| امام خمینی می فرمایند:" اگر دزد يا محارب را بگيرد و ببندد و يا با ضربتي او را از پاي در آورد به طوري كه نتواند مقصود خود را عملي سازد ، ديگر جايز نيست بر او ضرري بزند و يا بكشد و يا زخمي سازد و اگر چنين كند ضامن است ." |
ب) امكان تجاوز :
يكي ديگر از ضوابط و شرايط مربوط به دفع تجاوز ، فعلي بودن تجاوز است ، فعلي بودن تجاوز را فقيهان در مبحث دفاع فردي عنوان كرده اند و مثال هايي هم كه زده اند مربوط به دفاع فردي است ؛ بر اساس اين شرط اگر حمله متجاوز تمام شده و خطر دفع گشته مجوزي براي دفاع وجود ندارد ، دفع خطر حمله به يكي از راه هاي زير است :
1. مدافع با استفاده از حق دفاع متجاوز را دفع كرده و يا زمين گير كرده ، بگونه اي كه قادر به ادامه تجاوز نيست ؛ در اين فرض حق ندارد به عنوان دفاع صدمه بيشتري بر او وارد سازد . ولي اگر خسارتي وارد ساخته حق دارد مطالبه خسارت نمايد .
2. متجاوز به هر دليلي از تجاوز دست كشيده ، مثلاً ترسيده و فرار كرده يا به دليل بيداري وجدان از تجاوز پشيمان شده ، يا به دليل ترس از مجازات يا دلايل ديگر از تجاوز صرف نظر كرده ، در اين صورت وارد كردن هرگونه صدمه اي از جانب مدافع مسئوليت دارد و از نگاه فقه ضمان آور است .
فقيهان هر دو فرض زوال خطر را مطرح ساخته اند و احكام هر يك را بيان كرده اند .
اول. دفع تجاوز :
محقق حلي نوشته است :
" اگر او را در مقام دفاع بزند و ناكارش كند ، حق ندارد دوباره بر او حمله ور شود ، چرا كه ضرر او دفع شده است ." (1)
ديدگاه محقق حلي در فقه مقبوليت عامه پيداكرده و فقيهان بعد از ايشان عين همان مسئله را تكرار كرده اند ، مانند فخرالمحققين (2) و محقق اردبيلي . (3)
امام خميني قدس سره نوشته است :
" اگر دزد يا محارب را بگيرد و ببندد و يا با ضربتي او را از پاي در آورد به طوري كه نتواند مقصود خود را عملي سازد ، ديگر جايز نيست بر او ضرري بزند و يا بكشد و يا زخمي سازد و اگر چنين كند ضامن است ." (4)
دليل حكم فوق خيلي روشن است ، زيرا هدف از اضرار و امثال آن دفع تجاوز بوده و با بستن و يا از كار انداختن هدف محقق شده (5) و دليل ضمان آن است كه در اين فرض هرگونه زيان و صدمه اي كه بر او وارد شود خود نوعي تجاوز است ، لذا ضمان آور است . (6)
دوم . دست كشيدن از تجاوز :
محقق حلي نوشته است :
" مدافع مادامي كه مهاجم به سمت او روي مي آورد حق دفاع دارد و در صورت پشت كردن بايد از زدن ضربه پرهيز كند ." (7)
اين فتوا نيز از سوي فقيهان مانند فخرالمحققين (8) ، شهيد اول (9) ، صاحب جواهر (10) و .... مورد قبول واقع شده است . از فقيهان معاصر نيز امام خميني (ره) نوشته است :
" دفاع آن هم با رعايت ترتيبي كه پيشتر بيان كردم وقتي جايز است كه مهاجم به طرف انسان بيايد و اگر در حال برگشتن و اعراض باشد ، جايز نيست به او ضرري وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضرري وارد آورد ، ضامن است ." (11)
دليل مسئله خيلي روشن است ، زيرا پس از اعراض موضوع دفاع محقق نيست و با عدم تحقق موضوع هرگونه زيان و صدمه اي كه وارد سازد خود نوعي تجاوز است و موجب ضمان مي گردد . اگر متجاوز بعد از ضربه زدن يا خسارت وارد كردن زمين گير شده و يا ترسيده و فرار كرده است ، كشور و يا شخصي كه مورد تجاوز واقع شده حق دارد مطالبه خسارت يا مجازات متجاوز را بنمايد و بر اساس قاعده مقابله به مثل عمل نمايد .
مسئله اي كه در اينجا بعضي از فقيهان متعرض شده اند ، آن است كه گاهي ممكن است عقب نشيني متجاوز تاكتيكي و براي فريب يا تجديد قوا باشد ، در اين صورت وظيفه چيست ؟ امام خميني (ره) نوشته است :
" اگر علم يا اطمينان دارد به اين كه برگشتن او به منظور تهيه نيرو است دفع او جايز است و اگر بعداً معلوم شد كه علم و اطمينانش خطا بوده ، ضررهايي كه بر او وارد آورده ضامن است . اگر ظن يا احتمال عقلايي بدهد كه برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بيشتر است ... ظاهراً با رعايت ترتيب مزبور (12) اگر ممكن باشد دفاع جايز است ، ولي اگر بعداً معلوم شد كه خطا كرده ، آنچه موجب ضمان است را ضامن است ، اما اگر ترس از مال خود داشتته باشد ، احتياط در ترك دفاع است ، مخصوصاً مثل جراحت و قتل ." (13)
د) تجاوز افراد غير مسئول و حيوانات :
يكي از سؤالاتي كه در بحث دفع تجاوز مطرح است آن است كه آيا دفاع مشروع تنها در مقابل تجاوز انسان هاي مسئول است يا اين كه انسان حق دارد در برابر تجاوز و حمله انسان هاي غير مسئول مانند ديوانه يا صغير يا حتي حمله حيوانات از خود دفاع كند و اگر در مقام دفاع صدمه و آسيبي به انسان غير مسئول يا حيوان وارد ساخت ضامن نيست ؟
فقيهان تصريح كرده اند كه در مشروع بودن دفاع ، تفاوتي نمي كند كه منشأ خطر انسان باشد يا حيوان ، عاقل باشد يا ديوانه ، صغير باشد يا كبير ؛ نظر فقيهان را به تفكيك در اين دو مورد بيان مي كنيم :
1. دفاع در مقابل حمله حيوانات :
محقق حلي در كتاب شريف شرايع الاسلام در اين باره نوشته است :
" انسان حق دارد در مقابل حمله چارپايان از خويش دفاع كند ، اگر در حال دفاع چارپا تلف شود ضامن نيست ." (14)
بعد از محقق ، عين همين مسئله در بسياري از كتاب هاي فقهي تكرار شده است ، مانند القواعد (15) ، مسالك (16) ، ايضاح الفوائد (17) و مجمع الفايدة و البرهان (18) . صاحب جواهر در شمول ادله دفاع نسبت به اشكال دفاع در برابر حمله حيوانات بر اين باور است كه :
" ادله دفاع ، مجوز دفاع از متجاوزي را كه داراي شعور و تكليف است صادر كرده و شامل مورد بحث نيست . وقتي ادله دفاع شامل نشد ، به دليل حرمت تصرف مال غير تا چه رسد به اتلاف مال غير ، ميتوان تمسك كرد و حكم به ضمان حيوان در صورت تلف نمود ." (19)
حضرت آيت الله خوئي و سيد عبدالاعلي سبزواري معتقدند كه ادله اي كه اجازه دفاع در مقابل انسان مهاجم را تا مرحله قتل داده با اولويت قطعي دلالت بر دفاع در برابر حمله چارپايان دارد ولو اين دفاع باعث تلف حيوان چارپا شود . افزون بر آن كه حديث معلي ابن عثمان (20) بر مطلب دلالت دارد .
2. دفاع در مقابل انسان غير مسئول
اما نسبت به حمله انسان غير مسئول مانند كودك يا ديوانه ، شيخ طوسي در مبسوط تصريح كرده است كه انسان حق دارد از خود در مقابل تجاوز دفاع كند ، چه حمله كننده و متجاوز مرد باشد و چه زن ، صغير باشد يا كبير ، عاقل باشد يا ديوانه . (21)
سيد عبدالاعلي سبزواري در مقام استدلال بر مطلب نوشته است :
" دفاع از محسنات عقلي است همين كه موضوعش محقق شد ، دفاع از نظر عقلي نيكو خواهد بود چه مهاجم كبير باشد و چه صغير ." (22)
2 – 4. شرايط ديگر دفاع مشروع
در حقوق بين الملل و حقوق داخلي كشورها ، افزون بر شرط تجاوز و اشغالگري شرايط ديگري را نيز براي دفاع مشروع ذكر كرده اند . از آنجا كه اين شرايط در مورد دفاع شخصي ذكر شده و در دفاع سازمان يافته رعايت آن به طور كامل نه ممكن است و نه لازم ، لذا از ذكر تفصيلي آن شرايط خودداري كرده و فقط به توضيح مختصر هر يك از آن شرايط بسنده مي كنيم .
الف) ضروري بودن دفاع :
بر اساس اين شرط ، مدافع در صورتي حق استفاده از زور و قدرت را در دفاع دارد كه دفاع منوط به آن باشد و راه ديگري براي دفع خطر نباشد . لذا فقيهان در دفاع شخصي اين فرع را عنوان كرده اند كه اگر شخصي با فرار كردن از چنگ متجاوز مي تواند بدون درگيري و اعمال قدرت جان خود را حفظ كند ، وظيفه دارد فرار كند . چون اين راحت ترين راه دفاع است . (23)
ب) تناسب دفاع و تجاوز :
حقوقدانان با ذكر " تناسب " در دفاع مشروع تلاش كرده اند تجاوزات زنجيره اي رو به تزائد را در يك نقطه ختم و انگيزه انتقام جويي را به بند كشند . اصل عنوان " تناسب دفاع با تجاوز " از عناويني است كه در حقوق مطرح شده است .
در فقه به جاي عنوان " تناسب " از عنوان " الاسهل فالاسهل " استفاده شده است . مراد فقيهان از اين عنوان ، رعايت ترتيب و تدريج در شدت عمل است . فقيهان براي دفاع شخصي در جايي ذكر كرده اند كه مدافع بايد از آسان ترين درجه اي كه ظن غالب پيدا مي كند كه مي تواند با آن از خود دفاع كند ، شروع كند و به تدريج در صورت نياز به سمت شدت عمل بيشتر برود .
شيخ طوسي در اين باره نوشته است :
" هر گاه كسي قصد جان يا مال يا حريم كسي را كند ، براي مدافع دفع مهاجم به آسان ترين طريق ممكن جايز است . پس اگر در جايي است كه صدا بزند و كسي به فرياد او مي رسد ، دفاع با همان فرياد محقق مي شود و اگر لازم است با دست از خود دفاع كند ، بايد با دست دفاع كند و اگر متجاوز با دست دفع نشود ، با عصا و اگر با عصا نشد مي تواند با سلاح متجاوز را دفع كند . " (24)
پس از شيخ ، فقيهان عين همان مسئله را در كتاب هاي فقهي خود درج كرده اند . (25) بعضي از محققان با اعتراف به اين كه ترتيب مذكور در كلمات بزرگان فقها هيچ مدرك شرعي ندارد ، وجوهي را براي توجيه ترتيب ذكر كرده اند ، از جمله :
رعايت ترتيب مطابق با احتياط خصوصاً احتياط در دماء است .
دفاع از باب امر به معروف و نهي از منكر است و در امر به معروف رعايت ترتيب لازم است .
دفاع يك ضرورت است و در ضرورت به مقدار ضرورت بايد اكتقا شود و اين حاصل نمي شود مگر با رعايت ترتيب فوق . (26)
پی نوشت:
1. شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 967
2. ايضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 4 ، ص 547
3. مجمع الفائده و البرهان ، ج 13 ، ص 300
4. تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 490 ، م 22 ، قم دوم
5. مهذب الاحكام ، ج 28 ، ص 166
6. مباني تكمله المنهاج ، ج 1 ، ص 349
7. شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 967
8. ايضاح الفوائد في شرح القوائد ، ج 4 ، ص 547
9. الدروس ، ج 2 ، ص 59
10. جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 656
11. تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 458
12. ترتيب مورد اشاره در مبحث تناسب خواهد آمد .
13. تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 458
14. شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 967
15. قواعد الاحكام ، ج 4 ، ص 967
16. مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 56
17. ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 547
18. مجمع الفائده و البرهان ، ج 13 ، ص 300
19. جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 664
20. وسائل الشيعه ، ج 29 ، ص 275 باب 37 ابواب موجبات ضمان ، ح 1
21. المبسوط ، ج 8 ، ص 75
22. مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام ، ج 28 ، ص 158
23.علامه حلي ، قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 572 . شهيد اول ، الدروس الشرعيه ، ج 2 ، ص 59 . شهيد ثاني ، سالك الافهام ، ج 3 ، ص 16 . امام خميني ، تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 488
24.شيخ طوسي ، المبسوط ، ج 8 ، ص 77
25. محقق حلي ، شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 967 . علامه حلي ، قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 571 . شهيد اول ، الدروس الشرعيه ، ج 2 ، ص 59 . فخر المحققين ، ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 547 . محقق اردبيلي ، مجمع الفايده و البرهان ، ج 13 ، ص 300 ، فاضل هندي ، كشف اللثام ، ج 2 ، ص 434 . امام خميني ، تحرير الوسيله ، ج 1، ص 488
26. سيد محمد شيرازي ، الفقه ، كتاب الحدود و التعزيرات ، ص 490
==========================================================
سایر مطالب مرتبط :
ترور و دفاع مشروع (10)
ترور و دفاع مشروع (۹)
ترور و دفاع مشروع (۸)
ترور و دفاع مشروع (۷)
ترور و دفاع مشروع (۶)
ترور و دفاع مشروع (۵)
ترور و دفاع مشروع (۴)
ترور و دفاع مشروع (۳)
ترور و دفاع مشروع (۲)
ترور و دفاع مشروع (۱)
