کمال الساعدي عضو برجسته ائتلاف دولت قانون وابسته به نوری المالکی نخست وزير عراق در گفتگویی با " العالم " گفت : دستگاههای امنيتی اين حق را دارند که به هر منطقه ای در داخل مرزهای جغرافيايی عراق وارد شوند و کسی حق جلوگیری ندارد.
الساعدي گفت : پرونده پادگان اشرف تبديل به دردسری برای دولت و ملت عراق شده است و دولت بعدی بايد از طريق سازمان های بين المللی و سازمان ملل متحد اين پرونده را به پايان برساند چراکه اين سازمان هم اکنون در داخل خاک عراق مستقر است.
ساعدي برخی از مجموعه های سياسی را مسؤول کارشکنی در پرونده منافقين در سال های اخير دانست و اين مجموعه ها را متهم به حمايت از منافقين و جلوگيری از فعاليت های دولت در اين مورد کرد.
اين عضو دولت قانون گروهک تروريستی منافقین را به احترام قانون و عدم دخالت در امور داخلی عراق فراخواند.
در همين چارچوب قاضی " وائل عبداللطيف " عضو ائتلاف ملی عراق نيز گروهک منافقين را يک سازمان تروریستی خواند. العالم در گفتگو با العالم افزود : ان پرونده را بايد از راههای ديپلماتيک حل کرد. عبداللطيف ادامه داد : از آنجا که سازمان منافقین در ليست سازمان های تروریستی قرار دارد بنابراين وزارت امور خارجه می بايست برای اخراج آنها از عراق با سازمان ملل وارد گفتگو شود.
عبداللطيف تأکيد کرد که تلاش برای اخراج سازمان منافقين بهترين گزينه است چرا که قانون اساسی عراق مخالف با استقرار اين سازمان های تروریستی در خاک کشور است.
اين عضو پارلمان عراق گروهک منافقين را مسبب بسياری از مشکلات مردم عراق دانست و اشاره کرد : سازمان در امور داخلی عراق دخالت می کند.
عبداللطيف برخی از گروههای سیاسی را متهم کرد که از منافقین حمايت می کنند و به نمايندگی از آنان در داخل پارلمان عراق صحبت می کنند.
