني كه موجب نگراني مردم و تفرقه شود خوددداري نمايند و مردم را در پشتيباني از ملت و قواي مسلح و مردمي تشويق فرمايند .
والسلام ، روح الله الموسوي الخميني ، 25 اسفند ماه
ميان اختلاف رئيس جمهور با حزب جمهوري و رؤساي قوا يك مشكل ديگر هم پيدا شده بود . بعد از انقلاب خيلي از گروه ها به سلاح گرم مسلح بودند و در تظاهرات و درگيري ها از آن استفاده مي كردند . مجلات مخالف نظام هم چيزهاي تندي مي نوشتند ، تشويق به مبارزه مسلحانه .
نوزدهم فروزدين 1360 علي قدوسي دادستان كل انقلاب ، اعلاميه اي ده ماده اي صادر كرد :
1.نشريات بايد با مجوز وزارت ارشاد منتشر شود .
2.ميتينگ ها و تظاهرات با اجازه وزارت كشور برقرار شود .
3.ايجاد دفاتر حزبي با اطلاع وزارت كشور باشد .
4.گروه هاي حق مسلح كردن نيرو ندارند و آنها كه از قبل مسلح اند بايد اسلحه ها را تحويل بدهند .
5.آنها كه اعلام مبارزه مسلحانه كرده اند ، تنها در صورتي كه سلاح شان را تحويل بدهند و رسماً موضع جديد خودشان را اعلام كنند ، آزادند تا در چارچوب قانون فعاليت سياسي بكنند .
6.مناظره و استفاده از وسايل ارتباط جمعي براي گروه ها آزاد است ، به شرط آن كه دعوت به قيام مسلحانه يا اعتصاب و تحصن نباشد .
7.مردم و نيروهاي انتظامي ملزم به رعايت آزادي فعاليت قانوني احزاب و گروه ها هستند .
8.....
شوراي حل اختلاف تشكيل شده بود . بني صدر چند شكايت از هيئت دولت داشت و اين يك ماه آخر انگار همه كارهاي رياست جمهوريش را رها كرده و عليه اين و آن سخنراني مي كرد ، بيانيه مي داد و از مظلوميت خودش مي گفت .
بني صدر روز دوم خرداد 1360 نامه سرگشاده اي به شوراي عالي قضايي داد و در آن به تغيير سمت و تغيير محل خدمت بعضي از مسئولان قضايي اعتراض كرد . نوشته بود اين كار با اصل 164 قانون اساسي كه قاضي را مستقل مي داند و تغيير سمت و محل كار او را بدون رضايتش مجاز نمي داند ، مخالف است .
اول از همه رباني املشي از اعضاي شوراي عالي قضايي پاسخ داد ، او گفت : " اگر طبق قانون موظف به پاسخ گويي باشيم ، جواب رئيس جمهور را مي دهيم . "
بني صدر نامه اي هم براي دادسراي عمومي تهران فرستاد و در آن خواست تا زمان تعيين نتيجه كار هيئت بررسي شايعه شكنجه ، تعقيب كيفري متهمان پرونده را ادامه بدهند .
روابط عمومي دادگستري از طرف شوراي عالي قضايي ، جواب اين شورا را منوط به اعلام نظر و رسيدگي شوراي سه نفره حل اختلاف دانست . محمد يزدي سخنگوي شوراي حل اختلاف گفت مدتي است جلسات اين شورا به علت بيماري اشراقي (نماينده بني صدر در شورا) تشكيل نمي شود و شوراي عالي قضايي بايد جواب بني صدر را بدهد .
شوراي عالي قضايي هم جابجايي قضات را مخالف اصل 164 قانون اساسي ندانست ، " متأسفانه بر خلاف خواست و انتظار ما ، گذشته شما و برخوردتان با مسائل هيئت دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، لوايح مصوبه و اشخاصي كه براي وزارت پيشنهاد مي شوند ، مانند عملكرد روز 14 اسفند و جريان اخير وزارت خارجه اين فكر را تقويت كرده است كه شما تعهدي در مقابل قانون اساسي نداريد ."
اوايل خرداد روزنامه ها خبر جابجايي و مفقود شدن بعضي از اسناد وزارت امور خارجه را منتشر كردند . روز پنجم خرداد ، دادسراي انقلاب اسلامي بيانيه اي منتشر كرد :
" ... بنا به اعتراف متهم رديف اول آقاي مرتضي فضلي نژاد ، وي تا كنون پنج بار بدون داشتن مجوز خارج كردن اسناد ، به وزارت خارجه مراجعه كرده و تعداد 500 برگ مدارك مهم و سري را با كمك آقاي اسماعيل ناطقي به محل دفتر رياست جمهوري منتقل كرده است . در آخرين بار در حال انتقال سيصد و هفتاد و دو برگ از اسناد طبقه بندي شده و از جمله اصل سند و سوابق همكاري كاظم رجوي با ساواك و تعدادي اوراق ديگر ... دستگير مي شود . "
اتهام اصلي متوجه بني صدر بود ، او در مصاحبه اي اختصاصي با روزنامه انقلاب اسلامي ، فضلي نژاد و ناطقي را از مسلمانان متعهد انجمن اسلامي اروپا دانست و گفت فضلي نژاد با حكم رسمي رياست جمهوري براي بررسي سوابق كاركنان دفتر رياست جمهوري اين اسناد را منتقل كرده است .
نمايندگان مجلس هم نظرات مختلفي در اين باره داشتند ، در مصاحبه اي كه روزنامه كيهان با 7 نفر از نمايندگان مجلس داشت ، عزت الله سحابي گفت اين درگيري ها براي حذف و سركوب يك جناح توسط جناح ديگر انجام مي شود . عطاءالله مهاجراني هم خواسته بود دستگاه قضايي مسئله را پيگيري كند .
روابط عمومي وزارت خارجه اطلاعيه اي داد كه اين وزارت براي پرهيز از تشنج و درگيري داخلي اين مسئله را فقط از طريق دادستاني پيگيري مي كند و نمي خواهد كار به روزنامه ها و نشريات بكشد . گروه ها و دسته هاي سياسي هم هر روز اعلاميه و بيانيه اي درباره اين موضوع مي دادند ، مخالف يا موافق بني صدر .
با چشم باز(1)
