محافظت از اسناد محرمانه و سری از ضرورت های یک نظام است و دشمنان یک کشور همواره تلاش می کنند از طریق ستون پنجم و عوامل نفوذی خود بر اسناد محرمانه و فوق سری دیگر کشورها دست یابند تا بتوانند با اطلاعات بیشتری به آن کشور سیطره یابند ، اگر دشمن بتواند عوامل خودش را بر اسناد سری کشوری بگمارد بهترین فرصت برای او پیدا شده است .
در آخرین روزهای ریاست جمهوری بنی صدر یکی از زشت ترین پدیده هایی که اتفاق افتاد سرقت اسناد محرمانه نظام از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بود ، که این سرقت تحت اشراف شخص رئیس جمهور صورت گرفت ، زیرا پس از سرقت هم خودش و هم دفترش از سرقت کنندگان حمایت کردند .
انتشار این خبر از طریق رسانه ها در آشکار شدن چهره پلید بنی صدر خائن نقش به سزایی داشت و سرانجام به بی اعتمادی مردم و نمایندگان ملت نسبت به وی انجامید .
و اما شرح ماجرا : وزارت امور خارجه در تاریخ 29 اردیبهشت 60 طی اطلاعیه ای خبر از سرقت اسناد طبقه بندی شده و سری این وزارتخانه داد :
" صبح روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه فردی به نام مرتضی فضلی نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده های افراد پاکسازی شده ، فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه بندی شده و سری را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت خارجه برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل می کرد ، جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد ...."
روزنامه کیهان ، 29 اردیبهشت 60 ، ص 4
یک روز بعد دفتر ریاست جمهوری طی اطلاعیه ای خبر مزبور را به شدت تکذیب کرد و گفت :
" این امر مربوط به نماینده این دفتر بوده است که با معرفی کتبی و اجازه مقامات مسئول مملکتی مأمور رسیدگی و مطالعه پرونده هایی در وزارت خارجه و سایر وزارت خانه ها بوده است ...."
در این اطلاعیه وابستگی مرتضی فضلی نژاد عامل سرقت اسناد به دفتر ریاست جمهوری و نیز دسترسی این شخص به اسناد وزارت خارجه تلویحاً تأیید شد .
اما موضع گیری و نامه معاون وقت وزارت امور خارجه به ریاست جمهوری زوایای مهمی از این ماجرا را روشن ساخت ، در اطلاعیه وی آمده بود که برخی از اسناد به سرقت رفته مربوط به کسانی است که از طرف وزارت سابق وزارت خارجه یعنی خود بنی صدر و .... منصوب شده اند و هنوز در مصدر کارند .
همچنین از طرف مسئولان دفتر ریاست جمهوری با مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته می شود و آزادی متهمان به سرقت را خواستار می گردند و این حاکی از هراس مسئولان آن دفتر از روشن شدن حقایق بیشتر این ماجرا در اعتراف عامل سرقت اسناد می باشد .
حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اسناد وزارت خارجه را از سرمایه های عظیم اطلاعاتی کشور و محصول یک مجموعه تحقیقاتی دانسته و اعلام کرد : " نباید اجازه داد که این اسناد به آسانی از دست برود ." وی افزود : " مجلس نماینده ای را مأمور بررسی خروج اسناد وزارت خارجه می کند ."
بعد از افشای جریان دستبرد به اسناد وزارت خارجه از سوی دفتر ریاست جمهوری اعلام شد که یکی از این افراد به حکم رسمی آن دفتر برای بررسی اسناد وزارت خارجه به آن وزارت خانه مأمور شده است .
معاون وزارت خارجه پس از آن با نامه ای به رئیس جمهور بنی صدر ، اعلام کرد که قبل و بعد از دستگیری حکمی مبنی بر مأموریت بررسی اسناد تسلیم وزارت خارجه نشده است .
بعد از آن دوباره دفتر ریاست جمهوری ضمن اطلاعیه شدید اللحنی اعلام کرد که تخطی از قانون به جایی رسیده که مأمور رئیس جمهور نمی تواند در وزارتخانه به بررسی اسناد بپردازد و مورد مؤاخذه یک معاون وزارتخانه قرار می گیرد .
و در پایان اضافه می کند که ما نمی خواهیم بیش از این در مورد این مسئله صحبتی به میان آید ، و البته با لحنی از موضع قدرت به این معنی که چرا باید چنین مسئله معمولی زیر سؤال قرار بگیرد ؟
هم زمان با این رسوایی روزنامه انقلاب اسلامی منتسب به دفتر ریاست جمهوری وقت و روزنامه المیزان وابسته به نهضت آزادی برای تحت الشعاع قرار دادن این رسوایی بزرگ تیتر اول خود را به مسئله رفراندوم اختصاص داده و نوشتند : " باید برای حل بحران عمومی به نظر خواهی از مردم و رفراندوم رجوع کرد ."
رئیس جمهور هم در مصاحبه ای در روزنامه انقلاب اسلامی راجع به دستگیر شدگان و سارقان اسناد گفت :
" برادر فضلی نژاد ( از دفتر ریاست جمهوری ) را که در اروپا در انجمن اسلامی بوده است فرستاده ایم تا کارمندهایی را که قرار است اینجا در دفتر ریاست جمهوری کار کنند شناسایی کند .....
آقای ناطقی هم در اروپا عضو انجمن اسلامی بود در ایران هم زندانی شده بود و عیب و نقصی هم در کارش نبود و جوان بسیار مسلمان و خوبی هم بود ... گفته بودند که کسانی در دفتر ما رخنه کرده اند ، ما گفتیم می گوییم تحقیق کنند .
به آقای فضلی نژاد گفتیم که شما اینها را تحقیق کنید و ببینید سوابق شان چطور بوده است و اگر کسانی باشند که سوابق شان خوب نباشد در دفتر ما نمانند ، رفته اند که سوابق آنها را ببینند ، دستگیر شده اند ...."
روزنامه کیهان ، 3 خرداد 60 ، ص 2
روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در بخشی از اطلاعیه دوم خرداد خود هدف از پرونده سرقت اسناد را برخورد جناحی دانست و نوشت :
" بنا به قول رئیس جمهور مسئله ، مسئله حذف رئیس قوه مجریه است ، از روز نخست هم همین برنامه را داشتند ، به لحاظ این که مردم جسارت کرده و به رئیس جمهوری که دلخواه این آقایان بود رأی ندادند ."
این دفتر در توجیه این سرقت در ادامه بیانیه خود نوشت :
" کار بررسی مأمور اعزامی با اطلاع و تحت نظارت یکی از مسئولان رسمی وزارت امور خارجه انجام گرفته است و تعداد معدودی فتوکپی از مدارک مورد نیاز در اختیار این مأمور قرار داده شده ."
جالب است بدانید که این اعضای انجمن اسلامی ( سارقان اسناد ) که به قول بنی صدر جوانان بسیار خوب و مسلمانی ! بودند ، ضمن اعتراف و اظهار ندامت از انجام چنین کار زشتی ، چند تن از همکاران خود را به دادسرای انقلاب معرفی کردند .
همچنین اسماعیل ناطقی مدیر کل کنسولی سابق وزارت خارجه صراحتاً به این حقیقت اعتراف نمود که تا کنون چندین بار اسناد را از وزارت خانه ربوده است .
حجت الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی ها عضو کمیسیون امور خارجه مجلس وقت ، طی نامه ای به نمایندگان مجلس حقایق دیگری از ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه را آشکار کرد و گفت :
" آقای فضلی نژاد بدون مراجعه به مسئولین اصلی وزارتخانه در رابطه با آقای ناطقی مدیر کل امور کنسولی قرار می گیرد و بعد در حالی که تعداد 372 برگ اصل و کپی مشتمل بر اسناد معمولی ، سری ، محرمانه و کاملاً محرمانه بوده است در حال خارج شدن از وزارتخانه بوده اند که از سوی مسئولان وزارتخانه مورد سؤال قرار می گیرند ولی به هیچ وجه حاضر به ارائه حکمی در این زمینه نمی گردند ....
اسناد مزبور که بسیاری از آنها مربوط به اداره محرمانه بوده است از اداره مزبور دریافت نشده ، بلکه از طریق مدیر کل امور کنسولی به دست آمده است ، در میان این اسناد اسنادی مربوط به افرادی نظیر بختیار ، نصیر عصار ، کاظم رجوی ( برادر مسعود رجوی ) و .... وجود داشته است ، آیا این افراد در دفتر ریاست جمهوری مشغول به خدمت بوده اند ؟! "
روزنامه کیهان ، 21 خرداد 60 ، ص 14
آیت الله موسوی اردبیلی نیز گفت : " در میان این اسناد ، اسنادی هست که به درد مثلاً پاکسازی دفتر ریاست جمهوری یا استخدام افراد نمی خورد ."
ایشان در این زمینه به پرونده کاظم رجوی و سند منبع بودن در ساواک و همچنین پرونده شاپور بختیار و مصدق اشاره کرد و گفت :
" پرونده شاپور بختیار به چه دردی می خورد ؟ .... اگر گفته شود که خروج این اسناد برای اطلاعات دفتر ریاست جمهوری بوده نیز کار خلافی است ، چرا که اگر این واحد اطلاعاتی تشکیل شده باشد بدون آن که کسی از آن اطلاع داشته باشد خلاف قانون است ."
عطاء الله مهاجرانی نیز درباره سرقت این اسناد سری در پاسخ به خبرنگار روزنامه کیهان گفت :
" اسنادی که اخیراً توسط عامل دفتر ریاست جمهوری خارج شده اگر به روشنی و به دقت بررسی شود می تواند چشم اندازی باشد که جو مبهم و مه آلود درگیری های سیاسی و جناح بندی ها را مشخص کند ."
وی افزود :
" ظاهراً سه گروه درگیر این مسئله هستند ، اول مسئولان جدید وزارتخانه که مدعی اند ، دوم دفتر ریاست جمهوری که کارمندشان را فرستاده اند تا سند بیاورد و سوم برخی مسئولان قدیمی امور خارجه که نقش ستون پنجم داشته اند و این دو گروه متهم اند ، به گمان من این مسئله کاملاً ارزش آن را دارد که از سوی دستگاه قضایی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .
شیوه دیگری که جهت رسیدگی به مسئله مزبور می توان پیشنهاد کرد انجام یک میزگرد رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی است که البته با توجه به مسئله جنگ که مسئله ماست ، نبایستی این مسئله تبدیل به یک جنجال سیاسی شود ، به هر حال طرفین دعوا و اتهام در چنین میزگردی حرف هایشان را برای مردم خواهند زد."
مهاجرانی با تعریض به شعار همیشگی بنی صدر بر دانستن حق مردم است ، ادامه داد:
" همان طور که مرتباً گفته شده است که حقایق را بایستی برای مردم گفت و مردم باید در جریان چگونگی مسائل قرار گیرند ، این مسئله اسناد را برای مردم بیان کنند تا مردم بدانند که راستی قضیه اسناد محرمانه و سرقت آنها چیست ؟ دفتر ریاست جمهوری چه نقشی دارد ؟ و محتوای اسناد چیست ؟ و دیگر سؤالات ."
وی در پاسخ به پرسش دوم کیهان گفت :
" به گمان من یک جبهه ناهمگون ولی هماهنگ حرکت سیاسی حساب شده ای را شروع کرده است ، اهداف این جبهه را می توان در سه مرحله مشخص کرد :
1. ایجاد جو نارضایتی عمومی با بزرگ کردن نارسایی ها و تکیه و تأکید مداوم بر ضعف ها و اشتباهات
2. ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولان حکومتی یعنی دولت ، شورای عالی قضایی ، مجلس و نهادهای انقلابی
3. آمادگی برای جایگزینی دولت و یا حاکمیت بر انقلاب اسلامی
برای دامن زدن به نارضایتی عمومی از درگیری های خیابانی که توسط گروه های مشخص دامن زده می شود تا تشنجات سیاسی که برخی از روزنامه ها آئینه تمام نمای آن هستند و ایجاد نارسایی و نابسامانی در امر اقتصاد می توان ذکر کرد ."
در یک کلام بدون هیچ توضیحی می گوییم ، تاریخ مهمترین کلاس درس عبرت آموزی است .
