دکتر عسگری با اشاره به ترور سردار سلیمانی، گفت: اقدامی که دولت آمریکا انجام دادند، هم از نظر تجاوز به یک کشور که نقض دولت حاکمیت عراق است، یک جرم محسوب می شود.
به گزارش پایگاه خبریتحلیلی هابیلیان، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتوگو در خصوص اراده ایران در پاسخ به جنایت آمریکا در انتقام از آمریکا و کور کردن ایده مشروعیتیافتن تروریسم دولتی به مثابه یک رویه بینالمللی با دکتر یدالله عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
دکتر یدالله عسگری در آغاز با اشاره به اینکه تروریسم یک جرم شناختهشده بینالمللی است، گفت: تروریسم حتی در قوانین داخلی بسیاری از کشورها نیز به عنوان یک جرم قابل تعقیب و مجازات است. تروریسم همچنین به دو حالت دولتی و غیر دولتی تقسیم میشود و تفاوت این دو در مجری آن است به این معنا که طراح و مجری اعمال تروریستی غیر دولتی معمولا افراد یا جناحها و احزاب هستند اما در تروریسم دولتی توسط دولت خاصی صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: اعمال تروریستی دولتها ممکن است در دو حالت صورت بگیرد؛ گاهی اقدامات تروریستی به صورت مسقیم انجام میشود که نمونه آن ترور سردار سلیمانی است زیرا با دستور شخص رئیس جمهور یک کشور و عوامل مجری آن رخ داد که چنین اتفاقی تاکنون سابقه نداشته است. همچنین تروریسم دولتی غیرمستقیم نیز وجود دارد که معمولا به صورت کمکهای مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی به گروههای تروریستی صورت میگیرد که بهعنوان نمونه میتوان به گروه تروریستی داعش اشاره کرد که مستقیما توسط آمریکا مورد حمایت قرار میگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ترور سردار سلیمانی، عنوان کرد: اقدامی که دولت آمریکا و شخص رئیسجمهور این کشور انجام دادند، هم از نظر تجاوز به یک کشور که نقض دولت حاکمیت عراق است، یک جرم محسوب می شود و هم از جهت اینکه یک اقدام تروریستی است، قابل پیگیری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حقوق بینالملل، اصلی تحت عنوان صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای داخلی وجود دارد به این معنا که دادگاههای داخلی کشورها نسبت به جرایم بینالمللی، صلاحیت فرا سرزمینی دارند. در این موضوع ترور سردار سلیمانی؛ هم دادگاههای ایران و هم دادگاههای عراق این صلاحیت را دارند که علیه شخص ترامپ و همچنین علیه عوامل آن که همچنان در عراق حضور دارند، اعلام جرم کنند و باید پرونده جنایی برای این افراد تشکیل داد.
دکتر عسگری با تاکید بر اینکه جرم بینالمللی نباید بدون مکافات بماند، عنوان کرد: اگر مجرم در یک کشوری پیدا شد، یا آن کشور باید مجرم را تحت تعقیب قرار دهد یا کشوری که پرونده جنایی تشکیل داده است، آن مجرم را به کشور ذی نفع مسترد کند.