مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق با تاكيد بر اينكه دولت عراق در خصوص گروهك تروريستي منافقين منتظر نصيحت كسي نيست، گفت: عراقي‌ها به هيچ وجه حاضر به پذيرش اين گروهك نيستند.
سيد محسن حكيم مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، گفت: حضور گروهك تروريستي منافقين در خاك عراق بر طبق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه 677، 1618 و 1368 نه تنها ممنوع است، بلكه يك جرم بين‌المللي است و براي دولت عراق مسئوليت بين‌المللي ايجاد مي‌كند.
وي افزود: طبق قوانين عراق از جمله مصوبه شوراي حكومتي اين كشور در سال 2003، هرگونه حضور اين گروهك تروريستي برخلاف منافع ملي و قوانين عراق بوده و بايد هر چه سريعتر خاك عراق را ترك كنند.
مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق با بيان اينكه دولت عراق نيز در اين زمينه كارهايي را انجام داده است، اظهار داشت: مهمترين اين تحركات، انتقال باقي مانده اعضاي اين گروهك به مكان ديگري غير از پايگاه عراق جديد يا اشرف است.
حكيم با ذكر اين نكته كه قرار بود منافقين به استان سماوه عراق منتقل شوند، گفت: با توجه به مخالفت شديد مردم اين منطقه نسبت به جنايات اين گروهك تروريستي، شوراي اين استان موضوع انتقال را رد كرد، چرا كه حضور اين گروهك باعث ايجاد تنش مي‌شد. بنابراين دولت عراق مجبور شد كه آنها را در يكي از پادگان‌هاي نزديك بغداد جاي داده و آنها را از نزديك مرزهاي جمهوي اسلامي ايران دور كند.
وي با اشاره به اينكه 912 نفر از اعضاي اين گروهك داراي تابعيت يا اقامت در 12 كشور اروپايي هستند، افزود: دولت عراق رايزني‌هايي را با اين 12 كشور انجام داده تا آنها را به اين كشورها باز گرداند.
مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق ادامه داد: آنهايي نيز كه مايل هستند از عفو جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند، مي‌‌توانند به ايران بازگردند كه تاكنون بيش از 500 نفر از آنها بازگشته‌اند و كميته‌هاي تحقيقي كه از سوي صليب سرخ و كميته وزارت حقوق بشر عراق تشكيل شده نيز از رعايت حال آنها در ايران كاملاً ابراز رضايت كرده‌اند.
حكيم با اشاره به مشخص بودن موضع دولت عراق درباره منافقين، در واكنش به اظهارات مقامات آمريكايي كه خواستار در پيش گرفتن رفتار انساني با اين گروهك شده‌اند نيز گفت: قوانين اسلامي و حقوق بشري و همچنين روحيه اسلامي و عربي كه در دولتمردان عراق وجود دارد، عليرغم همه جناياتي كه اين گروهگ در حق ملت ايران و عراق مرتكب شده‌اند، ايجاب مي‌كند تا زماني كه در اين كشور هستند از استانداردهاي حقوق بشري برخوردار باشند.
وي خاطرنشان كرد: اين موضوعي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كرده و يا كسي بخواهد در اين زمينه پند و نصيحتي كند و دولت عراق نيز منتظر پند و نصيحت كسي نيست.
مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در پايان تصريح كرد: دولت و ملت عراق به هيچ وجه حاضر به پذيرش اين گروهك نيستند چرا كه اين گروهك جنايات زيادي را مرتكب شده و برطبق اطلاعات موجود همكاري‌هاي زيادي را با بقاياي رژيم بعثي عراق و گروهك القاعده داشته است.
