« فصل اول »
مبانی حقوق بشر دوستانه :
همان طور که گفتیم حقوق هر کشور مرکب از مجموعه قواعد حقوقی الزام آور و زاده عوامل سازنده حقوق است ، چون مبانی حقوق بشر دوستانه با مبانی کلی علم حقوق دارای مبنای واحد است ، ناگزیر مبانی و نیروهای سازنده حقوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در پرتو این اندیشه های کلی به فهم اصول حقوق بشر دوستانه برسیم .
نیروی الزام آور حقوق از کجا سر چشمه می گیرد ؟ به بیان دیگر چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان قانون است ؟ شناخت این نیروی پنهانی خمیر مایه همه اندیشه های حقوقی و پیچیده ترین مسئله فلسفه حقوق است .
برای پاسخ به این پرسش اساسی آرمان گرایان و واقع گرایان از همدیگر جدا شده اند ، واقع گرایان قاعده حقوقی را ناشی از اراده مقامات صالح می دانند و هیچ چیز دیگر را برای تشخیص قانون لازم نمی دانند .
طبق این دیدگاه فکری اگر چه باورهای اخلاقی و اندیشه های آرمان گرایانه به احتمال بسیار زیاد در برخی قانونگذاری تأثیر گذارده اند ، ولی رابطه ضروری بین حقیقت حقوقی و آرمان های فلسفی و اخلاقی وجود ندارد .
در مقابل آرمان گرایان مبنای اصلی حقوق را عدالت می دانند و معتقدند قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و اگر قانونگذار قانونی را بر خلاف عدالت وضع کند ، آن قانون از درجه اعتبار ساقط است .
اخیراً نیز با ورود مباحث هرمنوتیک حقوقی دیدگاه سومی ظهور کرده است که به دنبال صورت بندی دوباره قواعد حقوقی است که با واقعیات تاریخ حقوق بیشترین سازگاری منطقی را داشته و با عدالت نیز موافق باشد .
در درون این سه دیدگاه ، اندیشه های حقوقی گوناگونی نیز وجود دارد که در عین تقارب مبنا ، تفاوت های فاحشی نسبت به همدیگر دارند . ما سعی داریم به طور خلاصه قدر مشترک اندیشه های حقوقی را در رابطه با اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی از منابع حقوق بشر دوستانه (معاهده ، عرف ، رویه قضایی و اندیشه حقوقی) بیان نماییم .
مبحث اول ) مکتب های حقوق طبیعی و فطری :
مکتب حقوق طبیعی به اندیشه های حقوقی گفته می شود که اساس و مبنای حقوق را در قلمرو الهیات ، طبیعت ، عقل ، اخلاق و نظیر آن جستجو می کنند ، تفاوت اندیشه های حقوقی سبب گردیده که عنوان مکتب حقوقی طبیعی از منظر برخی نویسندگان جامع نباشد و توصیه کردند که نام " مکتب حقوقی فلسفی " به جای آن به کار برده شود .
مرسوم است حقوق فطری را در برابر حقوق وضع شده به کار می برند ، حقوق وضع شده مجموع قواعدی است که در زمان معینی و بر ملت معینی حکومت می کند و اجرای آن از طرف سازمان های اجتماعی تضمین شده است ، ولی حقوق فطری به قواعدی گویند که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است .
این دیدگاه که اصول حقوقی والاتر و برتر از اراده قانونگذار وجود دارد ، از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است . افلاطون واقعیات را به طول کلی در سایه ای کم رنگ از حقیقت والا دانسته و معتقد بود که اشیای این جهان چهره واقعی در سرزمین حقیقت دارند و کسانی که تربیت فلسفی پیدا می کنند می توانند به آن سرزمین گام نهند ، عدالت نیز حقیقتی دارد که تنها حکیم به آن دسترسی دارد و در جامعه ای حاکم است که فیلسوفان بر آن حکم برانند .
ارسطو در کتاب اخلاق ، عدالت آرمانی استاد را نمی پذیرد و عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می کند ، عدالت طبیعی در همه جا یکسان است و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم ندارد ، ولی عدالت قانونی وابسته به زمان و مکان و احکام قانون است .
بنابراین ارسطو حقوق را نیز به حقوق طبیعی و قانونی تقسیم می کند .
رومیان نیز حقوق را به سه گروه تقسیم می کردند :
1. حقوق مدنی که موضوعه و ویژه شهروندان جامعه معینی است .
2. حقوق بشر که برای تمام انسان ها در زمان معینی است و باید برای خارجیان هم رعایت شود .
3. حقوق طبیعی که آرمانی و جاودانه است .
در دین زرتشت ارزش های عقلی و الهی به هم آمیخته شده و قانون خدایی با قانون طبیعی یکی و آن " اشا " است ، کنش قانونی با راستی و داد یگانه است و آدمی باید خود را با " اشا " هماهنگ سازد ، با راستی و داد رفتار کند تا خوشبخت شود .
" اشو " زرتشت پس از آن که خداوند را هستی بخش (اهورا) ، همه دانا (مزدا) و دادگر (اشا) دارنده و دهنده همه خوبی ها (سپنتامینو) معرفی می کند ، شش فروزه بنیادین دیگر برای خداوند می شمارد و می گوید : پرتوی از همه این فروزه ها در آدمی هست مانند : خرد مقدس (بهمن) ، داد و راستی (اردیبهشت) ، توانایی سازنده (شهریور) ، آرامش و مهر (خرداد) ، جاودانگی (امرداد) .
زرتشت در آغاز با نیروی خرد به رازهای هستی پی برد و آفریننده یگانه جهان را به دلیل عقل شناخت ، سپس به نیروی دیگری افزون بر خرد دست یافت و آن وجدان " دًإنا " بود ، او با نیروی خرد و وجدان و از راه اشراق درخشش خداوند را دید . او حرکت تاریخ را پیکار خوبی و بدی و چیرگی خوبی بر بدی و جاودانگی خوبی ها و یک رنگی و هماهنگی می داند .
فردوسی در نیم بیتی این مکتب را چون درختی می داند که " همه برگ او پند و بارش خرد " ، پند و اندرز از وجدان (دانا) می تراود ( همان نیرویی که کانت آن را شهود و ایمان می داند ) و دیگر آموزه ها از خرد ناب و مقدس (بهمن) .
قانونی که با خرد و اشا ( قانون طبیعی و الهی ) سازگار نباشد قانون نیست ، از آنجا که قانون طبیعی و بشری در فرهنگ زرتشتی واحد است و اصول اخلاقی مطلق ، تضاد بین حقوق فردی و اجتماعی نیست ، عمل طبق اشا سعادت فرد و جامعه را هر دو برآورده می کند .
در مذهب مسیح حقوق فطری و طبیعی ناشی از اراده خداوند و احاطه او بر جهان دانسته شده و حقوق ناشی از اراده اوست . سن توماس داکن فیلسوف مذهبی قرن سیزدهم میلادی با ترکیبی از عقل و ایمان ، قوانین را به سه دسته : 1. الهی ، 2 . فطری یا طبیعی ، 3 . بشری تقسیم کرده است .
قوانین الهی بی واسطه و از دریچه وحی وضع شده اند ، قوانین طبیعی یا فطری جلوه ای از مشیت الهی است که بشر آن را به نیروی عقل در می یابد ، ولی قوانین بشری زاده فکر انسان است و بر خلاف دو نوع قبلی از منبعی پایین تر از حقوق فطری سر چشمه می گیرد ، این قوانین برای حفظ نظم ممکن است بر خلاف قوانین فطری باشند ولی مخالفت با قوانین الهی نابخشودنی است .
در اسلام نیز اگر کلیه اصول و قواعد حقوقی طبیعی و فطری را در برابر حقوق وضع شده دولت قرار دهیم ، به نحو کلی حقوق اسلامی یک نوع حقوق فطری و طبیعی است که از منبع فیض الهی و نیز مستقلات عقلی سر چشمه گرفته و حاوی اصول اخلاقی و عقلی است که رهبران و حاکمان سیاسی و قضایی را در قید و بند خود کشیده است تا بر خلاف این عدالت سرمدی گام ننهند .
با این بیان حقوق اسلامی در گروه حقوق فطری و طبیعی قرار دارد ، ولی اگر در حوزه حقوق فطری و طبیعی نیز قواعد حقوقی را به الهی و فطری و عقلی تقسیم کنیم ، به همان صورت که فیلسوفان مسیحی بیان کرده اند ، مستقلات عقلی نیز در قلمرو حقوق فطری مورد گفتگو قرار می گیرد .
البته فیلسوفان اسلامی گامی پیشتر نهاده اند و حتی در مورد اراده خداوند نیز گفتگو کرده اند که آیا خداوند بر اساس اصول عدالت عمل می کند یا این که اراده خداوند عین عدالت است و لزومی ندارد که بر اساس عدل خارجی باشد ، مثلاً خداوند می تواند پیامبران خود را به دوزخ ببرد و گناهکاران را به بهشت ، یا این که خداوند چنین کاری نمی کند و خلاف عدالت کاری انجام نمی دهد .
به کار بردن کلمه عقل مستقل یا به قول شیخ انصاری عقل فطری ، رابطه حقوق فطری را با منبع فقهی نمایان می سازد ، عقل مستقل یعنی عقلی که از اوهام خالی باشد و به گونه ای طبیعی داوری کند ، در علم اصول نیز این مسئله مطرح شده است که آیا آنچه را عقل نیکو یا ناپسند می شمارد نیز به همان گونه آن را واجب یا حرام می داند یا نه ؟
بعضی گفته اند که لطف پروردگار ایجاب می کند که ثواب و عقاب مخصوص اموری باشد که حکمی الهی درباره آنها وضع شده باشد ، صاحب قوانین نقل می کند که پاره ای از متأخران به پیروی از بعضی عامه بر این باورند که حکم عقل تنها ستودن و نکوهش اعمال را سبب می شود و بر آن ثواب و عقابی باز نمی شود .
ولی مشهور فقیهان بر این عقیده هستند که خداوند منبع فیض و خیر مطلق است ، چگونه ممکن است امری را که عقل قبیح می داند او مجاز شمرد ، در کتاب های اصول فقه برای اثبات قاعده " کل ما حکم به العقل حکم به الشرع " و وجود حسن و قبح ذاتی و عقلی به آیات متعددی از قرآن اشاره کرده اند ، از جمله : « ان الله لا یامر بالفحشاء » و « ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی » .
محقق قمی در اثبات این امر که مستقلات عقلی نیز در زمره احکام شرع و از منابع حقوق است می گوید : " در این گونه امور پروردگار به زبان عقل به ما فرمان می دهد و همچنان که پیامبر ظاهر او احکام و منهیات الهی را بیان می کند ، عقل نیز مبین پاره ای از احکام است ."
امتیازی که تحلیل فقیهان بر نظر فیلسوفان طرفدار حقوق فطری دارد ، این است که اعتبار احکام عقلی فقط به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آنها نیست ، بلکه به خاطر دلالتی است که بر اراده شارع مقدس و احکام شرع دارد .
یعنی حکم عقل کاشف از شرع است ، بنابراین چنانچه احکام عقل بر خلاف دستور شرع باشد معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی به خطا رفته ایم . به همین دلیل این " ادریس حلی " در مقدمه کتاب " سرائر " آنجا که از راه های وصول به حق و منابع فقه سخن می گوید ، کتاب و سنت و اجماع را مقدم بر دلیل عقل می داند و اعتبار عقل را منوط بر آن می داند که از سایر منابع مذکور دلیلی بر دست نباشد .
در دوران معاصر رفته رفته حقوق فطری بیشتر متکی بر دلایل عقلی و اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی و اصول عملی گردید و فردگرایان برای اصول و قواعد حقوق فطری دلایل عقلی و عملی بیشتر ارائه کرده اند .
" گروسیوس " در کتاب " مبانی حقوق بین الملل عمومی " سخن خود را از اصل ارسطوئی نیاز طبیعی انسان به اجتماع آغاز می کند و حقوق را قاعده ای می داند که عقل سلیم با فطرت اجتماعی او سازگار می بیند ، به اعتقاد او حقوق طبیعی قواعدی است که عقل آنها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند ، این قواعد حتی اگر خدایی هم نباشد باز هم وجود دارد ، چون انسان موجودی است عاقل و اجتماعی .
" گروسیوس " حقوق طبیعی را در برابر حقوق ارادی قرار داده ، حقوق طبیعی همان طور که از اسمش پیداست از طبیعت ناشی می شود و زائیده اراده هیچ کس نمی تواند باشد ، حتی اراده خداوند نمی تواند آن را تغییر دهد ، زیرا اراده خداوند هر چند لایتناهی باشد نمی تواند مخالف و ضد طبیعت را خلق کند ، ( چون اجتماع تفیضین محال است ) " گروسیوس " چون طبیعت را مخلوق خداوند می داند قواعد حقوقی طبیعی را هم به طور غیر مستقیم ناشی از مشیت الهی می داند .
اما حقوق ارادی یا از اراده خداوند است یا اراده بشر و حقوق بین الملل نیز قدرتش را از اراده دولت ها می گیرد ، " گروسیوس " حقوق طبیعی را بر حقوق موضوعه مقدم می داند ، زیرا حقوق طبیعی بر کلیه اراده های ملت ها و دولت ها تحمیل می شود و روابط آنها را تنظیم می کند ، بنابراین حقوق طبیعی را برون ذاتی (objective) یعنی بیرون از اراده ها و حقوق ارادی را درون ذاتی (subjective) می داند .
" توماس هابز " نیز به گونه دیگری به حقوق طبیعی معتقد است و می گوید : حقوق طبیعی یادگار دوران قبل از اجتماع است ، در مرحله قبل از تشکیل اجتماع به طور طبیعی همه انسان ها دارای سه حق طبیعی ( مالکیت ، اختیار و آزاد ، حیات) می باشند .
اجرای این حقوق با ذات خودخواهی انسان موجب تعارض منافع و ایجاد دشمنی انسان ها می گردد و انسان ها نسبت به همدیگر به مانند گرگ ها می مانند و همین خوی انسانی علت همه جنگ ها می شود .
بنابراین عقل حکم می کند که برای خیر و سعادت خود اجتماع تشکیل دهند و در صلح و نظم زندگی کنند ، او جامعه بین الملل را مرکب از دولت های مستقل دانسته که مانند افراد در حالت طبیعی به طور آزاد زندگی می کنند و فقط قوانین حقوق طبیعی وجود دارد ، بدین سان او حقوق طبیعی و ارادی را با هم تلفیق کرده است .
او بر خلاف " ارسطو " انسان را مدنی بالطبع ندانسته و می گوید ، انسان ها ابتدا به طور انفرادی زندگی می کردند ، ولی به خاطر پیامدهای ناشی از تعارض منافع و در جنگ همه علیه همه به حکم عقل لزوم تشکیل اجتماع و قواعد و مقررات اجتماعات را تشخیص دادند ، این قواعد ثانوی بر اساس طبیعت نیست ، بلکه از عقل ناشی می شود و دولت نیز ضمانت اجرای این قواعد است .
بر خلاف " هابز " که انسان را خودخواه و گرگ انسان می داند ، " جان لاک " فیلسوف مشهور انگلیسی سرشت انسان را پاک و متمایل به نیکی و عدالت می داند . برابری و آزادی و قرارداد اجتماعی اساس فلسفه " جان لاک " را تشکیل می دهد .
دستگاه فلسفی " جان لاک " با داشتن دوران حقوق طبیعی ، پیمان اجتماعی ، تشکیل دولت از اندیشه های " هابز " الهام گرفته است ، با این تفاوت که ایشان دوران حقوق طبیعی را دوران طلایی دانسته و پیمان اجتماعی را به مفهوم انتقال حقوق طبیعی به دولت نمی داند و قدرت را در دست دولت امانت ملی می داند .
نظریه حقوق طبیعی و فکری با احساس و شور " روسو " و با دلایل عقلی " کانت " به منتهای درجه تکامل خود رسید ، اندیشه " کانت " در نقد عقل مجرد الهام بخش همه فیلسوفان قرن اخیر بوده است ، فیلسوفان و دانایان بر این نکته اتفاق دارند و هم داستانند که " افلاطون ، ارسطو و کانت " سه فیلسوف بنیانگذار و بزرگ و ارجمند فلسفه از سپیده دم تاریخ تا کنون هستند .
در دوران معاصر نیز اگر " کانت " را معمار تمدن غرب و فیلسوف جهان پیشرفته بدانیم سخن به گزاف نگفته ایم ، او به شیوه " ارسطو " فعالیت های عقل را مجرد از هر گونه حس و تجربه مورد تحلیل قرار می دهد .
معلوم های قبلی یا عقلی پیش از حس و تجربه در ذهن انسان وجود داشته و ساخته عقل است ، معلوم های بعدی یا تجربی در نتیجه حس و تجربه ایجاد می شود ، بنابراین آموخته های انسان مخلوط این دو دسته معلوم ها است ، در نتیجه فعالیت ذهن ، معلوم های تحلیلی و ترکیبی به دست می آید که اولی محمول داخل در موضوع است و در دومی محمول خارج از موضوع ، بنابراین عقل بدون تجربه دچار تردید و سرگردانی است .
از طرف دیگر انسان اثر اشیاء را در زمان و مکان و معلوم های قبلی خود ادراک می کند ، عقل از مجموع این تصدیق ها و با استفاده از مصالح علوم تجربی رابطه بین محمول و موضوع برقرار می کند و رابطه علیت بین اشیاء را در می یابد ، مغز انسان در سامان بخشیدن به این ادراک ها نقش فعال دارد .
مانند دستگاه گوارش بدن که کیسه خالی و ظرف غذا نیست و نتیجه عمل هضم نتیجه فعالیت پیچیده آن است ، مغز نیز امور محسوس را به صورت مواد خام ادراک نمی کند و جریان هضم معقول نیز در آنچه به ذهن می رسد اثر می کند ، یعنی عقل قوانین خود را از طبیعت استخراج نمی کند ، آنها را بر طبیعت تحمیل می کند .
این سیر و سلوک عقل بدانجا انجامید که بین واقعیت و ارزش تفکیک نمودند و انقلاب فکری را در اندیشه های فلسفی به وجود آورد که در پیشگفتار کتاب نقد عقل محض نمایان می شود ، تا کنون پذیرفته شده است که شناسایی ما باید خود را با اشیاء متعلق شناسایی تطبیق دهد .... حال باید بکوشیم تا ببینیم آیا پیروی از این گفته که اشیاء باید خود را با شناسایی ما منطبق کنند کوشش های فلسفی ما را بهتر به نتیجه نمی رساند ؟
نقش خلاقیت اندیشه انسان و تجلی آن در اصلاح واقعیات و هدایت آنچه هست به سوی آنچه باید باشد نیز ره آورد آرمان فلسفی بزرگی است که سرآغاز تحول آفرینی بشر در حوزه فلسفه اخلاق ، حقوق و روابط انسانی شد ، عبارت معروف " به نحوی رفتار کن که رفتارت بتواند قانون جهانی رفتار انسان گردد " نمایانگر اراده و آزادی و جلوه عقل جهان شمول و تبدیل شناسایی ارزش ها به عمل اخلاقی است . از جمله دستورهای عمل اخلاقی وفای به عهد و ادای امانت و خدمت به دیگران است .
فلسفه حقوق " کانت " چند ویژگی عمده نیز داد :
1 . کانت چنان شیفته آزادی و اخلاق بود که معلوم های تجربی را در برابر آن ناچیز می شمرد و حق را در پرتو آزادی تعریف می کند و می گوید : " حق عبارت است از هر عملی که بنابر مبنای خود و یا طبق قانون کلی اختیار و آزادی هر فرد با اختیار و آزادی هر فرد دیگر هماهنگ باشد ."
تکلیف انسان رعایت آزادی دیگران است ، اما آزادی چیست ؟ آزادی از مفاهیمی است که عقل بی واسطه به آن می رسد و لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری دیگران از احکام عقل عملی است این قبیل ادراک را کانت بر اساس شهود و وجدان اثبات می کند .
2 . کانت حقوق طبیعی را از معلوم های قبلی ذهن می داند ، حق فطری را طبیعت به انسان ارزانی داشته و می توان تمام حق ها را در آزادی خلاصه کرد ، ولی حق مکتسب ناشی از اعمال حقوقی و قراردادها است .
3 . کانت درباره حقوق بین الملل و لزوم تشکیل جامعه جهانی می گوید ، هر چند در وضعیت طبیعی دولت ها مالکیت دارند ، اما این وضعیت با جنگ از میان می رود ، بنابراین همان طور که اشخاص باید از وضع طبیعی در گذرند و در دولت سیاسی مستقر شوند ، وظیفه ملت ها این است که دولتی جهانی و متحد بسازند تا صلح و آرامش حکمفرما شود .
" روسو " نیز فلسفه سیاسی خود را از آزادمنشی فطری انسان آغاز می کند ، او نیز به پیروی از سلف اروپایی خود " توماس هابز " تفکیک وضعیت طبیعی و مدنی را برای زندگی انسان می پذیرد .
در اجتماع طبیعی انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند و تنها عاملی که باعث گرد هم آمدن آنها می شود ، رضای همه آن اعضا یا پیمانی است که به طور ضمنی در این باب بسته می شود
بر خلاف " هابز " ایشان موضوع قرارداد اجتماعی را که مبنای تشکیل اجتماع می باشد ، بخشی از حقوق شهروندان می داند و قراردادی که ملت همه حقوق خود را به حکمرانی مستند بسپارد و در پناه قدرت او به سر ببرد ، نامعقول و باطل می داند .
زیرا اگر کسی از حق آزادی و اختیار خود بگذرد و به مرحله حیوانی تنزل نماید ، ناچار بایستی به خاطر نیاز مبرم یا به دست آوردن چیزی معادل آن باشد ، ولی ملت که نان حکمران را تأمین می کنند در برابر کدام عوض باید از تمام حقوق طبیعی خود صرف نظر کنند ؟
آرامش و امنیت داخلی منسوب به حکمران ، در برابر جاه طلبی ها و ستمکاری و حرص سیری ناپذیر قدرت حاکم بیش از هر آشوب دیگر زیانبار است . " روسو " با اندیشه محو زورگویی و استبداد پدیده جنگ را نیز چنین تحلیل کردند که جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست ، بلکه رابطه میان دولتهاست که در آن اشخاص به طور تصادفی و نه به عنوان انسان و حتی نه به عنوان شهروند ، بلکه به عنوان سرباز با هم دشمن اند ، چون هدف از جنگ ویران کردن قدرت حاکم دشمن است .
بنابراین کشتن مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ شرکت دارند مشروع است ، اما پس از کنار گذاشتن سلاح و یا تسلیم دیگر دشمن یا نماینده دشمن نیستند و دوباره صرفاً انسان می شوند و سلب زندگی آنها مشروع نیست .
بنابراین اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان محور حقوق طبیعی و حقوق بشر دوستانه پذیرفته شد ، اندیشه های " روسو " و سایر فلاسفه عصر روشنگری در رویه نظامی جنگ های پس از انقلاب کبیر فرانسه و نیز معاهدات بشر دوستانه پرتو افکند بسیاری از قواعد عرفی و معاهدات بشر دوستانه از اندیشه های فیلسوفانه و انسان مدارانه آنان نشأت گرفت .
بر این اساس چنانچه اعمال ضد انسانی در معاهدات بین المللی صراحتاً ممنوع نشده باشد ، ضرورتاً به منزله مباح بودن آنان نمی باشد ، این نکته در شرط موسوم به شرط مارتیز نماینده تزار نیکلای دوم در کنفرانس لاهه اعلام شده که در مقدمه کنوانسیون 1907 لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو و پاراگراف دوم ماده یک پروتکل الحاقی شماره یک به کنوانسیون های ژنو عیناً چنین آمده است :
" در مواردی که به موجب این معاهده (پروتکل) یا دیگر موافقت نامه های بین المللی عمل خاصی پوشش داده نشده است ، شهروندان و نظامیان تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف (اثبات شده) ، انسانیت و حکم ندای وجدان عمومی خواهند بود . "
اندیشه حقوق طبیعی هر چند در قرن نوزدهم تحت تأثیر مکتب های تحققی و تاریخی تا حدودی رو به افول نهاد ، ولی از آغاز قرن بیستم دانایان و حکیمان دریافتند که انکار حقوق فطری موجب پذیرش اراده حکومت به طور مطلق است و تفاوتی بین عدالت و زور باقی نمی ماند .
به ویژه حقوق بین الملل عمومی که پایه های آن را اصول حقوق فطری تشکیل می داد ، برخی از پیروان مکتب تحققی اراده دولت را در وضع قواعد حقوق آزاد نشمردند و حکومت را در رعایت پاره ای اصول تحت عنوان اخلاق اجتماعی ناچار دانستند .
جریان فکری دیگری درصدد بر آمد که اصول حقوق فطری را بخشی از حقوق موضوعه نماید و در تدوین حقوق موضوعه اصول حقوق طبیعی را وارد نماید ، از جمله اصل 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است که اصول پذیرفته شده ملت های متمدن را جزئی از منابع حقوق بین الملل نموده است .
ویژگی بارز حقوق فطری در قرن اخیر گذشته ، محدود کردن اصول حقوق فطری به چند قاعده والا و عالی است که قواعد مشترک نامیده می شود ، یکی از این اصول احترام به شخصیت انسان است که مبنای بسیاری از قواعد و اصول فرو دست حقوق گردیده است اصول حقوق بشر دوستانه نیز بر پایه همین اصل کرامت انسان است ، رابطه اصول مشترک حقوق طبیعی و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت .
