هوادار شکنجه، حامی منافقین است

«مایکل موکازی» وکیل و قاضی سابق آمریکایی و هشتادویکمین دادستان کل ایالات متحده بوده است و به‌دلیل تبادلات مالی با تروریست‌های‌ گروهک منافقین و دریافت پول از این گروه در ازای سخنرانی به نفع آن‌ها رسماً مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)، حمایت از گروهک تروریستی منافقین و محکوم‌کردن دولت ایران، در کنار حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی، جزو اندک موضوعاتی است که برخی افراد وابسته به هر دو حزب سیاسی آمریکا، یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، بر آن اتفاق نظر دارند. از میان معروف‌ترین جمهوری‌خواهان حامی منافقین، به نام «مایکل موکازی»، برمی‌خوریم.

اگرچه وزارت خارجه آمریکا در سال 1997 سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را به‌علت ترور 6 شهروند آمریکایی و کشتن هزاران نفر از مردم ایران در فهرست تروریستی قرار داد، اما این گروه در سپتامبر 2012 در نتیجه چندین سال لابی‌گری پرهزینه و به‌کارگیری ده‌ها تن از مقامات سرشناس کشوری و لشکری آمریکا که بیشترشان به تازه‌گی بازنشست شده بودند، از فهرست تروریستی این کشور خارج شد.

مکالمه پاتریک لهی، رئیس کمیته قضایی سنا (نفر سمت راست)، با مایکل موکازی گزینه پیشنهادی جرج بوش برای دادستانی کل (نفر سمت چپ)، در جریان دومین جلسه کنگره برای استماع شهادت وی، 18اکتبر2007.

«مایکل برنارد موکازی»، متولد 28جولای1941، وکیل و قاضی سابق آمریکایی است که به عنوان هشتادویکمین دادستان کل ایالات متحده فعالیت کرده است. او پس از استعفای «آلبرتو گونزالس»، به این سمت منصوب شد. موکازی ھمچنین 18 سال به عنوان قاضی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک و 6 سال از این 18 سال را  قاضی ارشد بوده است. او دومین دادستان کل  یهودی ایالات متحده است و ھم‌اکنون در دفتر حقوقی بین‌المللی«دبویس و پلیمپتن»(1) مشغول به کار است.

در تاریخ 8نوامبر2007، بعد از دو ماه بحث داغ و دوره‌ای از جلسات استماع جنجالی سنا، مایکل موکازی با رأی ضعیف که آن ھم  رنگ و بویی حزبی داشت، موفق شد تأیید سنا را به‌دست آورد و دادستان کل بعدی شود. موکازی جانشین«آلبرتو گونزالس» شد، فردی که در سپتامبر 2007 زیر بار انتقادات شدید مجبور به استعفا شده بود. بسیاری از دموکرات‌ھا علیه موکازی رأی دادند؛ چراکه او حاضر نشده بود روش بازجویی «غرق مصنوعی» را به عنوان شکنجه به رسمیت بشناسد. یکی دیگر از دلایل مخالفت دموکرات‌ها با موکازی همراهی‌نکردن وی با آن‌ها در مقابل برنامه بوش برای استراق سمع از شهروندان بود.(2)

«مواضع جنجالی»

 حمایت از گروهک منافقین

موکازی جزو آن دسته از مسئولان پیشین است که به‌دلیل تبادلات مالی با تروریست‌های‌ گروهک منافقین و دریافت پول از این گروه در ازای سخنرانی به نفع آن‌ها رسماً مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته است.(3)

موکازی اقرار کرده است که از گروهک منافقین پول دریافت و تأیید نموده که او و دوستانش گروه فوق‌الذکر را حمایت کرده‌اند تا از لیست گروه‌های تروریستی خارجی ایالات متحده  بیرون بیاید. این اعتراف موکازی با حمایت او از رأی دادگاه عالی آمریکا در سال 2009  در تناقض است. براساس آن رأی، هرگونه مشاوره و کمک به یکی از گروه‌های موجود در فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا، حتی اگر یک سخنرانی ساده باشد، به عنوان «حمایت مادی از تروریسم» شناخته می‌شود.

موکازی اعتراف کرده است که گروهک منافقین سخاوتمندانه به او پول داده تا از آن طرفداری کند. او «مشاوره و توصیه کارشناسی» خود به گروه منافقین را انکار نکرده و تنها دفاعش از خود این بوده  که گروه تروریستی مذکور دقیقاً به او نگفته است چه کاری انجام دهد. او  ادعا کرده گروهک منافقین متن سخنرانی او را  ننوشته و قبول پول از این گروه تروریستی و ملاقاتش با اعضای آن صرفاً  به‌منظور ھماھنگی برای حضور بوده است و  این موارد برای به دردسر انداختن او کفایت نمی‌کند.

موکازی علاوه بر توجیه اقدام خود، خزانه‌داری را متھم  کرده که در هدف قراردادن  او و دوستانش در رابطه با مبالغی که گروهک منافقین سخاوتمندانه به آنھا پرداخت کرده، پای خود را از قانون فراتر گذاشته است. او مدعی است احضاریه‌ھایی که از جانب خزانه‌داری در رابطه با دریافت‌ھای او و سیاستمداران رده بالای دیگر از گروهک منافقین صادر شده، ناشی از ارائه توصیه مشاوره‌ای آنھا به دادگاه برای خارج‌کردن گروهک منافقین  از لیست گروه‌ھای تروریستی بوده است.

موکازی و دیگر مقامات بلند پایه آمریکا که از گروهک منافقین پول دریافت کرده بودند، ازمتهم‌کردن خزانه‌داری فراتر رفته، آن دسته از قوانین ضد تروریسم ایالات متحده که دیگران را به اجرای آن دعوت می‌کردند، به سخره می‌گیرند. موکازی در منصب دادستان کلی، دستور محاکمه مسلمانان زیادی را  به جرم تراکنش مالی با گروه‌ھای موجود در «فهرست گروه‌ھای تروریستی خارجی» صادر کرده است، این در حالی است که مبالغ مورد بحث در آن پرونده‌ھا بسیار کمتر از آن مبلغی است که خود او دریافت کرده است.

علاوه بر موکازی، برخی دیگر از حامیان سرشناس آمریکایی منافقین، رسماً عنوان کرده‌اند که در ازای سخنرانی برای این گروه، پول دریافت کرده‌اند؛ مثلاً «رندل» به روزنامه واشنگتن پست گفته بود که برای سخنرانی در جمع هواداران مجاهدین خلق(منافقین) بیش از 150 هزار دلار دریافت کرده است. رندل و همقطاران وی در زمانی به صراحت چنین اعترافاتی را مطرح می‌کردند که سازمان مجاهدین خلق(منافقین) هنوز در فهرست تروریستی قرار داشت.

دوستان موکازی در ژانویه 2011 مطلبی را در رسانه‌های آمریکا منتشر کردند با عنوان «گروه مجاهدین خلق گروهی تروریستی نیست» و در آن  انگیزه اصلی خود برای حمایت از گروهک منافقین را افشا کردند، انگیزه‌ای  که شاید از ھزاران دلار دریافتی آنھا قوی‌تر بود. آن‌ھا در آن نوشته مدعی شدند که «گروه مجاهدین خلق  اطلاعات ارزنده‌ای از برنامه اتمی ایران در اختیار ایالات متحده قرار داده است.»(4)

استراق سمع

در 12دسامبر2007، مایکل موکازی، دادستان کل جدید ایالات متحده با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لس‌آنجلس تایمز خواستار اعطای مصونیت از سوی کنگره به شرکت‌ھای مخابراتی شد، تا این شرکت‌ها بتوانند بدون حکم دادگاه در طرح استراق سمع شهروندان، با گروه امنیت ملی ھمکاری کنند. موکازی با انعکاس اصرار دیرپای دولت مبنی بر  ضروری‌بودن پایش شهروندان برای حفظ کشور در مقابل تهدیدات تروریستی، از طرح گروه امنیت ملی حمایت کرد. او ھمچنین انتقاد دولت از قانون «تاریخ مصرف گذشته» پایش اطلاعات خارجی(5) را نیز تکرار و ادعا کرد که قانون مذکور توان دولت را برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مختل می‌کند و برای حفظ حریم خصوصی شهروندان ناکارآمد است.

معرفی مایکل کوکازی، قاضی سابق نیویورک، از سوی جرج بوش برای تصدی دادستانی کل آمریکا، 17سپتامبر2007.

موکازی از کنگره درخواست کرد تا با تصویب قانونی در مجلس سنا، به شرکت‌ھای مخابراتی در پرونده‌های حقوقی در رابطه با همکاری آن‌ها با گروه امنیت ملی، مصونیت عطف به ما سبق(6) اعطا کند تا دیگر برای«پایش مستقیم اھداف در خارج از کشور»، نیازی به حکم دادگاه نباشد. موکازی ھمچنین خواھان ھمکاری کامل شرکت‌ھای خصوصی در فعالیت‌ھای اطلاعاتی بود و به‌شدت با قانون دیگر سنا که ھیچ مصونیتی به این شرکت‌ها نمی‌داد و دولت را برای شنود مکالمات داخلی به دریافت مجوز از نهاد قضایی مربوطه ملزم می‌نمود، مخالفت می‌کرد.(7)

رابطه با «جولیانی»

دوستی موکازی و جولیانی برمی‌گردد به اوایل دهه 1970، زمانی که با ھم در یک دفتر حقوقی کار می‌کردند. در سال 1985، زمانی که از رادولف دابلیو جولیانی، دادستان وقت منطقه جنوبی نیویورک، به‌خاطر به‌کارگیری روش‌ھای خشن در پیگیری قضایی جرائم گروه یافته در دادستانی منطقه جنوبی نیویورک مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، همکار سابقش، مایکل موکازی به دفاع از او برخاست. موکازی با نگارش مقاله‌ای در نیویورک تایمز به دفاع سرسختانه از دوست قدیمی خود پرداخت و اعلام کرد روش‌ھای خشن  وی برای مقابله با «دشمنان خطرناک و قوی» قابل توجیه ھستند.

«آلک مک گیل»، سردبیر مجله «نیوریپابلیک» و مقاله‌نویس سابق واشنگتن‌پست دفاع موکازی از جولیانی را «مصداقی بارز از رابطه قوی و ریشه‌دار بین گزینه بوش برای دادستانی کل و نامزد پیشتاز جمهوری‌خواھان در نظرسنجی‌ھا برای جایگزینی وی» توصیف کرد.(8) در سال 1994، جولیانی، موکازی را که آن زمان قاضی فدرال بود  به ریاست مراسم تحلیف خود در جایگاه شهردار نیویورک برگزید. رابطه بین این دو نفر  با عزیمت جولیانی از دفتر شهرداری مستحکم‌تر شد. پسر موکازی، مارک، که زمانی دستیار وی در دادستانی بود، در دفتر مشاوران جولیانی کار می‌کرد. جولیانی، موکازی و پسر او را در یکی از کمیته‌ھای مشورتی کمپین ریاست جمهوری‌اش عضویت داده بود.

«داو ھایکیند»، عضو دموکرات مجلس قانونگذاری نیویورک، درباره ارتباط بین موکازی و جولیانی گفت: «این دو  خیلی به ھم نزدیک هستند، خیلی خیلی نزدیک و این را ھمه می‌دانند.»(9)

غرق مصنوعی

در 11سپتامبر2014، موکازی در برنامه‌ای تلویزیونی در سی‌ان‌ان اعلام کرد از نظر او «غرق مصنوعی» شکنجه محسوب نمی‌شود.(10) در حالیکه در یکی از جلسات استماع کنگره در سال 2008، موکازی اعتراف کرده بود که اگر غرق مصنوعی روی او انجام ‌شود، احساس شکنجه‌شدن به او دست خواهد داد.(11)

موکازی 29ژانویه2008 در نامه‌ای به «پاتریک لیهی»، رئیس وقت کمیسیون قضایی سنا، نوشته بود که گزارش‌ھای وزارت دادگستری درباره‌ روش‌های رایج گروه سیا در بازجویی از مظنونان به تروریسم را تا آخر خوانده است و آن روش‌ھا را قانونی یافته است.(12) او در آن نامه مدعی شده بود که از روش غرق مصنوعی دیگر در سی‌آی‌ای استفاده نمی‌شود. موکازی 7 فوریه2008 گفته بود که استفاده دولت آمریکا از غرق مصنوعی را  بررسی نمی‌کند.(13)

اظهار نظر درباره تماس تلفنی پیش از عملیات 11 سپتامبر

موکازی در یک سخنرانی در مرکز همایش‌های «کامن ولث کلاب کالیفرنیا»(14) در تاریخ 27 مارس2008، از برنامه رئیس‌جمهور بوش برای استراق سمع مکالمات بین شهروندان آمریکایی و خارجی‌ھای  مظنون به تروریسم، بدون نیاز به حکم دادگاه دفاع کرد. وی در آن سخنرانی اشاره نمود که اگر دولت می‌توانست یک تماس خاص از افغانستان به ایالات متحده را شنود کند، ممکن بود بتواند از وقوع حملات 11سپتامبر2001، جلوگیری کند!

سوگندخوردن مایکل موکازی در یکی از جلسات استماع کنگره، 30ژوئن2008.

موکازی در ادامه نطقش ادعا کرد: «[پیش از 11 سپتامبر 2001] ما می‌دانستیم از مکانی در افغانستان که یک جور خانه امن بوده است با جایی در داخل ایالات متحده تماس تلفنی گرفته‌اند؛ اما محل دقیق طرف تماس در داخل را نمی‌دانستیم.» در پی این اظهارات، «جان کانیرز» رئیس کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان، نامه‌ای به موکازی نوشت و از او پرسید که آیا واقعاً چنین تماسی ھرگز برقرار شده است؟ کانیرز در بخش دیگری از نامه خود پرسیده بود اگر  این ادعای موکازی صحت داشته و تروریست‌ها از داخل افغانستان با جایی در ایالات متحده تماس برقرار کرده بودند، چرا دولت از توان قانونی و قابلیت تکنولوژیکی که ھمان زمان در اختیار او بوده برای شنود آن تماس استفاده نکرده است. ھمچنین برخی رسانه‌ھا نیز به بررسی ادعای موکازی پرداختند. به عنوان نمونه، «روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل» در مارس 2008 در این‌باره نوشته بود: «اگر آنچه موکازی می‌گوید، صحت دارد، چرا دولت از دادگاهی که زیر نظر کنگره فعالیت می‌کند و کارش اعطای مجوزهای نظارتی به نهادهای قانون‌گذار برای پایش تروریست‌هاست، درخواست حکم نکرده است؟ همچنین دولت طبق قانون اجازه دارد تماس‌ھای مشکوک اینچنینی را به‌مدت 72 ساعت بدون حکم دادگاه رصد کند، اما از این اختیار خود استفاده نکرده است.»(15)

دانشگاه بوستون از موکازی تقدیر نخواھد کرد

«جان گاروِی»، رئیس وقت دانشکده حقوق دانشگاه بوستون، در تاریخ  28مارس2008 اعلام کرد که این دانشکده نشان عالی افتخار خود را به مایکل موزی اعطا نخواهد کرد. «گاروی»، علت این تصمیم را اعتراضات شدید صورت گرفته توسط دانشجویان، اعضای هیأت علمی و فارغ‌التحصیلان این دانشکده نسبت به انتخاب موکازی به عنوان سخنران مراسم فارغ التحصیلی ماه می این مرکز، عنوان کرده است. علت اعتراض دانشجویان و اساتید دانشکده حقوق دانشگاه بوستون به دعوت از مایکل موکازی، تصمیم جنجالی وی در به رسمیت‌نشناختن غرق مصنوعی به عنوان شکنجه بوده است. این اقدام مسئولین دانشگاه بوستون، نارضایتی عمیق قشر دانشگاهی آمریکا از اقدامات غیرقانونی مسئولین دولت بوش به بهانه مبارزه با تروریسم را بازتاب می‌دهد.(16)

نقض قانون ھمیشه جرم نیست!

همچنین در آگوست 2008، موکازی در دیدار با نمایندگان انجمن وکلای آمریکا  گفته بود «ھر کار خطا یا ھر تخلف از قانون، جرم  محسوب نمی‌شود.»(17)

پی‌نوشت‌ها

تحقیق و پژوهش: معاونت بین‌الملل بنیاد هابیلیان

1. Debevoise & Plimpton
2. CNN, 11/8/2007
3. Top Democrat’s speeches for terrorist group probed; The Washington Times - Friday, March 9, 2012
4. Dear Department of Justice: Please Investigate Your Old Boss for Material Support of Terrorism! Coleen Rowley Former FBI Special Agent. Huffingtonpost, 03/20/2012 Updated May 20, 2012
5. Foreign Intelligence Surveillance Act
6. LOS ANGELES TIMES, 12/12/2007
7. Alec MacGillis, "Giuliani-Mukasey Ties Go Back Decades," Washington Post, September 18, 2007.
8. Washington Post, September 18, 2007
9. "Mukasey: Waterboarding is not torture". YouTube. December 11, 2014
10. "At Senate Hearing, Attorney General Michael Mukasey Refuses to Say if Waterboarding is Torture, Illegal". Democracy Now!
11. "At Senate Hearing, Attorney General Michael Mukasey Refuses to Say if Waterboarding is Torture, Illegal". Democracy Now!
12. Chicago Tribune, January 30, 2008 SAN FRANCISCO CHRONICLE, 3/28/2008
13. MOTHER JONES, 2/7/2008
14. California Commonwealth Club
15. SAN FRANCISCO CHRONICLE, 3/28/2008
16. Huffington Post, 03/28/2008
17. Mukasey: No prosecutions in Justice hiring scandal Associated Press Published: Tuesday August 12, 2008