آمریکایی‌ها نوعاً خود را با این خیال دل‌داری می‌دهند که در دموکراسی زندگی می‌کنند، با دولتی که عقلانی، مسئول و سازگار با نیازهای آن‌هاست؛ بدین معنی که از مالکیت شخصی آن‌ها محافظت می‌کند، قوانین منصفانه و عادلانه ایجاد و اجرا می‌کند و از مرزهای کشور و سرمایه‌های خارج از آن دفاع می‌کند.
«راهنمای سلامت روزنامه نیویورک‌تایمز» نشانگان غالب پارانویا (اختلال شخصیت دشمن‌پندار) را این‌گونه توصیف می‌کند: افراد مبتلا به پارانویا شدیداً به دیگران مشکوک هستند، غالباً احساس می‌کنند در خطرند و به دنبال شاهدی می‌گردند که شک آن‌ها را تأیید کند. افراد مبتلا به این اختلال شخصیتی به سختی می‌توانند درک کنند بدگمانی آن‌ها با آنچه در محیط بیرون روی می‌دهد نسبتی ندارد. آن‌ها نگران انگیزه‌های پنهانی دیگران هستند، فکر می‌کنند دیگران می‌خواهند از آن‌ها سوءاستفاده کنند و قادر به همکاری با دیگران نیستند. آن‌ها خود را از محیط جدا کرده‌اند و به آن خصومت می‌ورزند.
قانون‌گذاری ایالات متحده با انتشار شک بی‌مورد نسبت به کسانی که آن‌ها را به گونه‌ای نامتعارف، «دیگران» می‌نامد، نشان می‌دهد چگونه سبک پارانویایی، خصوصاً در ده سال گذشته، با حکومتداری آمریکا به‌طور کامل عجین شده است. خیز شدید نشانگان پارانویا در حکومتداری آمریکا را در سلسله قوانین و برنامه‌ها و دستورات اجرایی که از تاریخ 11سپتامبر2001 مصوب و اجرا شده‌اند، به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
در واقع، رشد شدید سوءِظن نسبت به مردم و هتک حرمت آن‌ها در طول دهه گذشته که با خشونت فزاینده و تعرض به حقوق افراد بی‌گناه در داخل آمریکا و خارج از این کشور همراه بوده، آغاز روندی است که می‌توان آن را شیزوفرنی پارانویایی نامید. با گسترش این فضا، عموماً حقوق افرادی که مورد ظن دولت آمریکا قرار می‌گیرند، تحت تأثیر توهمات حاد حاکم بر حکومت ضایع می‌شود.
نقطه عطف تشدید فضای بدگمانی و دشمن‌پنداری در آمریکا حمله وحشیانه 11 سپتامبر بود؛ اما این فضا را در قوانینی که پیش از 11 سپتامبر تصویب شده هم می‌توان مشاهده کرد. نگاهی به این قوانین می‌اندازیم:
قانون دشمنان بیگانه، سال 1798
به رئیس‌جمهور اجازه داد تا آن دسته از اتباع خارجی مقیم را که کشورشان در حال جنگ با دولت آمریکا بود، دستگیر کرده، از ایالات متحده اخراج کند. این لایحه تا به امروز به قوت خود باقی است.
قانون فتنه‌انگیزی، سال 1798
انتشار مطالب «نادرست، افتراآمیز و مخرب» علیه مقامات دولتی یا مقامات ویژه را جرم معرفی کرد. اعتبار این قانون در ماه مارس سال 1801 پایان یافت.
قانون جاسوسی، سال 1917
مداخله در اقدام جنگی علیه ایالات متحده یا جذب شدن در قوای جنگی دشمن یا کمک کردن به کشوری که در حال جنگ با ایالات متحده است را جرم معرفی کرد.
قانون فتنه‌انگیزی، سال 1918
قانون جاسوسی سال 1917 را تمدید کرد، به این منظور که حوزه وسیع‌تری از جرائم، به‌خصوص سخنرانی و اظهارنظر علیه منافع ملی را در بربگیرد.
برنامه اختلالات مدنی وزارت دفاع (آپریشن گاردن1)
طرح کلی ارتش آمریکا برای پاسخ به اختلالات مدنی عمده در داخل ایالات متحده از طریق تعلیق قانون اساسی و اعلام حکومت نظامی.
دستور اجرایی شماره 12148، سال 1979
مصوبه آژانس فدرال مدیریت اضطراری («فما») برای برنامه‌ریزی و تأمین مالی برنامه‌های دفاع از شهروندان در برابر حملات نظامی؛ حجم بودجه فما در ساخت‌وساز امکانات زیرزمینی مخفی به‌منظور تضمین تداوم دولت در موارد بسیار ضروری (فجایع داخلی یا خارجی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دستور اجرایی شماره 12656، سال 1988
شورای امنیت ملی [آمریکا] را مرجع ذی‌صلاح برای تعیین وضعیت اضطراری معرفی کرد. این مصوبه اختیار دولت برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه شهروندان و نظارت بر آن‌ها را افزایش داد. بر اساس این مصوبه، آزادی عمل در ایالات متحده محدود می‌شد و دولت اجازه می‌یافت تا گروه‌های زیادی از شهروندان را جدای از جامعه نگه دارد.
قانون چندگانه مقابله با تروریسم، سال 1995
به دولت آمریکا اجازه می‌دهد در رسیدگی به اخراج اتباع خارجی مظنون به دخالت در اقدامات تروریستی از منابع اطلاعاتی مخفی استفاده کند. بر اساس این لایحه مظنونین حق ندارند با کسانی که آن‌ها را متهم کرده‌اند، روبه‌رو شوند. همچنین چنانچه فردی به یکی از سازمان‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا آن را تروریستی دانسته، کمک مالی کند، مشمول این قانون می‌شود، حتی اگر کمک وی مربوط باشد به فعالیت‌های غیرتروریستی.
قانون وضعیت اضطراری بهداشت عمومی، سال 2001
خواستار اعطای اختیارات وسیع و جدید به مقامات بهداشت عمومی ایالات متحده برای کنترل شیوع بیماری‌های عفونی در وضعیت اضطراری بهداشت عمومی شد. این لایحه «بیماری عفونی» را نوعی بیماری تعریف می‌کند که «توسط موجود زنده ایجاد می‌شود.» این لایحه افراد مظنون به حمل «بیماری عفونی» را مجبور می‌کند تحت آزمایشات پزشکی قرار بگیرند، واکسینه شوند، تحت درمان قرار بگیرند، یا قرنطینه شوند.
قانون پاترویوت، سال 2001
در پاسخ به حملات 11 سپتامبر تصویب شد. این لایحه به دولت اختیارات نامحدود می‌دهد تا به سوابق شخصی شهروندان، اعم از معاملات مالی، سوابق تحصیلی، سوابق پزشکی و دیگر اطلاعات دسترسی پیدا کند. «تجسس‌های مخفیانه»ای که بر اساس این قانون انجام می‌شود، ورود بدون حکم قضایی به ساختمان محل سکونت یا کار مظنونین، استراق سمع دائمی آن‌ها و همچنین ردگیری ایمیل‌ها و کنترل اینترنت و تلفن همراه را مجاز می‌کند.
جرم «تروریسم داخلی» به تصویب رسید تا فعالان ضد جنگ، تظاهرکنندگان خواهان عدالت بین‌المللی و طرفداران محیط زیست و حقوق حیوانات را در بر بگیرد. بنابراین هر نوع مخالفت و نافرمانی مدنی و هر عملی که دولت آن را هم‌جهت با منافع خود حس نکند، تحت این تعریف می‌تواند اقدام تروریستی محسوب شود.
چنانچه یک فرد، نهاد، یا سازمان متهم شود به ارتکاب، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و یا کتمان اقدامی که به زعم دولت مصداق تروریسم داخلی یا بین‌المللی علیه منافع آمریکاست، تمام دارایی‌های وی را در داخل ایالات متحده و خارج از آن مصادره یا مسدود می‌کنند.
تأسیس وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سال 2001
در پاسخ به حملات 11 سپتامبر تأسیس شد. هدف از تأسیس این وزارت را آمادگی برای مقابله با موارد اضطراری، به‌ویژه تروریسم، در داخل ایالات متحده و نیز پیشگیری از اقدامات تروریستی و پاسخ به آن‌ها اعلام کرده‌اند. وزارت امنیت داخلی در سال مالی 2011 بودجه‌ای 8/98 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داد. وزارت در این سال 4/66 میلیارد دلار هزینه کرد و 200 هزار نیرو به خدمت گرفت.
تأسیس سازمان ایمنی حمل و نقل، سال 2001
در پاسخ به حملات 11 سپتامبر تأسیس شد. مسئولیت این سازمان را توسعه قوانین محافظت از حمل و نقل ایالات متحده، به‌ویژه امنیت فرودگاه‌ها و جلوگیری از هواپیماربایی عنوان کرده‌اند. سازمان ایمنی حمل و نقل آمریکا بر امنیت بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن، اتوبوس‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل جمعی، خطوط لوله و بنادر نظارت می‌کند. سازمان همچنین مسئولیت اسکن مسافران و کنترل و حمل چمدان‌ها در 450 فرودگاه ایالات متحده را برعهده دارد.
تأسیس مراکز تلفیقی ایالتی و محلی، سال 2004
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده وظیفه «مراکز تلفیقی» را این‌گونه تعریف می‌کند: «تلاش مشترک دو یا چند آژانس دولتی فدرال، ایالتی، محلی، یا قبیله‌ای که منابع، تخصص و اطلاعات را با هدف استفاده حداکثری از این آژانس‌ها به‌منظور شناسایی و توقیف فعالیت‌های جنایی و تروریستی، پیشگیری از این فعالیت‌ها و پاسخ به آن‌ها با هم ترکیب می‌کنند.» «تلفیق» همچنین اطلاعات شهروندهایی را که «تهدید تروریستی» به نظر می‌رسند از منابع متعدد داده‌کاوی می‌کند. درحال‌حاضر 58 مرکز تلفیقی ایالتی و محلی درسرتاسر ایالات متحده فعال می‌باشد.
قانون اختیارات دفاعی جان وارنر، سال 2007
به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد برای «سرکوب بی‌نظمی عمومی»، در هر نقطه از آمریکا وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرده، سربازان را در آن‌جا مستقر کند و کنترل واحدهای ایالتی گارد ملی را بدون رضایت فرماندار و مقامات محلی در دست بگیرد.
قانون اختيارات دفاع ملی، سال 2011
تحقیق و بازجویی درباره تروریسم داخلی را به ارتش ایالات متحده محول کرد. این قانون به ارتش اجازه می‌دهد هرکس را اعم از شهروندان آمریکایی، که دولت تروریست معرف کند، بدون تفهیم اتهام و حق برخورداری از وکیل به مدت نامعلوم بازداشت کند.
طرح اجرای استراتژیک، سال 2011
هماهنگی دولت فدرال ایالات متحده با مقامات محلی و منطقه‌ای در سه حوزه اصلی: 1. افزایش تعامل با جوامع محلی که ممکن است هدف اقدامات افراط‌گرایان خشونت‌طلب قرار بگیرند و حمایت از آن جوامع؛ 2. ایجاد مراکز دولتی تخصصی و سازوکار اجرای قانون به‌منظور جلوگیری از (بروز) افراط‌گرایی خشونت‌آمیز؛ 3. مقابله با تبلیغ افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در ترویج آرمان‌های آمریکایی.
برنامه جوامع (آمریکا) علیه تروریسم
عملیات مشترک اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری برای به کارگیری کارگران و کارمندان در 25 حرفه مختلف آمریکا بدین منظور که آن‌ها از همکاران خود و از شهروندان جاسوسی کرده، نتایجش را به مقامات فدرال اطلاع دهند. این شهروندانِ جاسوس را از پرسنل هتل‌ها و متل‌ها، صاحبان فروشگاه‌های لوازم غواصی، اجاره‌دهندگان املاک و اتومبیل، کارکنان اماکن خال‌کوبی، فروشندگان اسلحه و کارمندان کافه‌اینترنت جذب کرده‌اند.
جاسوس‌افزار در لوازم خانگی، سال 2012
تمام دستگاه‌های آنلاین جدید گنجینه‌ای از اطلاعات «مظنونین احتمالی تروریسم» یا «تروریست‌های بالقوه» را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ارائه می‌کنند. در ماه مارس سال 2012 (اسفند 1390)«دیوید پترائوس»، مدیر «سی‌آی‌ای»، در مورد ضرورت قرار گرفتن دستگاه‌های سیمی در رأس برنامه‌های «اینکیوتل» (شرکت سرمایه‌گذاری سی‌آی‌ای) توضیح داد. وی اظهار داشت: ««تحول» کلمه‌ای است که آن را بسیار به کار می‌برند، اما من واقعاً به اعمال تحول در این فن‌آوری‌ها اعتقاد دارم به‌خصوص در کارهای مخفیانه.»
دستور اجرایی، منابع غذایی، سال 2012
در 16مارس2012 مصوب شد و اختیار رئیس‌جمهور برای کنترل تمام منابع انرژی شهری، شامل نفت وگاز طبیعی و محدود کردن حمل‌ونقل شهری را، که تقریاً 97درصد به نفت وابسته است، تجدید و به‌روزرسانی کرد؛ این دستور اجرایی حتی امکان برقرارکردن مجدد خدمت سربازی به‌منظور برآورده کردن نیازهای نظامی و غیرنظامی کشور را فراهم کرد.
خرید مهمات کافی برای از بین بردن کل جمعیت آمریکا، سال 2012
وزارت امنیت داخلی (آمریکا) قرارداد «تحویل نامحدود» حدود 500 میلیون مهمات با قدرت تخریبی بالا را برای سلاح گرم کالیبر 40 از پیمانکاران وزارت دفاع امضا کرد. این وزارت می‌گوید در انتظار دریافت محموله‌های بیشتر در پنج سال آینده است.
فهرست ترور اوباما، سال 2012
اوباما و حدود 100 مقام مسئول مقابله با تروریسم، لیست ترور را ایجاد کردند تا بر اساس آن «اعضای القاعده مظنون به تروریسم» را با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان و یمن به طور فراقضایی ترور کنند. اوباما از صلاح‌دید کامل برخوردار است تا چه کسی را در فهرست قرار دهد. شهروندان آمریکایی از این فهرست معاف نیستند.
پرواز هواپیماهای بدون سرنشین مسلح برفراز آمریکا، سال 2012
«قانون اختيارات دفاع ملی» تصویب کرده است که ارتش (آمریکا) را به 30 هزار هواپیمای بدون سرنشین مجهز نمایند تا برفراز آمریکا به پرواز درآید. برای این منظور، مدل‌های قوی‌تر هواپیمای بدون سرنشین جنگی را به موشک و دیگر جنگ‌افزارها مسلح کرده‌اند.
پی نوشت
- مدرس ژورنالیسم و رسانه در دانشگاه فلوریدا آتلانتیک.
