گلن گرینوالد
من هر موقع درباره تحدید حقوق اساسی در آمریکا صحبت میکنم، سعی میکنم این نکته را مورد توجه قرار دهم که وقتی به یک دولت اجازه دهند از محدودیتهایی که برآن وضع شده تخطی کند،(مانند محدودیتهای دولت آمریکا بر اساس قانون اساسی ایالات متحده) رابطه میان دولت و شهروندان به طور اساسی تغییر میکند.
در یک جامعه آزاد، آنها که قدرت سیاسی را اعمال میکنند از کسانی که قدرت بر آنها اعمال میشود، میترسند. در چنین جامعهای سیاسیون همواره این ترس عظیم را با خود دارند که اگر از قدرت سوء استفاده کنند چه بر سرشان خواهد آمد. اما نشانه استبداد این است که در آن دینامیک مخالف جامعه آزاد غالب است: شهروندان از دولت خود میترسند زیرا میدانند بازدارندههای عملی و معتبری وجود ندارد که قدرت آن را محدود میکند. در کشوری که در آن به طور نظاممند به آزادیهای مدنی تجاوز و محدودکنندههای قدرت دولت نادیده انگاشته میشود، بدون این که عواقبی متوجه آن باشد، ترس امکان جولان بیشتری دارد.
این فضای ترس، به نوبه خود باعث میشود شهروندان از اجرای حقوق اساسی خود، از جمله پرسش از حدود اختیارات دولت، صرفنظر کنند؛ زیرا میدانند دولت میتواند بدون هیچگونه محدودیت واقعی علیه آنها اقدام کند. با اجبار(ارعاب) شهروندان به دست کشیدن از حقوق خود، یک دولت میتواند توهم وجود آزادی را پابرجا نگه دارد، در حالیکه راه هرگونه مخالفت و چالش با قدرت خود را مسدود کرده است.
در ادامه مواردی از نقض حقوق اساسی شهروندان آمریکایی در دوران جرج بوش و اوباما را آورده ایم:
دکترین برتری جهانی و طرفداری از جنگ پیشگیرانه؛ برنامهای مغایر با منشور سازمان ملل.
امتناع از به رسمیت شناختن قانونهای بینالمللی و یا انطباقپذیری با قرارداد ژنو.
قانون پاتریوت.
استقرار نیروهای ارتش در ایالات متحده.
جمعآوری و بازداشت مهاجرین؛ هزاران نفر بدون اتهام بازداشت شدند.
برگزاری دادگاههای مخفی برای اخراج مظنونین به تروریسم به خارج از کشور.
دستگیری شهروندان در مقام مبارزین دشمن.
استراقسمع گسترده شهروندان؛ این برنامه قانون نظارت بر اطلاعات خارجی («فیسا») را نقض میکرد، بعداً اوباما و کنگره، آنرا قانونی کردند.
صدور احکام اداری مخفیانه برای تمام انواع پروندههای قضایی؛ این فرایند تحت قانون پاتریوت صورت میگیرد.
جلوگیری ازفعالیت موسسههای خیریه مسلمان.
تفتیش مخفیانه محل سکونت و کار مظنوننین بدون داشتن حکم؛ این فرایند تحت قانون پاتریوت صورت میگیرد.
محرمانه کردن بیشتر پروندههای دولتی؛ عکس این نظر که میگوید برنامهها و اقدامات دولت باید شفاف باشد اما زندگی مردم باید خصوصی بماند.
قانونی کردن شکنجه؛ (اوباما میگوید وی شکنجه را غیرقانونی کرده است. شکنجه قبلاً غیرقانونی بود، حتی زمانی که بوش مجوز آن را صادر کرد. آنهایی که شکنجه را مجاز اعلام کردند و افرادی که آن را اجرا کردهاند باید تعقیب قانونی شوند. اوباما نمیخواهد این امکان را بیازماید.)
فرستادن متهمین به فعالیتهای تروریستی به کشورهای ثالث برای بازجویی و شکنجه؛ اوباما کماکان از این برنامه حمایت میکند.
استخدام پیمانکارهای نظامی مانند مزدوران بلک واتر.
تصریح تفوق قوه مجریه (بر سایر قوا) از طریق اظهارنظر مکتوب رئیس جمهور برای تبدیل لایحه به قانون.
دکترین «قوه مجریه واحد» که دولت را در جایگاه رفیعتری از کنگره و قوه قضائیه قرار میدهد.
قانون اختیارات دفاع ملی جان وارنر سال 2007؛ به رئیس جمهور امکان میدهد گارد ملی یک ایالت را در ایالت دیگر مستقر کند، بدون نیاز به اخذ مجوز از فرماندارهای ایالتها.
تنظیم قراردادی به ارزش 385 میلیون دلار با شرکت «کی.بی.آر»، شرکت بینالمللی فنی مهندسی و ساختمانی و خدماتی که تابعی از کمپانی «هالیبرتون» میباشد، برای ساخت اردوگاهی به منظور بازداشت و نگهداری مهاجرین مظنون به تروریسم.
تصریح مصونیت مقامات دولتی از ارائه مدرک در دادگاه؛ این قانون که به اسم «مصونیت اسرار ملی» اجرا میشود، دولت را در برابر شکایت شهروندان قربانی شکنجه و سوءاستفاده دولتی مصون میکند.