«بارک حسین اُباما دوم» چهل و چهارمین رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا به مدت دو دوره چهار ساله(از ژانویه ۲۰۰۹ تا ژانویه 2017) بود که پس از سیاستگذاریهای کلان در حوزههای داخلی و بدعتهای نامتعارف حقوقی در عرصه بینالمللی در نهایت در ژانویه سال 2017 به کار خود پایان داد.
آنچه در باب اتخاذ سیاستهای وی بهطرز قابل توجهی مشهود و ملموس است وجود ناهمگونی سیاسی و حقوقی در گفتار و عمل دولتمردان امریکایی بود که میتوان علت این امر را در عدم وجود اعتقاد به موازین بینالمللی جستجو کرد. علیرغم اتخاذ سیاستهای به ظاهر کُنشی و واکنشی در مواجهه با ناهنجاریهای داخلی و بینالمللی، اما متأسفانه امکان مقابله اصولی و متناسب با پدیدههای جنایی را نداشت. بهعنوان نمونه میتوان از حیث داخلی به وجود کشتار چند صد نفر از شهروندان امریکایی در تیراندازیهای شهری در سطوح و اماکنی همچون دانشگاهها و مدارس، و نیز در سطح بینالمللی مداخله و تجاوز نظامی در حریم و قلمرو سرزمینی کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، لیبی، سودان، یمن و ...، اشاره نمود. حتی از هیچ اقدامی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران فروگذار نبوده که میتوان به جاسوسی تأسیسات هستهای از طریق پهباد(پرنده هدایتپذیر از دور) مدل آر-کیو ۱۷۰ متعلق به ایالات متحده آمریکا پس از تجاوز ۲۲۵ کیلومتری به حریم هوایی ایران اشاره نمود.
در این رابطه و در تفسیر آنچه در اینگونه سیاستها و راهبردهایی به ظاهر امنیتی از حیث توسل به دفاع مشروع پیشدستانه قابل ملاحظه است، نهتنها بهمثابه راهبردی به ظاهر کُنشی و واکنشی قابل محاسبه نیست، بلکه تجاوزی آشکار بهبهانه مقابله با تروریسم، اقدامات تروریستی و مهمتر از آن، مقابله با گروههای تروریستی(القاعده، داعش و ... ) بهعنوان بازیگران غیردولتی است؛ هر چند لازم به ذکر است اوباما از اولین مخالفان سیاستهای دولت جورج بوش در کشور عراق بود. در شانزدهم مارس سال ۲۰۰۳، هنگامی که جورج بوش اولتیماتوم چهل و هشت ساعتهای به صدام حسین برای خروج از عراق یا مواجهه با جنگ داده بود، اُوباما در بزرگترین اجتماع ضد جنگ در شیکاگو سخنرانی کرد و اظهار داشت که «هنوز برای پیشگیری از وقوع جنگ دیر نشده است.» این مسأله وی را از سایر رقبایش در انتخابات سنا در سال ۲۰۰۴ که به جنگ رأی مثبت داده بودند، متمایز کرد.
در واقع اُباما میراثدار بدعتی متجاوزانه و مداخلهجو دولت پیشین، در کابینه خود بود که موجبات بر هم زدن کلیه تعاملات، حسن روابط، حسن همجواری میان دولتها با اتخاذ رویکردهای امنیتی در سطح بینالمللی شد. این وضعیت تا جایی بود که طی اواخر عمر مسئولیت وی با حمایت از بازیگران غیردولتی موجب رشد و گسترش گروههای تروریستی از جمله گروه داعش با حمایت مالی و تسلیحاتی بهرغم وجود اسناد بینالمللی ضد تأمین مالی تروریسم همچون قطعنامه 1373، 1540، 2169 و 2170 شورای امنیت و کنوانسیون بینالمللی سرکوب تأمین مالی تروریسم شد. این در حالی است که قطعنامه شورای امنیت هر چند به برخی از محورهای موردنظر راهبرد اوباما علیه گروه داعش یعنی ظرفیتسازی در دولتهای در معرض خطر داعش به منظور پیشگیری از رشد این گروهها اشاره کرده و البته آنها را مقید به رعایت موازین بینالمللی و تمامیت ارضی دولتهای مذکور نموده است، اما اجازه اقدامات یکسویه برای بسط ناامنی و بی ثباتی در جهان به بهانه مقابله با تروریسم را نداده است. از این حیث، این قطعنامه بیش از آنکه غربیها آن را مهر تائید جهانی بر راهبردهای خود علیه گروه داعش می پندارند، تائیدی بر ضرورت فوری به کنترل تردد «جنگجویان تروریست خارجی» است که مبادا تهدیدهای آنها، دامن اروپا و امریکا را بگیرد. از اینرو، طی هشت سال با حمایت از رژیم صهیونیستی در همکاری با گروه داعش، ناامنی، افراطیگری و خشونتطلبی را در منطقه خاورمیانه توسعه داد.
با این همه در اواخر سال 2016 و در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در امریکا با رقابت پیچیده نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، نما و آرایش سیاسی نظام حاکم به طرز شگرفی به نمایش درآمد و بسیاری از ملاحظات سیاسی آشکار شد. حتی دونالد ترامپ برای اینکه آرای بیشتری را به خود اختصاص دهد به بیان برخی اقدامات دولت پیشین و نقد رقیب انتخاباتی خود نمود که اظهار داشت: «داعش به پرزیدنت اوباما افتخار می کند، او بنیانگذار داعش است. بله او موسس آن است. من معتقدم که هیلاری حقهباز، شریک اوباما در تاسیس داعش است.» هرچند کاخ سفید به این اظهارات واکنشی نشان نداد، اما یکی از اعضای ستاد انتخاباتی «هیلاری کلینتون» اظهارات ترامپ را یک نمونه دیگر از عدم توانایی وی برای عهدهدار شدن سمت ریاست جمهوری آمریکا عنوان کرد.
آنچه در این فضا بیشتر رخنمایی کرد وضعیت کنونی کشور امریکا در مواجهه میان نقض حقوق شهروندان با نقض حقوق شهروندان دیگر کشورها بود که به دلایلی نامتوازن و غیرقابل اتکا به لحاظ حقوقی و سیاسی، دچار تخدیش شده است. وجود عدم توازن در کیفیت اتخاذ سیاست در سطوح ملی و بینالمللی میان رقبای انتخاباتی، خود موجبات نقض حقوق شهروندان در انتخاب صحیح را فراهم نمود؛ علیرغم این که تفاوتی در انتخاب هیچیک از آنان در نهایت وجود نداشت؛ چرا که عدم اعتماد به وجود چنین سیاستها و راهبردهای متجاوزانه، خود ضمن ایجاد سلب اعتماد، فضایی ملتهب را ایجاد نمود. مؤید این امر وجود التهاب سیاسی میان کابینه دولت جدید که به میان شهروندان نیز کشیده شد. این در حالی است که عناصر نوجوان داعش موسوم به «اشبال الخلافه» همزمان با مراسم تحلیف دونالد ترامپ، سر عروسکی به شکل او را در شهر موصل قطع کردند. این عملیات نمادین در مکانی اطراف منطقه «الزنجیلی» در غرب موصل و در حضور شماری از سرکرده های داعش و پرسنل فیلمبرداری انجام شد. گردن زدن عروسکِ ترامپ، حامل پیامهایی متعدد برای آمریکا است، به ویژه که عناصر داعش، همزمان با انجام این مراسم، شعار «با سر بریدن به سراغتان می آییم» سر دادند.
دونالد ترامپ با اتخاذ و تعقیب سیاستهای اسلامهراسی و با حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی، علیرغم شعارهای ضدتروریسم، میراثدار سیاستهای پیشین دولتهای قبلی شد. بهعلاوه، با تصویب حکمی اجرایی در جلوگیری از مهاجران برخی کشورها با هدف مقابله با تروریسم به نقض حقوق شهروندان آنان شد. این در حالی است که پیش از صدور حکم مزبور، به ساخت دیواری عظیم و بلند در مرز امریکا و مکزیک برای جلوگیری از مهاجران غیرقانونی تأکید کرده بود.
کلیه اقدامات ترامپ نهتنها یاری مقابله با اقدامات تروریستی را ندارند، بلکه ضمن ایجاد دیوار بیاعتمادی میان امریکا و دیگر دولتهای خود با ایجاد فضای تشکیک، تهدید و ناامنی، موجبات رشد و تعالی اقدامات تروریستی را فراهم خواهد آورد. نمونه آشکار این امر را میتوان در کشور ترکیه جستجو کرد که طی سال 2016 بیش از سی حمله تروریستی را تجربه کرده است.
بنابراین، دلت دونالد ترامپ برای مقابله با تروریسم از چنین سیاستهایی پرهیز کنند؛ هر چند در عمل نظام سیاسی و حاکمیتی امریکا طی دهههای گونگون با تغییر در رأس هرم قدرت سیاسی هیچ تحولی را از حیث تغییر در نگرش به مقابله با تروریسم مشاهده نشده است. از اینرو، توقع تغییر نگرش در فضایی کاملاً بسته و دوقطبی و زمان انتقال قدرت، غیر متعارف و غیرمنطقی به نظر میرسد؛ هرچند در اظهارات این تفاوت اندکی قابل ملاحظه است.
در نهایت، با وجود چنین شرایطی که در نظام حاکم در امریکا وجود دارد امکان مقابله با تروریسم بهرغم وجود سیاستهای دوگانه بهطور قطع در نظام بینالمللی وجود ندارد. چرا که بخش اعظمی از بودجه سازمان ملل متحد از طریق نهادها و سرویسهای صهیونیستی تأمین میشود و از سویی طی دههای اخیر برخی از دولتهای عربی نیز در این زمینه به سازمان ملل متحد کمک مالی کردهاند. از اینرو، کلیه این اقدامات صورتپذیرفته بهگونهای واضح مورد حمایت امریکا قرار گرفته است که خود نوعی وابستگی را برای سازمان ملل متحد ایجاد کرده است و به طور عملی مانع امکان مقابله حداکثری برای مقابله با تروریسم و اقدامات خشونتآمیز در فضا و جامعه بینالمللی میشود. بهعلاوه، به چنین شرایطی امید و اتکای به اجماع جهانی در در این رابطه مهمترین مبنا برای سرکوب اقدامات تروریستی بهشمار میروند.