نگرانی در خصوص تروریسم هسته‌ای حداقل از اواخر دهه هفتاد هنگامی که «لویس رنه‌برس» کتاب جامع خود در خصوص «تروریسم و امنیت جهانی: تهدید هسته‌ای» را منتشر نمود، مطرح بوده است. از آن زمان دو واقعه به آنچه که امروزه یک نگرانی جدی بین‌المللی است بسیار دامن زده: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و انفجار مرکز تجارت جهانی در 2001 در کم‌تر از یک دهه قبل. واقعه نخست این احتمال را که پیشتر مطرح نبود، ایجاد کرد که ممکن است سلاح‌های هسته‌ای در اختیار بازیگران غیر دولتی قرار گیرد و واقعه دوم به طور دائمی این دیدگاه را که «تروریستها از ایجاد تلفات بسیار، پرهیز می‌کنند»، تغییر داد.
البته در این بین نکته قابل توجه اینكه، سابقه طرح مساله ضرورت پیشگیری از تروریسم هسته‌ای در عرصه بین‌المللی به سالهای پایانی دهه 1960 بر می گردد. در این تاریخ و سالهای پس از آن یك سلسله وقایعی در گوشه و کنار جهان(همچون تهدید فرمانده نظامی«سین کیانگ» چین به اشغال و تخریب پایگاه هسته‌ای در پی وقوع اختلاف سیاسی با دولت مرکزی در سال 1967) رخ داد كه در نتیجه آن ضرورت اتخاذ اقدامات بین‌المللی جهت مبارزه با تروریسم هسته‌ای در محافل بین‌المللی طرح گردید. از اینرو، در پی حدوث چنین وقایعی، برخی از نهادهای بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضرورت پیشگیری و مبارزه با تروریسم هسته‌ای را در دستور كار خود قرار داد و متعاقب آن یك سلسله مقررات و دستورالعمل‌هایی را تهیه و تدوین نمود.
با وجود این، خاستگاه آن دغدغه‌های جامعه بین‌المللی راجع به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و استفاده احتمالی از کلیه شیوه‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای یا مواد رادیواکتیو و پرتوزا از سوی توسط عوامل غیردولتی برای اهداف غیرصلح‌آمیز است. از اینرو قابل درک است که اولین معاهده در بردارنده قواعد حقوق کیفری هسته ای «کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته ای» به تاریخ 26 اکتبر 1979 می باشد که هدف کلی آن پیشگیری از عوامل غیردولتی از استحصال غیرقانونی مواد هسته ای است.
در پرتو اهمیت روزافزون حفاظت از مواد و تاسیسات هسته ای و نیز همکاری و مشارکت دولتها در این رابطه، موجب گردید تا مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ژوئن 1977 سندی را تحت عنوان «حفاظت فیزیکی از مواد، تأسیسات و حمل و نقل هسته‌ای» که از سوی آمریکا تهیه شده بود برای بررسی و اظهارنظر دولتهای عضو ارسال نماید. از اینرو، پس از ارائه و بررسی اظهارات دولتهای عضو، در وین از تاریخ 31 اکتبر تا 10 نوامبر 1977 پیش‌نویش این کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. به هر حال به دنبال دو سال مذاکره نمایندگان 45 دولت و جامعه اروپایی انرژی اتمی متن کنوانسیون در سوم مارس 1980 به تصویب رسید و در هشتم فوریه 1987 لازم الاجرا گردید.
این کنوانسیون اولین سندی است که در خصوص اقدامات ضدتروریسم هسته‌ای به تصویب رسیده و هدف اصلی آن، اعمال مقررات مندرج درباره مواد هسته ای مورد استفاده برای مقاصد صلح‌آمیز در حین حمل و نقل بین‌المللی یا استفاده، نگهداری و حمل و نقل داخلی آن می‌باشد. بر این اساس کنوانسیون سازوکار اجرایی و ابزارهای حقوقی را نیز وضع نموده است. بر اساس این کنوانسیون، پایه های اصلی استفاده از ابزارهای حقوقی و چگونگی صلاحیت دولتها را که در ماده 8 مشخص شده است، اعمال اصل استرداد یا محاکمه است که در ماده 10 به آن پرداخته و تصریح شده است. همچنین این کنوانسیون متضمن شماری از مقررات درباره حمایت و ایمنی حمل و نقل بین المللی مواد هسته‌ای، هماهنگی برای استرداد آن مواد و عملیات تهاجمی در صورت برداشت، استفاده یا تغییر غیرمجاز مواد هسته ای یا در صورت بروز تهدید جدی به این موضوع می باشد.
شیوه های فوق الذکر باید در یکصد و بیست و هفت دولتی که کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته ای را صحه‌گذاری کرده اند جرم قابل مجازات اعلام شوند و احراز شود هر دولت عضو جرائم توصیف شده در این ماده را با مجازات های در خور که ماهیت فاحش جرم را مدنظر قرار دهند، قابل مجازات اعلام خواهد کرد (ماده (2)7).
بر اساس این کنوانسیون، پایه های اصلی استفاده از ابزارهای حقوقی و چگونگی صلاحیت دولتها را که در ماده 8 مشخص شده است، اعمال اصل استرداد یا محاکمه است که در ماده 10 به آن پرداخته و تصریح شده است. همچنین این کنوانسیون متضمن شماری از مقررات درباره حمایت و ایمنی حمل و نقل بین المللی مواد هسته‌ای، هماهنگی برای استرداد آن مواد و عملیات تهاجمی در صورت برداشت، استفاده یا تغییر غیرمجاز مواد هسته ای یا در صورت بروز تهدید جدی به این موضوع می باشد.
بنابراین به رغم تصویب کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای در سوم مارس سال 1980 در وین، مذاکراتی در خصوص اصلاح و گسترش دامنه شمول کنوانسیون و همچنین تقویت و ارتقای مفاد آن در سال 2005 طی نشستی در شهر وین برگزار گردید. در خصوص فرایند اصلاح کنوانسیون مزبور اشاره می‌گردد که به دلیل دامنه شمول نسبتا محدود آن، پیشنهاداتی جهت اصلاح کنوانسیون و گسترش دامنه شمول آن ارائه گردید و همچنین توصیه شد تعهدات بیشتری برای دولت ها، جهت ارتقای تدابیر حفاظت فیزیکی از تأسیسات و مواد هسته‌ای در کنوانسیون مقرر شود.
کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای تنها سند موجود حقوق هسته‌ای محدود به حمل و نقل بین‌المللی مواد هسته‌ای بوده که برای اهداف صلح آمیز به کار می روند. از اینرو مواد هسته‌ای دارای منشأ نظامی درون سایت‌های نگاهداری در کشورهایی که می توانند هدف اقدامات تروریسم قرار گیرند را در بر نمی گیرد، مضافاً اینکه کنوانسیون 1980 همچنین تمایزی میان اقدامات تروریسم هسته‌ای و دیگر اعمال مجرمانه قائل نمی شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 آوریل سال 2005 «کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای» را پذیرفت. این کنوانسیون چارچوب عمل حقوق کیفری هسته ای را به گونه‌ای برجسته وسعت بخشیده است هر چند هدف اولیه پیشگیری از اقدامات و گونه‌های فراوان تروریسم هسته ای است، اما چارچوب مقرره‌های کیفری آن به طور کلی به این دیدگاه محدود نمی شود. از طرف دیگر این چارچوب عمل محدود به موقعیت هایی است که حداقل دو نظام حقوقی در معرض خطر باشند (ماده 3) و فعالیت نیروهای مسلح در طول جنگ حذف شده باشد (ماده (2)4). مواد 2 و 5 کنوانسیون تروریسم هسته‌ای این تعهد را بر دولتهای عضو اعمال کرده اند که اعمال مجرمانه را به عنوان جرائم کیفری مقرر نمایند که با مجازات هایی که ماهیت فاحش آنها را در نظر می گیرند قابل مجازات باشند.
این كنوانسیون چارچوب حقوقی بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات تروریستی را گسترش می‌دهد. در این راستا، این معاهده بستر حقوقی لازم برای همكاری بین‌المللی با هدف مبارزه با تروریستها(همچون گروه تروریستی داعش) در کسب و تحصیل سلاح‌های كشتار جمعی كه انفجار آن می‌تواند عواقب فجیعی در یك جامعه ایجاد كند، را فراهم می‌كند. كنوانسیون مقابله با تروریسم هسته‌ای اقدامات تروریسم هسته‌ای را به‌طور كلی تعریف می‌كند و طیف وسیعی از اهداف مورد توجه شامل نیروگاه‌های هسته‌ای و راكتورهای هسته‌ای را برمی‌شمارد. این معاهده دارا شدن، استفاده یا تهدید به استفاده از وسایل رادیواكتیو از سوی عوامل غیردولتی، همدستان و سازمان‌دهندگان آنها در صورتی‌كه هدف از این امر مرگ آسیب جدی بدنی یا خسارت مالی و زیست محیطی باشد را جرم‌انگاری می‌كند. دولت های متعاهد ملزم به اتخاذ تدابیری هستند كه آشكارا مقرر كنند اعمالی كه هدف از آنها ایجاد هراس هسته‌ای باشد تحت هیچ شرایطی از جمله ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر ملاحظات مشابه قابل توجیه نیستند.
به‌عبارت دیگر دولت ها ملزم به جرم‌انگاری اقدامات تروریسم هسته‌ای همان‌گونه كه در كنوانسیون مقابله با تروریسم هسته‌ای تعریف گردیده و اصلاح قوانین کیفری داخلی خود جهت دستگیری، پیگرد قانونی و مجازات اشخاصی هستند كه آنها را نقض می‌كنند. این معاهده تبادل بیشتر اطلاعات و همكاری گسترده‌تر بین دولت ها در تعقیب تروریست‌های مظنون را تشویق می‌كند. در حالی‌كه به هیچ شكل خاصی از مجازات در كنوانسیون به‌طور روشن اشاره شده اما اقدامات تنبیهی می بایست متناسب با شدت نقض باشد.
كنوانسیون دولتها را به همكاری در پیشگیری از حملات تروریستی با تسهیم اطلاعات و كمك به یكدیگر در پیگیری تحقیقات کیفری و اقدامات استرداد مجرمین تشویق می‌كند. این كنوانسیون همچنین ایجاب می‌كند كه هرگونه ماده هسته‌ای یا رادیولوژیك ضبط شده مطابق با استانداردهای حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محافظت شود و ترتیبی اتخاذ شود كه چنین رویه‌هایی مطابق با استاندارهای بهداشت و ایمنی و حفاظت فیزیكی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. به همین ترتیب استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در این معاهده محفوظ می‌ماند. كنوانسیون مقابله با تروریسم هسته‌ای توسعه و به‌كارگیری انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را حق همه كشورها می‌داند. این حق، البته مبتنی بر آن است كه توسعه انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز همان‌گونه كه از سوی شورای امنیت در قطعنامه 1540 تأكید گردیده به‌عنوان پوششی برای تكثیر هسته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.
از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 یك‌سری اقدامات از سوی دولتها برای برخورد با تهدید هسته‌ای از سال 2003 الی سال 2006 صورت پذیرفته كه شامل مواردی همچون تدوین برنامه فعالیت‌های آژانس برای محفاظت در برابر تروریسم هسته‌ای؛ ایجاد یك مشاركت جهانی علیه گسترش سلاح‌های كشتار جمعی(2003)؛ وضع ابتكار امنیتی گسترده به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حمل سلاح‌های كشتار جمعی و مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی(2003)؛ اتخاذ قطعنامه 1540 شورای امنیت كه اعضای ملل متحد را به تصویب مقررات قانونی برای پیشگیری از گسترش سلاح‌های كشتارجمعی به بازیگران غیردولتی مکلف می‌نماید(2004)؛ اصلاح كنوانسیون 1980 راجع به حفاظت فیزیكی از مواد هسته‌ای كه تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی مقرر می‌دارد(2005)؛ ایجاد كمیته مشورتی آژانس راجع به پادمان‌ها و راستی‌آزمایی جهت یافتن راهبردهایی برای بهبود پادمان‌ها جهت نظارت و اجرای معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای(2005)؛ ایجاد ابتكار همكاری هسته‌ای بین ایالات متحده و روسیه برای گسترش تلاش‌های دوجانبه در خصوص بهبود امنیت هسته‌ای(2005)؛ وضع ابتكار جهانی روسی- آمریكایی در قبال اقدامات تروریسم هسته‌ای(2006)، می‌باشند.
این فعالیت‌های متنوع دوجانبه و چندجانبه در كنار یكدیگر، شبكه‌ای از پیشگیری برای برخورد با تهدید تروریسم هسته‌ای را شكل می دهند. در عین حال اسناد و ابتكاراتی كه این شبكه را تشكیل می دهند نگرانی‌ها را در خصوص اینكه رژیم فعلی مقابله با تروریسم هسته‌ای فاقد استانداردهای دقیق برای حفاظت فیزیكی از مواد رادیواكتیو و تأسیسات هسته‌ای یا سازوکارهای بهبود اقدامات حفاظت فیزیكی درون دولت‌هاست، از بین نمی‌برند.
در این راستا اولین نشست ابتکار جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای با حضور دوازده کشور(هشت کشور صنعتی به همراه استرالیا، چین، قزاقستان و ترکیه) و دو ناظر(آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مراکش به عنوان میزبان نشست) در رباط برگزار شد. این ابتکار که اولین‌بار توسط پوتین و بوش در جریان اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان در سن‌پترزبورگ مطرح شد درصدد است تا با افزایش همکاری میان اعضا، گام‌های اجرایی موثری را در جهت مقابله با تهدیدات جهانی ناشی از تروریسم هسته‌ای بردارد.
تلاش‌های جرم‌انگاری بین‌المللی شامل شیوه‌هایی نبوده اند که بتوانند در عرصه عدم گسترش و حفاظت فیزیکی تحت پوشش درآیند. به علاوه این تلاش ها به این عرصه محدود بوده‌اند در حالی که عرصه های دیگر حقوق هسته ای می توانند از حمایت قانون‌گذاری کیفری برخوردار شوند
تصویب کنوانسیون هایی همچون«کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای» در سال 1979 و به ویژه «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای» در سال 2005 از سوی جامعه بین‌المللی، نقطه عطفی در شاخه جدید حقوقی تحت عنوان «حقوق کیفری هسته‌ای(Criminal Nuclear Law)» بود. بر این اساس، حقوق کیفری هسته ای «به مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اطلاق می‌گردد که ضمن جرم‌انگاری کلیه شیوه‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای یا مواد رادیواکتیو و پرتوزا، دولتها را ملزم به جرم‌انگاری آنها می‌نماید.»
البته در این چارچوب، ماهیت فوق‌العاده خطرناک ذاتی انرژی هسته‌ای یا مواد رادیواکتیو و پرتوزا از سایر مقرره های مربوط به شیوه های مرتبط متمایز می شوند. این در حالی است که اهمیت پذیرش قواعد رویه قضایی کیفری بین المللی در حقوق هسته ای قابل اغراق نیست و نباید موجودیت چنین مقرره‌هایی در کنوانسیون های مزبور به دست فراموشی سپرده شود. به عبارتی باید در ارزیابی حقوق کیفری هسته ای موجود به خاطر داشت که استفاده نیروهای مسلح کشورها از گروه غیر نظامی سلاح های هسته ای (و به‌طور بالقوه دیگر سلاح‌های هسته‌ای نظیر بمب کثیف) به‌طور تقریبی در تمام موارد موجب مسئولیت کیفری افراد مسئول تصمیم‌گیری در مورد استفاده از این سلاح ها می شود. دستاورد نظریه هشتم جولای 1996 دیوان بین‌المللی دادگستری به همراه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و به طور قابل بحث، اصول حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت کیفری است که در چارچوب دادرسی‌های نورنبرگ قرار داشتند. بر پایه تعریف فوق، بررسی قواعد حقوق کیفری هسته‌ای یک تصویر کامل از قواعد کیفری کاربردی برای تمام موقعیت های مرتبط با مواد هسته ای یا رادیواکتیو را ارائه نمی‌کند.
