از زمان تحویل اردوگاه اشرف – توسط مقامات آمریکایی – به دولت عراق 11 ماه می گذرد، منافقین اما هنوز به عنوان گروهکی تروریستی همچنان در خاک عراق به سر می برند و فشارهایی از جانب آمریکا بر دولت عراق وجود دارد که این فرقه جنایتکار همچنان در عراق ماندگار شود.
اگر چه مقامات عراقی بارها اعلام کرده اند که تصمیم گیرنده اصلی در مورد منافقین هستند و سیاستمداران آمریکایی نیز تاکید کرده اند که تصمیم گیرنده اصلی در مورد سرنوشت منافقین بر عهده دولت عراق است اما ابهام بزرگی که در این مورد وجود دارد این است که چرا با وجود گذشت 11 ماه از انتقال اداره اردوگاه منافقین به دولت مرکزی عراق، با وجود تقاضای همه جانبه مردم و گروه های سیاسی در عراق و با وجود تمام فشارهای افکار عمومی و نص صریح قانون اساسی عراق و اظهار نظرهای صریح مقامات عراقی مبنی بر لزوم اخراج منافقین از این کشور و حتی مکان یابی موقت برای این گروه در دور دست هایی از خاک این کشور در اردوگاهی موقت، اما دولت عراق نه تنها نتوانسته این فرقه جنایتکار را از این کشور اخراج کند که در عمل فشارهای نامشروع بر این دولت تا حدی زیاد است که 36 مجرم این فرقه را هم آزاد می کند.
این مساله، آیا این تردید را به ذهن متبادر نمی کند که اگر چه در ظاهر مسوولیت اداره اشرف و اخراج منافقین با دولت عراق است اما در عمل آمریکایی ها - اگر چه رشته حمایت خود از این گروه را به اندازه مویی نازک کرده اند- اما هنوز آن را پاره نکرده اند تا از طرفی در ظاهر اینگونه اعلام کنند که به قانون اساسی عراق و خواست مردم این کشور احترام می گذارد اما در عمل با حمایت از منافقین محمل مناسبی برای امتیازگیری از دولت عراق در دست داشته باشد؛ مساله ای که نماینده پارلمان عراق هم به گونه ای دیگر به آن اشاره می کند: " محمد حمیداوی نماینده پارلمان عراق با تایید فشارهای آمریکا برای بازگشت نظامیانش به مقر گروهک تروریستی منافقین در شهر الخالص تاکید کرد اکثر گروهها و فراکسیونهای سیاسی و پارلمانی مانع این کار خواهند شد و دولت عراق نیز در برابر این خواسته غیر قانونی واشنگتن تسلیم نخواهد شد . وی گفت: دولت آمریکا این پیشنهاد را برای حضور نظامیان خود در اردوگاه اشرف مطرح کرده است، اما اکثر گروهها و فراکسیونهای سیاسی و پارلمانی مانع این کار خواهند شد و دولت عراق نیز در برابر این خواسته آمریکا تسلیم نخواهد شد، زیرا حضور نظامیان آمریکایی در اردوگاه اشرف اولا با توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن و ثانیا با مفاد قانون اساسی عراق مغایر است." (1) این همان نکته ای است که نشان می دهد آمریکایی ها علی رغم خروج از اردوگاه اشرف، با حمایت از منافقین ، هنوز درامور داخلی عراق دخالت می کنند و از تروریست ها حمایت می کنند.
مدت های مدیدی است که دولتمردان عراقی وعده اخراج منافقین را می دهند اما در نهایت هنوز خواست ملت عراق برآورده نشده است و منافقین همچنان از طریق عوامل خود در عراق فتنه آفرینی می کنند: " عصام السعدي ، نماينده موفق الربيعي مشاور سابق امنيت ملي عراق گفت: دولت عراق تصميم براي اخراج اعضا و عناصر منافقين از خاک اين کشور را اتخاذ کرده است." (2)
واقعيت هاي تلخ نشان مي دهند گروهك تروريستي منافقين با دلگرمي به پشتيباني همه جانبه آمريكا مرتكب فتنه هائي مي شود و هيچ اعتنائي به دولت عراق و قوانين آن كشور ندارد. به همين دليل دولتمردان عراقي بايد با موضوع حضور منافقين در كشورشان بسيار حساب شده برخورد كنند تا بتوانند ريشه اين غده چركين را بخشكانند و مردم عراق را از شر آنها آسوده نمايند.
روشن است كه مانع اصلي برخورد با گروهك تروريستي منافقين در عراق اشغالگران آمريكائي هستند. بنابر اين بايد تكليف اين موضوع در برخورد جدي با آمريكائي ها روشن شود.
از نظر قانوني آمريكائي ها هيچ حقي براي حمايت از منافقين در عراق ندارند. حتي اگر قرارداد امنيتي آمريكا با عراق را نيز يك قرارداد قانوني بدانيم با اين حال آمريكائي ها چنين حقي ندارند زيرا در اين قرارداد هيچ اشاره اي به موضوع گروهك منافقين نشده است .
علاوه بر اين، گروهك منافقين يك گروهك تروريستي است كه حتي خود دولت آمريكا نيز پرونده قطوري از جناياتش را در وزارت خارجه خود دارد و سالها نام اين گروهك را در ليست سياه خود ثبت كرده است . برابر مقررات بين المللي اين گروهك بايد تحت تعقيب قرار گيرد و این درحالي است كه آمريكا نه تنها مانع اين اقدام مي شود بلكه آنرا تحت حمايت خود قرار داده و از این گروه استفاده ابزاري مي كند و درعين حال ادعاي مبارزه با تروريسم هم دارد!
ارتكاب جنايات فراوان در ايران و عراق و همدستي با صدام و حزب بعث عراق يكي ديگر از برگ هاي پرونده سياه منافقين است . سران و بسياري از اعضاي اين گروهك تروريستي به دليل ارتكاب همين جنايات بايد توسط دولت هاي ايران و عراق تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند اما آمريكا با تحت الحمايه قرار دادن آنان در عراق مانع اعمال قانون مي شود و در واقع با تروريست ها همكاري مي كند.
با توجه به اين واقعيت ها دولت عراق فقط درصورتي مي تواند با گروهك تروريستي منافقين برخورد كند و آنها را اخراج نمايد كه خود تحت اشغال آمريكا نباشد. شاید قبل از آنكه اشغال عراق به پايان برسد و دولت عراق حاكميت كامل خود را باز يابد در عمل امكان اجرائي ساختن تصميماتي از قبيل اخراج منافقين وجود نداشته باشد. آمريكائي ها براي تقويت تروريست ها و ايجاد ناامني مورد نظر خود در عراق به منافقين نياز دارند و تا اشغال عراق ادامه داشته باشد حضور منافقين در اين كشور نيز ادامه خواهد داشت.
دیدگاه حال حاضر دولت عراق با منافقین دیدگاهی کاملا انسان دوستانه است دولت عراق بندهای خاصی را به منافقین ابلاغ کرده است: 1- وضعيت حقوقي منافقين در عراق "بلاوضعيت" است و آنان هيچ گونه حقي در عراق در خصوص پناهندگي و نظاير آن ندارند 2- دولت عراق اين سازمان را "تروريستي" مي داند 3- دولت عراق تا زمان خروج اين گروهک از منافقين بر اساس مباني انسان دوستانه برخورد مي کند 4- هيچ يک از اعضاي سازمان منافقين حق هيچ گونه فعاليت سياسي، فرهنگي، ارتباط گيري با عشاير را ندارند 5- دولت عراق اين سازمان را به رسميت نمي شناسد و در مورد تک تک افراد برخورد خواهد کرد و حق مذاکره براي اين سازمان قائل نيست.
اگر چه مفاد این ابلاغ ها به گروهک منافقین کاملا آشکار است اما انتظارافکارعمومی عراق و خانواده کسانی که درجنایات منافقین کشته شده اند این است که دولت عراق برای اخراج منافقین تلاش بیشتری انجام دهد و هزینه حمایت از منافقین را برای آمریکا بیش از پیش بالا ببرد. دولت عراق می تواند تعارف و چانه زنی را برای اخراج منافقین کنار بگذارد و برای احقاق حقوق مردم عراق کاملا صریح و بدون تعارف عمل کند. 24 آذر- به عنوان آخرین مهلت برای اخراج منافقین- یکی از آن تاریخ هایی است که می تواند صراحت دولت عراق در برخورد با این فرقه تروریستی را نشان دهد و از این رو می توان امیدوار بود که دولت عراق به قول خود برای اعمال جابجایی این فرقه عمل کند و این مساله را به عنوان مقدمه ای برای اخراج کامل منافقین از عراق تلقی نمود.
پی نوشت:
1 – خبرگزاری مهر- 7/7/88
2 – خبرگزاری ایرنا - 22/10/87
