سقوط بني صدر
در پرونده بررسی عملکرد گروهک‌تروریستی‌منافقین که دست‌شان به خون‌های پاک مردم بی‌گناه که جرمی جز پرستش خدا و اعتقاد به ولایت فقیه نداشتند و مسؤولان نظام مقدس اسلامی، آلوده است به سرنوشت مشترک سیدابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهوری ایران و این گروهک التقاطی رسیده‌ایم. در بخش پایانی این «پرونده»، روند سقوط بنی‌صدر و تلاش‌های ناکام و بی‌فایده گروهک‌های حامی وی برای جلوگیری از این سقوط حتمی، جهت تداوم خدمات رئیس‌جمهور وقت و گروهک‌های التقاطی به جهان استکبار، از نظرتان می‌گذرد. این «پرونده»، برگرفته :
بن‌بست و رفراندوم
با اوج‌گیری تنش در فضای سیاسی کشور، بنی‌صدر در مقابله با مجلس شورای اسلامی و دولت رجایی و در شرایط حساس ناشی از جنگ عراق علیه ایران با حمایت تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق، مدعی وقوع «بن‌بست» شده و برگزاری «رفراندوم» را عنوان کرد. «نهضت آزادی» نیز با حمله به دولت و مجلس از طرح بنی‌صدر اعلام حمایت کرد. روزنامه‌های انقلاب اسلامی (بنی‌صدر)، میزان (نهضت آزادی) و نشریه مجاهد ارگان سازمان، تحلیل‌ها و مواضعی مشابه و هماهنگ برای اثبات وجود بحران غیرقابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آرای عمومی منتشر کردند. مسعود رجوی که در طرح‌های بنی‌صدر همفکری و هماهنگی قبلی و بعدی سازمان با وی را هدایت می‌کرد، طی نامه‌ای با تبریک به رئیس‌جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پیگیری این طرح تشجیع و تشویق و تاکید کرد «هیچ‌یک از حضرات را یارای حذف شما نیست... طرف دیگر به خوبی می‌داند که شما چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی در وضعی هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید می‌توانید فی‌الواقع جارویش کنید». در آن زمان برخی گزارش‌ها از درون دفتر رئیس‌جمهور حاکی از آن بود که« 2 روز در میان مسعود رجوی و موسی خیابانی با بنی‌صدر جلسه دارند و دقیقا هر کاری که انجام می‌گیرد توسط اینها هدایت می‌شود». حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود به دریافت خبر ملاقات مخفی رجوی با بنی‌صدر در خانه خواهر بني صدر در اردیبهشت 60 اشاره می‌کند و می‌نویسد: همکاری رئیس‌جمهور با سران گروهی که درصدد مبارزه مسلحانه با جمهوری‌اند و تحت تعقیب مقاماتند، عجیب و غیرقابل تحمل است، مخصوصا که امام فرموده [بنی‌صدر] با آنها درگیر شود. در پاسخ به تشنج‌آفرینی بنی‌صدر و سازمان که در آن زمان در حمله به مجلس و روحانیت و دولت رجایی کاملا از همراهی علنی سیاسی و تبلیغاتی نهضت آزادی نیز برخوردار بودند، حضرت امام خمینی(ره) در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 خرداد 60، طی سخنان مشروحی ضمن حمایت قاطع از مجلس به تحلیل شرایط کشور پرداختند. امام در سخنان خود مواضع آشکار و قاطعی در برابر طرح بن‌بست و رفراندوم ارائه دادند و رئیس‌جمهور و متحدانش را نسبت به تخطی از قانون انذار کردند:« ... نگویید که ملت با من است، ملت با اسلام است، نه با من است نه با شما و نه با دیگری... ملت اسلام را می‌خواهد. ملت شخص نمی‌خواهد... شما به بن‌بست رسیدید. اشتباه می‌کنید. مملکت اسلام که به بن‌بست نمی‌رسد... این مردم، اسلام را می‌خواهند. اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید، این طلبه‌ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می‌کند... آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی هست. یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم... نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرد ولو برخلاف رای شما باشد... اگر می‌خواهید که [مردم] از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را... .» آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود با اشاره به اصلی بودن و تقدم موضوع جنگ در آن شرایط درباره رفراندوم چنین اظهار نظر کرد: طرح مساله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف قانون اساسی، مجلس و دولت است... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایی که در جهت خلاف ثبات وضع است، بایستد. اینکه برخی روزنامه‌ها می‌کوشند بگویند در جمهوری اسلامی، امروز یک بحران است و راه‌حل این بحران را در رفراندوم و چیزهای دیگر جست‌وجو می‌کنند، این کارها اصلا به منظور ایجاد بحران صورت می‌گیرد. سازمان در سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد پس از سخنان امام، بر دیدگاه خود مبنی بر وجود بن‌بست سیاسی تاکید مجدد و شرایط کشور را مشابه سال آخر رژیم شاه توصیف کرد. سازمان در این موضع‌گیری با تهدید تلویحی به احتمال«وقوع انفجار» و «ساعت صفر»، رفراندوم پیشنهادی بنی‌صدر را تنها راه مسالمت‌آمیز خروج از بحران برشمرد و مقابله خود با رهبری انقلاب را آشکارتر کرد. بنی‌صدر نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود مجددا بر موضع خود پافشاری کرد و انگیزه اصلی خود از طرح این موضوع را جلوگیری از تضعیف خود برشمرد و موقعیت خود را در «مخاطره» توصیف کرد. وی همچنین در سخنرانی پایگاه هوایی شیراز، برخلاف توصیه امام مبنی بر عدم سخنرانی تحریک‌آمیز مقامات، مطالب تند تحریک‌آمیزی علیه دیگر قوا بویژه قوه قضائیه ایراد کرده و تصریح کرد: «من در خطی که هستم با استقامت می‌ایستم». هیات 3نفره حل اختلاف – متشکل از آیت‌الله مهدوی‌کنی، آیت‌الله محمد یزدی و مرحوم اشراقی – نیز سخنرانی و مصاحبه مزبور را تخلف از فرمان امام و قانون اساسی اعلام کرد و تخلف 2 روزنامه انقلاب‌اسلامی و میزان را نیز محرز دانست و سخنگوی این هیات با قرائت اصل 59 قانون اساسی درباره شرایط همه‌پرسی عمومی گفت: «مراجعه به آرای عمومی در اختیار هرکس نیست، بلکه باید در مجلس مطرح شود و اگر دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند آن وقت می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد. ولی آقای بنی‌صدر در هیچ‌کدام از 2 مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل [قانون اساسی] تصریح نمی‌کنند.» بنی‌صدر هم در پی اعلام نظر صریح هیات مزبور که یک عضو آن نماینده شخص خودش بود، به رغم اصرار بر درستی مواضع قبلی خود و متهم کردن سخنگوی هیات به خلاف‌گویی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام اشراقی، نماینده رئیس‌جمهور، عملا و به تلویح از طرح رفراندوم عقب‌نشینی و اعلام کرد: اینجانب هم در ابتدا که طرح کردم و هم در مصاحبه، نظرم به ترتیبی بود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
روشن بود که در مجلسی که اکثریت نمایندگان آن از منتقدان جدی بنی‌صدر بوده و با برنامه‌های سیاسی تشنج‌آفرین وی هیچ‌گونه همراهی نداشتند، اساسا امکان تصویب طرح رفراندوم از ابتدا غیرممکن و منتفی محسوب می‌شد و هیچ‌گاه کمترین احتمالی بر انجام این کار از طریق قانونی وجود نداشت. در همان ایام محمد خاتمی طی 4 شماره روزنامه کیهان سرمقاله‌ای با عنوان «آرای عمومی» نوشت و با بررسی تفصیلی موضوع از جمله تاکید کرد: «طرح مساله‌ای به نام «بن‌بست» چیزی جز یک هیاهو که به ایجاد جو و آنگاه سوءاستفاده از احساسات مردم می‌انجامد چیزی نیست.» وی طرح رفراندوم را پل زدن روی قانون اساسی توصیف کرد و آن را برخلاف قانون، مصلحت کشور و شرایط جنگی برشمرد. همچنین بنی‌صدر از موضع قبلی خود درباره خلع‌سلاح هم به گونه‌ای دیگر عقب‌نشینی کرد. وی چون به عنوان رئیس‌جمهور و مسؤول اجرای قانون، نمی‌توانست همچنان مواضع غیرقانونی خود را بر زبان جاری سازد، ناچار شد در مصاحبه مطبوعاتی تصریح کند که اگر به بهانه نبود امنیت قضایی، هر گروهی به خود حق به دست گرفتن اسلحه را بدهد، می‌شود قانون جنگل البته وی در این مصاحبه نیز با زیرکی درصدد پیدا کردن راهی برای پیگیری منویات غیرقانونی خود بود و از همین‌رو، برقراری کامل امنیت و خلع سلاح را، توامان، به «فرصت مناسب بعد از پایان جنگ» موکول می‌کرد. دادستان کل انقلاب آیت‌الله شهید علی قدوسی در چهاردهم خرداد 60، طی اطلاعیه‌ای پیرو اطلاعیه 10 ماده‌ای قبلی، به گروه‌ها آخرین اخطار را برای تحویل سلاح اعلام کرد. در این اطلاعیه با اشاره به آشوبگری و تشنج‌آفرینی بعضی از گروه‌ها و عدم رعایت قانون توسط آنها درخواست شده که سریعا سازمان‌های مسلح، سلاح‌های خود را تحویل داده و با اعلام خط‌مشی جدید در«چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور به فعالیت آزاد اجتماعی و سیاسی بپردازند». در انتهای این اطلاعیه تاکید شد: به گروه‌های آشوبگر و هرج و مرج‌طلب اخطار می‌شود که در صورت ادامه این روش با آنان بشدت رفتار خواهد شد. آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور نیز خواستار مراعات اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستان کل انقلاب شد و گفت: اگر نظامی بخواهد خود را حفظ کند، نمی‌تواند گروه مسلحی را که با او در حال جنگ است تحمل کند و باید حسابش را با او یکطرفه کند. روشن بود که یکی از مخاطبان اصلی هشدارهای مزبور، سازمان مجاهدین خلق بود که با قرار گرفتن در لوای حمایت از مقام حقوقی بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور و توهم پایگاه گسترده مردمی وی، از تحویل سلاح‌ها و اعلام پایبندی به قوانین در فعالیت‌های سیاسی، به بهانه‌های گوناگون استنکاف می‌کرد و عملا مقدمات مقابله خونین مسلحانه با نظام جمهوری‌اسلامی را با سرعت بیشتری آماده می‌ساخت. اما تظاهرات گسترده و میلیونی مردم در سالگرد قیام 15 خرداد در سراسر کشور و اعلام حمایت سراسری مجدد از امام خمینی و روحانیت، آشکار ساخت که اکثریت مردم در برابر جبهه ائتلافی بنی‌صدر قرار دارند.
آخرین هماهنگی‌ها با بنی‌صدر
مهندس بازرگان در واکنش به سخنرانی 6 خرداد 60 حضرت امام خمینی، در 16 خرداد نامه سرگشاده معترضانه‌ای خطاب به ایشان منتشر کرد که در آن تحلیل‌های بنی‌صدر و مجاهدین خلق در مورد ادعای انحصارطلبی جناح مخالف رئیس‌جمهور تکرار و تایید شده بود. در این نامه به صراحت و با لحن تند و تیز، سخنان امام به منزله مقابله با انتقاد و ایجاد جو وحشت و شدت عمل برشمرده شده و درباره موضع امام نسبت به ائتلاف سیاسی حول بنی‌صدر چنین آمده بود: مدتی است ملیون و روشنفکران مسلمان و ایرانیانی که چهره ضدانقلابی به خود نگرفته‌اند مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته با اصرار و تکرار، خدمات ارزنده زمان پیروزی انقلاب و قبل از آنان را انکار می‌فرمایند؛ گویی که کلا خارج از دین یا جدای از مردم و ضدانقلاب هستند. مهندس بازرگان در این نامه حضرت امام را متهم به «یک نوع طرفداری خاص و تاکید یکجانبه برای طبقه ممتاز [روحانیت] و حزب [جمهوری اسلامی] و گروه‌هایی که تظاهر به وابستگی و در انحصار داشتن امام را می‌کردند»، کرد و برخلاف واقعیات، نقش توطئه‌گرانه و آشوبگرانه‌ای را که بنی‌صدر و مجاهدین خلق با حمایت جریان‌هایی مانند نهضت آزادی ایفا می‌کردند، کتمان کرده و عملا آنها را حق به جانب نمایانده است. به تعبیر کتاب«غائله چهاردهم اسفند»: «نامه آقای بازرگان جان تازه‌ای به کالبد رو به زوال آقای بنی‌صدر دمید. با این نیرو باز به جنگ نخست‌وزیر [رجایی] رفت». مقطع جدید از رودررویی بنی‌صدر با امام و نیروهای انقلابی آغاز شد و مجاهدین خلق، جبهه ملی و نهضت آزادی در کنار گروه‌های کوچک‌تری مانند حزب ملت ایران و حزب مائوئیستی رنجبران بر شدت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تنش‌زای خود افزودند. به دنبال تحرکات غیرقانونی و غوغاگری طرفداران بنی‌صدر در روزنامه‌ها و نشریات و ضمنا محرز اعلام کردن تخلفات آنها توسط هیات 3 نفره حل اختلاف، دادستانی انقلاب در اطلاعیه 18 خرداد ماه 1360 اعلام کرد: به حکم دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نشریات آمار ملت [ارگان حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر]، انقلاب اسلامی [ارگان بنی‌صدر]، جبهه ملی [ارگان جبهه ملی ایران]، میزان [ارگان بازرگان و نهضت آزادی]، نامه مردم [ارگان حزب توده ایران] و عدالت [ارگان حزب رنجبران] به دلیل نشر مقالات تشنج‌آفرین، تا اطلاع ثانوی توقیف شدند. همان روز، مجاهدین خلق واکنش علنی و رسمی نشان دادند. فرصت‌زیادی باقی‌نمانده بود؛ سازمان در اجابت وعده حمایت یکپارچه و کامل خود از بنی‌صدر باید همه موجودیت خود را – به تدریج- خرج می‌کرد. آری! سرنوشت مجاهدین خلق و بنی‌صدر به هم گره خورده بود. سازمان به دنبال توقیف نشریات یاد شده، با صدور اطلاعیه‌ای آن را محکوم و ضمن توصیف این اقدام به عنوان توطئه حذف رئیس‌جمهور از وی اعلام حمایت کرد: توطئه تعطیلی روزنامه‌های غیرحزبی، بویژه روزنامه انقلاب اسلامی ایران، گام بلندی است در مسیر حذف رئیس‌جمهور دکتر بنی‌صدر که جز خفقان هرچه بیشتر و خشنودی دشمنان این میهن و سرکوب و کشتار داخلی را در پیش ندارد. همچنین 9 نفر از نمایندگان مجلس از جمله مهدی بازرگان، سلامتیان، غضنفرپور، یدالله سحابی و کاظم سامی طی نامه‌ای به رئیس مجلس، توقیف نشریات توسط دادستانی انقلاب را غیرقانونی دانسته و محکوم کردند. صفحه اول نشریه هفتگی«مجاهد» مورخ 21 خرداد 60، تماما به پیام و سخنان بنی‌صدر و اطلاعیه‌های سازمان در حمایت از وی اختصاص یافته بود و مضامین تحلیل‌ها و دیگر مطالب آن نیز آشکارا، تحریک و آماده‌سازی شورش علیه نظام را به مخاطبان القا می‌کرد. در همین شماره، متن کامل نامه سرگشاده بازرگان به چاپ رسید. جهت‌گیری اصلی این مطالب، زیر سوال بردن مشروعیت و اعتبار سیاسی و قانونی رهبری انقلاب بود. با این موضع‌گیری‌های صریح علیه امام، به نظر می‌رسد بهانه‌های سازمان برای توجیه اقدامات تروریستی بعدی علیه نظام تقویت می‌شد. در بیانیه نهضت آزادی مورخ 20 خرداد نیز ضمن حمایت از رئیس‌جمهور، اقدام قوه قضائیه و دادستانی محکوم و تلویحا تلاطم‌ها و تشنج‌ها امری موجه و ناشی از عدم اجرای قانون توسط حاکمیت توصیف شد.
حکم عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا
امام‌خمینی(ره) روز هجدهم خرداد ماه در یک سخنرانی پرشور و قاطع درباره اقدامات بنی‌صدر و موتلفان وی، آخرین اتمام حجت‌ها را اعلام کردند و مقاومت در برابر قانون و مصوبات قانونی مجلس را دیکتاتوری نامیدند و صریحا به تشنج‌آفرینان هشدار دادند. با دعوت بنی‌صدر از مردم برای مقاومت و ایستادگی در دفاع از وی، در چند نقطه تهران و شهرستان‌ها در روزهای
18 و 19 خرداد تجمع‌های غیرقانونی و آشوبگرانه گروه‌هایی از طرفداران بنی‌صدر و مجاهدین خلق با حضور خودجوش مردم خاتمه یافت و نشان داد پایگاه مردمی جریان مخالف رهبری انقلاب برخلاف تصور و توهم خود، بسیار اندک است. روز بعد امام خمینی(ره) با یک حکم – که در جمله‌ای واحد نگاشته بود- ابوالحسن بنی‌صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح عزل فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار شده‌اند.
روح‌الله الموسوی الخمینی – 20/3/60
بنی‌صدر در زمان این حکم در کرمانشاه بسر می‌برد و اختفای وی از همانجا آغاز شد. فردای آن شب، سازمان، اطلاعیه دیگری در حمایت از بنی‌صدر تحت عنوان «هشدار نسبت به حفظ جان رئیس‌جمهور» صادر کرد: «مجاهدین خلق ایران با اخطار قاطع انقلابی علیه هرگونه سوء‌نیت به جان رئیس‌جمهور، از تمامی خلق قهرمان ایران روشنگری، هوشیاری، آمادگی و حضور دائمی در صحنه‌ها و مقاومت پیگیر را طلب نموده و در این شرایط، حمایت از شخص رئیس‌جمهور و حفاظت از جان او را یک وظیفه مبرم انقلابی در سراسر کشور تلقی می‌کند.» سازمان، تحولات سیاسی کشور و اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از قانون‌شکنی بنی‌صدر و دفاع از حریم قانونی ارکان نظام را «کودتای مرتجعین» نام‌گذاری کرد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند. در آن موقعیت، تحلیل درون‌گروهی سازمان از وضع نیروهایی که در جبهه آنها محسوب می‌شدند، چنین بود: ... بنابراین ترکیب نیروها به این شکل است: دکتر [بنی‌صدر] دارای نیروهای طیف وسیع و گسترده ولی پراکنده است، ولی نیروهای ما متشکل است. بنابراین، نیروهای دکتر را باید روی دوش خودمان بکشیم؛ یعنی سازمان «اصل» و بنی‌صدر «شرط» است. یعنی بنی‌صدر چشم‌اندازی است که مال خود سازمان است و این را هم باید قبول کنیم که نیروهای آنها [طرفداران بنی‌صدر] خیلی بیشتر است. در این صورت اگر ما کار را انجام بدهیم و حرکت کنیم، آنها هم کار می‌کنند و فعالیت می‌کنند که البته ویژگی‌های ترقی‌خواهی در دکتر وجود دارد. «جنبش مسلمانان مبارز» که در آن مقطع در برابر ائتلاف مجاهدین خلق، بنی‌صدر و لیبرال‌ها قرار داشت، طی اطلاعیه‌ای تحلیل خود را درباره شرایط کشور و آرایش نیروهای سیاسی اینگونه اعلام کرد: سرانجام همچنان‌که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد، تضاد جناح لیبرال در رأس قدرت با دولت [رجایی] بنا به ماهیت آن و نیروهای اجتماعی که از آن حمایت کردند (به طور عمده سرمایه‌داران، اقشار مرفه و گروه‌های وابسته و طرفدار سرمایه‌داری غرب) به تضاد با انقلاب و توده‌های محروم هوادار آن و رهبری انقلاب امام خمینی منجر شد... آنان(لیبرال‌ها) نارضایتی اقشاری از مردم را از برخی عملکردهای مسؤولان و دست‌اندرکاران، به حساب علاقه‌مندی و ایمان به خود می‌گذاشتند و با وجود علائم آشکار بر وفاداری مردم به انقلاب، همچنان مفتون آن پایگاه خیالی، تقاضای رفراندوم کردند تا کشور را از به اصطلاح بن‌بستی که خود برای انقلاب فرض می‌کردند، خارج سازند... تظاهرات توده‌های مردم علیه جناح لیبرال حاکم نشانه خشم توفنده مردم مسلمان و انقلابی نسبت به هر جریان سازشکار و حامیان سرمایه‌دار و وابسته به استعمار امپریالیسم است. از صبح پنجشنبه 21 خرداد ماه 1360، بعد از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، با پشتیبانی اعضای سازمان، درگیری‌های خشونت‌بار پراکنده‌ای در تهران و چند شهر بین گروه‌های طرفدار بنی‌صدر با مردم رخ داد که از جمله در تهران پس از تجمع حدود 150 نفر از افرادی که به شعار و فحاشی علیه دولت و مسؤولان کشور و حمایت از رئیس‌جمهور پرداختند، جمعی از مردم برای متفرق کردن آنان وارد عمل شدند، عده‌ای از پاسداران نیز مجبور به مداخله شدند. در این درگیری، گلوله‌ای به سمت پاسداران شلیک شد که یکی از آنها زخمی و در بیمارستان به شهادت رسید. بنی‌صدر بار دیگر در بیانیه مورخ 22 خرداد 60، مردم را به مبارزه علنی علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی فراخواند. وی در بخشی از این بیانیه بلند با تاکید بر اینکه «کودتای خزنده» در حال اجراست و آزادی و امنیت از بین رفته، مدعی وجود خطرهای جدی برای استقلال کشور شد:
... با شما مردم سخنم همواره این بوده است که ... استقامت کنیم. راه‌های استقامت را شما خود درگذشته یافته‌اید و اینک نیز می‌توانید بیابید. ... به شما می‌گویم: اگر امروز ـ که هنوز وقت باقی است ـ نایستادید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته، دفع شر نکردید و استبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن را بر شما خواهند آورد و...... آنچه را که باید به اطلاع شما می‌رساندم، رساندم. بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقلاب اسلامی و کشور خود باشید و استقامت کنید. روزنامه کیهان تحت سرپرستی محمد خاتمی، در سرمقاله‌ای درباره واکنش رئیس‌جمهور و گروه‌های حامی وی چنین نوشت: «پس از کنار گذاشتن رئیس‌جمهور از فرماندهی کل قوا، موضع بسیاری از جریانات سیاسی از جمله شخص بنی‌صدر در مقابل خط اصیل انقلاب تغییر کرد. آقای بنی‌صدر با انتشار بیانیه‌ای (که خبر ظهور «غول استبداد» در حاکمیت ایران را به سمع همگان رسانده و از «11 میلیون تن از مردم» خواست تا در مقابل این غول عظیم استقامت کنند و در عمل دیدیم که 11 میلیون تن از مردم خواستار شکستن بت جدید شدند) بلافاصله جریانات سیاسی راست و چپ رو از قبیل جبهه ورشکسته ملی، دفتر هماهنگی، جنبش ملی مجاهدین و حزب رنجبران با صدور اطلاعیه‌های مهم از هواداران و اعضای خود خواستند که به حمایت از رئیس‌جمهور برخیزند... اکنون رئیس جمهور مردم را به استقامت (یعنی قیام) دعوت کرده است... استقامت در برابر چه کسی؟ ... رهبری انقلاب؟ ... اکنون جنبش مجاهدین تلویحاً قیام مسلحانه را علیه خط امام اعلام کرده‌اند و تحت پوشش حمایت از رئیس‌جمهور با تمام قوا وارد عمل شده‌اند.» سخنگوی هیات 3 نفری حل اختلاف نیز ضمن اعلام بررسی بیانیه بنی‌صدر در جلسه هیات، اظهار داشت: این مطلب که گفته شد آقای بنی‌صدر نمی‌توانند مطالبشان را اظهار کنند بررسی شد، اعلامیه ایشان به تفصیل از تریبون مجلس خوانده شد و بعد هم از رادیو پخش شده است و باز هم می‌گویند که آزادی وجود ندارد. از سوی دیگر، نهضت آزادی نیز در تاریخ 24 خرداد 60 با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان «احساس خطر و پیشنهادات به رهبری و دولتمردان و مردم»، مضمون و مفاد بیانیه بنی‌صدر و مواضع مجاهدین خلق درباره شرایط سیاسی کشور را تکرار و تاکید کرد.در این بیانیه که از ساختار کاملاً مشابه متن اطلاعیه بنی‌صدر برخوردار بود، در حمایت از وی تصریح شد که انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که «رئیس جمهور منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند». ادعای فقدان آزادی و امنیت و وجود اختناق، همانند بیانیه‌های سازمان و دیگر گروه‌های مؤتلف بنی‌صدر، در این اطلاعیه مجدداً تشریح و تکرار شده بود. همچنین این اتهام تکرار شده بود که نقض قانون و انحصارطلبی مسؤولان نظام موجب خشونت و دشمنی شده است و نیز در تایید برچسب «کودتای مرتجعین» که از سوی مجاهدین خلق و بنی‌صدر طرح شده بود، نهضت آزادی نیز وضع کشور را یادآور روزهای قبل از کودتای 28مرداد توصیف کرده بود. پیشنهادات مطروحه در این بیانیه نیز ناظر بر آن بود که امام و دولتمردان و مجلس و نهادهای انقلابی مقصران وضع پدید آمده هستند و باید تغییر رفتار دهند و با رئیس‌جمهور تفاهم کنند و به انحصارطلبی خاتمه دهند تا حکومت قانون استقرار یابد. همان مواردی که در بیانیه‌های بنی‌صدر و مجاهدین خلق به انحای مختلف طرح و تکرار شده بود و برآیند آنها، موجه ساختن اقدام خشونت‌بار در مقابل نظام محسوب می‌شد. سازمان نیز طی اطلاعیه مورخ 24 خرداد خود در واکنش به طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور در مجلس، «اخطار» کرد که عزل رئیس‌جمهور «عملاً مفهومی جز اعلام جنگ مرتجعین به تمام خلق ایران ندارد». در این اطلاعیه مجدداً نسبت به احتمال تهدید جان بنی‌صدر که در نخستین اطلاعیه بعد از برکناری وی از فرماندهی کل قوا طرح شده بود، هشدار داده شد. تاکید ویژه سازمان بر این موضوع یکی از سوژه‌های اصلی برای نظامی کردن فضا و تحریک مخاطبان به اقدامات خشونت‌بار بود. نشریه «مجاهد» همچنین اطلاعیه‌های گوناگونی از افراد و گروه‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی گوناگون در مخالفت با اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس انتشار می‌داد و بشدت فضای کشور را در معرض فروپاشی ترسیم می‌کرد. از جمله بیانیه 61 نفر از نویسندگان و خبرنگاران تحت عنوان «به موج تازه سرکوب تسلیم نشویم» در نشریه سازمان منتشر شد که ضمن تکرار ادعاهای مجاهدین خلق علیه نظام، مردم را به مقاومت دعوت می‌کرد. برخی از کسانی که این بیانیه را امضا کردند عبارت بودند از: رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانباباتهرانی، اسماعیل خوئی، علی دهباشی، غلامحسین ساعدی، محمدعلی سپانلو، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، هوشنگ گلمکانی، جواد مجابی، هما ناطق و منوچهر هزارخانی. در بیانیه دیگری با اعلام حمایت از بنی‌صدر و دعوت به «مقابله با تمام قوا با غول استبداد»، نظام جمهوری اسلامی به سرنوشتی مشابه رژیم شاه تهدید شد. از جمله امضاکنندگان این بیانیه؛ محمد شانه‌چی، محمد ملکی، احمد علی‌بابایی، پوران شریعت رضوی و مجید شریف بودند.
منافقين ازنفوذ تا خیانت (10)
