ترور 17هزار نفر آماری است که از تعداد جنایت‌های گروهک منافقین از سال‌های ابتدایی انقلاب تاکنون منتشر شده است. افرادی که یا در عملیات‌های کور دهه 60 یا با برنامه‌ریزی دقیق اعضای این گروهک تروریستی به شهادت رسیدند. حالا قوه قضائیه علیه 104 نفر از اعضای این گروهک کیفرخواست صادر کرده و قرار است به اتهامات آنها رسیدگی کند. برای بررسی جزئیات اقدامات این افراد و پیگیری‌ها برای مجازات این اشخاص با محمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان که با هدف مبارزه با جنایت‌های این گروهک تشکیل شده گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
یکی از خواسته‌های طولانی‌مدت خانواده شهدای ترور، کشاندن منافقین پای میز محاکمه بود
هاشمی‌نژاد ابتدا با اشاره به اینکه این اقدام باید دهه پیش انجام می‌شد، گفت: «این اقدامی که توسط قوه قضائیه انجام شده کاری بود که دهه‌ها پیش باید انجام می‌شد و آقای اژه‌ای و قوه قضائیه برای اینکه به پرونده جنایات منافقین رسیدگی بشود بر این موضوع اهتمام کردند. قاعدتا اگر بخواهد کار حقوقی در مورد جنایتی انجام بشود راه انجام آن پیمودن همین مسیری است که قوه قضائیه قرار است ان‌شاءالله انجام بدهد. افرادی هم که قوه قضائیه به‌عنوان کسانی که دست‌اندرکار جنایت منافقین بودند منتشر کرده، همه از سرکردگان و فرماندهان جنایت در کشور ما هستند. جنایت و ترور حدود 17 هزار شهید که ما در کشور داریم بارها از سمت منافقین پذیرفته شده و حتی مدعی شدند که بیش از این هم هستند. طبیعتا ما افراد فراوانی در کشور داریم که اسناد و اطلاعاتی از جنایات منافقین در اختیار دارند. سندهای بین‌المللی وجود دارد که نشان می‌دهد اینها به قتل عام‌ها و جنایت‌هایی در کشور ما دست زدند. جنایات‌شان هم شامل تمامی اقسام جنایات متصور و غیرمتصوری است که کسی می‌توانست اینها را احصا بکند؛ یعنی زیر سایه قدرت‌های بزرگ و صدام سال‌های سال هر جنایتی که کسی بتواند فکرش را بکند، اینها انجام دادند و اتفاقا اسنادی هم به جا گذاشته‌اند. بنابراین یکی از خواسته‌های طولانی‌مدت خانواده‌های شهدا این بوده که در جایی و دادگاهی این منافقین محاکمه و پرونده‌های قضایی برایشان تشکیل شود. همچنین سیر اقدامات در حوزه بین‌المللی و داخلی برای تحت تعقیب قراردادن منافقین طی بشود که الحمدلله در وضعیت فعلی رئیس محترم قوه قضائیه و همکاران‌شان این موضوع را مورد توجه قرار داده و امیدوار هستیم که این سیر به‌صورت جدی ادامه پیدا کند و شاهد این باشیم که جنایتکاران منافقین به سزای اعمال خودشان برسند و به پای میز محاکمه کشانده شوند.»
امروز فرصت محاکمه حقوقی منافقین توسط ایران فراهم شده است
دبیرکل بنیاد هابیلیان ادامه داد: «به‌هرحال وضعیت جمهوری اسلامی ایران با سابق خیلی متفاوت است، اینکه بخواهیم بگوییم چرا این اقدامات حالا انجام می‌شود، می‌توان گفت قدرت جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر بلامنازع است. قدرت‌های خارجی و کشورهای دیگر فکر می‌کردند که با ابزارهای تروریسم می‌توانند مردم ایران را به زانو در بیاورند و از این ابزارها استفاده کردند. درحال حاضر قدرت و وضعیت منطقه‌ای کشور به‌گونه‌ای است که قدرت‌هایی که در طول ده‌ها سال، از منافقین حمایت می‌کردند امروزه مجبور شدند در سایه پیگیری‌های سیاست عزتمندانه و مقتدرانه‌ای که رهبر انقلاب در سیاست خارجی ترسیم کردند دیگر حتی اجازه ندهند منافقین در کشورشان گردهمایی‌هایی که اتفاقا خود این دولت‌ها برای آنها تمهید می‌کردند را برگزار کنند و مجبور شدند در سیاست‌هایشان بازنگری کنند. به نظر من این فرصت امروز مهیا شده که سیر حقوقی محاکمه منافقین توسط جمهوری اسلامی پیگیری شود.»
اقدام حقوقی در سطح بین‌الملل بعد از اقدام قضایی در کشوری که جنایت در آن انجام شده، صورت می‌گیرد
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که سوابق و اقدامات جزئی افراد موجود در کیفرخواست قوه قضائیه چیست، تصریح کرد: «این افراد عاملان اصلی کشتار ملت ایران بودند، این اسامی اعلامی همان‌طور که عرض کردم در انجام جنایات، جزء فرماندهان اصلی منافقین بودند. یکی از اینها که اتفاقا در چند روز گذشته مرگش فرا رسید، عذرا علوی‌طالقانی بود که از فرماندهان جنایات منافقین در عملیات مرصاد بوده و تصاویر آن هم موجود است. اینها در عملیات مرصاد جنایات فجیعی انجام دادند که آوردن بیماران بیمارستانی در اسلام‌آباد غرب در محوطه و حیاط بیمارستان و زنده‌زنده آتش زدن آنها از جمله جنایاتی بود که انجام دادند. صدور دادخواست علیه 104 نفری که شما ملاحظه فرمودید قدم اولی است که قوه قضائیه و جمهوری اسلامی ایران برداشته تا گام‌به‌گام به تمامی جنایات این افراد رسیدگی بشود.»
هاشمی‌نژاد در پایان در رابطه با اینکه آیا قرار است اقدامی در جهت بازگرداندن این افراد به ایران صورت بگیرد، گفت: «طبیعتا باید ابتدا حکم صادر بشود. یعنی اقدام حقوقی در سطح بین‌الملل بعد از اقدامات حقوقی و قضایی است که در داخل کشوری که جنایت در داخل آن انجام شده، واقع می‌شود. عرض کردم که این سیر را باید به لحاظ حقوقی بپیماییم که ان‌شاءالله به مراحل بعدی هم برسیم.»
