پس از محاکمه سوم کارلوس و صدور رأی سه‌باره حبس ابد برای وی توسط فرانسه، اکنون دولت فرانسه درگیر یک اقدام دیگر ضدتروریستی در راستای تأمین امنیت کشور خود است.
خلع سلاح کامل گروه جدایی‌طلب منطقه باسک(اتا) با پنجاه سال سابق فعالیت مسلحانه روز گذشته(8 آوریل،19 فروردین)، در حالی محقق شد که اسپانیا و فرانسه حاضر نشدند در مقابل امتیازی به این گروه بدهند و یا قولی مساعد برای آزادی اعضای زندانی این گروه بدهند و حتی از این بیشتر بر انحلال گروه نیز اصرار و تأکید دارند.
البته این شیوه مواجه زمامداران اروپایی با گروه‌های تروریستی و به‌ویژه از نوع تجزیه‌طلب آن باید سرلوحه دولتمردان ما و سایر کشورها قرار گیرد، شیوه‌ای حاکی از اقتدار و خالی از انعطاف که مذاکره و گفت‌وگو را راه‌ِحلی برای پایان‌بخشیدن به تروریسم نمی‌داند؛ بلکه در گام اول تسلیم تروریست‌ها را شرط ضروری اعمال حاکمیت و راهی برای مصالحه می‌دانند، البته اگر گام‌های بعدی در کار باشد!
اما تناقض ماجرا آنجاست که گروه‌های تروریست ایرانی و ایضاً از نوع تجزیه‌طلب آن در فرانسه آزادی عمل دارند؛ از جمله این گروه‌ها حزب دمکرات است که مغازلات دیرینه آن با فرانسوی‌ها شهره عام و خاص است و در این کشور دفتر رسمی دارد، مسئولان آن در فرانسه آمدوشد دارند و از جانب برخی اشخاص و نهادها در این کشور حمایت می‌شوند.
گفتنی است که مراودات اشخاص فرانسوی با گروه‌های تروریستی ضدایرانی به خاک این کشور منحصر نشده و در سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد. اخیراً (12 اسفند) ژیلبرت میتران (فرزند دانیل میتران که وی نیز یکی از حامیان گروه‌های تروریستی تجزیه طلب کرد بود) در تیرانا پایتخت آلبانی با مریم رجوی دیدار کرد.
حزب دمکرات که پیشینه جنایات آن در کردستان ایران و تحت حمایت‌های صدام بر کسی پوشیده نیست و مسئول قتل‌عام بخش عمده‌ای از شهدای ترور این خطه است و برای مدتی ادعای کنار گذاشتن روش مسلحانه را داشت، از ابتدای سال گذشته(1395) مجدداً با تحریک و تجهیز عربستان، اقدام تروریستی علیه ایران را آغاز کرد و در فرانسه فعالیت آزاد و پایگاه رسمی دارد.
اکنون سؤال این است که اگر کشور دیگری چنین تعاملی با اتا می‌داشت و یا رهبران آن در یک کشور ثالث چنین آزادانه آمدوشد می‌داشتند، واکنش فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها در قبال آن کشور چه بود؟!
به این می‌گویند تبعیض در مبارزه با تروریسم.
