قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» است. مجرمانه و متخلفانه بودن ترور شهید سردار سلیمانی این انتظار را ایجاد کرده است که دستگاه قضائی با ورود به این حادثه تلخ نسبت به تعقیب آمران و عاملان این رفتار مجرمانه اقدام قضائی و حقوقی لازم را به عمل آورد. در پاسخ به این انتظار، سخنگوی محترم قوه قضائیه، جناب آقای اسماعیلی، در هجدهمین نشست خبری خود اعلام کرد که قوه قضائیه علاوه بر تعقیب این پرونده در سطح محاکم ملی ایران و عراق، با همکاری وزارت امور خارجه فرایند طرح شکایت نزد «دیوان کیفری بینالمللی» را نیز آغاز کرده است. این خبر جناب سخنگو البته تعجبآفرین شد، چرا که دیوان کیفری بینالمللی آشکارا فاقد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به ترور سردار سلیمانی است.
دیوان کیفری بینالمللی که در لاهه هلند مستقر است یک سازمان بینالمللی مستقل از سازمان ملل است که ماموریت و رسالت اصلی آن پایان بخشیدن به بیکیفرمانی مرتکبان شدیدترین جرایم بینالمللی مورد نگرانی جامعه جهانی است. این جرایم عبارتند از نسلکشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز سرزمینی. دیوان کیفری بینالمللی را باید از «دیوان بینالمللی دادگستری» که مقر آن نیز در لاهه هلند قرار دارد، تمییز داد. دیوان بینالمللی دادگستری ارگان قضائی سازمان ملل است که به دعاوی میان دولتها رسیدگی میکند. این در حالی است که صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی دائر مدار مسئولیت کیفری فردی در قبال ارتکاب جرایم بینالمللی است و صلاحیت آن منصرف از مسئولیت دولتهاست.
دیوان کیفری بینالمللی فاقد صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی بدان معناست که یک جرم فارغ از محل ارتکاب آن و صرف نظر از تابعیت مرتکب یا قربانی آن جرم قابل رسیدگی باشد. نویسندگان «اساسنامه رم»، سند موسس دیوان کیفری بینالمللی، دادگاهی را ایجاد کردهاند که صلاحیت آن محدود به جرایمی است که یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو واقع شده باشد (صلاحیت سرزمینی) و یا توسط اتباع یکی از دولتهای عضو ارتکاب یافته باشد (صلاحیت شخصی فعال). صلاحیت دیوان تفویضی است. بدان معنا که این دولتهای عضو دیوان هستند که صلاحیت ذاتی خود نسبت به سرزمین و اتباع خود را به دیوان تفویض میکنند. این امر به معنای نسبی بودن صلاحیت دیوان است. دیوان تنها نسبت به جرایم مرتبط با دولتهای عضو میتواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت قابل تعمیم به دولتهای غیر عضو نیست. به بیان دیگر دولتهای عضو دیوان این اختیار را نداشته و ندارند که دیوان را نسبت به جرایم و اتفاقاتی که در قلمروی یک کشور غیر عضو رخ میدهد صاحب صلاحیت کنند.
در ماجرای ترور شهید سلیمانی هیچ یک از دولتهای مرتبط عضو دیوان نبوده و نیستند. نه عراق که محل ارتکاب جرم بوده، و نه آمریکا که اتباع آن مرتکب این جنایت شدهاند و نه ایران که تبعه آن قربانی این رفتار مجرمانه شده است. بنابراین فارغ از اینکه رفتار واقع شده مصداق یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان است یا خیر، این محکمه بینالمللی فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده است و دولت ایران به دلیل عدم عضویت نمیتواند قضیه و بحران واقع شده را برای بررسی و رسیدگی به دادستانی دیوان «ارجاع» دهد. چرا که ارجاع یک قضیه به دادستان دیوان و درخواست برای آغاز تحقیقات نسبت به آن تنها از امتیازات و اختیارات دولتهای عضو است.
البته هرچند صلاحیت دیوان محدود به جرایم مرتبط با دولتهای عضو است، لیکن دولتهای غیر عضو نیز میتوانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص پذیرا باشند. در این صورت دولت غیر عضو بدون آنکه به عضویت دیوان درآید، سرزمین و اتباع خود را مشمول صلاحیت دیوان میکند. با این حال، پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران در این ماجرا نیز راهگشا نخواهد بود. همانطور که گذشت دیوان تنها نسبت به جرایم واقع شده توسط اتباع یک دولت عضو و یا دولتی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی میپذیرد دارای صلاحیت است. اما صلاحیت شخصی دیوان شامل جرایم واقع شده علیه تبعه یک دولت عضو یا دولتی که صلاحیت دیوان را میپذیرد نخواهد شد. در ترور شهید سلیمانی، ایران دولت متبوع قربانی است و از این جنبه نمیتواند صلاحیتی به دیوان اعطا و تفویض کند. در مقابل، دولت عراق میتواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. در اینجا، دیپلماسی حقوقی ایران شاید مایل باشد که از طریق رایزنی دولت عراق را تشویق و توصیه به پذیرش صلاحیت دیوان برای امکان تعقیب بینالمللی آمران و عاملان این ترور کند. لیکن، به نظر میرسد که دولت عراق اراده جدی برای انجام این کار نداشته باشد. پیش از این نیز در قضیه جنایت داعش در عراق و به خصوص ارتکاب نسلکشی علیه ایزدیها در شمال این کشور جامعه جهانی دولت عراق را ترغیب به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کرده بود؛ لیکن عراق از این پذیرش امتناع کرد. دلیل این امتناع قابل فهم است. دیوان کیفری بینالمللی تنها نسبت به یک پرونده و حادثه خاص اعمال صلاحیت نمیکند. بلکه دیوان در چارچوب زمان و مکانی که دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده تعیین میکند هر جرمی که واقع شده باشد تحت تعقیب قرار میدهد. البته برای رفع این نگرانی، دولت عراق میتواند صلاحیت دیوان را تنها در یک محدود خاص زمانی و مکانی مورد پذیرش قرار بدهد تا جرایم احتمالی خارج از آن چارچوب مشمول صلاحیت دیوان نشود. دیوان ملزم به پذیرش این چارچوب است اما مساله مهم این است که آیا میتوان دولت عراق را راضی به انجام این کار کرد یا خیر.
علاوه بر پذیرش موردی صلاحیت دیوان از سوی یک دولت غیر عضو، «شورای امنیت سازمان ملل متحد» نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد میتواند یک قضیه و نه پرونده خاص، را به دیوان ارجاع بدهد، حتی اگر آن قضیه مرتبط با یک دولت غیر عضو باشد. برای اینکه این ارجاع محقق بشود، که تاکنون دو بار در ارتباط با وضعیت دارفور در سودان و لیبی محقق شده، لازم است که هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به قطعنامه ارجاع دهنده رای منفی ندهند. آشکار و مبرهن است که ایالات متحده آمریکا که سیاست آن به خصوص در دوران دولت ترامپ یک سیاست ادباری و مقابلهای با دیوان کیفری بینالمللی بوده حاضر نمیشود تا دیوان را نسبت به اتهاماتی که متوجه اتباع خود است صاحب صلاحیت کند. بنابراین گزینه ارجاع شورای امنیت نیز آشکارا منتفی است.
از این رو، در حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود دیوان کیفری بینالمللی به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد و مشخص نیست که مراد سخنگوی محترم قوه قضائیه از اینکه فرآیند این کار آغاز شده است چیست. برای تعمیم صلاحیت دیوان به این ماجرا البته همانطور که گذشت یک امکان حقوقی وجود دارد که نیازمند همراهی و همکاری دولت عراق است، لیکن در پرتو پیشینه رویکرد دولت عراق و ملاحظات سیاسی موجود محقق شدن این احتمال نیز بعید مینماید.
موانع شکلی و صلاحیتیای که در بالا اشاره شد علاوه بر موانع ماهوی برای ورود دیوان به این ماجراست. صلاحیت دیوان محدود به جرایم خاصی است که برای آن در نظر گرفته شده است. جرایم داخل در صلاحیت دیوان جرایم جمعی هستند. جرایمی که نوعا جمعیتی علیه جمعیت دیگر مرتکب میشود. جرایم فردی و پراکنده عموما از قلمروی صلاحیتی دیوان خارج است. با این حال، جرایم جنگی یا همان نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه و قواعد و مقررات حاکم بر جنگ و مخاصمات مسلحانه میتواند فارغ از گستردگی مشمول صلاحیت دیوان شود. با این حال، جرم جنگی قلمداد کردن ترور شهید سلیمانی منطبق با موازین حقوقی به نظر نمیرسد. جرایم جنگی تنها در زمینه و زمانه مخاصمات مسلحانه میان دو دولت واقع میشوند. در زمان ترور شهید سلیمانی مخاصمهای میان ایران و آمریکا در میان نبوده است که زمینه لازم برای ارتکاب جرایم جنگی محقق باشند. در یادداشت مورخ ۲۳ دی ماه که در روزنامه شرق منتشر شده است درباره زمینه ارتکاب ترور شهید سلیمانی بیشتر نوشتهام. اما حتی اگر معتقد به وجود مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا در زمان حمله پهپادی به سردار سلیمانی باشیم، باز جرم جنگی محقق به نظر نمیرسد. برخلاف زمان صلح که کشتن نظامیان و غیرنظامیان هردو ممنوع است در زمان جنگ تنها کشتن غیرنظامیان و یا نظامیانی که قادر به جنگیدن نیستند ممنوع است. کشتن یک فرمانده ارشد نظامی در بحبوحه جنگ بر اساس ضرورت نظامی میتواند ارزیابی و در نتیجه موجه تلقی شود.
تعمیم جرایم علیه بشریت به این اقدام نیز سخت به نظر میرسد. ایالات متحده آمریکا هرچند در حال تعقیب و پیادهسازی سیاست فشار حداکثری بر ایران و ایرانیان است و در راستای اعمال همین سیاست اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت به واسطه تحریمهای حداکثری و تعمیم یافته به حوزه دارو و درمان میتواند متوجه آمریکا باشد، لیکن ترور شهید سلیمانی را نمیتوان قطعهای از این جنایت سازمانیافته و گسترده دانست چرا که در ارتکاب جرایم علیه بشریت این جمعیت غیرنظامی و شهروندان عادی هستند که هدف حمله سازمانیافته یا گسترده واقع میشوند.
به دلیل آن که اقدام آمریکا علیه یک مقام ارشد نظامی ایران بوده است میتوان آن را یک «فعل متجاوزانه» قلمداد کرد. بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم علاوه بر تهاجم و تجاوز به سرزمین و تمامیت ارضی یک کشور، حمله به نیروهای مسلح یک کشور نیز میتواند مصداق عمل متجاوزانه باشد. از این منظر، حمله پهپادی به شهید سلیمانی و کاروان همراه ایشان در خارج از قلمروی سرزمینی ایران این گمانه را ایجاد میکند که یک فعل متجاوزانه نسبت به حاکمیت ایران صورت گرفته باشد. با این حال، برای تحقق عنوان مجرمانه «جرم تجاوز» شرایط دیگری نیز لازم است از جمله این که عمل متجاوزانه باید از حیث گستره و شدت نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد قلمداد شود. اینجاست که پذیرش یک اقدام و رفتار متجاوزانه واحد و محدود به عنوان جرم تجاوز نیاز به تامل و بررسی بیشتر دارد. علاوه بر این، بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم در صورتیکه احراز شود توسل آمریکا به نیروی مسلح خود خارج از حدود توافق این کشور با دولت میزبان یعنی عراق بوده است توسل به زور آمریکا مصداق جرم تجاوز علیه عراق نیز محسوب میشود. لکن فارغ از تحقق ماهوی جرم تجاوز، مشکل جدی تر در تعقیب این جرم همان مساله شکلی صلاحیت است. دیوان در ارتباط با جرم تجاوز نظامی تنها در جایی صلاحیت دارد که دولت متجاوز تعریف جرم تجاوز که به صورت مستقل از اساسنامه رم صورت گرفته است را تصویب کرده باشد و نسبت به جرم تجاوز تحفظی هم اعلام نکرده باشد. بنابراین حتی اگر عراق به عضویت دیوان درآید و یا صلاحیت آن را به صورت موردی پذیرا باشد به دلیل عدم عضویت آمریکا جرم تجاوز آمریکا به عراق، در صورت تحقق سایر شروط ماهوی این جرم، قابل تعقیب در دیوان نخواهد بود.
بنابراین، در حال حاضر دیوان کیفری بینالمللی مرجع صالحی برای طرح شکایت علیه آمریکا به واسطه ترور شهید سلیمانی نیست. دمیدن در شیپور دیوان تنها به ایجاد انتظارات بیاساس میانجامد که دولت ایران قادر به پاسخگوئی به آن نیست. علاوه بر این، در موارد مشابه دولت ایران نشان داده که سیاست ادباری و احتیاطی نسبت به این نهاد اتخاذ کرده، که البته روایی یا ناروایی آن قابل بحث و تامل است. با این حال در این شرایط به نظر نمیرسد که صحبت از دیوان در این ماجرا برخاسته از یک اراده جدی باشد و بُعد و استفاده رسانهای از آن مهمتر از بُعد حقوقیاش است.