جنگهای کثیف، میدان جنگی به وسعت جهان از آن دست کتاب هایی است که خواندنشان سخت است. علت سخت بودن آن این نیست که بد نگاشته شده؛ بلکه، برعکس، اثری است تحقیقاتی و مستدل که به شیوه ای هنرمندانه نوشته شده است و محصول مشاهداتی است که خود نویسنده بی واسطه از صحنههای درگیری کسب کرده است. خواندن این کتاب سخت است، به این علت که به موضوعی میپردازد که اکثر ما نمیخواهیم دربارۀ آن چیزی بدانیم.
کتاب شامل سه بخش می شود. در بخش اول، اسکیهیل تاریخچۀ ترورهای آمریکا و اقدامات دولتهای این کشور برای محدودکردن این ترورها و همچنین اقدامات دولت بوش در رفع این محدودیت ها را بررسی میکند. در سال 1975، کمیته تحقیق و تفحص مجلس سنا، معروف به «کمیته چرچ»[3]، برخی از اقدامات سازمان سیا همچون جاسوسی از شهروندان و ترورهای سیاسی را مخالف قوانین ایالات متحده اعلام کرد. اسکیهیل در جایی از کتاب با اشاره به مواردی از اقدامات تروریستی سیا مانند سرنگونی دولتهای مردمی در آمریکای لاتین و خاورمیانه؛ حمایت از جوخههای مرگ در سرتاسر آمریکای مرکزی؛ ترور پاتریس لومووبا، رهبر شورشیان کنگو؛ و حمایت از ژنرال ها و دیکاتورهای نظامی، می نویسد: «مجموعه ترورها چنان لجامگسیخته شدند که جرالد فورد، رییس جمهور جمهوریخواه، مجبور شد با صدور بیانیه 11905 در سال 1976، صراحتاً ایالات متحده را از انجام ترورهای سیاسی منع میکرد.»
در همین دوران بود که قانون اختیارات جنگی[4] به تصویب کنگره رسید و نیکسون تهدید کرد آن را وتو می کند. این قانون رئیس جمهور را ملزم می کرد در صورت عدم اعلان رسمی جنگ، ظرف 48 ساعت از آغاز تهاجم نظامی به کنگره اطلاع دهد نیروهای جنگی را به کجا، برای چه مدت، و به چه منظوری اعزام می کند. این لایحه شدیدا جنجالبرانگیز بود و تقریباً تمای رؤسای جمهور آمریکا آن را مغایر با قانون اساسی می دانستند، اما عموماً به آن تمکین می کردند، البته تا زمانی که قانون اجازۀ استفاده از نیروی نظامی[5] این لایحه را از دور خارج کرد.
نیمه اول این کتاب با ذکر مصادیق تاریخی نشان می دهد فرامین اجرایی فورد و سپس کارتر در محدود کردن اختیارات جنگی ریاست جمهوری آمریکا چگونه توسط رؤسای جمهور بعدی، از جمله بیل کلینتون، کمرنگ شد و مورد تفسیر به رأی قرار گرفت. اسکهیل در این خصوص نگاه خاصی به کلینتون دارد؛ زیرا او عملیات نظامی برای دستگیری بنلادن و سایر تروریستهایی که تهدیدی برای آمریکا محسوب می شدند را در دستور کار خود قرار داده بود. با وجود این، به این نکته اشاره می کند که کلینتون در دستگیری تروریست ها، سازوکارهای اجرایی و استصوابی سخت گیرانه ای را وضع کرده بود. بزرگترین تغییرات در اختیارات جنگی ریاست جمهوری هنگام ظهور نومحافظهکاران دولت جورج دابلیو بوش، یعنی دیک چنی و دانلد رامسفلد صورت گرفت. جرمی اسکیهیل با دقت تمام مشخص میکند که چگونه این دو نفر با همکاری با یکدیگر تلاش کردندارتشی سرّی را در بطن نیروهای نظامی متعارف و به موازات سیا تشکیل دهند. مزیت این تشکیلات مخفی نسبت به سیا آن بود که برخلاف این سازمان ملزم نبود بر اساس قانون مصوب 1980،گزارش فعالیتهای سرّی خود را به کارگروههای اطلاعاتی کاخ سفید و سنا ارائه کنند.
اسکیهیل ما را به 17سپتامبر2001 میبرد؛ هنگامی که بوش یک حکم ریاست جمهوری را امضا می کرد که به موجب آن تمامی اعمال سرّی مجاز و قانونی می شند. و همچنین اسکیهیل ما را به زمانی میبرد که رییس جمهور آمریکا دشمنان این کشور را مبارزانی خواند که مشمول کنوانسیون ژنو نمی شوند.
بلافاصله پس از یازده سپتامبر، چنی استفاده از سیا برای عملیات شبهنظامی را در دستور کار قرار داد و توانست چند مورد اعتراف گیری خشن و اعزام مظنوین به تروریسم به سایتهای مخفی را اجرا کند.، پیش از آن که کنگره از او درخواست توضیح بکند. در همین اثنا، رامسفلد تصمیم به ایجاد سیای کوچک خود گرفت که در بطن وزارت دفاع قرا داشت. در طول ماهها و سالهای بعد، آنها با کمک یکدیگر گروه عملیات ویژه مشترک جدید و ارتقایافتهای را ایجاد کردند که در نهایت شامل عناصری از نیروهای ویژه ارتش، واحدهای شبهنظامی سیا، تکاوران دریایی، و همپیمانانی از بخش خصوصی میشد که با توجه به ماهیت نظامیاشان نیازی نبود که جزئیات عملیات سرّی خود را در اختیار کنگره قرار دهند.
به گروه عملیات ویژه مشترک، که به وسیله استنلی مککریستال[6] و بیل مکریون[7] هدایت میشد، اختیار تام داده شده بود تا به کشورهای مختلف بروند و تروریستهای القاعده را از بین ببرند، چیزی شبیه داستانهای جاسوسی تام کلنسی[8] است. آن ها آزاد بودند در هر نقطه از جهان دست به عملیات بزنند، بدون اینکه ملزم باشند مقامات نظامی محلی، مقامات سیا و یا نمایندگیهای وزارت خارجه را در جریان بگذارند.
برای سالها، تیمهای عملیات ویژه مشترکْ مظنوین به تروریسم در عراق یا افغانستان را شناسایی کرده و آنها را به کمپ ناما (NAMA) در فرودگاه بینالمللی بغداد، که یک بازداشتگاه نظامی فاقد امکانات اولیه زندگی بود، منتقل می کردند و به مدت نود روز نگه میداشتند. در طول این نود روز، در حالی که متهمان دسترسی به وکیل و یا حتی صلیب سرخ را نداشتند، از آن ها به طرز خشنی اعتراف گیری می شد تا که اسامی تروریستهای دیگر را فاش کنند. سپس، آن تروریستها خود مورد هدف قرار میگرفتند. این رویه معمول در این کمپ بود.
«جنگ جهانی علیه ترور»[9] از عراق و افغانستان به پاکستان، سوریه، سومالی، یمن، عربستان سعودی، و به خارج از منطقه گسترش یافت. در اوایل سال 2004، رامسفلد فرمانی سرّی را تحت عنوان «فرمان اجرایی شبکه القاعده»[10] امضا نمود. به نقل از کتاب، به موجب این فرمان، به گروه عملیات ویژه مشترک اجازه داده میشد «در هر نقطه از جهان که عوامل القاعده در آن شناسایی شده یا گمان می رود در آنجا مشغول به فعالیت اند یا به آنجا پناه برده اند»، دست به عملیات بزنند.
در جایجای این کتاب، جرمی اسکیهیل گریزی می زند به ماجرای انور اولاکی[11]، فردی که موی دماغ دو رئیس جمهور متوالی آمریکا بود. انور از والدینی یمنی در آمریکا متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی، به موعظه در مساجد کلروادو، سندیگو، و ویرجینیای شمالی پرداخت. پس از حادثه 11 سپتامبر، به عنوان پیشوایی میانهرو، مورد توجه زیاد رسانههای خصوصی قرار گرفت. اسکیهیل با ارائه شواهد موثق نشان می دهد اولاکی به سبب اقدامات دولت آمریکا رادیکال شده است. به هرتیب، انور اولاکی به رادیکالیسم روی آورد و در نهایت، در صدر فهرست تروریستهای تحت تعقیب قرار گرفت.
فهم این این مطلب دشوار است که چگونه ممکن است ملتی ما ضوابطی ناخوشایند را بپذیرد. اما سختتر آنست که بدانیم چطور رییس جمهور اوباما آن ضوابط را با آغوش باز پذیرفت.
به نقل از کتاب:
اوباما، درست پس از چند هفته آغاز به کار در اوایل سال 2009، پیام مشخصی را اعلام کرد مبنی بر این که قصد دارد تا بسیاری از سیاستهای سختگیرانه مقابله با تروریسم مربوط به زمان بوش را بدون هیچ تغییری ادامه دهد. در این میان می توان به کشتار هدفمند، استراقسمع بدون حکم دادگاه، استفاده از زندانهای سرّی، تحدید قرار احضار زندانیان به دادگاه[12]، بازداشت با زمان نامشخص، اعزام مظنوین به تروریسم به سایتهای مخفی سیا، بمباران توسط هواپیماهای بدون سرنشین، و استقرار مزدوران در جنگهای آمریکا و اصالت دادن به اسرار دولتی اشاره کرد. در برخی از موارد اوباما درحالی به توسعه برنامههای زمان بوش می پرداخت که خود زمانی از آنها به عنوان نشانههای یک دولت غیرپاسخگو، انتقاد کرده بود.
اوباما در دوران کارزار انتخاباتی حمایت لفظی خود را از محاکمه شکنجهگران دوره بوش اعلام کرد، اما پس از آن، از این گفتمان پا پس کشید و پس از انتخابات اعلام نمود «لازم است ما پیش روی خود را بنگریم و نه به پشت سر.» وی افزود وظیفهاش به عنوان رییس جمهور تضمین این مسئله است که مثلاً در سیا، افراد فوقهوشمندی وجود دارند که به سختی تلاش میکنند تا آمریکاییها را در امنیت کامل نگه دارند. «نمیخواهم این افراد تمام زمان احساس نگرانی کنند.»
در آغاز دوران ریاست جمهوری اوباما، دیک چنی او را متهم کرده بود که میخواهد بسیاری از سیاستهای امنیت ملی را که آن ها در دولت بوش طی هشت سال پس از حملات یازده سپتامبر وضع کرده بودند، از بین ببرد. چنی اشتباه میکرد؛ به هر صورت، اوباما بعداً این اطمینان را داد که بسیاری از آن سیاستها در آینده به قوانین تثبیت شده تبدیل حوزه امنیت ملی آمریکا تبدیل خواهند شد، به گونه ای که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از آن تبعیت خواهند کرد. اینکه این سیاستها، آمریکاییها را در امان داشته یا از امنیت آنها کاسته، خود مسئلهای دیگر است.
طبق نظر اسکیهیل، در زمان ریاست جمهوری اوباما شاهد بودیم که کشتار هدفمند به صورت بخشی جدایی ناپذیر برنامه مقابله با تروریسم دولت آمریکا معرفی شد.در این زمان وزارت دادگستری پس از کشف اینکه هدف گرفتن و قتل شهروندان آمریکایی قانونی میباشد، به شرط آنکه تهدیدی قریبالوقوع[13] باشند، واژه «قریبالوقوع» را طوری تغییر داد که ناظر بر آینده نزدیک نباشد؛ به این دلیل که طبق گزارشات دولت، صبر کردن تا زمان مهیا شدن برای حمله، فرصت کافی برای دفاع در برابر آن را از بین میبرد.
خواندن کتاب اسکیهیل برای کسانی که میخواهند بدانند چگونه می شود «جنگ با ترور» دولت بوش پایان یافته باشد، درحالی که «تلاشهای سازمان یافته برای از بین بردن سازمانهای تروریستی ادامه خواهد یافت»، بسیار ضروری است. (اشاره به سخنرانی 23 می 2013 اوباما در دانشگاه دفاع ملی در «فورت مک نیر»)
بیشک این تلاش نظاممند برای متلاشی ساختن نهادهای تروریستی عبارت مبهمی است و سوالات دشواری را به ذهن متبادر میکند. وقتی خواننده برای یافتن این پرسش ها به بخش مربوط به اوباما رجوع می کند، متوجه تلاش نویسنده برای توجیه دلایل و بهانههای سیاستهای اوباما می شود، به نحوی که، شاید، اگر اسم اوباما «بوش» بود، نویسنده روش دیگری را در پیش می گرفت. واقعیت این است که هواپیماهای بدونسرنشین فرق چندانی با موشکهای کروز ندارند (تفاوت اصلی آن ها، برد و قابلیت هدایت پذیری شان است) و مثل همان ها کشنده و خطرناک هستند. اما وقتی صحنۀ نبرد سرتاسر سیاره و مدت زمان آن نامحدود باشد، به نظر با درباره استفاده از سلاح ها با دقت بیشتری قضاوت کرد.
نویسنده: سوزان گریگزبی، دیلی کاس[2]؛ ترجمه هابیلیان
پی نوشت:
[1] Dirty Wars: The World is a Battlefield
[2] Susan Grigsby, Daily Kos
[3]. Church Committee کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد سیا به ریاست فرانک چرچ، سناتور دمکرات ایالت ایداهو، مشهور کمیته چرچ. این کمیته با وضع قوانین محدود کننده، عملکرد سیا را تحت نظارت دقیقتر کنگره قرار داد.
[4] the War Powers Act .بر اساس این قانون که در سال 1973 به تصویب رسید، در صورتی که رئیس جمهوری بدون کسب مجوز از قانونگذاران درگیر جنگ شود، باید تا ۶۰ روز این اجازه را از آن ها دریافت کند یا به درگیری پایان دهد.
[5]. the Authorization for the Use of Military Force (AUMF) اجازۀ استفاده از نیروی نظامی علیه تروریستها (انگلیسی: Authorization for Use of Military Force Against Terrorists) مصوب ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱، اجازه استفاده از نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا را علیه مسببین حملات ۱۱ سپتامبر و هر «نیروی مرتبط» را میدهد. این اجازه به رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا اجازهۀ استفاده از هر نیروی ضروری و مناسب را علیه کسانی میدهد که او تعیین کند حملات ۱۱ سپتامبر را «طرحریزی، مرتکب یا کمک رسانی کرده باشند» یا به چنین افراد یا گروههایی پناه داده باشند.
[6] Stanley McChrystal ژنرال ۴ ستارهٔ ارتش ایالات متحده آمریکا که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ فرمانده عملیاتهای ویژه مشترک پنتاگون در عراق بود.
[7] Bill McRaven نهمین رئیس ستاد فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا از سال 2011 تا 2014
[8] Tom Clancy نویسنده آمریکایی است که بیشتر بهخاطر نگارش جزئیات تکنیکی طرحهای داستانی جاسوسی و فنون نظامی مربوط به دوران جنگ سرد و پیامدهای پس از آن، شناخته شدهاست.
[9] Global War on Terror (GWOT)
[10] Al Qaeda Network Execute Order, or AQN ExOrd
[11] Anwar Awlaki
[12] قرار احضار زندانی (هِیبیِس کُرپِس) یک نوع قرار قضایی است که بر اساس آن قاضی شخص بازداشت شده را به دادگاه احضار می کند تا در صورت فقدان مدارک و دلایل کافی برای بازداشت وی را آزاد کند. زندانی و وکیلوی حق درخواست صدور این قرار را دارند تا از علت توقیف مطلع شده و بتوانند به آن اعتراض کنند. در واقع این قاعده حق کنترل قضایی بازداشت، و حق بررسی مشروعیت بازداشت است.
[13] imminent threat