نگاهی به قانون اساسی ایران

به مناسبت سالگرد تصویب قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسي نشان دهنده اصول و ارزشهای هر کشوری است و به عنوان يک سند سياسي و ميثاق اجتماعي از جايگاه شامخي برخوردار است . در نيمه دوم قرن 18 در اروپا فکری که بر اثر نوشته های سياسي اين قرن به ويژه قرارداد اجتماعي اثر مشهور ژان ژاک روسو بوجود آمد و به تدريج در عرصه سياست طرفداراني پيدا کرد موضوع تدوين قانون اساسي بود. در ذهن دسته جات پيشرو سياسي و انقلابيون ، منظور از قانون اساسي برقراری تشکيلات منطقي قوای عاليه مملکتي بود که بايد بنا به تصميم ملت به موجب يک سند کتبي اعلام و برقرار مي شد ومعتقد بودند جامعه مدني که بتواند توافق اعضای جامعه را جلب کند. بايد بر اساس يک قرارداد اجتماعي که همان قانون اساسي به معني امروزين آن است سازمان يابد و حقوق و تکاليف حکومت و شهروند در مقابل يکديگر معين و مشخص گردد .وقتي در سال 1778 سيزده مستعمره انگليس و امريکا استقلال خود را اعلام کردند و يا در سال 1789 انقلاب کبير فرانسه به وقوع پيوست انتشار اعلاميه هاي حقوق و تدوين قانون اساسي نخستين هدف انقلابيون قرار گرفت و به تدريج فکر تدوين قانون اساسي جنبه جهاني يافت و آزاديخواهان ساير کشورها نيز از اين فکر استقبال کردند . اولين کشوری که به طور مستقل و به معنای امروزی قانون اساسي تدوين کرد آمريکا بود . در کشور ما اولين قانون اساسي در سال 1285 با الگو برداری از قانون اساسي فرانسه و بلژيک به تصويب رسيد که به آن قانون اساسي مشروطه نيز مي گويند و در زمان مظفر الدين شاه به تصويب رسيد. مهمترين ويژگي جامعه شناختي قانون اساسي مشروطه اين است که محصول تجربه اجتماعي جامعه ايران نيست و تقريبا اکثر قريب به اتفاق نهادهای مندرج در آن فاقد هرگونه سابقه در تاريخ ايران است ،بلکه بسياری از آنها رسما و عملا در تضاد و تباين کامل باعرفهای حقوقي و سنتهای اجتماعي متداول و حاکم در جامعه آن دوران قرار گرفتند . در حقيقت اين عنوان – مشروطه – عنواني است که برای نظام جديد انتخاب شده بود عاريه ای بود و مربوط به فرهنگ ایرانی- اسلامی ما نبود حتی آن تاثری را که در صاحبان اصلی اين تفکر عاريتی می توانست داشته باشد برای ما نداشت زيرا نظام کشور ما " نظام امت و امامت " است که مطابق با الگوهای قوانين اساسی ديگر کشورها نيست ، از اين رو بود که وظيفه تهيه وتدوين اولين قانون اساسی مستقل نظام جمهوری اسلامی ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی بر عهد اولين مجلس خبرگان نهاده شد تا خبرگانی آگاه به علوم روز در تدوين اين قانون همه اصول دينی و ملی کشور را لحاظ کنند و پس از تدوين اين قانون در 12 فصل و 175 اصل در مجلس خبرگان مردم با حضور خود در همه پرسی روزها 11 و12 آذر 1375 به آن رای مثبت دادند . که البته اين قانون اساسی در سال 68 مورد بازبينی و اصلاحاتی جزئی قرار گرفت .

اما اين قانون بر چه اساس و اصولی شکل گرفت؟

اجمالاً همه می دانيم که زير بنای فکری نظام اجتماعی برای آينده ايران - در آن زمان – نظامی اسلامی بود ، يعنی بر پايه ای اسلامی حرکت آفرين توام با توحيد ، قسط و عدل اجتماعی که می بايست تمام زير مجموعه های اين مفهوم را در خود جای دهد. زير بنای اول در تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ايجاد تداوم نظامی بود که مردم با انتخاب و گزينش خودشان آن را انتخاب کرده باشند و البته نظامی که با فرهنگ اصيل اسلامی و بومی باشد نه متحجر و انقلابی صرف . قدر مسلم در اين قانون به کرامت و ارزشهای انسانی نيز به حد نهايت بها واهميت داده شده است. در خطبه دويست وهفتم نهج البلاغه امام علی (ع) آمده است " ... در اين ميان خداوند حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسانها را بخشی از حقوق خود رقم زده است که بعد از آن بزرگترين مسئله ، حقوق متقابل مردم و زمامداران است ... بی گمان از پست ترين حالت های زمامداران جامعه در نگاه مردم شايسته اين است که بدين گمان متهم شوند که دوستدار ستايش اند و سياست کشور داری شان برکبرورزی بنا يافته است " . آنچه در تدوين قانون اساسی و اصلاحطه آن صورت گرفت ايجاد حکومتی منطبق با تمام آرا و انديشه های مذهبی و ملی کشورمان بود تا ورای قوانين و افکار قانونگذاری غربی درکشور اسلامی ، قوانين اسلام حکمفرما باشد .

ب – اما در آن ايام _ زمان تصويب قانون اساسی _ آرا و افکار و واکنش های متفاوتی در خصوص مراحل تصويب وسپس اجرای قانون مذکور بوجود آمد که جای تامل و بررسی دارد . جدا از نظريه قاطع مردم که با اعتماد و اعتقاد به مجلس خبرگان اول : که وظيفه تدوين قانون اساسی را برعهده داشت _ بودند گروهها و دسته جات مختلفی که با حرکت در مسير جريان انقلاب خود را انقلابی و مردمی جا زده باشند اما رفته رفته رنگ تزوير از چهره شان کنار رود و مردم آنها را بهتر بشناسند . گروههايی که با شروع زمزمه های ايجاد قانون اساسی مستقل ، متفاوت از مردم می انديشند و می نوشتند .همان عده که بوی ديکتاتوری از قانون اساسی به مشامشان می رسيد و آن را ديکتاتوری آخوندها می دانستند و صدای پای فاشيسم را گوشزد می کردند!؟

در ميان چندين گروه معارض با انديشه های مردمی ، سازمان مجاهدين خلق که خود را يکی از محرکين اصلی انقلاب می دانستند با شروع بحث رفراندوم قانون اساسی ، در مطلبی با عنوان " از چه ديدگاهی در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی شرکت کنيم "* به ابراز نظر و عقيده پرداخته بودند . نويسنده پس از اشاره به " قيام قهرمانانه خلق ايران تحت رهبری قاطعانه امام خمينی " مردم را به ادامه حرکت در مسير انقلاب دعوت کرده که اين مسير بر شرکت در انتخابات مجلس تاکيد شده بود .

در اين مطلب نويسنده با ژست يک انقلابی پيشرو سعی در تشويق شديد "توده ها " به شرکت در انتخابات می کرد و سپس در ادامه مطلب عنوان شده بود که " از ديدگاه 14 سال مبارزه انقلابی که ثمره آن آبديده شدن مجاهدين است [ !؟] در اين انتخابات شرکت می کنيم " . و کمی بعد از آن در شماره دوم نشريه مجاهد دلايل شرکت سازمان در انتخابات به صورت تيتروار با عناوين ؛ " پاسداری از ارزشها مکتبی ، اسلام راستين ، پاسداری از دستاورد های انقلابی و بسيج توده ، پاسداری از آزادی ، پاسداری از جنبه های وحدت ضد امپرياليستی با دولت حاضر ، و پاسداری از وحدت نيرو های ترقی خواه مسلمان " بيان شده بود . در اين مطلب عدم شرکت در انتخابات با توجه به دلايلی غير قابل توجيه دانسته شده و عنوان شده " وفاداری به وظايف و رسالتها مرامی و انقلابی شرکت هر چه فعالتر ما را اقتضا می کند " نشريه مجاهد در آن ايام علاوه بر اين که سعی در القای حضور نشريه ای متفاوت ، مردمی و اسلامی را داشت و با نوشتن تحليل ها و انجام مصاحبه با افراد مختلف به زعم خود سعی در تشويق و حرارت بخشيدن به مردم را داشت اما در همان حال از الگو ها و انگاره های يک قانون اساسی اسلامی مارکسيستی نيز دفاع می کرد . در نشریه شماره 2 در مطلبی با عنوان " قانون اساسی و حياتی ترين مسائل جامعه " عنوان شده که قانون اساسی يک ايدئولوژی و مکتب است که به محک آزمايش گذاشته شود و همچنين سازمان از مسئوليت تاريخی خود سخن می گويد که بايد در تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که يک سند ايدئولوژيک است نقش فعالی داشته باشند . در آن مقطع چنانکه گفته شد با کمی دقت اهداف و مطامع سازمان از تشويق مردمی جهت شرکت در انتخابات قابل درک و ملموس بود که مي توان طلب حضور و نقش آفريني در جريانات کلان نظام و تاثيرگذاری بر افکار عمومي و تحت سلطه خود قرار دادن کشور را از آن جمله ارزيابي کرد .

مسعود رجوی که در آن ايام به عنوان رهبر پرشور و آگاه به مسائل روز –البته بنا به تعریف خود و در انديشه نيروهای سازمان – شناخته مي شد در نشريه شماره 3 مجاهد نوشت :" اگر جامعه را به يک کشتي تشبيه کنيم با تدوين قانون اساسي مشخص کرده ايم که اين کشتي به چه سمت خواهد رفت."

چنین اظهاراتی که بدواً می توانست مورد استقبال عام واقع شود و نشانی از آینده نگری در آن ديده شود، بعداً مشخص گردید که زمينه و مقدمه طغيان بر ضد اصول مردمي مجتمع در قانون اساسي بود.

با پيروزی قاطع مردم در انتخاباتي که قانون اساسي آن بنا به درخواست مردم بر مدار اصول دموکراسي و مردم سالاری اسلامي بنا نهاده شده بود سازمان به دلايل متعدد نتوانست خود را در چشم مردم پررنگ جلوه دهد و طبيعي بود وقتي نتواند در جريان تشويق و تصويب قانون تاثير گذار باشد سهم خواهي از آينده نظام نيز چندان معقولانه به نظر نمي رسد . و از اين جا بود که با مقدمه گذشته، فاز دوم اجرائي سازمان که همانا عرياني چهره در نفاق و عناد با آرمانهای مردم بود عيان گردید.

سازمان چنانکه پيشتر گفته شد سعي در تشويق حضور مردم در صحنه انتخابات داشت تا در هر صورت خود را يکي از برندگان ميدان معرفي کرده باشد . در مورد اول سازمان گمان مي کرد پس از پيروزی در انتخابات درصد بالائي از حضور مردمي به واسطه تبليغات سازمان برای شرکت مردم در انتخابات به پای اين سازمان نوشته خواهد شد و سازمان مي تواند در آينده سياسي ايران قدرتی کسب کند . در مورد دوم در صورت عدم تحقق خواسته هايشان بنای ناسازگاری را خواهند گذاشت و از آنجا که پيش از انتخابات مردم را به شرکت گسترده دعوت کرده اند و خود را به عنوان نيروهای انقلابي جا زده اند مي توانند به عنوان نيروهای انقلابي از عدم تحقق شعارها و ارزشهای انقلابي داد سخن به ميان آورند و در حقيقت سازمان پس ازانتخابات شيوه دوم را دنبال نمود چنانکه پس از عدم رضايت در نتيجه انتخابات در نامه ای به امام خميني(ره) ادعا کردند در انتخابات تقلب گسترده ای صورت گرفته است. و در ادمه فاز مذکور سازمان با رجوع به شيوه های مذموم خبری ،پس از عدم رضايت در نتيجه انتخابات با بزرگنمائي مشکلات اجتماعي و زير سوال بردن نيروهای انقلابی و نزديک به امام سعي در به زير سوال بردن اصل انقلاب و حرکتهای انقلابي داشت اما اين مساله از ترس واکنشهای مردمي به صورت واضح بيان نمي شد بلکه همان گونه که بيان شد با بزرگنمائي مشکلات اقتصادی ، معيشتي و اجتماعي سعي در بي کفايت جلوه دادن نظام داشتند ،ضمن اين که با تبلیغاتی گروهی تلاش مي نمودند تا در لفافه به مردم بفهمانند که ضرورت حرکت و انقلابي ديگر ايجاب مي کند که مخالفتها و نافرماني ها جهتي تازه ه خود بگيرد اين رويه با آغاز شروع خود تا به امروز به شديدترين وجهی هرروز جنبه افراطي تر به خود گرفته و پس از طرد سازمان از درون کشور تا کنون ادامه داشته است اما حضور مردمي در تمامي عرصه ها، بخصوص انتخاباتهای پیاپی، باعث شده اين افکار مذموم هميشه و هميشه فقط در ذهن سازمان و اندک هواداران آن بالا و پائين شود .

__________________________

* - نشريه شماره يک مجاهد