امروزه تروریست‌ها همگام با روند جهانی‌شدن به پیشرفت‌هایی قابل ملاحظه دست یافته‌اند، اما هرگز در قید و بندهای بین‌المللی گرفتار نشده‌اند. تبدیل شدن تروریست ها به بازیگرانی بین‌المللی سبب شده است که به‌طور تقریبی هر جا که بخواهند اقدامات تروریستی خود را ساماندهی کنند و به اجرا گذارند. از اینرو، هیچ منطقه، دولت یا ملتی از اقدامات آنان مصون نمی‌ماند. هم اکنون تروریسم به یُمن جهانی‌شدن، تهدیدی جهانی‌شده است. بنابراین، تروریسم بین‌المللی صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده و به همان اندازه نیز مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم است.
آنچه فرایند تروریسم را تسهیل کرد و امکان دارد آوردن ضربه‌ای اساسی به آمریکا و دنیای غرب را میسر ساخت، بهره‌مندی گروه‌های تروریستی از امکاناتی است که فرایند جهانی شدن برای آنها به وجود آورده است. توسعه روزافزون فناوری های جدید، به ویژه «انقلاب اطلاعات» و «انقلاب رسانه‌ای» موجب تسهیل ارتباطات و سازمان‌یافتگی منعطف اقدامات تروریستی در سطح بین‌المللی شده است. فناوری‌های نوین هدف‌گیری تروریستی را سهل و مقابله با آن را دشوار ساخته است.
تروریسم به علت پیوندی که با فناوری‌های نوین پیدا کرده به معضلی راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروه‌های کوچک، اما تشکیلاتی و پیچیده را به بازیگران مهم و تأثیرگذار عرصه بین‌المللی و جهانی تبدیل کند. به طوری که هم اکنون تروریسم به معضلی جهانی تبدیل شده است. محیط بین‌الملل نوین، ارتباط زیاد گروه‌های تروریستی با یکدیگر در تمام مناطق دنیا و دسترسی به فناوری‌های نوین و سلاح‌های هسته‌ای به شدت ماهیت تروریسم را دگرگون کرده است. به علت امکان پیوند میان فناوری‌های پیشرفته و تروریسم، تروریسم از پدیده سطح پایین امنیتی به پدیده راهبردی امنیتی تبدیل شده است. بنابراین، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی در حد یک سازمان و تشکیلات محدود می‌توانند فجایعی گسترده را در سطح ملی به خصوص از طریق بیوتروریسم در یک کشور ایجاد کنند.
جهانی‌شدن به اقدامات تروریستی بین‌المللی سرعت بخشیده است. پیشرفت‌های فناوری به قدرت تحرک تروریست‌ها کمک کرده و ارتباط آنها را با یکدیگر هم در داخل و هم در خارج بسیار آسان ساخته، به طوری که در این میان هدف برخی گروه‌های تروریستی حتی تغییر نظم بین‌المللی و ایجاد نظم جدید تعریف شده است. شناخت پیش زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی یا جمعیت شناختی تروریسم به تنهایی موجب شناخت کامل پیش‌بینی اقدامات تروریستی نمی‌شود. حتی اگر پیش زمینه‌ها ثابت بمانند، اقدامات تروریستی می‌تواند اندک یا زیاد شود.
دسترسی به فناوری‌های نوین تروریست‌ها را قادر کرده است در تمام مناطق دنیا به عملیات بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست‌ها می‌توانند به آسانی با سازمان‌هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می‌شود. محیط بین‌المللی نوین، ارتباط زیاد گروه‌های تروریستی با یکدیگر در تمام مناطق دنیا، دسترسی به فناوری‌های نوین و سلاح های هسته‌ای به شدت ماهیت تروریسم را دگرگون ساخته است.
دسترسی بشر به فناوری هسته‌ای و ایجاد تحول در نظام بین‌المللی، نقطه عطفی بود كه بسیاری از تحلیل‌گران، نیمه دوم قرن بیستم را «عصر اتم» نام نهادند، اما به علت عدم كنترل و نظارت دقیق بر این فناوری متأسفانه وقایعی در طول این دوران رخ داد كه چهره این فناوری بسیار مهم و اساسی زندگی بشر را مخدوش نمود؛ چرا كه استفاده غیراصولی و غیرقانونی بزهكاران از آن، برای رسیدن به اهداف شوم خود موجب شد كه تهدیداتی در صحنه بین‌المللی رخ دهد تا امنیت را با چالشی جدی مواجه كند. البته دلایل عمده این تهدیدات را می توان در انتشار میزان قابل توجهی از مواد هسته ای در فرآیند جهانی كاهش سلاح‌های هسته‌ای و افزایش روزافزون بازیگران غیردولتی جستجو كرد. بنابراین برای مقابله با اینگونه اعمال یك‌سری تدابیر واكنشی از قبیل ایجاد هماهنگی میان مأموران اطلاعاتی، گمركی و پلیس به جهت پیشگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و هم‌چنین تبادل اطلاعات در خصوص سرقت مواد هسته‌ای بر پایه كنوانسیون1980 وجود دارد.
سلاح‌های هسته‌ای دارای آثار مهلک و نابودکنندگی منحصر به فردی هستند به گونه‌ای که امروزه وجود اینگونه سلاح ها به بزرکترین نگرانی جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ چرا که این سلاح ها در زمان انفجار مقادیر زیادی حرارت و انرژی، تشعشعات پرقدرت با طول عمر زیاد از مواد رادیواکتیو را رها می سازند که نسبت به سایر سلاح های متعارف ذارای آثار تخریبی بسیار گسترده‌تری هستند.
امروزه بیشتر اقدامات تروریستی به شکل تروریسم شیمیایی میکروبی رایانه ای (سایبر تروریسم) و در نهایت تروریسم هسته‌ای است. «کوفی عنان» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود پیرامون اصلاح ساختار سازمان ملل متحد ابراز داشت که راهبرد دولت‌ها در قبال تروریسم باید بر اصولی همچون، مردمان را از توسل به اقدامات تروریستی با حمایت از آنها برای رسیدن به اهدافشان باز دارند؛ از دسترسی تروریست‌ها به امکانات و منابع مالی مورد نیاز آنها پیشگیری کند؛ دولت‌ها را از حمایت تروریسم باز دارد؛ دولت‌ها را برای در هم شکستن و مقابله با تروریسم توانمندتر کند؛ مدافع حقوق بشر باشد، استوار باشد.
در قرن بیست و یکم به‌ویژه با شکل‌گیری و گسترش فضای جهانی‌شدن جرایم بین‌المللی، تروریسم در اشکال و ظواهر خود به‌گونه‌ای رخ‌نمایی می‌کند که با تأسی از فناوری‌های نوین در حوزه‌های علوم پیشرفته موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم نموده است. در پرتو جهانی‌شدن جرایم، جرایم بین‌المللی از حدود قلمرو سرزمینی خارج شده و در چارچوب وسیع‌تری در جامعه جهانی قرار می‌گیرند. حال دسترسی بازیگران بین‌المللی و از همه مهمتر تروریست‌ها به فناوری‌های نوین در حوزه هسته‌ای به دلیل عدم وجود مدیریت کنترل و نظارت دقیق و مستمر، متأسفانه چالش‌ها و تهدیدهایی را برای صلح و امنیت طی ادوار گذشته و حتی آینده جامعه بین‌المللی ایجاد کده است.
حوادث تروریستی در دهه‌های اخیر، ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و سهولت دسترسی و استعمال سلاح‌های کشتار جمعی و به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، ضرورت اتخاذ تدابیر و رویه‌های حقوقی در چارچوب سیاست جنایی تقنینی و قضایی بین‌المللی در سطوح بین‌المللی و ملی را فراهم ساخته است. این در حالی است که در چنین شرایطی هیچ دولتی توانایی مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از اینگونه اقدامات در کلیه ابعاد، اشکال و ظواهر آن بودن همکاری بین‌المللی با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد را ندارد؛ چرا که به‌طور اساسی اینگونه تهدیدها به‌گونه‌ای فراملی ارتکاب می‌یابند و سازوکار مقابله با آن ضرورت اتخاذ تدابیری در چارچوب سیاست جنایی ملی و بین‌المللی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
بر این اساس سازمان ملل متحد طی ده‌های متمادی به طرق گوناگون با تصویب و انتشار اسناد و معاهدات بین‌المللی اعم از کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و قطعنامه در مقابله با تروریسم در کلیه زوایا و اشکال گوناگون آن نموده که یکی از مهمترین آن در مواجهه با اقدامات تروریسم هسته‌ای، تصویب «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای» در سال 2005 است. هرچند می‌توان تصویب این سند بین‌المللی را نقطه‌عطفی در نظام جهانی مقابله با اقدامات تروریسم هسته‌ای محاسبه کرد، اما لازم به‌ذکر است ساختار اساسی سازمان ملل متحد با چالش‌ها و تعارض‌هایی در اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای تقنینی و قضایی مواجه است که نقطه اوج آن را می‌توان در عدم تعقیب و رسیدگی حقوقی و قضایی به حوادث دهشتناک و تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر پایه قواعد و موازین متقن بین‌المللی جستجو کرد. این حادثه به‌رغم آن‌که تاکنون برخی از زوایای مبهم آن آشکار نشده است، به‌گونه‌ای صریح و شفاف مؤید شکاف عمیق میان سازمان ملل متحد و دلت‌های عضو در عدم حصول اجماع جهانی در چارچوب هنجارها و قواعد بین‌المللی است. از اینرو، همین عامل نه‌تنها اقدامات تروریستی را در فضای حاکم بر جامعه جهانی را گسترش داده است، بلکه امروزه شاهد دوقطبی‌شدن نظام بین‌المللی در تعاملات میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستیم که این امر خود فضا و بستر مناسبی را در ایجاد، رشد و توسعه بازیگرانی غیردولتی همچون برخی گروه‌های تروریستی(القاعده و داعش) را فراهم نموده است.
با این همه، به‌رغم وجود اسناد متعدد و معاهدات بین‌المللی ضدتروریسم، متأسفانه به عللی همچون عدم وجود اتحاد و اجماع جهانی میان دولت‌ها با نهادهای بین‌المللی، نبود صراحت و شفافیت در مقررات بین‌المللی راجع به جرم‌انگاری بین‌المللی اقدامات تروریستی و نیز فقدان سازوارهای قضایی مؤثر در تعقیب و رسیدگی به اینگونه جرایم ارتکابی، فضای بسط و تعالی فزاینده این اقدامات به‌وضوح قابل ملاحظه است. از اینرو، به‌نظر می‌رسد برای مقابله اثربخش با چنین وضعیتی، باید ضمن اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مؤثر از طریق اصلاح نظام حقوقی بین‌المللی، سازوکار نوینی را در تعقیب و رسیدگی به اقدامات و جرایم تروریسم هسته‌ای شکل داد.
