| سازمان موسوم به مجاهدين خلق و حتی تشکيلات موسوم به شورای ملی مقاومت را نمیتوان، گونه ای قدرت سياسی سازمان يافته دانست. چون قدرت سياسی، مولود جامعه سياسی است و جامعه سياسی با عواملی از جمله نظم عمومی، نفع عمومی و مصلحت اجتماعی در قالب حقوق صورتبندی می شود. سازمان و شورا، از هيچ يک از اين فاکتورها برخوردار نيست. از نظم عمومی برخوردار نيست، چون تشکيلات آنها، بسيار محدود، سلولی، پراکنده و غيرمتمرکزدر چند کشور، مستقر است که در عمل هم ايجاد نظم عمومی امکان ناپذير است |
به چه دليلی، وضعيت افراد وابسته به اين سازمان خاص است؟
چکيده يکی از ادعاهای سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران و نهاد اصلی پوششی اش موسوم به شورای ملی مقاومت، اين است که آنها تشکيلاتی برای مبارزه در برابر رژيمی غيرحقانی و غيرقانونی هستند که بر سرزمين ايران سلطه دارد. بنابراين، ادعای آنها، مبارزه، برای خروج ايران از اشغال اشغالگران است.
سازمان در گفتارها و مواضع خود از ابتدای تاسيس (دوران پهلوی دوم) تا هنگام ورود (به ادعای خودشان) به «فاز نظامی» و در نهايت استقرار در خاک عراق (به ادعای خودشان، امضای معاهده صلح از طرف ملت ايران با دولت عراق)؛ سعی در کاربرد واژه ها و اصطلاحاتی دارند که تداعیگر دوران جنگ دوم جهانی و اشغال خاک کشورها، بويژه اشغال خاک فرانسه توسط آلمان تحت سلطه نازیها باشد. سازمان، خود را در اين عرصه ژنرال شارل دوگل و يارانش فرض نموده و از همين رو نيز، تلاش دارند، تشکيلات موجود خود را، تشکيلاتی منظم و قانونمند و در حد و اندازه دولت در تبعيد ژنرال دوگل در لندن در هنگام جنگ جهانی دوم نمايش دهند. به همين لحاظ، نيز فردی را به عنوان رييس جمهوری منصوب کرده اند.
ويژگی دولت در تبعيد ژنرال دوگل (نيروهای فرانسهی آزاد) اين بود که اين تشکيلات هر چند يک عامل از عوامل سازندهی دولت (سرزمين) را بطور کامل فاقد بود و تشخيص وجود يا عدم وجود دو عامل ديگر (گروه انسانی و قدرت سياسی سازمان يافته) نيز به دليل بروز وضعيت فوق العاده (مخاصمه مسلحانه بين المللی) به ترتيب عادی يا دست کم متعارف قابل احراز نبود ولی نشانه هايي واضح وجود داشت که تشکيلات نيروهای فرانسه آزاد دارای قدرت سياسی سازمان يافته ای بودند. چون، علاوه برپشتوانه مردمی گسترده، سازمانبندی تشکيلاتی منسجمی داشتند. از اين لحاظ میتوان گفت از آنجا که موجوديت عينی قدرت سياسی، با ايجاد سازمانبندی حکومتی تحقق میيابد واز سوی ديگر، همانگونه که اشاره شد، اعضای جامعه سياسی (گروه انسانی = مردم فرانسه) نيز دستورات اين قدرت سياسی را اطاعت میکردند، پس کاربرد عنوان دولت برای تشکيلات ژنرال دوگل بی راه نيست.
تفاوتهای سازمان با يک دولت در تبعيد
سازمان موسوم به مجاهدين خلق و حتی تشکيلات موسوم به شورای ملی مقاومت را نمیتوان، گونه ای قدرت سياسی سازمان يافته دانست. چون قدرت سياسی، مولود جامعه سياسی است و جامعه سياسی با عواملی از جمله نظم عمومی، نفع عمومی و مصلحت اجتماعی در قالب حقوق صورتبندی میشود. سازمان و شورا، از هيچ يک از اين فاکتورها برخوردار نيست. از نظم عمومی برخوردار نيست، چون تشکيلات آنها، بسيار محدود، سلولی، پراکنده و غيرمتمرکزدر چند کشور، مستقر است که در عمل هم ايجاد نظم عمومی امکان ناپذير است. در سازمان نفع عمومی لحاظ نمیشود، چون با چنين تشکيلاتی نامنسجم، پيش بينی نفع مشترک نيز امکان ناپذير است. مصلحت اجتماعی نيز، هنگامی پديدار میشود که جامعه در وضعی ثابت و پايدار وجود داشته باشد.
بعلاوه، حقانيتی که پيشفرض اوليه شناسايي يک تشکيلات به عنوان دولت در تبعيد می باشد، برای هر دوی اين تشکيلات (سازمان موسوم به مجاهدين و شورای موسوم به مقاومت) وجود ندارد. چون، اعضای تشکيل دهنده جامعه بايد نسبت به کليت قدرت سياسی احساس تعلق کنند.
از بدو تاسيس تاکنون، در کادرهای سازمان و شورا، آنقدر ريزش وجود داشته و آنقدر قدرت جذب نيرو به صورت دموکراتيک کم بوده و آنقدر انتقادهای گسترده و بنيادين نيروهای جداشده نسبت به اين تشکيلات گسترده بوده که میتوان نتيجه گرفت، احساس تعلق اعضای باقيمانده يا صرفا به دليل نداشتن جايگزين مطلوبتر است و در نتيجه هيچگونه احساس تعلق دموکراتيکی وجود ندارد يا احساس آنها، از سر منافع و امکانات مادی گسترده ای است که سازمان و شورا برای جذب نيرو استفاده میکند.
از سوی ديگر، دولتِ مدعی نفوذ بر جامعه، بايد به آن درجه از يکپارچگی و استقلال برسد که بتواند در برابر دولتهای ديگر، کليتی متمايز جلوه کند. سازمان و شورا در طی جنگ و حتی پس از آن، وابستگی صرف و کاملی به نيروهای دشمن و مهاجم به استقلال و تماميت سرزمين ايران داشته است. اين وابستگی آنقدر علنی شده است که در هيچ دورانی، حتی در دوران اشغال ايران در جنگ جهانی دوم توسط متفقين نمی توان نظير آن را پيدا کرد.
سازمانبندی اجتماعی از حالت ابتدايي و شخصی خارج شده و به مرحلهی بلوغ و تکامل رسيده باشد. يکی از مصاديق ابتدايي بودن و شخصی بودن سازمان يک اجتماع، داشتن کيش شخصيت و فرقهگرايي است.
و در نهايت، اين که نظم هنجاری مستقر بايد از خصلت حقوقی برخوردار باشد. نه سازمان و نه شورا، هيچ يک ميزان استقلال شخصيت حقوقیشان نسبت به يکديگر مشخص نيست و از سوی ديگر، رابطه آنها با خانم رجوی قجر عضدانلو معين نيست.
نتيجه گيری
بايد توجه داشت که وضعيت اعضای سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران در سرزمين عراق (چه در منطقه ای موسوم به اشرف يا هر مکان ديگری) در وضعيت عراق تحت حاکميت صدام حسين و چه در وضعيت عراق اشغال شده و چه در وضعيت عراق پس از اشغال (اشغال عراق رسماً در 30 ژوئن 2004 پايان يافت.) وضعيتی خاص است که در رويه حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه، حقوق بين الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر و حقوق عمومی داخلی مسبوق به سابقه نيست. يافتن قواعد يا عرف های حقوق بين المللی ای که به صراحت، اين گونه افراد را بتوان مشمول آنها دانست، کاری دشوار است. بنابراين، تنها دو راه برای حل اين مساله وجود دارد:
الف ـ استفاده از حقوق کنوانسيونی و انعقاد معاهده ای بين المللی جديد توسط دولتهای مرتبط با موضوع.
ب ـ جستجو در قواعد موجود در معاهدات و عرف های بين المللی و تفسير آنها (گاه تفسير موسع) به منظور شموليت قواعد و عرفها بر وضع موجود.
تنظيم و تدوين معاهدهای بين المللی برای يک وضعيت خاص، دو ايراد اصلی دارد:
اولا، توافقهای بکار رفته در يک معاهده اصولا، عام الشمول است و بايد برای اکثر موارد مشابه نيز قابليت کاربرد داشته باشد. چون ويژگی اصلی معاهده بين المللی اين است که رسمی ترين شکل قرارداد برای ثبت موافقت نامه های جامع بين دولتها درباره روابط و امور اصلی است؛ در حالی که موضوع بحث اين مقاله، راجع به امور افرادی خاص است که در وضعيتی استثنايي بوده که امکان پديدار شدن اين وضعيت در آينده نامتعارف و دور از ذهن است.
ثانيا، روند مذاکره، تدوين، تصويب و لازم الاجرا شدن معاهدات بين المللی، میتواند زمان متعارف ولی طولانیای داشته باشد.
سوای همه اين موارد، اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که سازمان و بخشی از اعضای آن دست کم با انجام يک عمليات جنگی موسوم به فروغ جاويدان، در هنگامی که ايران قطعنامه پيشنهاد صلح و آتش بس شورای امنيت سازمان ملل را پذيرفته، مرتکب نقض فاحش صلح و امنيت بين المللی يا حداقل، اخلال در روند برپايی صلح و امنيت بين المللی شده اند.
از همين رو، به فرض اين که تمام طرف های دخيل برای رسيدگی به وضعيت افراد موجود در کمپ عراق جديد را دارای حسن نيت فرض کنيم؛ نمی توان بی توجه از کنار وضعيت نقض صلح و امنيت بين المللی رد شد. اما، اين يک فرض است. واقعيت اين است که مطابق آخرين گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، يکی از مهمترين دلايل بحرانی ترشدن و معوق ماندن تعيين افراد موجود در کمپ، عدم همکاری سران سازمان با نيروهای کميساريای عالی پناهندگان است. به نظر میرسد، يکی از دلايل عدم همکاری و يا اخلال در روند تعيين تکليف، در حقيقت سرپوش گذاشتن به گذشته سوال برانگيز سازمان بويژه در زمينه نقض صلح و امنيت بين المللی است.
نویسنده: علیرضا اسدپور تهرانی
