اجراي قانون هدفمندي يارانهها از 28آذرماه89، به اجراي قوانين پيشين يارانه‌اي در كشور كه نزديك به 150سال سابقه داشت، پايان داد. قوانيني كه به عقيده صاحبنظران، باعث مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي در كشور و نيز بي‌عدالتي در پرداخت يارانه شده بود و هر سال سرمايه‌هاي زيادي را صرف اسراف و تبذير‌‌هايي مي‌کرد که به واسطه ارزان بودن، دست و دل هيچ کس را براي مصرف بي‌رويه نمي‌لرزاند و از سويي ديگر چنانچه اين روند ادامه مي‌داشت، تا 15 سال آينده کشورمان به چيزي مي‌رسيد که همه به آن مي‌گوييم به خاک سياه نشستن.
طي اين سال‌ها به واسطه ارزان بودن حامل‌هاي انرژي و آب، خيلي از ما ايراني‌ها آسوده خاطر آب ريختيم و بنزين و گازوئيل مصرف کرديم و برق و گاز هدر داديم و گفتيم: ايرادي ندارد، پولش را مي‌د‌هيم و ماجرا اين شد که هيچ کدام از ما بهره‌اي نبرديم.
وقتي بنا شد هدفمندي يارانهها اجرا شود، خيلي‌‌ها انجام آن را شدني نمي‌دانستند و ايجاد آشوب و بلواي خياباني را از پيامد‌هاي آن مي‌دانستند. هدفمندي يارانهها تئوري آرزومندانه‌اي بود که دولت آقای هاشمي رفسنجاني تنها در حد حرف در سطح کابينه از آن سخن گفت و آقای خاتمي در روز آخر کاري خود در گفتگو با خبرنگار صدا و سيما، انجام نشدن آن را بزرگ‌ترين حسرت کاري دوران خود ذکر کرد.
زماني که اجراي اين قانون جدي شد و فرهنگ سازي و اطلاع رساني براي انجام آن آغاز شد، همه آنها که انجام آن را ناممکن مي‌دانستند، تبليغات سوء خود را در اين باره آغاز کردند. عده‌اي از اين افراد را ناآگاهان داخلي تشکيل مي‌دادند که هدفمندي يارانهها را از محالات روزگار مي‌دانستند و اگر چه در دل و بر اساس قوانين و تئوري‌هاي اقتصادي، ايمان داشتند که اين کار بايد صورت گيرد، اما اجرا نشدن آن به وسيله دولت مطلوب آنها، غرض ورزي‌هاي سياسي و تصفیه حساب با شخص رئيس قوه مجريه، القاي ناکارآمدي و توان اقتصادي در کابينه نهم و دهم، اصلي‌ترين عللي بود که اجراي هدفمندي يارانهها توسط اين گروه را با تمان توان به زير سئوال مي‌برد.
شکست خوردگان درانتخابات که پيشتر به عنوان منتقد اجراي اين طرح در کشور بودند، پس از انتخابات، لباس اپوزسيون سياسي را بر تن کردند و در نظرات و افکار خود، بيشتر از‌آنکه به فکر نقد منصفانه باشند، با رويه تخريبي با اين مسئله برخورد کردند.
نگاهي به بازخواني يک سايت از حاميان يکي از شکست خوردگان انتخابات اخير که امروز مردم از وي به عنوان يکي از سران فتنه نام مي‌برند نشان از تحليلهاي سياست زده و مغرضانه در اين رسانه است: «نسل موجود که داراي قدرت سياسي است، در عمل با تغييرات گسترده‌اي مواجه مي‌شود که به سود او نيست، بنابراين نسل حاضر به طور قطع در برابر اين تغييرها قدرت خريدش کاهش مي‌يابد و بايد ديد چه واکنشي به شرايط جديد خواهد داشت.»(1)
از اين نظريه به خوبي مي‌توان به اين درک رسيد که منظر نگارنده اين مطلب، رسيدن به واکنش‌هاي قهري در مقابل هدفمندي يارانهها است، به عبارتي ديگر به جاي تلاش به القاي آرامش، تحليل‌گر اين سايت تلاش مي‌کند تا بدون ورود مستقيم خود به تئوري سازي قهري، اينگونه القا کند که هدفمندي يارانهها به طريق حاضر، تنها واکنشي قهري در پي خواهد داشت.
در همين رسانه و در جايي ديگر با القا به ناکارآمدي دولت و نداشتن پايگاه اجتماعي دولت نهم، اينگونه عنوان مي‌شود که براي اجراي طرح کلان هدفمندي يارانهها، دولت فعلي کارآمدي نداشته و نبايد وارد اجراي اين طرح مي‌شد: «معمولا دولت‌هايي که دست به اصلاح قيمت مي‌زنند، بايد در بهترين شرايط برخورداري از حمايت‌‌هاي اجتماعي قرار داشته باشند. به اين دليل که سرمايه اجتماعي، مهم‌ترين سرمايه‌اي است که مي‌تواند براي اين اصلاحات خرج کنند. بنابراين هر چه مقبوليت اجتماعي دولت‌ها بيشتر باشد، دوران گذار از شرايط دشوار اصلاحات اقتصادي آسان‌تر به پايان خواهد رسيد. بايد در نظر داشته باشيم که تغييراتي از جنس يارانهها، بطور قطع فشار به مردم وارد مي‌کند و ضروري است که دولت در اين شرايط، داراي بالاترين درجه مقبوليت اجتماعي باشد، از‌آن طرف هر چه سطح مقبوليت اجتماعي پايين‌‌تر باشد، از آنجا که با تغيير نظام يارانه‌اي مالي دولت و مردم آسيب جدي وارد مي‌شود و عامل تعيين کننده‌اي هم براي تنظيم رابطه جديد وجود ندارد، ممکن است فشار مضاعفي به دولت وارد شود. به عبارت ديگر، بايد به اين نکته با صراحت بيشتري اشاره کرد که در شرايط نامناسب سياسي و شرايط متزلزل اجتماعي، دست به اقدام راديکال اقتصادي زدن، مي‌تواند خطرناک باشد.»(2)
زير سوال بردن يک طرح که مدت زمان طولاني از تصميم سران نظام براي اجراي آن مي‌گذرد نيز از ديگر تئوري‌هايي است که در سايت مذکور مورد استفاده قرار گرفته است:«به نظر مي‌رسد که اجماع مسئولان و مديران و تصميم‌گيران براي اين کار کافي نيست و لازم است که مردم نيز آمادگي پذيرش اينگونه اصلاحات را داشته باشند. به نظر مي‌رسد در گذشته، اجماع ميان مسئولان وجود نداشته و درعوض پايگاه اجتماعي دولت‌ها قوي‌تر بوده است و در حال حاضر پشتوانه اجتماعي دولت همچون گذشته نيست[!] و به نظر مي‌رسد قطع يارانهها ممکن است عواقب اجتماعي قابل توجهي داشته باشد.»(3)
اما علي‌رغم اينکه مردم کشورمان با پذيرش خوب و اميدوار کننده‌اي با اين قانون برخورد کردند، اهداف و اغراض سياسي اپوزسيون داخلي، بيشتر از آنکه بر مدار انصاف بچرخد، از مدار غرض‌هاي ناشي از شکست و حب و بغض‌‌هاي سياسي و جناحي آب مي‌خورد، چنانکه يک هفته بعد از هدفمندي يارانهها همين سايت در ديدگاه غرض‌آلوده ديگري نوشت:« هدفمندي يارانهها در کشور طبق آنچه پيش بيني‌مي‌شد خلق‌الساعه و غافلگيرانه شروع شد. ... رفتار مردم در اين روزها بيشتر به آدم‌هاي شوک‌زده و در بهت فرو رفته مي‌ماند... »(4)
و در حالي که طبق آمارهاي رسمي، تنها نيم درصد از مردم در روز اول براي برداشتن يارانه نقدي خود به بانک‌ها مراجعه کرده بودند، اپوزیسيون داخلي،روزهاي اول اجازه برداشت يارانه‌هاي نقدي را با ماجراي ساختگي خرابي دستگاه‌هاي خودپرداز يکي کردند و پس از آنکه اين ترفند نيز موثر واقع نشد، به حربه ديگري رو آورده و هدفمندي يارانهها را بازي رواني رئيس جمهور خواندند که در آن از شگرد تعليق و فشار رواني حاصل از انتظار براي اجراي هدفمندي يارانهها سود برده است!
«گراني‌‌هاي بي‌قاعده» که قاعدتاً با هدفمند شدن يارانهها و آزاد شدن نرخ برخي ديگر از قيمت‌‌ها همراه است، بازي رواني ديگر اپوزیسيون شکست خورده داخلي براي مقابله با اجراي موفق اين قانون در کشور است.
همه اين تحليلهاي مغرضانه در شرايطي عنوان مي‌شود که دو روز قبل خبرگزاري فارس اينگونه نوشت:«سازمان اطلاعات مركزي آمريكا با ارائه تازه ترين برآورد خود از ارزش توليد ناخالص داخلي 228 اقتصاد دنيا بر اساس شاخص قدرت برابري خريد (PPP) اعلام كرد، ايران با توليد ناخالص داخلي 863 ميليارد دلاري خود بر اساس قدرت برابري خريد به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2010 شناخته شده است.»(5)
آنچه که مي‌توان در مدت بيش از چهار هفته از زمان اجراي اين طرح، در مورد تحليلهاي این سایت ها به آن اشاره نمود، تحليلهاي کلي و به زير سئوال بردن اصل هدفمندي يارانهها در هفته اول و پس از شکست اين تحليل، خرده ايرادهايي به قيمت برخي اقلام در هفته دوم و القاء ياس و نااميدي در تحليل‌ها نسبت به قانون هدفمندي يارانهها در هفته سوم اشاره نمود. البته اپوزیسيون داخلي در حواشی این طرح بسیار تحليل کرده است که در قسمت‌هاي آينده به آن خواهيم پرداخت.
پی نوشت:
1- 2 – 3 – 4 – سايت اپوزسيون داخلي(جرس)
5 – خبرگزاري فارس.
