اگر سال‌ها پیش وقتی‌که آمریکا و اروپا با ژست‌های متمدنانه به ملت‌های دیگر از بابت رعایت حقوق بشر فخر می‌فروختند و خود را مهد آزادی و سرزمین رؤیاها می‌پنداشتند، امروز اما با نمایان شدن استانداردهای دوگانه شرم‌آور در همان کشورهای مدعی حقوق انسان‌ها، تردیدی باقی نمانده که این گزاره، چیزی جز یک ابزار برای تحت‌فشار قرار دادن نحله‌ها و کشورهای غیرهمسو نیست.
اتهامات بی‌اساس اخیر «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی که با سوت و کف جریان‌های معاند همراه بود، جدیدترین نمونه از این استفاده ابزاری و حکایت یک بام و دو هواست. این تبعه انگلیسی در گزارش به‌اصطلاح سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل در نشست کمیته سوم این مجموعه، عملکرد نهادهای حاکمیتی کشور را آشکارا زیر سؤال برد و برخی از احکام صادره از سوی قوه قضائیه را بدون آنکه دلیل متقن و محکمه‌پسندی برای آن بیاورد، به صبغه‌های سیاسی آلوده کرد.
این گزارش با کارکرد ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کشورمان در حالی ارائه شد که اولاً به پیشرفت‌های حقوق بشری ایران اشاره نشد، ثانیاً به استناد منابع ناشناخته، مبهم و غیررسمی تنظیم‌شده بود و ثالثاً، با رویکرد کاملاً مغرضانه و به دور از واقعیت‌های جاری کشورمان تهیه گردید.
گزارشگران ویژه حقوق بشر از «احمد شهید» و «عاصمه جهانگیر» گرفته تا «جاوید رحمان»، همگی از یک شیوه باطل و با خط گرفتن از دشمنان فراری و خارج نشین و بدون اطلاع از حقایق موجود، به سیاه نمایی پرداخته‌اند و به‌سختی می‌توان اندک تفاوتی از این منظر در میان آن‌ها جستجو کرد.
نکته جالب ماجرا اینجاست که قطعنامه تمدید مأموریت این افراد غیرحرفه‌ای از طرف کشورهای ناقض حقوق بشر، یا پیشنهاد و یا موردحمایت قرارگرفته است و از آنجا که منبع گزارشگران ویژه به‌اصطلاح حقوق بشری ایران از متن و بطن وام نگرفته، نوعی صف‌بندی مغرضانه غرب و متحدانش را نسبت به ایران و سایر کشورها شاهدیم.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجموعه‌ای بین دولتی است و نمایندگان دولت‌ها در آن‌ها حاضر هستند، بنابراین، اغراض سیاسی کشورهای غربی همیشه در آن هویدا بوده و در نتیجه، گزارشگران برآمده از این نهاد قادر نیستند جانب انصاف را رعایت کرده و بدون سوگیری، مأموریت خود را در تعامل با کشورها به سرانجام برسانند.
این در حالی است که به‌جز موارد بسیار نادر و جزئی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، تمرکز اندکی بر ناقضان بزرگ حقوق انسان‌ها شامل آمریکا و عربستان سعودی داشته‌اند که از اثرپذیری این سازمان‌ها در امتداد اهداف دنباله‌دار غرب علیه ایران از برنامه موشکی گرفته تا توان هسته‌ای حکایت دارد. هیاهوی رسانه‌ها و محفل‌های تروریستی شناخته‌شده در مواجهه با ایران، به‌گونه‌ای است که گویا در غرب، هیچ‌گونه نقض حقوق بشری روی نداده و از صفر تا صد سیاست‌های آن‌ها، منطبق بر معیارهای انسان دوستانه است!
از باب نمونه، چند ماه پیش بود که رسوایی شوکه کننده کشف گورهای دسته‌جمعی بومیان کانادا رسانه‌ای شد و «جاستین ترودو»، نخست‌وزیر این کشور مدت‌ها پس از این فضاحت، چاره‌ای جز عذرخواهی ندید. بااین‌حال، هیچ گزارشگر ویژه و دغدغه مشخصی از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر زیرمجموعه‌های آن در رابطه با این «رسوایی قرن» دیده نشد. در قبرهای چهار مدرسه در سه ایالت کانادا بقایای تقریباً هزار فرد بی‌نام و نشان و غالباً کودک به دست آمد که بسیاری از آن‌ها به دلیل سوءتغذیه، سوءاستفاده جنسی و شرایط نامساعد پزشکی و درمانی جان‌باخته بودند. بااین‌حال، پس از چند ژست حقوق بشری از طرف مسئولان این کشور، همه‌چیز به خیر و خوشی خاتمه یافت!
نظیر این تراژدی به اشکال دیگر ادامه دارد و در آمریکا که به مهد آزادی و دموکراسی معروف شده، کشتن انسان‌ها به روش‌های مختلف ازجمله قانونی بودن حمل سلاح و مرگ سالانه هزاران نفر بر اثر تیراندازی و همچنین مجازات اعدام در جریان است. گفتنی است که اعدام، مجازاتی قانونی در آمریکاست که در ۲۸ ایالت و در نیروهای مسلح به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در میان کشورهای غربی، فقط آمریکاست که در دستگاه قضایی‌اش، مجازات اعدام پیش‌بینی‌شده است.
سیستم قضایی آمریکا در سال گذشته میلادی، 30 زندانی را اعدام کرد که بیش از 63 درصد آن‌ها زن بودند و در 6 ماه پایانی ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا 13 اعدام فدرال اجرا شد. این اما همه ماجرا نیست. دستگاه قضایی آمریکا حتی به محکومانی که طبق نظر پزشک، مشکلات شدید روحی و روانی دارند نیز رحم نکرده و آن‌ها را روانه اتاق اعدام (Execution Room) کرده است. به‌عنوان نمونه، «لیزا مونت گومری»، زنی که از این نوع بیماری رنج می‌برد و طبق نظر وکلایش به دلیل بدرفتاری والدینش دچار مشکلات روحی شده بود، در زمستان سال گذشته با حکم دیوان عالی فدرال، از طریق تزریق مواد کشنده اعدام شد.
علاوه بر این، جستجو در فضای مجازی با کلیدواژه «جورج استینی»، ما را به حقایق دردناک‌تری از نقض حقوق بشر در آمریکا می‌رساند. او نوجوان 14 ساله سیاه‌پوستی بود که به اتهام قتل دو کودک، ظرف یک روز محاکمه و با صندلی برقی اعدام شد اما پس از 70 سال، بی‌گناهی او به اثبات رسید! این در حالی است که در کارولینای جنوبی در اردیبهشت سال جاری قانونی مصوب شده که محکومان به اعدام، مجبورمی شوند بین انتخاب صندلی برقی یا شلیک مستقیم به‌جای تزریق مواد کشنده، یکی را انتخاب کنند!
با این رزومه سیاه و شرم‌آور کشورهای غربی، طبعاً هر گزارشی با حمایت آن‌ها علیه ایران ارائه شود، ابزاری سیاسی با چاشنی نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی و بدون توجه به واقعیت‌های ارزیابی می‌شود که در نتیجه تأثیرپذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و بی‌توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق ملت ایران ازجمله ترورها و اعمال تحریم‌ها روی پرده رفته است.
منبع: روزنامه حمایت
