سازکارهای قانونی جهان دارای ابزار و مکانیزمهایی جهت اجرای ارزشهای جامعه جهانی و خنثی کردن تهدیدات علیه آنهاست. یک سیستم مدیریت مشارکتی، جهت حفظ چارچوبهای قانونی ظاهر شده است. این سیستم جهت مدیریت چند جانبه اقدامات اجرایی، که مکمل اقدامات سازمان ملل است، ایجاد شده است. هنوز این سیستم ورای منشور و بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل عمومی عمل میکند. این سیستم نظارتی مشترک متکی به مکانیزمهای ترکیبی سیستماتیک پایش، تحقیق و اقدامات اجباری اجرایی است که نه تنها توسط سازمان ملل، بلکه همچنین توسط دولت، سازمانهای بینالمللی منطقهای و جهانی، دولتی و غیردولتی و عوامل مختلف جامعه مدنی، اتخاذ میگردد. در این راستا شورای امنیت نقشی حیاتی در این سیستم دارد. این چارچوب، در واقع راهکاری موثر برای مقابله با تروریسم بوده و بدین منظور نیز طراحی گردیده است. از این رو سازکار ضمانتهای مشترک بر اساس چارچوبهای ذیل رشد یافته است:
- فرایندهای تصمیم گیری مدیریت همکارانه، با توجه به اقداماتی شامل استفاده از قدرت و مجازاتهای اقتصادی برضد دولتها و افراد، نهاد ها و حرکتهای آزاد سازی ملی (یعنی مجازاتهای هوشمندانه)
- یک سیستم ترکیبی برای پایش مجازاتهای وضع شده توسط شورای امنیت (نظیر سیستم پایش مجازاتهای هوشمند بر ضد تروریسم)
- سیستمهای دیپلماتیک ترکیبی جهت حل منازعات (نظیر نقشه راه)، سیستم ترکیبی جهت بازسازی کشورهای ویران شده توسط جنگهای داخلی (نظیر سوریه)
- استحکم نوآوریهای قضایی نظیر ایجاد دادگاههای کیفری بینالمللی (ad hoc)
- رویه دولتها و اقدامات بین المللی، اقدامات چند جانبه را برای مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی جهانی و تهدیدهای مربوط به صلح و امنیت جهانی را، در ارتباط با منشور سازمان ملل و نظم حقوقی بین المللی الزامی ساخته و برنقش مرکزی سازمان ملل، تاکید میکنند و بنابراین ضرورت نهادی کردن فرایندهای ترکیبی را برای اجرای قانون جهانی تصدیق میکنند.
ضمانتهای مشترک راهکاری مناسب و متناسب برای مقابله با تروریسم ستیزه جو است و چارچوبهای قانونی در سطح جهانی هستند که میتوانند ضامن بقا و مقابله مستمر با تروریسم باشند. از طرفی این راهکار میتواند ضعف جدی برای مقابله با تروریسم باشد و نمونه ان را در سوریۀ امروز شاهد هستیم. ضعفی که بر این راهکار موثر وارد شده در واقع ناشی از عدم پایبندی برخی کشورها به تعهدات بین المللی مقابله با تروریسم است. این مساله ضعف جدی است که اتهامات واهی کشورها به هم این ضعف را روز به روز بیشتر میکند.
به هر ترتیب باید تلاش گردد تا پایبندی به تعهدات بینالملی شکل جدی به خود گیرد تا بتوان بواسطۀ چارچوبهای حقوقی بین المللی موثر، بر تروریسم فائق آمد.