«بان کی‌مون» هشتمین دبیرکل سازمان ملل بود که کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه سال ۲۰۰۷ آغاز کرد. وی در خصوص مدیریت جامعه جهانی، اعتقاد دارد که ارکان سه‌گانه اساسی سازمان‌ملل متحد یعنی، «صلح و امنیت»، «توسعه» و «حقوق بشر» مؤلفه‌های رفع کلیه چالش‌های موجود در این نظام بوده که بدون توسعه و تأمین رفاه هماهنگ نمی‌توان انتظار برقراری صلح، امنیت و رعایت حقوق بشر را داشت. آنچه در باب این اعتقاد و یا نظریه می‌توان اذعان نمود این‌که پارادُکس و ناهمگونی در کلام و دیدگاه در مقایسه با عملکرد و رفتار وی به‌طرز کاملاً برجسته‌ای مشهود و محرز است. مؤید این امر وجود ناامنی، خشونت و نقض صلح، در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه خاورمیانه بوده که نظام جهانی را در قرن بیست و یک با چالش کم‌نظیر مواجه ساخته است.
پیش از حضور بان کی‌مون به عنوان دبیرکل در سازمان‌ملل متحد، ساختار اساسی سازمان با چالش‌ها و تعارضاتی در اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای تقنینی و اجرایی مواجه بود که نقطه اوج آن را می‌توان در عدم رسیدگی حقوقی و قضایی به حادثه دهشتناک و تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر پایه موازین بین‌المللی جستجو کرد. این حادثه به‌گونه‌ای واضح شکاف عمیق میان ارتباط متقابل سازمان‌ملل متحد با دولت‌های عضو در چارچوب قواعد و حقوق بین‌المللی را آشکار ساخت.
لازم به ذکر است تروریسم به‌لحاظ تاریخی دارای چهار موج است که موج نخست آن در دهه 1880 حاصل اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی توسط «تزار الکساندر دوم» در روسیه بود. موج بعدی از دهه 1920 آغاز شد و در دهه 1960 به اوج خود رسید. حق تعیین سرنوشت حاصل از معاهده ورسای و سپس مبارزه استعمار منجر به ایجاد چنین موجی شد. جنگ ویتنام موج سوم ترور را ایجاد نمود که روش‌های «ویت کنگی» علیه آمریکا رواج یافت. گروه‌های متعددی در آلمان، ایتالیا و فرانسه خود را حامی گروه‌های سرکوب شده معرفی می‌کردند و اقدامات تروریستی انجام می‌دادند. گروه‌هایی نیز در خاورمیانه شکل گرفتند و اقدام به فعالیت در خارج علیه اهداف آمریکایی و اروپایی نمودند. آدم‌ربایی و هواپیما‌ربایی نیز از روش‌های مرسوم این دوره بوده است؛ به طوری که بیش از یکصد مورد سرقت هواپیما در دهه 1970 رخ داد؛ چهارمین موج ترور نیز با شکست شوروی در افغانستان آغاز شد که نتیجه آن ترور مبتنی بر عقیده و مذهب بود. این عوامل دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای در این موج بود که می‌توان حوادث 11 سپتامبر 2001 در این زمره محسوب کرد.
تا پیش از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، تروریسم پدیده‌ای داخلی به شمار می‌رفت، اما پس از آن به پدیده‌ای جهانی مبدل شد. از اینرو، با بروز این حوادث، حقوق بین‌الملل سنتی به حاشیه رانده شد؛ چرا که توانایی واکنش به حملات تروریستی مزبور را نداشت و بر این اساس عاجز از تعیین ماهیت حقوقی آن بود و این امر موجب شد تا حقوق بین‌الملل نوینی آشکار گردد. البته در مقابل اسناد بین‌المللی موجود سازوکارهایی را برای این امر مقرر نمودند که به مثابه واکنشی در تقابل با شرایط جدید می‌توانند به گونه‌ای مناسب تفسیر و اجرا شوند. با این حال یکی از اهداف مبارزه با تروریسم دفع حمله دشمن و امحای آن است و اگر حوادث 11 سپتامبر 2001 و اقدامات مشابه بعدی در هر جای جهان در چارچوب حقوق بین‌الملل تفسیر شود نه‌تنها موجبات مقابله ثمربخش فراهم می‌گردد، بلکه موجب تقویت، توسعه و تکامل نظام بین‌المللی خواهد شد، اما متأسفانه با وجود ساختاری نامتوازن در گستره سازمان‌ملل متحد، نه‌تنها این هدف حاصل نشد، بلکه با اتخاذ سیاست‌های دوگانه از سوی دولت‌های به‌ظاهر حامی مبارزه با تروریسم موجبات رشد و توسعه فزاینده اقدامات تروریستی را فراهم کرد. در این رابطه می‌توان به وجود و وقوع حوادث ناگوار تروریستی گوناگون و پی‌در‌پی در منطقه خاورمیانه به‌واسطه ایجاد گروه تروریستی داعش با حمایت دولت‌های غربی اشاره نمود. می‌توان به نمونه اخیر این‌گونه حوادث در ابتدای سال 2017 در استانبول ترکیه که منجر به کشته شدن دست‌کم (35) تن و زخمی‌شدن (46) تن شد، اشاره نمود. این در حالی که تنها این کشور طی سال 2016 شاهد (30) حمله تروریستی (شامل، 12ژانویه 2016 در استانبول، 17 فوریه 2016 در آنکارا، 13 مارس 2016 در آنکارا، 19 مارس 2016 در استانبول، 31 مارس در دیاربکر، 12 آوریل در قاضی آنتپ،27 آوریل 2016 در بورسا، 1 می 2016 در قاضی آنتپ، 10 می 2016 در دیاربکر، 12 می 2016 در استانبول، 7 ژوئن 2016 در استانبول، 8 ژوئن 2016 در شهر میدیات، 17ژوئن 2016 در استانبول، 18 ژوئن 2016 در استانبول،15 جولای 2016، 17 آگوست 2016– وان، 18 آگوست 2016– الازیق،20 آگوست 2016در قاضی آنتپ، 26 اگوست 2016 در جیزره، 12سپتامبر 2016 در وان، 6 اکتبر 2016 در استانبول،8 اکتبر 2016در آنکارا، 9 اکتبر 2016 در هاکاری، 10 اکتبر 2016 در دجله، 4 نوامبر 2016 در دیاربکر،24 نوامبر 2016 در آدانا، 10 دسامبر 2016 در استانبول، 17 دسامبر 2016 در قیصریه، 19 دسامبر 2016 در آنکارا و 1 ژانویه 2017 در استانبول) بود که در نتیجه آنها بیش از چهارصد و پنجاه نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. بیشتر این حملات در قلب اقتصادی و سیاسی ترکیه یعنی در دو شهر استانبول و آنکارا واقع شده‌اند.
بنابراین در حال حاضر مبارزه با تروریسم که یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فراروی صلح جهانی است، تروریسم به خودی خود تعیین کننده نظام کُنش و واکنش نیست. مقابله با تروریسم باید از نظمی منطقی تبعیت کند؛ نظمی که در مقابل همه پدیدارهای ضد صلح تعریف شده و در ارزش‌های فطری، الهی و انسانی نهفته است. نظام بین‌المللی فاقد یک راهبرد روشن و جامع در مواجهه با تهدید و نقض صلح است. از اینرو، سازوکارها و تدابیر ضدتروریسم مقرر در اسناد بین‌المللی موجود، گاه جهت و مجرائی را در پیش گرفته‌اند که الزاماً با تدابیری که در خصوص سایر مقوله‌های صلح جهانی ایجاد شده اند، سازگاری ندارند، بلکه تناقض و ناسازگاری‌های آنها در عمل به وضوح نمایان می‌شود. نمونه آن، نقش تروریسم و ضدتروریسم در نقض حقوق بشر و حقوق اساسی ملت‌ها است. نظام بین‌المللی با ابتکار غرب از زمان تأسیس ملل متحد در سال 1945، مقوله حمایت از حقوق بشر را ایجاد نمود و به طور تدریجی بر شدت حمایت‌های مورد نظر افزود تا جائی که ملت‌های شرقی این افراط غرب را مورد انتقاد قرار دادند، اما پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، تدابیری در مبارزه با تروریسم اتخاذ گردید که در درجه اول، همین نهادها و اصول حمایت از حقوق بشر را مورد نقض جدی قرار داد. شکنجه و تجاوز که پیش از آن به عنوان فجیع ترین اعمال ضد بشری شناخته می‌شد، یکباره به عنوان شیوه‌های مقابله با تروریسم در دستور کار غرب قرار گرفت.
با این اوصاف، عملکرد آقای دبیرکل طی یک‌دهه مسئولیت در سازمان‌ملل متحد، متأسفانه آن‌چنان در برخورد(اعم از پیشگیری و سرکوب) با تروریسم اثرگذار نبود. در اواخر عمر مسئولیت و مدیریت وی با دریافت حمایت مالی از رژیم آل‌سعود در حذف نام این کشور از لیست سیاه به علت دخالت در کشتار کودکان یمن، کارنامه ضعیف خود را به‌طور کامل تضعیف و محو ساخت. بان کی‌مون البته خود اعتراف کرد که خروج عربستان سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودکان سازمان‌ملل متحد تصمیمی دشوار و دردناک بود که مجبور به انجام آن شد. وی در این رابطه اذعان نمود: «من رئیس اداری این سازمان هستم و مجبورم که بحران‌های بسیاری که هم‌زمان در حال وقوع هستند را در نظر بگیرم. خروج عربستان سعودی از فهرست سیاه دردناک است، اما مجبور بودم این تصمیم را بگیرم تا اقدامات سازمان‌ملل را(به‌ویژه در حوزه بشردوستانه جاری) حفظ کنم.» این‌ها استدلال و منطق دبیرکُلی است که وارث نظم، صلح، امنیت، توسعه و حقوق بشر در جهان چالش‌زای قرن حاضر است. «آیا می‌توان با چنین استدلال، ساختار و سیاست‌هایی در چارچوب سازمان‌ملل متحد صلح و امنیت را در جهان استوار ساخت؟» به‌راستی جهان کنونی با پرسشی سخت و دشوار مواجه است. چرا که منطق پیرامونی و ایدئولوژیکی دبیرکل اذهان جهانی را با پاسخی منفی و شُک‌آور مواجه می‌سازد. به‌علاوه، اقداماتی که طی یک‌دهه عملکرد و اتخاذ سیاستی ناهمگون و بدون ایجاد همگرایی میان دولت‌ها با سازمان‌ملل متحد در مواجهه با تروریسم صورت گرفته است، نه‌تنها در پیشگیری و سرکوب آن اثری نداشته، بلکه متأسفانه شاهد رشد و گسترش روزافزون نیز هستیم؛ مؤید این امر ارتکاب اقدامات تروریستی خشونت‌آمیز و افراطی متعدد از سوی گروه داعش که با حمایت‌های همه‌جانبه برخی دولت‌ها و عدم نظارت کُنشی و واکنشی صحیح سازمان‌ملل متحد می‌باشد.
امروزه در چنین فضایی که آکنده از ارتکاب جرایم شنیع، دهشتناک و خشونت‌آمیز می‌باشد، نباید نگران اقدامات نظامی و لجستیکی مرتکبان و تروریست‌ها بود، بلکه جهان در قرن حاضر در حال تجربه تحولاتی بوده که بر پایه شکل‌گیری تفکرات و عقاید افراطی و الحادی است. از اینرو، استقرار سازمان‌ملل متحد بر پایه چنین تفکراتی، به‌طور قطع نظام جهانی از حیث رویکردهای حقوق بشری، عدالت و امنیت دچار چالش و تعارض بی‌سابقه‌ای شده است. تجربه یک دهه پس از اتخاذ چنین تدابیر و راهبردهایی به‌ظاهر ضدتروریستی نشان می‌دهد که «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید». جهان باید رهیافت و طرز تفکر خود را که مبتنی بر تحمیل و هژمونی بوده است، کنار گذاشته و رهیافتی عادلانه در پیش گیرد. این همان رهیافت موسوم به «ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه» است.
با این همه، «آنتونیو گوتِرِش» با کسب بیشترین نظر مساعد از سوی مجمع‌عمومی در میان سیزده کاندیدای دیگر، به عنوان دبیرکل جدید با ادای سوگند در مجمع‌عمومی به‌طور رسمی در اول ژانویه 2017 سُکان سازمان‌ملل متحد را بر عهده گرفت و صحن مجمع‌عمومی اظهار داشت: «بی‌ثباتی روزافزون است. مردم برخی کشورها در مقیاسی بی‌سابقه، به فرار از کاشانه خود مجبور شده‌اند. تروریسم بین‌الملل، مشکل اصلی امروز است.» آنچه در سخنان وی همچون دبیرکل پیشین مشهود و آشکار بوده مقابله جدی و اتخاذ سیاست‌های کُنشی و واکنشی در مواجهه با اقدامات تروریستی است، اما نکته قابل تأمل وجود ساختاری ناعادلانه، ناهمگون و متعارض در ساختار سازمان‌ملل متحد است که دبیرکل جدید در راستای مقابله با تروریسم و هرگونه جنایت بین‌المللی و حتی برقراری صلح و امنیت، باید پیش از اتخاذ هر سیاست و راهبردی، درصدد اصلاح ساختار دوقطبی مستقر در سازمان‌ملل متحد برآید. هر چند دبیرکل جدید فعالیت خود را طی پنج سال آینده به عنوان دبیرکل در سازمان‌ملل متحد با رویارویی با سوریه، یمن، سودان جنوبی، لیبی و سایر بحران‌های جهانی همچون تروریسم و تغییرات آب و هوایی آغاز کرده است، اما حمایت ایالات متحده امریکا از این سازمان بین‌المللی هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که ایالات متحده امریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت با حق وتو، 22 درصد از بودجه منظم این نهاد بین‌المللی و 25 درصد از بودجه صلح‌بان‌ها را تأمین می‌کند.
با وجود این، رویکرد دونالد ترامپ پیرامون وضعیت کنونی و ساختار اساسی سازمان‌ملل متحد قابل تأمل است که در پیامی در شبکه اجتماعی مجاری توییتر خود اثرگذاری سازمان‌ملل متحد را در اِعمال و اجرای حاکمیت قانون در مقابله با تروریسم را تخدیش نمود و اذعان داشت: «سازمان‌ملل متحد از نظر بالقوه خوب است، اما در حال حاضر تنها مکانی برای اجتماع مردم است که در کنار هم باشند، صحبت کنند و وقت بگذرانند و این بسیار بد است!» این رویکرد یک پیام مهم دارد و آن این‌که به‌طور کلی وی اعتقادی به سازوکارها و راهبردهای حاکم در سازمان‌ملل متحد ندارد و این یک تهدید و چالش خطیر برای آنتونیو گوتِرِش علی‌رغم اذعان وی به ایجاد اصلاحات در سازمان‌ملل متحد برای مؤثرتر کردن و چابک‌تر کردن آن، محسوب می‌شود. از اینرو، به‌نظر می‌رسد که وضعیت و جایگاه کنونی سازمان‌ملل متحد از حیث اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای ضدتروریسم به‌گونه‌ای نیست که توانایی پیشگیری، مقابل و سرکوب را داشته باشد که این امر به چالش‌های دبیرکل جدید می‌افزاید. بنابراین وی باید بستری مناسب و فارغ از هرگونه تنش سیاسی را در باب مدیریت جهانی مقابله با تروریسم فراهم کند تا شاید اندکی در زمان اتمام دوره پنج ساله دبیرکُلی وی در سازمان‌ملل متحد آثاری مطلوب و قابل دفاع به‌جای گذارد.
