|
معاهدات بين المللي مقابله با تروريسم گرچه تحت عنوان خاصي از عقود معين نگنجد ، مشمول عمومات لزوم وفاي به عهد مي باشد
|
2_ 4. قراردادهاي بين المللي نامعين
ممكن است قراردادهاي بين المللي به نوعي منعقد گردد كه در تاريخ اسلام بي سابقه باشد و براي آن در فقه عنوان خاصي يافت نشود . اين نوع عقود نامعين گرچه در فقه عنوان خاصي ندارد ، ولي مشمول قواعد عمومي قراردادهاست و طرفين يا طرفهاي عقد ، موظف اند به كليه آثار و حقوق و مسئوليت ناشي از التزام به عقدي كه انجام گرفته و نيز به همه شرايط و تعهدات خاصي كه در متن عقد آورده اند ، ملتزم و متعهد گردند ، زيرا در كليه اين موارد قاعده لزوم در عقود (1) حاكم است .
قراردادهاي بين المللي نا معين كه به صورت توافق بين موضوعات با اشخاص حقوق بين الملل منعقد مي شود و داراي آثار حقوقي است ، از نظر شكلي به نام هاي معاهده قرارداد پروتكل ، ميثاق ، منشور ، اساسنامه ، اعلاميه ، موافقتنامه ، مبادله يادداشت ها و غيره ناميده مي شود . (2)
معاهدات بين المللي و منطقه اي مقابله با تروريسم از مصاديق عقود نامعين محسوب مي گردند . فقهاي متقدم عليرغم بحث هاي بسيار طولاني در خصوص عقود معين و شرايط صحت و آثار حقوقي مربوط به آنها به عقود نامعين توجهي نكرده و موضوع تعميم قواعد عمومي قراردادها را كمتر مورد بحث قرار داده اند و بحث هاي سنتي فقه نشان مي دهد كه متقدمان همواره آثار و حقوق و تكاليف ناشي از التزام و عقد را تنها در مورد عقود معين صادق و حاكم مي دانسته اند و به طور جزم مي توان گفت اين نظريه در ميان متقدمان فقها شهرت فتوايي داشته است .
طرح عقود نا معين و بحث در زمينه امكان تعميم قواعد عمومي قراردادها در ميان فقهاي متأخر موجب گرديد نظريه متقدمان مورد ترديد واقع شود و به استناد ادله عمومي عقود ، نظريه تعميم قواعد عمومي قراردادها قوت يابد و مورد تأييد قرار گيرد .
نظريه مزبور بر اين اساس است كه اصل لزوم وفاي به عهد كه مفاد آيه أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ، (مائده/1) و حديث نبوي « المؤمن عند شروطهم » ، است شامل كليه قراردادها مي شود و بر طبق اين ادله بر هر نوع التزام و پيماني كه واجد شرايط عمومي عقود باشد حاكم است ، حتي اگر فاقد نام و عنوان خاصي بوده و در زمان تشريع و قانون گذاري صدر اسلام (زمان پيامبر و امامان معصوم) سابقه نداشته باشد .
بنابراين معاهدات بين المللي مقابله با تروريسم گرچه تحت عنوان خاصي از عقود معين نگنجد ، مشمول عمومات لزوم وفاي به عهد مي باشد .
علامه نراقي مي نويسد :
" فقهاي ما در استدلال به آيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ، سه دسته بوده اند:
گروهي در آثار فقهي خود از استدلال به اين آيه براي تعميم مفاد آيه نسبت به همه عقود (معين و نامعين) خودداري مي كردند و مفهوم آيه را از اين نظر مجمل مي شمردند .
گروهي ديگر مفاد آيه را عام و شامل همه عقود و قراردادها مي دانستند و براي اثبات وجوب وفا در مورد عقود نامعين به اين آيه استناد مي كردند و مفاد آيه را بر هر نوع قراردادي كه از نظر لغت عرب مصداق كلمه عقد است و يا از نظر عرف معاهده محسوب مي شود ، حاكم دانسته اند ، مگر در موارد خاصي كه بنابر ادله خاصه و از عموم ادله وجوب وفاي به عقد استثناء شده است .
گروه سوم نيز حكم آيه را تنها به آن دسته از عقود اختصاص داده اند كه در زمان تشريع (زمان حضور معصومين ) و در فقه داراي نام و عنوان معين است . " (3)
الف) ادله اعتبار قراردادهاي بين المللي نامعين :
براي اثبات نظريه تعميم پذيري احكام عقود و اصل صحت و اعتبار شرعي قراردادهاي بين المللي نامعين مي توان به دلايل زير استناد كرد :
1. آياتي كه در قرآن در زمينه معاهدات آمده است ، هر نوع قرارداد بين المللي را كه مفاد مشروع داشته باشد شامل مي گردد ، به عنوان نمونه كافي است به عموم آيات زير توجه كنيم :
الف) : إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ، " مگر كساني كه بپيوندند به گروهي كه ميان شما و ميان آنان پيمان است (در اين صورت نبايد متعرض آنان شوند ) . " (نساء/9)
در اين آيه به صراحت التزام به قراردادها مورد تأكيد قرار گرفته و هرگونه تعرض مخالف مقتضاي قرارداد منع شده و بديهي است كه ميثاق شامل همه قراردادهاي بين المللي مي گردد .
ب) : إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ، " مگر آنان كه در كنار مسجد الحرام با شما پيمان بسته اند تا آنجا كه بر پيمانشان پاي مي فشارند شما نيز پايداري كنيد . " (توبه/7)
در اين آيه نيز به صراحت بر پايداري در انجام مسئوليت هاي ناشي از قراردادهاي بين المللي تأكيد تمام شده است ، بي آن كه به نوع خاصي از قراردادها اشاره شده باشد .
ج) : فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، " با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا كنيد ، زيرا خدا پرهيزكاران را دوست مي دارد ." (توبه/4)
2. در احاديث نبوي و سنت نيز مواردي ديده مي شود كه تعميم اعتبار و مشروعيت قراردادهاي بين المللي را مورد تأكيد قرار مي دهد .
الف) : « لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما احب ان لي حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لا جبت » ، " من پيامبر اسلام در خانه عبدالله بن جدعان (يكي از بزرگان مكه) شاهد پيماني بودم كه آنقدر براي من گرامي است كه هرگز حاضر نيستم آن را با انبوهي از شتران گرانقيمت معاوضه كنم ، هر گاه در اسلام هم بدان پيمان دعوت شوم بي درنگ اجابت مي كنم ." (4)
مفاد اين قرارداد كه در تاريخ از آن به " حلف الفضول " ياد شده است ، در حقيقت ايجاد نوعي تشكيلات بين القبائلي بود كه بر اساس آن قبائل مكه امنيت و احقاق حق را در محدوده مكه براي كليه كساني كه وارد آن مي شدند بر عهده مي گرفتند .
عكس العملي كه پيامبر اسلام (ص) در برابر اين پيمان باشكوه ابراز نمود نشان دهنده اين حقيقت است كه اسلام از هر نوع پيماني كه چنين مضاميني را در بر داشته باشد ، استقبال مي كند .
ب) در دوران جاهليت قبايل عرب به ناچار براي اجتناب از قتل و غارت كه همواره زندگي آنان را تهديد مي كرد يك سلسله پيمان هاي دو يا چند جانبه منعقد ساخته بودند كه در تاريخ از آنها به " حلف المطيبين " ، " حلف الاحلاف " ، " حلف الفضول " و غيره نام برده شده است .
پيامبر (ص) درباره اين قراردادهاي بين القبائل فرمودند :
«ما كان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شدة » ، " هر آنچه پيمان كه در عهد جاهلي بوده اسلام بر پايداري بدان تأكيد كرده است ." (5)
ج) : اسلام هر نوع قرارداد بين المللي را كه متضمن حفظ و حراست از ارزش هاي انساني و اقامه حق و عدل باشد مورد تأييد قرار داده و بر آن تأكيد مي ورزد ، در اين مورد حديث زير را مي توان شاهد آورد :
« والذي نفسي بيده لا يسئلوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها » ، " سوگند به آن كه جان در دست اوست (قريش) از من هر نوع تعهدي كه موجب تعظيم حدود الهي است بخواهد بي درنگ به آنها خواهم داد ." (6)
د) : در منشور تاريخي علي (ع) خطاب به مالك اشتر آمده است :
« لا تحقرن لطفاً تعاهدتم به و ان قل و لا تدفعن صلحاً دعاك به عدوك و لله فيه رضي » ، " هرگز عطوفتي را كه تعهد كرده اي كوچك مشمار هر چند اندك باشد و هرگز قرارداد صلحي را كه دشمن بدان مي خواندت رها مكن اگر رضايت خدا در آن باشد ." (7)
3. قرارداد امري ضروري در زندگي اجتماعي بشر بوده و از مسائلي است كه درباره آن قواعد عرفي مشخصي شكل گرفته است به طوري كه شرع در اين زمينه احتياجي به تأسيس نديده و جز در موارد خاص انواع عقدهاي متعارف را كه در ميان مردم و عرف وجود داشته مورد تأييد قرار داده است .
4. به طور كلي مي توان گفت كه همواره عملكرد مسلمانان چنين بوده است كه طبق روال عادي به قواعد عرفي عمل مي كردند و جز در مواردي كه نهي شرعي بوده خود را در پيروي از قواعد و التزامات عرفي محق و درستكار مي دانستند و اين سيره و رويه را در التزام به قراردادهاي نامعين نيز همچنان حفظ كرده اند و هرگز نهي و بازخواستي نسبت به اين رويه ديده نشده است .
5. با توجه به ريشه عرفي اصل صحت چه در عرف عام و چه در عرف خاص مسلمانان ، مي توان گفت كه در جوامع اسلامي معمولاً به كليه قراردادها ترتيب اثر مي دادند و آنها را در ميان خود صحيح و موافق با موازين تلقي مي كردند و تنها در صورتي از اين قاعده دست مي كشيدند كه بطلان شرعي آن را احراز مي كردند .
6. دقت در مفاد حديث نبوي مشهور « الناس مسلطون علي اموالهم » نشان مي دهد كه كليه تصرفات مالكانه صحيح است و مردم مي توانند به نحو دلخواه در اموالشان تصرف كنند ، مگر در مواردي كه منع شرعي باشد .
بي شك اين بدان معناست كه هر نوع قرارداد توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا دولت كه اهليت تصرفات مالكانه را دارند منعقد شود ، جز در مواردي كه منع شرعي باشد ، مورد قبول شرع و صحيح است .
7. با توجه به اين نكته كه معني كلمه عقد در شرع با مفهوم عرفي آن يكسان است ، اگر در معني آيه أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ دقت شود ، اين حقيقت روشن مي گردد كه هر گاه اركان عقد تحقق يابد و به تعبير فقها " عهد مؤكد " انجام گيرد ، ناگزير بايد طرفين يا طرفهاي عقد به مقتضا و مفاد آن پايبند گردند و كليه آثار ناشي از قرارداد را محترم شمرند و به آن ملتزم شوند .
معني حقوقي اين سخن آن است كه قرارداد صحيح انجام گرفته و از نظر شرع بايد صحيح و معتبر تلقي گردد ، زيرا معني صحت و لزوم چيزي جز اين نيست كه طرفين يا طرف هاي قرارداد بايد خود را نسبت به كليه آثار ناشي از قرارداد ملتزم بدانند .
بر اساس اين استنباط از آيه فوق الذكر هر قراردادي (عقد) محكوم به صحت است و اين قاعده شامل قراردادهاي بين المللي اعم از معين و نامعين نيز مي گردد .
8. اسلام احترام به معاهدات و وجوب وفاي به آن را علي الاطلاق پذيرفته است ، خواه متعاهد از اين پيمان بهره مند گردد و يا متقبل زيان شود ، زيرا رعايت عدالت اجتماعي كه در مبناي وفاي به عهد است بسي مهمتر از نفع خاص و يا منافع شخصي است ، مگر اين كه طرف ديگر معاهده به پيمان خود پايبند نباشد .
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، " چگونه پيمان با مشركان نزد خداوند و نزد پيامبرش محترم داشته شود ؟ مگر در مورد كساني كه با آنان نزديك مسجدالحرام (در حديبيه) پيمان بسته ايد ، پس مادام كه بر عهد خود با شما استوار باشند ، شما نيز با آنان استوار باشيد ، كه خداوند پرهيزكاران را دوست دارد ." (توبه/7)
در پايان ، بحث را با سخن اميرمؤمنان علي (ع) در نامه اي كه به مالك اشتر نوشته اند مزين مي سازيم :
" اگر با دشمنت پيمان نهادي و در ذمه خود او را امان دادي به عهد خويش وفا كن و آنچه را بر ذمه داري ادا و خود را چون سپري برابر پيمانت بر پا ، چه مردم بر هيچ چيز از واجب هاي خدا چون بزرگ شمردن وفاي به عهد سخت هم داستان نباشند با همه هواهاي گوناگون كه دارند و رأي هاي مخالف يكديگر كه در ميان آرند و مشركان نيز جدا از مسلمانان وفاي به عهد را ميان خود لازم مي شمردند ، چه زيان پايان ناگوار پيمان شكني را بردند .
پس در آنچه به عهده گرفته اي خيانت مكن و پيماني را كه بسته اي مشكن و دشمنت را كه در پيمان توست مفريب كه جز نادان بدبخت بر خدا دليري نكند و خدا پيمان و زينهار خود را اماني قرار داده و از در رحمت به بندگان رعايت آن را بر عهده همگان نهاده و چون حريمي استوارش ساخته تا در استواري آن بيارمند و رخت به پناه آن كشند .
پس در پيمان نه خيانتي توان كرد و نه فريبي داد و نه مكري پيش آورد و پيمان مبند كه آن را تأويلي توان كرد يا رخنه اي در آن پديد آورد و چون پيمان استوار شد و عهدت برقرار ، راه خيانت مپوي و براي به هم زدنش خلاف معني لفظ را مجوي و مبادا سختي پيماني كه بر عهده ات فتاده و عهد خدا آن را بر گردنت نهاده سر بردارد و تو را به ناحق بر به هم زدن آن پيمان وا دارد كه شكيبايي كردنت در كار دشواري كه گشايش آن را اميدواري و پايان نيكويي اش را انتظار ، بهتر از مكري است كه از كيفر آن ترساني و اين كه خدا تو را چنان بازخواست كند كه درخواست بخشش او را در دنيا و آخرتت نتواني ." (8)
پی نوشت:
1. شيخ انصاري ، كتاب المكاسب ، ج 5 ، ص 13
2. حقوق تعهدات و قراردادهاي بين المللي در فقه و حقوق ، عميد زنجاني ، ص 10 و 11 . 22 و 23 ، مجله حقوقي سال 1370 ، شماره 14 – 15
3. نراقي ، عوائد الايام ، ص 4
4. ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج 1 ، ص 141
5. همان ، ص 140
6. ابي داوود ، سنن ، ج 3 ، ص 85
7. نهج البلاغه ، صبحي صالح ، ص 442
8. نهج البلاغه ، ترجمه جعفر شهيدي ، نامه 53 ، ص 338 و 339
* قسمت های دیگر در آرشیو حقوقی قابل مشاهده است
ترور و دفاع مشروع (22)
