نقش منافقین در حوادث موصل؛ لزوم بازنگری دولت عراق در پرونده تروریست ها

اشغال غافلگیر کننده شهر موصل عراق توسط گروه تروریستی داعش در سه شنبه ای که گذشت موضع جامعه جهانی علیه این گروه تروریستی و حمایت از اقدامات دولت عراق را به دنبال داشت. در این بین تنها گروهک تروریستی منافقین بود که در اقدامی نه چندان عجیب، ضمن حمایت از اقدام تروریست ها، آنان را افراد انقلابی نامید.

هرچند منافقین بر خلاف همه مدعی شده است کسانیکه موصل را تصرف کرده اند عشایر عراقی و انقلابیون هستند اما آوارگی بیش از نیم میلیون نفر از اهالی این شهر و فرار آنها پاسخ محکمی به یاوه گویی منافقین است که اگر مهاجمان عشایر هستند چرا مردم به جای همراهی با آنها فرار را بر قرار ترجیح داده اند.

علاوه بر این، تمرکز منافقین بر پوشش حوادث موصل در رسانه های خود نشان می دهد که تا چقدر حضور این گروهک می تواند در ناآرامی های عراق مؤثر باشد. نگاهی به تحصن های دو سال اخیر استان های سنی نشین عراق که با نفوذ گروه های تکفیری نیز همراه شده بود و حمایت های آنان از گروهک منافقین از طریق تریبون ها واعلامیه های تبلیغاتی در میدان های به اصطلاح عزت و کرامت فرضیه حضور این گروه در کانون های بحرانی و ضددولتی در عراق برای تحریک خرابکاران و مخالفان را اثبات می کند.

پس از سرنگونی رژیم صدام در سال 2003، گروهک منافقین با سوء استفاده از حضور اشغالگران آمریکایی با برگزاری ده ها نشست ضد امنیتی در خاک عراق و دعوت از مخالفات دولت جدید و حتی تروریست ها کوشید تا در روند جدید سیاسی کشور اخلال کند. پس از آن نیز توافق نامه میان بغداد و سازمان ملل برای انتقال اعضای این گروهک به کشور ثالث، مانع از استمرار فعالیت های مخرب منافقین نشد و این گروه در هر بحران به وجود آمده در عراق، به ایفای نقش ضد امنیتی و تحریک گر خود پرداخت. انتخابات اخیر پارلمانی در عراق و تلاش های حداقل چندین ماهه منافقین برای جلب حمایت نامزدهای انتخاباتی و پشتیبانی مالی و تبلیغاتی از این نامزدها، به همراه القای شائبه تقلب در انتخابات، نمونه دیگری از رفتارهای این گروهک است.

با شناخت و تجربه ای که از این گونه اقدامات منافقین وجود دارد قطع و يقین این است که در صورت شدت یافتن این بحران یا ظهور هرگونه تشنج دیگری درعراق، منافقین همچنان نقش تحریک کنندگی و حمایت از تروریست ها را بر عهده داشته باشند.

اکنون که جامعه جهانی حمایت خود را از هجمه صورت گرفته علیه عراق توسط تروریست های داعش اعلام کرده و بغداد نیز فراخوانی عمومی برای مبارزه با تروریسم در سراسر کشور صادر کرده است لازم است تا همه جریان ها و گروه هایی که از اقدام تکفیری های داعش حمایت کردند مورد مجازات قرار بگیرند.

بنابراین به نظر می رسد با ناکامی سازمان ملل متحد به عنوان مسؤول پرونده گروهک منافقین در عراق برای یافتن میزبانی برای این گروهک، این بار این دولت بغداد است که باید با بازنگری جدی در توافق صورت گرفته با سازمان ملل، شخصا پرونده این گروه تروریستی و مخرب را در دست گیرد و نسبت به اخراج و استرداد آنها به ایران گام بردارد.

سیاستمداران عراقی حامی این گروهک نیز باید دریابند که دوران مماشات با این گروه به پایان رسیده است و ادعاهای حقوق بشری آنان در سایه پشتیبانی منافقین از گروه داعش و اشغال موصل موضوعی موجه به شمار نمی رود. بی تردید هیچ کشوری در دنیا به گروه ها یا اشخاص حامی تروریسم نگاه حقوق بشری ندارد و آنها را هم عرض آن گروه های تروریستی به شمار می آورند.

شاید فرصت پیش آمده در سایه حمایت های بین المللی از اقدامات دولت عراق و همبستگی جهانی با آن، زمان مناسبی برای پایان دادن همیشگی به دخالت های این گروهک تروریست و مخرب است و عدم بهره برداری از این فرصت نیز زمینه ساز دخالت و اقدام ضد امنیتی جدیدی از سوی گروهک منافقین خواهد بود.