منافقین بهتر از هر کس دیگری می دانند که ادعای پناهنده بودن آن ها درعراق فریب و بازی تبلیغاتی ناشیانه ای بیش نیست و طبق هیچ کدام از قوانین بین المللی نمی توان آن ها را پناهنده و یا زیر مجموعه کنوانسیون چهارم ژنو نامید.
تمام آن چه که منافقین از کنوانسیون چهارم ژنو بر زبان می آورند تنها به ذکر نام آن خلاصه می شود و از آن فراتر نمی رود، زیرا در تحلیل محتوای بند بند کنوانسیون چهارم ژنو به خوبی مشخص می شود که منافقین نیروی تحت حفاظت نیستند.
باید گفت مسئولیت اصلی حفاظت از ساکنان مربوطه به عهده کشورهایی است که عملاً کنترل آن جا را به عهده دارند. از سال 2003 تا 31 دسامبر 2008 نیروهای آمریکایی از کمپ اشرف حفاظت نمودند. سپس در 1 ژانویه 2009 کنترل مربوطه، تحت توافق نامه امنیتی بین آمریکا و عراق، به دولت عراق واگذار شد. سئوالی که در این جا پیش می آید این است که آیا کنوانسیون ژنو شامل حال منافقین هم می شود؟
در این خصوص باید گفت در ماه ژوئیه سال 2004، به نیروهای منافقین در اشرف توسط آمریکا اعلام شد که آن ها تحت کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به سال 1949، «افراد حفاظت شده» محسوب می شوند، زیرا آن ها در خلال جنگ در عراق بی طرف بوده اند. کنوانسیون چهارم ژنو از شهروندانی حفاظت می کند که در نتیجه یک برخورد نظامی بین المللی یا اشغال یک کشور، خود را در دست کشوری می یابند که تبعه آن نبوده اند. این کنوانسیون مشخص می سازد که در هیچ شرایطی یک فرد حفاظت شده نباید تحت هیچ شرایطی به کشوری که ممکن است به هر دلیل ترس از پی گرد برای نظرات سیاسی یا عقاید مذهبی اش داشته باشد منتقل گردد.
در مورد وضعیت منافقین در عراق و جایگاه آن ها در تطبیق با اصول کنوانسیون چهارم ژنو و در خصوص سرزمین اشغال شده عراق باید گفت، عملکرد کنوانسیون تا یک سال بعد از پایان عمومی عملیات نظامی ادامه خواهد داشت، و بعد از آن در صورتی که قدرت اشغالگر همچنان نقش دولت را ایفا نماید ادامه می یابد. با این اوصاف باید به این مسئله مجدداً اشاره کرد که اشغال عراق رسماً در 30 ژوئن 2004 پایان یافت. بنابراین عملکرد کنوانسیون ژنو درحال حاضر به هیچ عنوان شامل حال منافقین نمی شود و از تاریخ 30 ژوئن 2004 تاکنون منافقین تحت اختیار و مصداق حمایت کنوانسیون ژنو نمی باشند.
با اثبات این قضیه می توان به سادگی به ناتوانی منافقین در اثبات این مسئله که زیر مجموعه کنوانسیون ژنو قراردارند، پی برد و نشانه آشکار آن را نیز در هوچی گری، مغالطه کاری و فرافکنی تبلیغاتی آن ها یافت. به عبارتی چون دستان منافقین خالی از استدلال است، به جای آن که صبوری پیشه کنند تا قوانین بین المللی درمورد آن ها تصمیم گیری کند، تلاش می کنند با ایجاد هیجانات تبلیغاتی زود گذر هزینه دولت مرکزی عراق را برای اعمال قانون درباره آن ها بالا ببرند.
نکته قابل ذکر دیگر این که اگر روزی قرار باشد منافقین عراق را نیز ترک کرده و به کشور دیگری منتقل شوند ممکن است باز هم رویه و رفتارهای فعلی را پیش روی خود قرار دهند و ماجرای قانون گریزی و قانون شکنی خود را باز هم ادامه دهند، چنان که تجربه حضور آن ها در گذشته در کشور فرانسه این مسئله را به خوبی به اثبات رسانده است. «منافقین پیش از این و در زمان حضور رجوی و مرکزیت اش در فرانسه نیز با چنین مشکلی مواجه شده بود. حرف فرانسوی ها این بود که منافقین تن به قواعد پناهندگی نمی دهند. هیچ التزامی به کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی در خصوص رعایت محذوریت ها و محدودیت های پناهنده گی ندارند. گزارش این تخلفات را می توان به صورت مبسوط و موردی و موضوعی در گزارش پلیس و دستگاه های امنیتی فرانسه دنبال کرد. حرف اصلی این گزارش ها این بود که منافقین از قابلیت ها و امکانات و پرنسیب های غرب سوء استفاده می کنند. این مربوط به زمانی می شود که هنوز نام سازمان به عنوان یک گروه تروریستی در روی میز اتحادیه اروپا و آمریکا نبود.»1
ضمن آن که به فرض اثبات قبول پناهندگی منافقین در زمان صدام (که تا کنون در هیچ سند و مدرکی به اثبات نرسیده است) باز هم پای استدلال منافقین برای پناهنده بودن درعراق لنگ می زند، چون در دوران حاکمیت دیکتاتور عراق حکومتی نامشروع به منافقین اجازه داده بود در این کشور بمانند و امروز اثری از آن حکومت نیست و منافقین هم نمی توانند به مسئله ای که از نظر حقوقی فاقد اثر است، استناد کنند.
منافقین از 30 ژوئن 2004 تا کنون درست با هدف بهره برداری صرف تبلیغاتی از کنوانسیون ژنو، تبلیغات گسترده ای به راه انداخته اند و در هر مسئله ای که پای استدلالشان لنگ زده است، تنها به کنوانسیون چهارم ژنو اشاره کرده اند، بدون آن که بتوانند ماهیت این قانون را به اثبات برسانند.
پی نوشت:
1- سایت مجاهدین دبلیو اس
