امروز بسط و گسترش اقدامات تروریستی در اقصی نقاط جهان، خود دلیلی در نقض فاحش قواعد و حقوق بین‌المللی در ابعاد گوناگون انسانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و به ویژه تجاری و اقتصادی است. این امر در حالی است که متأسفانه سیاست‌های دولت‌های مدعی و متظاهر به مبارزه با تروریسم با اتخاذ سیاست‌های دوگانه ضمن تظاهر به مبارزه سطحی با تروریسم (هم‌چون صدور قطعنامه‌ها و اعلامیه‌ها و تصویب مقررات در نظام داخلی)، سعی در کمک و مساعدت‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی می‌کنند که نمونه بارز آن تأمین مالی و کمک‌های تسلیحاتی به گروه داعش است. این اقدامات نه تنها موجبات گسترش فعالیت‌های تروریستی این گروه‌ها و به‌اصطلاح «تروریسم صادراتی» را فراهم می‌کند، بلکه منجر به نقض فاحش امنیت در سطوح ملی، بین‌المللی و در نهایت جهانی می‌شود. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کُنشی و واکنشی مؤثر در مقابله با تروریسم، مهمترین راهبرد، اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مقابله با اقدامات تروریستی است. این در حالی است که تحریم اقتصادی در زمینه مقابله مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی‌نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می‌آید. به‌عنوان نمونه می‌توان به طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان آمریکا در هفتم دسامبر 2016 دائر به محدودیت تردد برای سفرکنندگان به یکی از چهار کشور ایران، سوریه، عراق و سودان اشاره نمود که به بهانه مقابله با تهدید تروریسم، با 407 رأی موافق در مقابل 17 رأی مخالف به تصویب رسید.
امروزه تحریم به‌عنوان ابزاری جهت کنترل دولت‌هایی که به‌زعم برخی دیگر از دولت‌ها از موازین جهانی مقرر توسط ایشان تخلف نموده‌اند، به‌شمار می‌رود. از اینرو، تحریم ابزاري تنبیهی است که در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحریم، فشار بر دولت هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می‌تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست‌های اقتصادی باشد. البته در توجیه این محدودیت‌ها این قبیل دولت‌ها به‌طور معمول تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دستاویز قرار داده و بهترین توجیه در این خصوص می‌تواند دستیابی یا تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد. مهار و پیشگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به سرعت در حال گسترش و تحول است. از اینرو، تعریفی که می‌توان از تحریم‌های بین‌المللی در باب منع گسترش ارائه داد عبارت است از: «مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی‌جویانه بین‌المللی شامل محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری به منظور پیشگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اِعمال می شوند.»
تحریم بین‌المللی یکی از کارآمدترین روش‌هاي الزام دولت تحریم‌شده به انجام منویات جامعه بین‌المللی یا دولت تحریم‌کننده است. صرف‌نظر از اینکه تحریم‌ها در مواقعی با زیاده‌خواهی و مطالبات سیاسی برخی از دولت‌ها همراه مي‌شود، تحریم به‌عنوان ابزاري براي تشویق دولت‌ها به انجام تعهدات سازمانی خود در سازمان‌هاي بین‌المللی هم‌چون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی شده است. تحریم، خصمانه‌ترین گزینه غیرنظامی در روابط بین‌المللی تلقی مي شود؛ چنانکه تحریم در منشور ملل متحد، به عنوان آخرین روش پیش از توسل به زور از سوي شوراي امنیت در ماده 41 ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مقرر شده است.
سازمان ملل متحد در طول فعالیت خود، با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی، برای پیشگیری و اداره تعارضات و تهدیدات صلح، از ابزارها و روش‌های گوناگونی استفاده نموده است. براساس تمهیدات پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند با استفاده از ابزار تحریم، نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی واکنش نشان دهد.
ارزیابی این امر که آیا اِعمال تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزاری بازدارنده و مؤثر واقع شود و اینکه در استفاده از این ابزار، منافع سیاسی دولت‌ها لحاظ نمی شود، لازمه تحقیقی گسترده تر و مجالی بیشتر است، اما در واقع تحریم‌های اقتصادی از آن رو که موجب وقفه در تجارت آزاد جهانی به عنوان امری که باعث تعامل و نزدیکی بیشتر کشورها در اثر وابستگی متقابل اقتصادی به همدیگر می‌گردند و این امر منجر به همزیستی بین‌المللی و کاهش اختلافات بین کشورها می‌شود، منافات با جهت‌گیری کلی حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در نیل به صلح و ثبات بین‌المللی و رفع کشمکش‌های بین‌المللی دارد و در عین حال نمی‌توان منکر چالش‌های بشردوستانه ناشی از تحریم‌ها شد؛ چالش‌هایی که رابطه میان تحریم‌ها و نقض حقوق بشر را به‌طور کامل آشکار می‌سازد. هر چند تحریم‌های اقتصادی برای وارد کردن فشار بر سران سیاسی دولت‌ها اِعمال می‌گردد، اما مشقت اقتصادی که به طور نامتناسب بر فقیرترین شهروندان یک کشور تحمیل می‌شود اغلب موجب تشدید حس ناامیدی، استیصال و تلخی آنها شده و این امکان را در ارتکاب اقدامات تروریستی را افزایش می‌دهد.
به هر حال تحریم اقتصادی گسترش اقدامات تروریستی را به‌دنبال خواهد داشت؛ از اینرو، سیاست‌گذاران در چارچوب سیاست خارجی باید پیش از اجرای تحریم اقتصادی با اهداف سیاسی خاص مانند بشردوستی، تجدیدنظر کنند و دست‌کم باید به جستجوی سازوکاری برای به حداقل رساندن عوارض جانبی زیانبار و ناخواسته‌ای که تحریم‌ها بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در کشور تحریم‌شده تحمیل می‌کنند، بپردازند.
