نگاهی به تناقضات حقوقی و سکوت جامعه جهانی
در پی حملات گسترده اسرائیل به تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان ایرانی در ژوئن ۲۰۲۵، پرسش‌هایی جدی درباره سکوت مجامع حقوقی بین‌المللی در قبال آن مطرح شده است. این حملات که با هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای، مناطق مسکونی و حتی جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران همراه بود، یادآور الگوهایی است که پیش‌تر در پرونده‌های تروریسم دولتی — مانند حمله آمریکا به غیرنظامیان افغانستان تحت عنوان «جنگ با ترور» یا ترور هدفمند دانشمندان توسط موساد — به عنوان نقض حقوق بشردوستانه محکوم شده‌اند.
آیا می‌توان ردپای همان معیارهای دوگانه‌ای را در این رویداد یافت که شورای امنیت را به دلیل وتوی آمریکا از صدور قطعنامه علیه اسرائیل بازداشته است؟
در گفتگوی هابیلیان با دکتر یاسر شاکری، عضو هیأت علمی دانشگاه، تلاش کرده‌ایم به این پاسخ و پاسخ‌های مشابه آن پاسخ دهیم.
- آیا حمله اسرائیل به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی ایران را می‌توان مصداق «تروریسم دولتی» دانست؟
در حقوق بین‌الملل، «تروریسم دولتی» به‌صورت صریح در هیچ کنوانسیون بین‌المللی تعریف نشده است، اما می‌توان آن را به‌عنوان استفاده عمدی یک دولت از خشونت غیرقانونی علیه غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی با هدف ایجاد ترس یا فشار سیاسی تعریف کرد. طبق ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد، هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت ممنوع است، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده 51) یا با مجوز شورای امنیت. حملات اسرائیل به تأسیسات غیرنظامی ایران، مانند زیرساخت‌های انرژی یا رسانه‌ای، و هدف قرار دادن غیرنظامیان، نقض اصل تمایز (distinction) مندرج در ماده 48 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (1977) است که حملات به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را ممنوع می‌کند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که حملات اسرائیل در ژوئن 2025 به تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های نظامی و مناطق مسکونی ایران، که منجر به کشته شدن حدود 224 نفر (90% غیرنظامی) شد، نقض اصول تمایز، تناسب (proportionality) و احتیاط (precaution) است. این اقدامات می‌توانند به‌عنوان «تروریسم دولتی» تلقی شوند، زیرا هدف آنها ایجاد وحشت و تضعیف حاکمیت ایران بوده و بدون مجوز شورای امنیت یا وجود حمله مسلحانه قریب‌الوقوع از سوی ایران (به‌عنوان شرط دفاع مشروع پیش‌دستانه) انجام شده‌اند. علاوه بر این، حمله به تأسیسات هسته‌ای، طبق قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، به دلیل خطر انتشار مواد رادیواکتیو و نقض ایمنی هسته‌ای، نقض جدی قوانین بین‌المللی است. با این حال، اسرائیل ادعا می‌کند که این حملات برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای ایران مشروع بوده‌اند، اما فقدان شواهد معتبر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه تسلیحاتی ایران، این توجیه را تضعیف می‌کند.
- ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای مانند فریدون عباسی چگونه با قوانین بین‌المللی تعارض دارد؟ آیا این اقدامات مشمول ماده هشت اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی می‌شود؟
ترور هدفمند دانشمندان غیرنظامی، مانند فریدون عباسی، نقض صریح قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر است. طبق ماده 51(2) پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (1977)، غیرنظامیان از حملات مصون هستند، مگر اینکه مستقیماً در مخاصمات مسلحانه مشارکت داشته باشند. دانشمندان هسته‌ای که در فعالیت‌های علمی یا تحقیقاتی صلح‌آمیز مشغول هستند، غیرنظامی محسوب می‌شوند و هدف قرار دادن آنها نقض اصل تمایز است. علاوه بر این، ماده 4 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) بر حفاظت از غیرنظامیان در زمان مخاصمات مسلحانه تأکید دارد. ترور هدفمند همچنین می‌تواند مصداق «قتل عمدی» (wilful killing) تحت ماده 8(2)اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) باشد، که به‌عنوان جنایت جنگی طبقه‌بندی می‌شود. اگر این ترورها در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی رخ داده باشند، ماده 8(2)اساسنامه رم، که حملات عمدی به غیرنظامیان را ممنوع می‌کند، نیز اعمال می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل تأیید می‌کنند که حملات اسرائیل در ژوئن 2025 شامل قتل‌های فراقضایی دانشمندان غیرنظامی ایرانی بوده که نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. اسرائیل ممکن است ادعا کند که این افراد به دلیل نقششان در برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی بالقوه بوده‌اند، اما فقدان شواهد معتبر درباره فعالیت‌های تسلیحاتی و عدم وجود وضعیت مخاصمه فعال بین ایران و اسرائیل، این توجیه را از منظر حقوقی بی‌اعتبار می‌کند. همچنین، این اقدامات می‌توانند نقض کنوانسیون 1971 در مورد پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حفاظت بین‌المللی (مانند دانشمندان در نقش‌های دولتی) باشند.
- آیا استفاده رژیم صهیونیستی از پهپادهای پیشرفته در حملات اخیر را می‌توان نشان‌دهنده الگویی جدید از «تروریسم سایبری-فیزیکی» دانست؟ این الگو چه تهدیدات جدیدی برای حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند؟
استفاده ترکیبی از پهپادهای پیشرفته و عملیات سایبری توسط اسرائیل در حملات ژوئن 2025 به ایران می‌تواند به‌عنوان الگویی نوظهور از «تروریسم سایبری-فیزیکی» (cyber-physical terrorism) تلقی شود. این الگو شامل بهره‌گیری از فناوری‌های سایبری برای جمع‌آوری اطلاعات، اختلال در سیستم‌های دفاعی یا زیرساختی، و سپس اجرای حملات فیزیکی دقیق با پهپادها برای حذف اهداف انسانی یا تخریب زیرساخت‌ها است. این رویکرد نقض اصول حقوق بین‌الملل، از جمله ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد (ممنوعیت استفاده از زور) و ماده 52 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (حفاظت از اشیاء غیرنظامی)، است، به‌ویژه زمانی که اهداف غیرنظامی مانند تأسیسات رسانه‌ای یا هسته‌ای مورد حمله قرار می‌گیرند. تهدیدات جدید این الگو برای حقوق بین‌الملل شامل موارد زیر است:
ابهام در attribution: عملیات سایبری-فیزیکی به دلیل پیچیدگی فنی و امکان انکار (deniability)، شناسایی و پاسخگویی حقوقی را دشوار می‌کند.
نقض حاکمیت: حملات سایبری که سیستم‌های دفاعی یک کشور را مختل می‌کنند، نقض حاکمیت سایبری محسوب می‌شوند، که هنوز در حقوق بین‌الملل به‌طور کامل تنظیم نشده است.
خطر تشدید مخاصمات: این الگو می‌تواند به‌دلیل دقت بالا و اثرات گسترده، به تشدید غیرقابل‌کنترل درگیری‌ها منجر شود.
چالش‌های تنظیم‌گری: فقدان کنوانسیون‌های بین‌المللی خاص برای تنظیم حملات سایبری-فیزیکی، خلأ حقوقی ایجاد می‌کند که امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران با استفاده از پهپادها و عملیات سایبری هماهنگ‌شده، خطراتی مانند انتشار مواد رادیواکتیو و نقض ایمنی هسته‌ای را به همراه داشته که نقض تعهدات IAEA و کنوانسیون ایمنی هسته‌ای است. این الگو نیازمند توسعه قوانین بین‌المللی جدید برای تنظیم استفاده از فناوری‌های ترکیبی در مخاصمات است.
- چرا شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته در مورد این حملات موضع قاطع بگیرد؟ آیا وتوی آمریکا نشانگر نقص در نظام بین‌المللی است؟
ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در اتخاذ موضع قاطع در برابر حملات اسرائیل به ایران در ژوئن 2025 عمدتاً به دلیل استفاده آمریکا از حق وتو، به‌عنوان یکی از پنج عضو دائم شورا، است. طبق ماده 27 منشور سازمان ملل، تصمیمات شورای امنیت در مسائل غیررویه‌ای نیازمند موافقت همه اعضای دائم (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه) است. آمریکا به‌طور مداوم از اسرائیل حمایت دیپلماتیک کرده و در موارد متعدد، مانند قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه در ژوئن 2025، از وتو استفاده کرده است. نماینده آمریکا در جلسه اضطراری شورای امنیت در 13 ژوئن 2025 اعلام کرد که آمریکا از حملات اسرائیل حمایت نمی‌کند اما آنها را در چارچوب دفاع مشروع توجیه‌پذیر می‌داند، که مانع محکومیت صریح این اقدامات شد. این وضعیت نشان‌دهنده نقص ساختاری در نظام بین‌المللی است، زیرا مکانیسم وتو امکان اعمال استانداردهای دوگانه را فراهم می‌کند و اجرای عدالت بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این نقص به‌ویژه در مواردی آشکار است که منافع ژئوپلیتیکی اعضای دائم، مانند حمایت آمریکا از اسرائیل، مانع از اقدام شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌شود. کارشناسان سازمان ملل و تحلیلگران حقوقی، مانند مارکو میلانوویچ، این وتوها را نشانه‌ای از فرسایش نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی می‌دانند. پیشنهادهایی مانند استفاده از قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace) توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای دور زدن وتو مطرح شده، اما این مکانیسم نیز به دلیل محدودیت‌های سیاسی کمتر مؤثر بوده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
