وضعيت سازمان موسوم به مجاهدين خلق در عراق

به چه دليلی، وضعيت افراد وابسته به اين سازمان خاص است؟

چکيده‏ يکی از ادعاهای سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران و نهاد اصلی پوششی‏ اش موسوم به شورای ملی مقاومت، اين است که آن‏ها تشکيلاتی برای مبارزه در برابر رژيمی غيرحقانی و غيرقانونی هستند که بر سرزمين ايران سلطه دارد. بنابراين، ادعای آن‏ها، مبارزه‏، برای خروج ايران از اشغال اشغالگران است.

سازمان در گفتارها و مواضع خود از ابتدای تاسيس (دوران پهلوی دوم) تا هنگام ورود (به ادعای خودشان) به «فاز نظامی» و در نهايت استقرار در خاک عراق (به ادعای خودشان، امضای معاهده‏ صلح از طرف ملت ايران با دولت عراق)؛ سعی در کاربرد واژه‏ ها و اصطلاحاتی دارند که تداعی‏گر دوران جنگ دوم جهانی و اشغال خاک کشورها، بويژه اشغال خاک فرانسه توسط آلمان تحت سلطه‏ نازی‏ها باشد. سازمان، خود را در اين عرصه ژنرال شارل دوگل و يارانش فرض نموده و از همين رو نيز، تلاش دارند، تشکيلات موجود خود را، تشکيلاتی منظم و قانونمند و در حد و اندازه‏ دولت در تبعيد ژنرال دوگل در لندن در هنگام جنگ جهانی دوم نمايش دهند. به همين لحاظ، نيز فردی را به عنوان رييس جمهوری منصوب کرده‏ اند.

ويژگی دولت در تبعيد ژنرال دوگل (نيروهای فرانسه‏ی آزاد) اين بود که اين تشکيلات هر چند يک عامل از عوامل سازنده‏ی دولت (سرزمين) را بطور کامل فاقد بود و تشخيص وجود يا عدم وجود دو عامل ديگر (گروه انسانی و قدرت سياسی سازمان‏ يافته) نيز به دليل بروز وضعيت فوق العاده (مخاصمه‏ مسلحانه‏ بين‏ المللی) به ترتيب عادی يا دست کم متعارف قابل احراز نبود ولی نشانه‏ هايي واضح وجود داشت که تشکيلات نيروهای فرانسه‏ آزاد دارای قدرت سياسی سازمان‏ يافته‏ ای بودند. چون، علاوه برپشتوانه‏ مردمی گسترده، سازمان‏بندی تشکيلاتی منسجمی داشتند. از اين لحاظ می‏توان گفت از آن‏جا که موجوديت عينی قدرت سياسی، با ايجاد سازمان‏بندی حکومتی تحقق می‏يابد واز سوی ديگر، همان‏گونه که اشاره شد، اعضای جامعه‏ سياسی (گروه انسانی = مردم فرانسه) نيز دستورات اين قدرت سياسی را اطاعت می‏کردند، پس کاربرد عنوان دولت برای تشکيلات ژنرال دوگل بی راه نيست.

تفاوت‏های سازمان با يک دولت در تبعيد

سازمان موسوم به مجاهدين خلق و حتی تشکيلات موسوم به شورای ملی مقاومت را نمی‏توان، گونه‏ ای قدرت سياسی سازمان‏ يافته دانست. چون قدرت سياسی، مولود جامعه‏ سياسی است و جامعه‏ سياسی با عواملی از جمله نظم عمومی، نفع عمومی و مصلحت اجتماعی در قالب حقوق صورت‏بندی می‏شود. سازمان و شورا، از هيچ يک از اين فاکتورها برخوردار نيست. از نظم عمومی برخوردار نيست، چون تشکيلات آن‏ها، بسيار محدود، سلولی، پراکنده و غيرمتمرکزدر چند کشور، مستقر است که در عمل هم ايجاد نظم عمومی امکان‏ ناپذير است. در سازمان نفع عمومی لحاظ نمی‏شود، چون با چنين تشکيلاتی نامنسجم، پيش‏ بينی نفع مشترک نيز امکان‏ ناپذير است. مصلحت اجتماعی نيز، هنگامی پديدار می‏شود که جامعه در وضعی ثابت و پايدار وجود داشته باشد.

بعلاوه، حقانيتی که پيش‏فرض اوليه‏ شناسايي يک تشکيلات به عنوان دولت در تبعيد می‏ باشد، برای هر دوی اين تشکيلات (سازمان موسوم به مجاهدين و شورای موسوم به مقاومت) وجود ندارد. چون، اعضای تشکيل ‏دهنده‏ جامعه بايد نسبت به کليت قدرت سياسی احساس تعلق کنند.

از بدو تاسيس تاکنون، در کادرهای سازمان و شورا، آن‏قدر ريزش وجود داشته و آن‏‏قدر قدرت جذب نيرو به صورت دموکراتيک کم بوده و آن‏قدر انتقادهای گسترده و بنيادين نيروهای جداشده نسبت به اين تشکيلات گسترده بوده که می‏توان نتيجه گرفت، احساس تعلق اعضای باقيمانده يا صرفا به دليل نداشتن جايگزين مطلوب‏تر است و در نتيجه هيچ‏گونه احساس تعلق دموکراتيکی وجود ندارد يا احساس آن‏ها، از سر منافع و امکانات مادی گسترده ‏ای است که سازمان و شورا برای جذب نيرو استفاده می‏کند.

از سوی ديگر، دولتِ مدعی نفوذ بر جامعه، بايد به آن درجه از يکپارچگی و استقلال برسد که بتواند در برابر دولت‏های ديگر، کليتی متمايز جلوه کند. سازمان و شورا در طی جنگ و حتی پس از آن، وابستگی صرف و کاملی به نيروهای دشمن و مهاجم به استقلال و تماميت سرزمين ايران داشته است. اين وابستگی آن‏قدر علنی شده است که در هيچ دورانی، حتی در دوران اشغال ايران در جنگ جهانی دوم توسط متفقين نمی ‏توان نظير آن را پيدا کرد.

سازمان‏بندی اجتماعی از حالت ابتدايي و شخصی خارج شده و به مرحله‏ی بلوغ و تکامل رسيده باشد. يکی از مصاديق ابتدايي بودن و شخصی بودن سازمان يک اجتماع، داشتن کيش شخصيت و فرقه‏گرايي است.

و در نهايت، اين که نظم هنجاری مستقر بايد از خصلت حقوقی برخوردار باشد. نه سازمان و نه شورا، هيچ يک ميزان استقلال شخصيت حقوقی‏شان نسبت به يکديگر مشخص نيست و از سوی ديگر، رابطه‏ آن‏ها با خانم رجوی قجر عضدانلو معين نيست.

نتيجه‏ گيری

بايد توجه داشت که وضعيت اعضای سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران در سرزمين عراق (چه در منطقه‏ ای موسوم به اشرف يا هر مکان ديگری) در وضعيت عراق تحت حاکميت صدام حسين و چه در وضعيت عراق اشغال شده و چه در وضعيت عراق پس از اشغال (اشغال عراق رسماً در 30 ژوئن 2004 پايان يافت.) وضعيتی خاص است که در رويه‏ حقوق بين‏ الملل مخاصمات مسلحانه، حقوق بين‏ الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر و حقوق عمومی داخلی مسبوق به سابقه نيست. يافتن قواعد يا عرف‏ های حقوق بين‏ المللی‏ ای که به صراحت، اين گونه افراد را بتوان مشمول آن‏ها دانست، کاری دشوار است. بنابراين، تنها دو راه برای حل اين مساله وجود دارد:

الف ـ استفاده از حقوق کنوانسيونی و انعقاد معاهده‏ ای بين‏ المللی جديد توسط دولت‏های مرتبط با موضوع.

ب ـ جستجو در قواعد موجود در معاهدات و عرف‏ های بين‏ المللی و تفسير آن‏ها (گاه تفسير موسع) به منظور شموليت قواعد و عرف‏ها بر وضع موجود.

تنظيم و تدوين معاهده‏ای بين المللی برای يک وضعيت خاص، دو ايراد اصلی دارد:

اولا، توافق‏های بکار رفته در يک معاهده اصولا، عام الشمول است و بايد برای اکثر موارد مشابه نيز قابليت کاربرد داشته باشد. چون ويژگی اصلی معاهده‏ بين المللی اين است که رسمی‏ ترين شکل قرارداد برای ثبت موافقت نامه‏ های جامع بين دولت‏ها درباره‏ روابط و امور اصلی است؛ در حالی که موضوع بحث اين مقاله، راجع به امور افرادی خاص است که در وضعيتی استثنايي بوده که امکان پديدار شدن اين وضعيت در آينده نامتعارف و دور از ذهن است.

ثانيا، روند مذاکره، تدوين، تصويب و لازم‏ الاجرا شدن معاهدات بين المللی، می‏تواند زمان متعارف ولی طولانی‏ای داشته باشد.

سوای همه‏ اين موارد، اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که سازمان و بخشی از اعضای آن دست کم با انجام يک عمليات جنگی موسوم به فروغ جاويدان، در هنگامی که ايران قطعنامه‏ پيشنهاد صلح و آتش بس شورای امنيت سازمان ملل را پذيرفته، مرتکب نقض فاحش صلح و امنيت بين المللی يا حداقل، اخلال در روند برپايی صلح و امنيت بين المللی شده‏ اند.

از همين رو، به فرض اين که تمام طرف‏ های دخيل برای رسيدگی به وضعيت افراد موجود در کمپ عراق جديد را دارای حسن نيت فرض کنيم؛ نمی‏ توان بی‏ توجه از کنار وضعيت نقض صلح و امنيت بين المللی رد شد. اما، اين يک فرض است. واقعيت اين است که مطابق آخرين گزارش سازمان ديده‏ بان حقوق بشر، يکی از مهم‏ترين دلايل بحرانی‏ ترشدن و معوق ماندن تعيين افراد موجود در کمپ، عدم همکاری سران سازمان با نيروهای کميساريای عالی پناهندگان است. به نظر می‏رسد، يکی از دلايل عدم همکاری و يا اخلال در روند تعيين تکليف، در حقيقت سرپوش گذاشتن به گذشته‏ سوال برانگيز سازمان بويژه در زمينه‏ نقض صلح و امنيت بين المللی است.

نویسنده: علیرضا اسدپور تهرانی