ملت ايران همزماني اعلام تصميم انگليس در تبرئه گروهك تروريستي منافقين را در آستانه هفتم تيرماه هرگز فراموش نكرده و آن را اقدام عامدانه و خصمانه اين دولت و اهانت به خون هزاران قرباني عمليات تروريستي اين گروهك تلقي مي‌كند.
از آن زمان كه گروهك تروريستي منافقين براي اولين بار توسط كشورهاي اروپايي به عنوان يك سازمان تروريستي شناخته شد بيش از 10 سال مي‌گذرد. در آن تاريخ تلاش‌هاي گسترده وزارت امور خارجه در معرفي جنايات گروهك مزبور سرانجام به بار نشست.
جنايات متعدد منافقين در قبال دولت و مردم ايران، در ترور تعداد زيادي از مردم و بالاترين مقامات اجرايي كشورمان از جمله مقام معظم رهبري، شهيد رجايي و باهنر و تعدادي ديگر از وزرا و نمايندگان مجلس و مقامات ارشد نظامي همچون شهيد صياد شيرازي و انفجارات مراكز متعدد و احزاب تبلور يافت.
ابتدا سازمان اطلاعاتي سوئد و در پي آن دولت انگليس در لايحه معروف به لايحه تروريسم 2000 خود گروهك منافقين را در فهرست سازمان‌هاي تروريستي و ممنوعه قرار دادند. سپس اتحاديه اروپا نيز در كنار آمريكا اين گروهك را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داد و دارايي‌هاي آن را توقيف كردند.
با اين حال طي سال‌هاي گذشته و عليرغم قرار گرفتن نام گروهك تروريستي منافقين در فهرست گروه‌هاي تروريستي ممنوعه، عناصر اين گروهك آزادنه در برخي كشورهاي اروپايي و به ويژه انگليس تردد و در مجلس انگليس جلسات خود را با حضور سران خود برگزار و به انجام تظاهرات در مقابل سفارت و ديگر اماكن در لندن مي‌پرداختند.
عناصر اين گروهك بدون هيچ مانعي و با حمايت علني مقامات انگليسي فعاليت‌هاي سازمان يافته خود بر عليه ملت ايران را از طريق برپا ساختن شبكه تبليغاتي تلويزيوني و چاپ روزنامه «منافق» دنبال مي‌كردند.
گروهك منافقين در ژوئن 2001 و سپس در مارس 2003 با حمايت و لابي جناح‌هاي صهيونيستي خواستار خروج از فهرست ممنوعه انگليس شدند كه در هر دو مورد توسط «بلانكت» وزير كشور وقت انگليس رد شد.
سومين درخواست منافقين در ژوئن 2006 با حمايت 35 نماينده از مجلس عوام و اعيان كه عمدتاً از نمايندگان يهودي و يا از مقامات دولت سابق همچون وزير كشور سابق دولت مارگارت تاچر - لرد ديويد وادينگتون - مي‌باشند ارائه شد كه اين موضوع نيز در سپتامبر 2006 رد شد.
اما در ادامه دادگاه موسوم به پواك كه در اصل يك كميته به ظاهر مستقل به حساب مي‌آيد و عناصري از نمايندگان مجلس و دولت در آن حضور دارند و يك نهاد شبه قضايي قلمداد مي‌شود درخواست استيناف وزارت كشور را رد و سپس وزارت كشور درخواست استيناف را به دادگاه عالي سلطنتي ارجاع كرد كه اين دادگاه نيز در بهمن ماه سال گذشته و همزمان با سالگرد انقلاب اسلامي تشكيل جلسه داد و در 18 ارديبهشت حكم خود را صادر و بر حكم پواك صحه گذاشت و از دولت انگليس خواست كه منافقين را از فهرست گروه‌هاي تروريستي خارج سازد و همزمان حق استيناف را از مراجع بالاتر از دولت سلب كرد.
مهم‌ترين استدلال پواك در خارج ساختن گروهك منافقين از فهرست گروه‌هاي تروريستي معطوف به اين موضوع بوده است كه اين گروهك از آگوست 2001 هيچ اقدام تروريستي بر عليه جمهوري اسلامي ايران انجام نداده و هيچ فعاليت يا سندي دال بر تمايل يا مشاركت آنان در اقدامات تروريستي وجود ندارد.
در پي صدور حكم پواك وزير امور خارجه و وزير كشور انگليس نيز طي بيانيه‌هاي جداگانه‌اي از حكم پواك ابراز نااميدي كرده و بر تروريست بودن اين گروه تاكيد كردند.
با استناد به مدارك متقن و غيرقابل انكار جنايات منافقين بر عليه ملت ايران در برخي از كشورهاي اروپايي، اين مسئله منجر به برخورد مقطعي با گروهك تروريستي منافقين شد اما تحرك و فعاليت‌هاي آنان عليرغم منع قانوني در برخي كشورهاي اروپايي و نيز به ويژه انگليس تداوم يافت.
اسناد موجود در خصوص تداوم جنايات منافقين در قبال كشورمان از جمله ترور شهيد نعيمي ديپلمات كشورمان در بغداد در تاريخ 26 آوريل 2004 و ارائه اسناد تهيه شده از سوي دولت عراق مبني بر تاييد انجام عمليات ترور شهيد نعيمي از سوي عناصر اين گروهك و نيز پيگيري حقوقي، التزام اين گروهك به انجام عمليات تروريستي به اثبات رسيده اما متاسفانه عليرغم مخالفت‌هاي ظاهري دولت كارگري انگليس با اين گروه انبوه اسناد مكتوب و عيني ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و در يك اقدام سياسي راي به خارج كردن اين گروهك كه طي ساليان اخير دستش به شدت آلوده به خون مردم بيگناه است، دادهاند.
با توجه به ساختار ايدئولوژيك اين گروهك كه مبتني بر خشونت و ترور افراد بيگناه پايه ريزي شده است، در ماهيت گروهك تروريستي منافقين تغييري حاصل نشده و آنها هرگز به طور علني خشونت را كنار نگذاشته‌اند و هر زماني كه فرصت را مناسب ديده‌اند از دست زدن به ترور و خشونت ابايي نداشته‌اند و همچنان به اقدامات تروريستي خود به اشكال مختلف ادامه دادهاند.
بديهي است كه دولت انگليس مي‌بايد به تعهدات و مسئوليت‌هاي بين‌المللي خود در مبارزه با تروريسم نه در حرف بلكه در عمل اقدام كند.
ملت بزرگ ايران رفتارهاي دوگانه انگليس را در قبال شعار مبارزه با تروريسم غيرقابل قبول دانسته و اين اقدام شرم آور دولت انگليس در غير تروريست معرفي كردن اين گروه تروريستي را هرگز فراموش نكرده و آن را به عنوان يك اقدام خصمانه عليه دولت و ملت ايران تلقي مي‌كند.
ملت ايران به خوبي مي‌داند كه اين گروه در سال‌هاي گذشته خدمات زيادي را به كشورهاي غربي و به ويژه انگليس با فعاليت‌هاي جاسوسي به نفع عناصر صهيونيست انجام داده و به نظر مي‌رسد كه غربي‌ها پاداش خيانت اين گروه تروريستي به ملت ايران را اينگونه پرداخت مي‌كنند.
ملت ايران شديداً اين حكم سياسي را محكوم و استدلال دادگاه، مجلس و دولت كارگري انگليس را در مورد عدم وجود هيچ سندي دال بر تروريستي بودن منافقين كه خون بسياري از مردم عادي و رهبران جمهوري اسلامي ايران بر گردن اين گروه تروريستي مي‌باشد را با هيچ معياري آن هم از جانب كشوري كه خود را عضو شوراي امنيت و در پيروي از موازين حقوق بين‌الملل در خصوص مقابله با تروريسم از جمله قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و به ويژه قطعنامه 1373 مي‌داند همخوان ندانسته و آن را قوياً رد مي‌كند.
مردم ايران همزماني اعلام تصميم انگلستان براي تبرئه گروهك منافقين در آستانه بزرگ‌ترين جنايت تروريستي آنان در هفتم تيرماه 1361 را كه منجر به شهادت 72 تن از جمله شهيد بهشتي انجاميد را اقدام عامدانه و خصمانه دولت كارگري در قبال مردم و اهانت به خون هزاران قرباني عمليات تروريستي گروهك مذكور تلقي كرده و جمهوري اسلامي ايران دولت انگليس را مسئول اين تحول و تبعات بعدي آن و نيز هرگونه اقدام تروريستي بعدي اين گروهك قلمداد مي‌كند.
