نگرانی برای آینده تروریستها؛ تعریف جدیدی از حقوق بشر در اتحادیه اروپا

با نزدیک شدن به پایان مهلت ضرب الاجل دولت عراق که توسط نوری مالکی نخست وزیر این کشور پیشتر اعلام شده بود، فعالیت افراد و جریانات خاص در حمایت از گروهک تروریستی منافقین بیشتر از قبل شده است. و برخی اقدامات در صحنه بین المللی و منطقه دیده می شود که حکایت از حمایت گروهی خاص از ماندن این گروهک در وضعیت فعلی و جلوگیری از فروپاشی آن دارد.

در واکاوی بیشتر این گونه موضع گیری ها و رویکرد های حمایتی متاسفانه به رد پای برخی سیاسیون غربی می رسیم که البته جای بسی تعجب دارد. زیرا که اساساً موضوع این گروهک به هیچ وجه در حدی از اهمیت نیست که بخواهد در چنین سطحی مورد رایزنی یا اظهار نظر قرار گیرد و بدون شک طرح چنین مباحثی با توجه به مطامع سیاسی و بدون در نظر گرفتن عواقب مضر آن برای جامعه جهانی صورت می گیرد.

اگر از مراودات مالی و رشوه های کلان پرداخت شده در پس پرده این گونه حمایت ها بگذریم، اهداف سیاسی مورد توجه در اینگونه رویکرد های جهت دار و غیر قانونی تا بدانجا دارای اهمیت تلقی شده که برخی نمایندگان پارلمان اروپا را تا مجاب کردن آمریکایی ها برای خارج کردن نام گروهک منافقین از لیست سازمان های تروریستی پیش برده است!.

جالب تر اینجاست که توجیه این روزهای آن دسته از پارلمانتر ها و سیاسیون اروپایی در حمایت از این گروهک، جلوگیری از نقض حقوق بشر در قبال منافقین و کلاً ابراز نگرانی در این رابطه در عراق است. در حالی که نگاه به این مسئله، آن هم از منظر حقوق بشری دارای ابعادی است که هیچ کدام منتج به راه حل این دسته از نمایندگان و سیاست مداران اروپایی مبنی بر حفظ منافقین در پادگان غصبی اشرف آن هم در قالب شکل و شمایل فعلی نمی گردد.

گذشته از سازمان های حقوق بشری و بالاخص کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که در برخورد و رسیدگی به موضوع منافقین و موارد مشابه رویکرد های خاص خود را اتخاذ می کنند و مبتنی بر شرح وظایف و رسالت خود عمل نموده و در زمان ثبت نام به جهت پناهندگی به ماهیت و گرایشات ایدئولوژیک و سوابق افراد ولو در عضویت یک فرقه یا گروهک توجه ندارند و اشخاص را به صورت جداگانه به عنوان یک فرد و فارق از تمایلات حزبی و فرقه ای مورد بررسی قرار می دهند، اتخاذ رویکردی مشابه به این، از سوی پارلمان اروپا و کلا شخصیت های سیاسی، اصلاٌ و اساساً مورد قبول نبوده و نیست.

زیرا پارلمانی که حداقل در ظاهر سعی می کند نشان دهد در ایجاد ثبات و آرامش در اروپا و حتی خارج از مرزهای آن و در صحنه بین المللی فعال است و بر همین اساس در موارد بی شماری در امور داخلی کشور ها نیز مداخله می نماید و برای مواردی که از منظر این پارلمان نقض حقوق بشر و سلب آزادی فردی و اجتماعی و ... محسوب می شود، بیانیه صادر کرده و دست به اقدامات دیپلماتیک می زند، چگونه می تواند نگاهی یک جانبه و فرد گرایانه، مشابه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان داشته باشد که به هیچ وجه ماهیت تروریست و ناقض حقوق بشر این گروهک را در نظر نمی گیرد و حتی برای موارد نقض حقوق بشر در حق رده های پایین تر خود منافقین در اردوگاه اشرف نیز وقعی نمی نهد.

به عبارت دیگر این گونه برخورد های غیر مسئولانه و غیر حرفه ای از سوی این شخصیت های سیاسی غیر از اینکه پرده از ادعاهای دروغین برخی از دولت ها در قبال مبارزه با تروریسم بر می دارد و ماهیت واقعی آنان را که خود را پیشرو در مبارزه با تروریسم می دانند روشن می سازد، به نوعی آشکار ناقض قوانین حقوق بشر است.

حمایت از حفظ پادگان اشرف در عراق از دو جهت محوری قابل بررسی است که فارغ از اولویت آنها یکی نگاه به افراد عضو این گروهک به عنوان یک انسان و تلاش برای حفظ امنیت و حفاظت در قبال موارد نقض حقوق بشر در حق آنان بوده و دیگری حفظ امنیت یک ملت در قبال این گروهک است که خود داستانی است بلند بالا و مستند.

اما جنبه مشترک این دو زاویه نگاه در بررسی موضوع منافقین این است که در هر صورت باید ماهیت فرقه گرای این گروهک در نظر گرفته شود زیرا فعالیت های تروریستی و ضد انسانی این گروهک چه در قبال ملت عراق و چه در حق خود اعضا یا بهتر بگوییم رده های پایین تر، ریشه در القائات و آموزش های ایدئولوژیکی دارد که از ابتدای پیدایی این فرقه وجود داشته و اکنون نیز ظواهر اعمال آن بر ساکنان اشرف دیده می شود.

روابط درون فرقه ای منافقین باعث شده اعضای این فرقه هنوز هم از حقوق اولیه خویش، همچون داشتن همسر و فرزند محروم باشند. عدم دسترسی به دنیای رسانه و ارتباطات از دیگر روش های کنترل ذهن و مغز شویی است که در حق ساکنان این اردوگاه اعمال می شود و برای ذکر نتایج آن می توان به عنوان فقط یک نمونه، اقدام به خود سوزی های اعضای منافقین در ژوئن 2003 را نام برد که به حمایت از سرکرده بازداشت شده این گروهک (مریم عضدانلو) به جرم پول شویی، در فرانسه صورت گرفت.

با توجه به اینکه موارد ذکر شده فقط بخشی از مناسبات درون فرقه ای این گروهک را تشکیل می دهند و اساساً اعمال همین روش ها تضمین حفظ این گروهک تا به حال بوده است چگونه می توان تصور کرد که تلاش برای پایداری این فرقه در شکل و شمایل فعلی به مثابه نقض حقوق بشر نمی باشد!.

و در نگاهی دیگر باید به مظلومیت ملت عراق اشاره کرد که تابحال تاوان حضور این افراد را در خاک خود داده است. تاوانی که فقط بخشی از آن هزینه ای معادل جان 25000 عراقی بی گناهی است که قربانی ترور های این گروهک شده اند. و حالا این ملت بر اساس حق طبیعی خود حاضر به ادامه حضور این میهمانان ناخوانده و مزاحم نیست. اکنون سوال اینجاست که جلوگیری از ادامه این وضعیت که حق یک ملت را بیش از پیش نقض می کند در کجای مداخله و پیگیری پارلمان اروپا در این موضوع قرار گرفته است؟

البته که توجیه آن گروه از سیاسیون و پارلمانتر های اروپایی که مدعی هستند فعالیت های تروریستی و خرابکارانه این فرقه مدتهاست پایان یافته نیز قابل قبول نیست زیرا در حال حاضر نیز به راحتی می توان اخبار مربوط به فعالیت های سیاسی این تروریستها را در صحنه های سیاسی عراق و منطقه مشاهده کرد کرد که اساساً هیچ حقی برای ورود این افراد در این حوزه ها به دلیل عدم تابعیت وجود ندارد.

حال به این موضوع نیز باید توجه داشته باشیم که منافقین به خودی خود یک جریان سیاسی یا یک ائتلاف مشخص و ریشه دار نیستند که پیگیر منافع خود باشند و در راستای آن فعالیت کنند .

بلکه با بررسی صحنه های سیاسی که در آن رد پای این گروهک دیده می شود متوجه می شویم که مداخله این گروهک در این صحنه ها فاقد شان و شخصیت تعریف شده است و فقط به مثابه یک ابزار انجام وظیفه می کند.

به عبارت دقیق تر در صحنه هایی که بازی گردانان و صحنه گردانان آن، پیگیر جریان یا سیاست های خاصی هستند و همچنین از آشکار شدن حضور خود در مداخلات خشوت بار و جنایتکارانه ای که طراحی و هدایت آن را به عهده دارند بیمناکند از این گروهک به مثابه یک ابزار سود می برند. و این گروهک تروریستی، در قبال این بده بستان ننگین فقط امکانات مالی و حمایتی طلب نموده که ضامن بقای آنهاست.

در این بین غیر از استفاده ابزاری و غیر بشری از اعضای این گروهک، ملت عراق نیز باید همچنان تاوان سنگینی بپردازد که فقط یکی از آنها از دست رفتن امنیت(موضوع اصلی امروز عراق) در این کشور و به تبع آن رشد و پیشرفت تروریست در این کشور است.

می بینیم که در پس پرده نگرانی برخی نمایندگان اروپا از آینده منافقین هیچ ارتباطی با ملاحظات بشر دوستانه وجود ندارد بلکه این نوع نگرانی فقط از بابت از دست رفتن ابزاری است که به لطف حمایت برخی از همین کشور های غربی تا به حال فرصت وجود یافته و کمک به ادامه آن نیز نقض آشکار حقوق بشر است.