جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک، از قربانیان تروریسم در جهان محسوب می‌شود. نظام حقوقی کشور در مسیر مبارزه با تروریسم رویکرد مدوّن و عامی را اتخاذ کرده است که رهیافت کیفری و مجازات‌محوری، وجهه غالب آن به شمار می‌آید. در این بین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به موازات رویکرد کیفری جایگاه ممتازی در راهبردهای مواجهه با تروریسم یافته و به عنوان دستاوردی بدیل در تقویت سازوکارهای بازدارنده از تکوین گروه‌های تروریستی قابل ارزیابی است. یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر به صورت جامع و فراگیر در حیطه مقابله با تروریسم در نظام حقوقی کشور تنسیق یافته است، توجه به رهیافت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1396) و همچنین تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (1388) از مهم‌ترین قوانین کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن است.
طبق ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394)، تهیه يا جمع‌وری وجوه يا اموال و يا مصرف تمام يا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم يا غیرمستقیم حساب يا تأمین اعتبار يا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود يا ديگری جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان‌های تروريستی، تأمین مالی تروريسم است و جرم محسوب می‌شود. ماده۲ قانون مذکور اشعار دارد، تأمین مالی تروريسم در صورتی که در حکم محاربه يا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر اين صورت مصادره وجوه و اموال و مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت. همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی (1388) مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس را ملزم نموده است هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
از سوی دیگر تشکیل واحد اطلاعات مالی یکی دیگر از اقداماتی است که در مبارزه با تأمین مالی تروریسم اتخاذ شد. طبق ماده 38 آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی، واحد اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور انجام اقداماتی شامل جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم در صورت درخواست نهادهای مالی و دولتی، تأمین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور و جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی تشکیل می‌گردد. ماده 9 آیین‌نامه اجرایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1396)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها و حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی را مکلف نموده است سامانه‌هايي براي شناسايي عمليات مالي يا معاملاتي يا الگوهاي فعاليت غيرمعقول يا مشكوك در ارتباط با تأمين مالي تروريسم را طراحي و راه‌اندازي کرده و ابزارهاي نظارتي مناسب را براي كنترل و شناسايي فعاليت‌هاي مشكوك اتخاذ نمایند.
همچنین در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دستورالعملهای اجرایی مختلفی اصدار یافته است که مؤسسات مالی، حسابرسی و بانکی را به شفافیت مبادلات مالی ملزم کرده است. در همین رابطه «دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها» مصوب شوراي عالي مبـارزه بـا پولشويي مورخ 12دی1390 ذیل ماده ۷ تصریح دارد: «کليه صرافي‌ها مکلفند در صورت مشاهده معـاملات و عمليـات مـشكوك بـه پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مراتب را از طريق بخـش گزارش معاملات مشكوك سامانه به واحد اطلاعات مالي ارسـال کننـد.»
از سوی دیگر کشور ایران در بُعد مبارزه با « نارکوتروریسم» یا تروریسم مخدری که به شدّت امنیت ملی را مورد تهدید قرار داده است، اقدامات گسترده و پیشروانه‌ای را اتخاذ کرده است. اقدامات انتظامی در کشفیات مواد مخدر، جلوگیری از ترانزیت مواد، رویکرد فرهنگی، آیین دادرسی افتراقی، تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1376) و تدوین دستورالعملهای تساهلی از جمله این رویکرده است. ماده 7 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (31مرداد98) دستگاه قضا را به استفاده از تأسیسات حقوقی از قبیل تخفیف مجازات و مجازات‌های جایگزین حبس تشجیع نموده است.
در حوزه بین‌الملل نیز نظام حقوقی کشور از آموز‌های جهانی برای تقویت و غنای سیاست تقنینی در مبارزه با تروریسم، تغافل نکرده است. در این راستا می‌توان به الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بینالمللى (1387)، پذیرش پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت‌آميز در فرودگاه‌هاي هواپيمايي كشوري بين‌المللي (1379)، كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري (1385)، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره (1387)، پذیرش قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با مبارزه با تروریسم و انعقاد موافقتنامه‌های همکاری با کشورها اشاره کرد. بر اساس ماده 3 قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بینالمللى (1387) در حیطه همکاری‌های کشورهای مسلمان تدابیر مختلفی از قبیل دستگیرى مرتکبان جرائم تروریستى و تعقیب آنها، ارائه مساعدت ضرورى به قربانیان تروریسم، تضمین محافظت مؤثر از اشخاصى که در زمینه قضاوت جنایى فعالیت مىنمایند و مأموران تحقیق، تضمین محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتى و شهود در خصوص جرائم تروریستى، ارائه کمک‌هاى فنى به منظور تهیه برنامهها یا تشکیل دورههاى آموزشى مشترک براى کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق و دستگیرى مظنونان فرارى یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستى مقرر شده است.
قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا (1382) یکی از موافقتنامه‌های دو جانبه ایران در تعامل با دیگر کشورها به منظور مقابله با تروریسم قلمداد می‌گردد. ماده 2 این سند همکاری اشعار دارد، طرفین متعهد می‌شوند که برای پیشگیری و سرکوب فعالیت‌های گروه‌های تروریستی که در صورتی که این جرائم نسبت به اتباع یا منافع هریک از دو طرف واقع شود با یکدیگر در زمینه‌های مبادله اطلاعات در خصوص فنون و روش‌های عملکرد گروه‌های تروریستی و توسعه همکاری پلیس برای شناسایی و تعقیب افراد و غیره همکاری کنند. در مواد 6 و 7 این موافقتنامه به همکاری بین دفاتر مرکزی اینترپل دو کشور ایران و ایتالیا و همکاری در زمینه مبارزه علیه جرائم سازمان یافته و تروریسم و جستجوی افراد فراری مظنون به ارتکاب اقدامات تبهکارانه یا تروریستی اشاره شده است.
همچنین قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (1386) ذیل مواد 1 تا 3 به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و تروریسم، اتخاذ همکاری پیرامون اقدامات پیشگیری، شناسایی و رسیدگی به جرایم تروریستی، مبارزه با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره، تبادل اطلاعات و تجربیات و تبادل کارشناس و متخصص و مشخص کردن افراد و گروه‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته و تروریسم را تسجیل نموده است.
کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور از دیگر سازوکارهای پیشگیرانه از تروریسم است که طبق بند 10 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (1369) مراقبت و کنترل از مرزهای کشور به عهده نیروی انتظامی کشور محول شده است. همچنین ماده 4 قانون نیروی انتظامی مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری و تروریسم را از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است. علاوه بر این طبق ماده 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (1362)، کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران از وظایف وزارت اطلاعات محسوب می‌گردد. در پایان باید اذعان کرد رویکرد نظام حقوقی کشور در مبارزه با تروریسم به صورت رویکردی جامع و فراگیر قابل ارزیابی است که در حیطه اجرایی دستاوردهای قابل توجهی را ارائه نموده است.
