امروزه خشونت و افراطیگری موجب نقض صلح و امنیت بینالمللی در سطوح منطقهای و جهانی است. منطقه خاومیانه طی یک دهه گذشته و به دنبال تجاوز و تهاجم نظامی ایالات متحده امریکا و همپیمانانش به قلمرو سرزمینی و هوایی عراق، با گسترش فعالیتهای افراطی مواجه شده است. به علاوه، وجود بازیگران غیردولتی و نیروهای فرامنطقهای در سطوح منطقهای و بینالمللی موجب شده تا بنیادگرایی و فعالیتهای افراطی به طور روزافزون امنیت منطقهای و بینالمللی را متزلزل کند. از اینرو، میتوان به معیارها و مؤلفههای حاکم بر دولتهای منطقه همچون ناهمگونی و عدم مشروعیت در نظام سیاسی در ایجاد چنین شرایطی اشاره کرد.
در این بین، میتوان به وضعیت سیاسی کشور عراق اشاره نمود که بهعنوان یکی از دولتهای منطقه با ایجاد خلاء قدرت و چالش درگیریهای قومی، موجبات تشکیل، رشد و توسعه گروههای افراطی همچون گروه تروریستی داعش را فراهم آورده است. گروه تروریستی داعش بهعنوان پردهای نو از بنیادگرایی اسلامی افراطی، ضمن ارتکاب جنایت و اقدامات تروریستی بیشماری را در کشورهای منطقه بهویژه عراق، به مثابه یک بازیگر مؤثر در روابط بینالمللی، نقش فزایندهای را در معادلات بینالمللی کنونی ایفا میکند.
دولت عراق طی سالهای گذشته با هجمه جنایات تروریستی گروه داعش مواجه بوده که نتایج ناشی از وقوع جنایات مزبور متأسفانه تاکنون وضعیت وخامتباری را در نقض امنیت ملی و داخلی کشور عراق را ایجاد نموده است. از اینرو، دولت عراق برای مقابله با چنین اقداماتی درصدد تشکیل «نیروهای بسیج مردمی» در کنار ارتش عراق(نیروهای مسلح عراق) با تصویب «قانون نیروهای بسیج مردمی عراق» موسوم به «الحشد الشعبی» در 26 نوامبر 2016 برابر با 26 صفر 1348 هجری قمری از سوی پارلمان با هدف تأمین حمایت قانونی از گروهها و تشکیلات بسیج مردمی با پوشش و تجویز قانونی در زمان عملیات نظامی و مشروعیت آن در جریان مخاصمات مسلحانه، طی (11) ماده برآمد. به علاوه، این قانون برای سازماندهی و قرار گرفتن این نیروها تحت نظارت دولت عراق و برای حمایت مالی و حقوقی آنها به تصویب رسید. لازم به ذکر است که از لحاظ زبان عربی، واژگان «الحشد» و «الشعبی» به ترتیب به معنای «بسیج» و «مردمی» تعبیر میشود. با این حال عدم جدیت ائتلاف بینالمللی در مبارزه با تروریسم بهویژه در عملیات موصل، تصویب قانون مزبور مؤید احراز حاکمیت مستقل دولت عراق بوده که با هرگونه مداخله نیروهای خارجی مقابله مینماید.
بسیج مردمی عراق، شبه نظامیانی هستند که در کنار نیروهای مسلح عراق و با هدف کمک برای پاسداری از اماکن مذهبی و بهویژه مواجهه با گروه تروریستی داعش سازماندهی شدهاند. این نیرو از حدود چهل گروه مختلف تشکیل شده که به بخش عمدهای از آن اهل تشیع هستند، اما گروههای اهل تسنن سنی، مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. البته تشکیل این نیرو، پس از تصرف موصل توسط گروه داعش از پنجم تا سیزدهم ژوئن سال 2014، با فتوای مراجع عراق و به ویژه آیتاله العظمی سیدعلی حسینیسیستانی بود.
آنچه در قانون مصوب پارلمان عراق مطابق ماده نخست مورد مداقه قرار گرفته است شناسایی این بسیج به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق بوده که هویت و ویژگیهای آنها تحت حراست و حمایت قانونی قرار گرفت. همچنین به این بسیج مطابق ماده چهارم حق استفاده از نیروی لازم در مقابله و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریستی داده شده تا نسبت به برقراری امنیت در زمان تجاوز و تهاجم گروههای تروریستی(همچون داعش) اقدام شود. این مقررات و شناسایی حقوقی و قانونی بسیج مردمی عراق، به مثابه اقدامی مؤثر در تقویت قدرت همکاری ارتش عراق با ارتش سوریه در مبارزه با داعش و سرکوب تروریسم بهشمار میرود.
با تصویب این قانون، همکاری و حمایت همهجانبه دولت عراق و تشریک مساعی و همگرایی میان ارتش و بسیج مردمی عراق در اجرای راهبردهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه در مواجهه با تحرکات تروریستی گروه داعش و نیز پایان دادن به آنها، ضرورتی انکارناپذیر است.