ملاحظه می کنید بنی صدر با چه فریادی مردم را به طرف اغتشاش و هرج و مرج و عدم اطاعت از قانون سوق می داد و بالاخره آنچه می باید از راه رسید و به دنبال سخنرانی ها و مصاحبه های بنی صدر و جوی که او سعی در به وجود آوردن آن کرد، سخنگوی هیئت سه نفری حل اختلاف در تاریخ 1360/3/12 اعلام کرد که سخنرانی ها و مصاحبه مطبوعاتی بنی صدر تخلف از بیانیه ده ماده ای امام و تخلف از قانون اساسی می باشد. نظریات هیئت به شرح زیر است :
هیئت به اکثریت آراء به مرحله ای رسیده است که باید متخلف را به مردم معرفی نماید و مدارک را به دادستانی بدهد، در این مرحله به اطلاع عموم ملت شریف ایران می رسد که متأسفانه رئیس جمهور جناب آقای بنی صدر در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه اخیر که در روزنامه ها منعکس شده، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیه ده ماده ای امام تخلف نموده اند و از قانون اساسی نیز تخلف داشته اند که امضا نکردن مصوبه مجلس در مورد سرپرستی وزارتخانه های بی سرپرست دلیل آن است .
به دنبال اعلام نظر هیئت سه نفره، بنی صدر نامه ای به آقای اشراقی، نماینده خود در هیئت سه نفری نوشت و به آن هیئت پاسخ داد که قسمت هایی از آن به این شرح است :
بسمه تعالی
حجت الاسلام آقای اشراقی
سخنگوی هیئت سه نفری باز خلاف حقیقت گفته است.
الف) درباره انتخاب نخست وزیر مطالب چنان آشکارا خلاف واقع است که اینجانب را به حیرت افکنده، پیشنهاد می کنم یک بحث آزاد با شرکت کسانی که در جریان بوده اند تشکیل بشود تا حقیقت بر مردم آن طور که هست معلوم گردد.
عجالتاً در گفته های آقای یزدی مطالب زیر خلاف حقیقت بود : صورت اسامی نامزدهای نخست وزیر را اینجانب تهیه نکرده ام، فهرستی از اسامی که پیشنهاد شد تهیه گردید و اینجانب سه نفر را غیر قابل قبول خواندم که یکی از آنها آقای رجائی بود.
هیئت منتخب مجلس آمدند و گفتند ما فقط آقای رجائی را پیشنهاد می کنیم و اگر نمی پذیرید، کار ما تمام است. البته رأی تمایل گرفتن هم بود، اما بعد از این حرف این مطالب در دو نامه که در همان وقت در این باره نوشته ام و منتشر شده است و نوار گفتگوی اینجانب با آقای امامی کاشانی که موجود است، حقیقت را به تمامی روشن می گرداند.
در یکی از جلسات در این باره بحث مفصل شد که اینجانب مجبور بودم و از راه اضطرار به این کار تمکین کردم. آقایان گفتند اضطرار، اما اضطرار کرده و اجبار نیست که اگر به بحث آزاد تن دادند، این امور به تمامی بر مردم روشن خواهد گردید و روشن می گردد که چرا اینجانب تمکین کردم، در بحث آزاد آنگاه به ملت ایران با وضوح تمام خواهم گفت.
ب) درباره صورت اموال آنچه در مصاحبهت نگفتم این است که آقای بهشتی به دزفول آمدند و در آنجا پرسیدند : چرا پرسش نامه اموال را پر نکرده و نفرستاده اید؟ به ایشان گفتم : منتظر پایان جنگ هستم .
و این علامت آن است که بعد از جنگ قصد ادامه کار به این ترتیب را ندارم. می خواهم خیال شما راحت باشد، بلکه بگذارید جنگ را با خیال راحت اداره و تمام کنم. و بعد با خنده اضافه کردم که خیال شما راحت باشد، نخواهم ماند. حال وقتی ایشان از انگیزه من آگاه بودند، نمی باید به عنوان شورای عالی قضایی آن طور بنویسند.
ج) آقای بهشتی چند نوبت تهدید به محاکمه کرده اند و پیش از جلسه مصاحبه در هیئت عمومی دیوانعالی کشور این مسئله را مطرح کرده اند، به این ترتیب سخن سخنگو خلاف حقیقت است.
د) یک هفته نیست که امام گفته اند هر کس قانون را اجرا نکند مفسد فی الارض است. مسئولان کشور بنابر شرح نامه قبلی مورخ 12 خرداد نه تنها قانون را اجرا نمی کنند، بلکه خلاف آن عمل می کنند و دادرسی نیست.
در همدان با لباس مبدل به یک اجتماع در چهار دیواری محصور حمله کرده اند و این بار اول نیست و مثل رژیم سابق دوباره کتک خورده ها و مورد حمله واقع شده ها مقصر قلمداد می گردند. افراد دفتر ریاست جمهوری را با پرونده سازی های رسوا می گیرند و با آن جو سازی می کنند و صدها خلاف هر روز واقع می شود
هـ) صحبت آقای سخنگو درباره مراجعه به آراء عمومی باز خلاف حقیقت است، اینجانب هم در ابتدا که طرح کردم و هم در مصاحبه نظرم به ترتیبی بود که در قانون اساسی پیش بینی شده است و در این باره عین اصل 59 قانون اساسی را هم خواندم و همه خوانده و شنیده و دیده اند. با وجود چنین حقیقتی این چنین آشکار این طور خلاف گفتن تعجب انگیز نیست؟ خلاصه چه بگویم که بر سر جمهوری چه می آورند !
رئیس جمهور سید ابوالحسن بنی صدر
همچنین حجت الاسلام یزدی سخنگوی هیئت سه نفره موارد تخلف رئیس جمهور را در مصاحبه ای به شرح زیر اعلام کرد :
" وقتی از ایشان درباره دولت و نخست وزیر سؤال کردند که مگر نخست وزیر با معرفی رئیس جمهور و رأی تمایل مجلس انتخاب نشده است، ایشان گفتند که می گویند رئیس جمهور با مجلس و دولت و قوه قضائیه مخالف است، این طور هم می شود گفت که آنها با رئیس جمهور مخالفند.
بعد از صحبت های زیادی که شد از داخل لیست 14 نفری عده ای را آقای بنی صدر کنار گذاشتند و 6 یا 7 نفر را که باقی مانده بودند گفتند هر کدام از اینها را که در مجلس دارای زمینه بهتری هستند انتخاب کنید که در جلسه غیر علنی مسئله مطرح شد و آقای رجائی بیشتر از همه رأی آورد و با ایشان تماس گرفته شد و موافقت خودشان را اعلام کردند.
مجلس هم به ایشان رأی اعتماد داد، بدون این که اجبار و الزامی در کار باشد، حتی آقای محلاتی به آقای بنی صدر گفتند : ما عازم محضر امام هستیم، اگر می خواهید تغییر نظر بدهید قبلاً بگویید. که ایشان گفتند : خیر.
که اینجانب و آقای محلاتی و آقای رجائی خدمت امام رفتیم و جریان را به عرض ایشان رساندیم و امام هم درباره تشکیل کابینه سفارشاتی به آقای رجائی فرمودند، پس در مسئله معرفی آقای رجائی الزامی نبوده است.
مطلب دیگر موضوعی بود که آقای بنی صدر در هر دو مصاحبه شان عنوان کرده بودند که مسائل را باید با مردم در میان گذات و در مصاحبه اخیرشان گفته اند که اگر میزان رأی مردم است، باید مردم اظهار نظر کنند.
از ایشان درباره تکیه بر رأی مردم و به اصطلاح رفراندوم که در اصل 59 قانون اساسی مطرح است، سؤال شد که این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام یزدی پس از قرائت اصل 59 قانون اساسی و تکیه بر قسمت آخر این اصل گفت مراجعه به آراء عمومی در اختیار هر کسی نیست، بلکه باید در مجلس مطرح شود و اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند، آن وقت می توان به آراء عمومی مراجعه کرد.
ولی آقای بنی صدر در هیچ کدام از دو مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل تصریح نمی کنند که هر وقت مجلس خواست آن هم نه تعدادی و نه حتی اکثریت، بلکه دو سوم مجموع نمایندگان، به این ترتیب دیده می شود که این برخورد خیلی اصولی و منطقی نیست. البته ما با ماهیت قضایا کار نداریم، ماهیت قضایا را باید در شرایط دیگر و دستگاه های دیگر رسیدگی کنند.
نمونه دیگری را که هیئت اجازه داده است ذکر شود، نامه سرگشاده آقای بنی صدر به شورای عالی قضایی است، در رابطه با جابجایی بعضی قضات در این رابطه شورای عالی قضایی نامه ای به هیئت نوشت، پرسید شما جواب می دهید یا خودمان این کار را بکنیم؟
به دلیل این که چند روزی بود هیئت تشکیل جلسه نداده بود، آقای مهدوی کنی و بنده، نه به عنوان نظر هیئت، بلکه به عنوان نظر خودمان به شورای عالی قضایی نوشتیم، خودتان جواب بدهید و شورای عالی قضایی هم جواب نامه را داد که در روزنامه ها درج شد، البته ما تصدیق می کنیم نامه شورای عالی قضایی تند بود و تعبیر سنگینی در آن بوده.
راجع به صورت اموال آقای بنی صدر، ایشان در مصاحبه شان وقتی راجع به این مسئله بحث می کنند به طور خلاصه می گویند، وقتی می گوییم چرا خلاف قانون می کنند ما را به محاکمه تهدید می کنند و بعد به دنبال مسئله محکمه و ترساندن صحبت می کنند که مردم انقلاب کرده اند که از یک قدرت ترساننده خلاص شوند، یک دستگاه جدید ترساننده نباید بیاید و یا راجع به محاکمه که اگر روزی جمهوری آن قدر سقوط کند که بخواهد رئیس جمهور را محاکمه کنند ... از این قبیل تعابیر.
ما منظورمان نحوه برخورد است، آیا واقعاً چه کسی ایشان را تهدید به محاکمه کرده است و یا چه کسی کدام مقامی به عنوان ترساندن صحبت کرده و این طرز برخورد است که ایشان در جواب این تعابیر را به میان می آورند؟ درست است که نامه شورای عالی قضایی یک مقدار تند بوده، ولی سخن از ترساندن یا محاکمه اصلاً مطرح نبوده.
در مورد دارایی ها و اموال رهبر و اعضای شورای رهبری و رئیس جمهور و نخست وزیر را در قانون اساسی همان طور است که ایشان گفتند که می بایست دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی تحقیق کند ."
در همین ضمن منوچهر مسعودی مشاور حقوقی دفتر بنی صدر به عنوان ارتباط و همکاری با ضد انقلاب دستگیر می شود و در این مورد اطلاعیه ای از سوی دادستانی انقلاب اسلامی صادر می شود که خبرگزاری های داخلی بدین صورت مخابره کردند :
" بنابر اطلاعیه ای که از سوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در تاریخ 1360/3/12 انتشار یافت، منوچهر مسعودی مشاور حقوقی دفتر بنی صدر بازداشت شد، متن اطلاعیه بدین شرح است :
به دنبال کشف و پیگیری شبکه های متعدد ضد انقلابی، آقای منوچهر مسعودی عضو دفتر ریاست جمهوری در تاریخ 1360/3/10 به حکم دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز دستگیر شد. لذا جهت اطلاع امت مسلمان و انقلابی ایران برخی از اتهامات وی به اطلاع می رسد :
- ارتباط و همکاری با شبکه وسیع خروج غیر قانونی ارز و افراد ضد انقلاب به خارج از کشور و اخذ رشوه و کلاشی از خانواده های زندانیان ضد انقلاب و تلاش جهت آزادی آنها و تبانی و اخذ رشوه های کلان جهت کانالیزه کردن مناقصه های وزارتخانه های مختلف به نفع افراد خاص و ضد انقلاب که در این رابطه تا کنون 15 نفر از جمله دو نفر روحانی نما به نام های سید عیسی صدر و سید مهدی فیروزآبادی دستگیر شدند.
- سوء استفاده از موقعیت دفتر ریاست جمهوری و اخذ رشوه به دفعات.
- همکاری با عوامل خود فروخته رژیم مزدور سابق. "
از طرف دیگر بنی صدر در مصاحبه ای که چندی قبل از آن داشت (9/3/60) در مورد معاون وزیر امور خارجه در شماره 548 روزنامه انقلاب اسلامی گفته بود " کسی که باید در زندان باشد و محکوم شده است، اکنون به سمت معاون وزارت خارجهت تعیین کرده اند ."
به دنبال سخنان وی، حسین صادقی معاون وزیر امور خارجه طی اعلام جرمی در تاریخ 1360/3/13، علیه بنی صدر از دادستان کل کشور تقاضای تعقیب جزایی برای وی و تقاضای سیصد میلیون ریال خسارت معنوی کرده و او را به عنوان این که مفاد حکم غیر منطقی را اظهار کرده به اتهام افترا و نشر اکاذیب قابل تعقیب اعلام کرده است.
زمان به سرعت بر علیه بنی صدر در حرکت بود. او کم کم داشت خود را جمع و جور می کرد و تدارک فرار را می دید. فریادهای " بت شکن، بت شکن، بت جدید را بشکن "، در تمام اجتماعات به گوش می رسید. همه جا آشکار و عیان بود که روزهای خوش بنی صدر به سر رسیده و آفتاب عمر ریاست جمهوری اش بر لب بام آرزوها بوسه می زند. بنی صدر می رفت که هاله ای از خفا به دور خود بتند .
دوستان کم کم دور او را خالی می کردند، ولی هنوز پیر سیاست، مهندس بازرگان او را رها نکرده بود و با این که بارها کارهای بنی صدر را مورد توبیخ و ملامت قرار داده بود، هنوز به دیدن او می رفت. ولی بنی صدر با این که مرگ سیاسی خود را رو در رو می دید، هنوز از پا ننشسته بود و دومین نامه خود را به عنوان پاسخ به هیئت سه نفره خطاب به آقای اشراقی نوشت :
بسمه تعالی
" حجت الاسلام آقای اشراقی
دیروز سخنگوی هیئت سه نفره مطالبی را گفته است که با حقیقتی که بر شما و آنها معلوم است، نمی خواند. همان طوری که در پاسخ نامه هیئت هم نوشتم، مجدداً متذکر می شوم که :
الف) 1. آقای رجائی به گواهی همین قانون و قبل از تصویب آن و بر خلاف قانون اساسی برای وزارتخانه های دارایی و بازرگانی معاون و برای بانک ملی مدیر عامل معین کرده است که جرم است.
- پیش از امضای قانون برای وزارت خارجه معاون تعیین کرده است که خود هیئت نیز به این موضوع اعتراض کرده است، معهذا چرا هیئت اعلام تخلف و جرم نکرده است؟
ب) 1. از شورای نگهبان بپرسند موقت چه وقت است؟ نخست وزیر تا چه مدت حق دارد سرپرست باشد؟
نوشتم که قانون اساسی رئیس جمهوری را موظف می کند که مصوبات مجلس را امضا کند، اما مهلتی معین نمی کند و ظاهراً تفسیر هم بر نمی دارد و محتاج متمم است. با این حال شورای نگهبان مدت موقت را معین کند، اینجانب در ثلث آن مدت قانون را امضا می کنم .
و قرار بود که هیئت بی طرفانه و از راه کدخدامنشی و با صبر و حوصله این مسائل را حل کند، نه این که به کمک کسانی برود که در مجموع یک دسته اند و می خواهند همه چیز را به انحصار در آورند .
و شما می دانید که درباره مصوبه مجلس شرحی به آقای رجائی نوشته بودم، پس از این که بنا بر حل مسئله شد گفتم ابلاغ بکنید تا نتیجه معلوم شود و حالا به جای حل مسئله، دو نفر از اعضای هیئت در کمال بی طرفی این طور عمل کرده است.
- اگر نخست وزیر بنا بر تصویب مجلس حق دارد سرپرست باشد یا باید سرپرست بشود، فرق عمل سرپرست با وزیر چیست؟ و اگر در مقام انجام وظایف فرق ندارد، مسئله بلااجرا ماندن اصل 132 قانون اساسی چه می شود؟
- پس از این که با پیشنهاد شما موافقت کردم که این مسائل به طور اصولی حل بشود و شما خود به دنبال این کار رفتید، معنای این کار هیئت چیست و چرا از وظیفه اصلی خود عدول کرده است؟
ج) 1. به هیئت نوشتم که اعضایی از شورای عالی قضایی با نخست وزیر جمع شده اند (بنابر قرار خودشان) و وضع قانون کرده اند که متضمن دو خلاف آشکار از قانون اساسی است. هماهنگ کننده سه قوه رئیس جمهوری است و این طور حذف مقام هماهنگ کننده حتی بدون رعایت صورت ظاهر هرگز دیده نشده است.
شورای قضایی حق وضع قانون ندارد، ولی وضع قانون جرم و مجازات کرده است، هیئت چه اقدامی در این باره کرد؟ بنابر قانون قاضی نمی تواند حزب باشد، رئیس دیوان عالی کشور عضو دبیر کل حزب جمهوری است.
- آقای رئیس مجلس در مجمع وعاظ در قم بیاناتی بر ضد رئیس جمهور کرده است و در نمازهای جمعه هفته گذشته و در مجلس توهینی نمانده است که نکرده باشد. شورای قضایی در پاسخ اخطار قانونی درباره عمل خلاف قانون اساسی نامه ای سراپا توهین و تهدید نوشته است و اینها به نظر دو نفر از هیئت رفتار قابل اعتراض نیست.
د) تا کنون متجاوز از 50 مورد خلافکاری مسئولین مختلف و روزنامه ها به وسیله دفتر اینجانب به هیئت تذکر داده شده است که غالب آنها بلاجواب و معوق مانده است.
هـ) نامه ای که جهت متوقف کردن انتخابات مهران و دهلران به علت موقعیت جنگی این دو شهر به مجلس شورای اسلامی نوشته شده، نه تنها تا کنون در مجلس طرح نشده است، بلکه انتخابات بعضی حوزه ها با وجود تذکرات مکرر به وزیر کشور به عهده تعویق افتاده است.
هیئت برای آن تشکیل شد که طرفین بر ضد یکدیگر اقدام نکنند، وقتی یک طرف به پیکر خواسته های خود لباس قانون می پوشاند و هیئت این طور عمل می کند، در واقع این هیئت به وسیله سانسور رئیس جمهوری تبدیل می شود و به طور کاملاً آشکار در برنامه حذف او مشارکت می نماید.
به قرار مسموع شما قبل از اتخاذ تصمیم جلسه هیئت را پس از تذکرات لازم به عنوان اعتراض ترک کرده اید و اعلام داشته اید که این نوع اخذ تصمیم مبنای قانونی نداشته و خود هیئت متخلف است.
خدا را سپاسگزارم که این امور واقع می شوند و نسل امروز از راه واقعیت ها به علت های اصلی انحراف یک انقلاب از مسیر اصلی خودش پی می برد و متوجه می شود که چه آسان یک گروه سیاسی می تواند نهادهای گوناگونی را در قبضه خود بیاورد و به راحتی قانون و اصول را زیر پا بگذارد و امیدوارم درجه بی طرفی آقایان بر شما و مردم آشکار شده باشد. "
رئیس جمهور سید ابوالحسن بنی صدر
غائلۀ 14اسفند1359 (97)
