بعد از تصمیم دولت عراق درمورد پادگان اشرف و واگذاری این پادگان به ارتش عراق ، گمانه ها و نظرات گوناگونی در مورد آینده و حال منافقین مطرح می شود. برخی از انتقال منافقین به اردن سخن به میان آوردند که این مساله با واکنش و تکذیب دولت اردن رو به رو شد و مقامات اردن خود رابه پایبندی به ارتباطات حسنه با دولت و ملت ایران ملزم دانستند . یکی دیگر از نظراتی که در مورد منافقین بر سر زبانها افتاد ، تلاش برخی دولت های اروپایی برای انتقال باقی ماندگان اشرف به اروپا و اسکان دادن به آنها بود ، نظریه ای که بیش از فراهم بودن ملزومات آن ردیه های قوی تری برای آن فراهم شد . ایتالیا ، فرانسه ، آلمان و برخی از کشورهای اسکاندیناوی از جمله موارد مورد نظر در این پیش فرض بودند ، مساله ای که همواره با سکوت و البته تکذیب این کشورها مواجه شده است.
یکی دیگر از مواردی که بیش از موارد گذشته در خصوص آن صحبت به میان آمده است بحث اخراج و محاکمه منافقین است. اینکه منافقین بعد از شش ماه مهلت باقی مانده از عراق اخراج شوند و نظریه دیگر که به دنبال همین نظر است محاکمه منافقین است . در این مورد نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر دولت عراق مبنی بر اخراج گروهک منافقین از این کشور می گوید : " ضمن اینکه ما از این اقدام دولت عراق استقبال می کنیم، خواستار استرداد سران این گروهک به ایران هستیم. " وی با بیان اینکه ما از این اقدام دولت عراق استقبال می کنیم افزوده است: " این یکی از گلایه های مردم ایران بود که چرا دولت دوست ما عراق برای یک گروه تروریست تبدیل به پناهگاه شده است در حالی که ما 16 هزار قربانی داریم که به دست گروهک منافقین ترور شده اند. " البته سبحانی نیا ضمن اینکه نیم نگاهی به مساله محکمه منافقین دارد از مساله بازگشت افراد نادم و پشیمان این گروهک به کشور و زندگی در میان مردم کشورمان نیز سخن به میان آورده و می گوید : " دولت جمهوری اسلامی ایران باید از این فرصت استفاده کرده و زمینه ورود نیروهایی که تحت تاثیر تبلیغات گروهک منافقین گمراه شده اند و اکنون اظهار ندامت می کنند را به ایران فراهم کند. "
در همین باب حشمت الله فلاحت پیشه دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن دفاع از مصوبه دولت عراق در مورد منافقین خواستار پیاده شدن قوانین بین المللی درمورد منافقین است : " ما هم معتقديم بايد طبق مقررات بين المللي با اين افراد برخورد شود، البته اعضاي گروهک منافقين دو دسته هستند يک عده افرادي هستند که جرمي را مرتکب نشده اند و جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده که آنها را عفو کرده و مي پذيرد؛ اگر اين افراد به ايران بازگردند کما اينکه بسياري از آنها بازگشته اند، زير سايه عفو ايران از امکانات و حقوق اجتماعي لازم نيز برخوردار مي شوند. " وی می گوید : " جمهوري اسلامي ايران براي عده ديگر اين افراد که مجرم هستند براساس قوانين بين المللي تقاضاي استرداد کرده است تا آنها را در داخل کشور محاکمه کند. "
در سوی دیگر این گفتارها ، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید گفته های دیگر نمایندگان مذکور ، معتقد است دولت عراق باید هر چه زودتر تکلیف منافقین راروشن کند. کاظم جلالی در این مورد می گوید : " : انتظار طبيعي ما در شرايط فعلي از دولت عراق اين است که به نوعي وضعيت منافقين را روشن کند، يک مطالبه حداکثري وجود دارد که در واقع تحويل منافقين به دولت ايران است و ديگر يک مطالبه حداقلي هم وجود دارد که اخراج آنها از عراق است." این نماینده مجلس نیز همانند دیگر نمایندگان مجلس از مساله دیدگاه دو گانه در مورد سرکردگان اصلی و نیروهای پشیمان این فرقه دفاع می کند و اینگونه نظر می دهد : " البته بخش زيادي از اين افراد در حال حاضر پشيمان هستند چون بسياري از آنها نيروهاي پياده نظام و فريب خورده بودند که جمهوري اسلامي ايران کاملا اعلام آمادگي کرده که اين افراد را در داخل بپذيرد و آنها را به نوعي عفو کند. "
یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با موضع جدی تری در مورد محاکمه سران منافقین صحبت می کند معتقد است : " چون سرکردگان اصلی گروهک منافقین تبعه ایران هستند و جنایت هایی که مرتکب شده اند هم در ایران بوده است، لذا ایران بهترین مکان برای رسیدگی به جرائم منافقین است. " اسدالله بادامچیان با تاکید بر لزوم استرداد سرکردگان اصلی این سازمان به ایران می افزاید : "شاکیان و خسارت دیدگان از جنایت منافقین در ایران حضور دارند و به همین دلیل ترتیبات حقوقی این موضوع نیز در ایران مساعدتر است و دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید این موضوع را جدی تر پیگیری کند. "
