آمریکا؛بزرگترین ناقض حقوق بشر

اين نوشته در پي آن نيست كه با ارائه دلايل و شواهد ثابت كند آمريكا بزرگ ترين ناقض حقوق بشر در دنياست؛ چرا كه پرونده حقوق بشر ايالات متحده آشكارا بر نقض گسترده حقوق بشر و ناديده گرفتن اصول و ميثاق نامه هاي بين المللي دلالت دارد.

از همين روي، نيم نگاهي به نشست اخير شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه در چارچوب بررسي دوره اي وضعيت حقوق بشر كشورها-UPR- پرونده حقوق بشري آمريكا را مورد بررسي قرار داد خود گوياي وضعيت وخامت بار اين كشور داعيه دار حقوق بشر است كه تبعيض نژادي، شكنجه زندانيان، رفتار وحشيانه و خشونت بار سربازانش با مردمان مناطق تحت اشغال، ناديده گرفتن حقوق اقليت ها، اعدام بيماران مجرم رواني، شرايط نامطلوب پناهندگان و مهاجران و... در آن كشور موج مي زند.

البته در همين راستا؛ بايد گزارش اخير 310 سازمان غيردولتي حقوق بشري از كشورهايي چون آمريكا، عراق، كوبا، سوئيس، انگلستان، بلژيك و جمهوري اسلامي ايران كه شاخص هاي اصلي نقض حقوق بشر در ايالات متحده را برملا و بازگو نمود به پرونده سياه كاخ سفيد در زمينه حقوق بشر پيوست كرد.

نشست اخير شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره پرونده قطور آمريكا در نقض حقوق بشر و گزارش اين 310 سازمان غيردولتي حقوق بشري و همچنين صدها كميته و نهاد حقوق بشري جدا از گزارش هاي قبلي شوراي حقوق بشر سازمان ملل (the Human Rights council)، سازمان ديده بان حقوق بشر (Human Rights watch)، سازمان عفو بين الملل (Amnesty International) و يا حتي گزارش ساليانه برخي كشورها مثل وزارت امور خارجه چين درخصوص نقض حقوق بشر در آمريكا است.

تمامي اين گزارش ها به روشني و بي آنكه جاي شك و شبهه اي را باقي بگذارد نشان مي دهد ايالات متحده رتبه نخست را در نقض حقوق بشر و شهروندان از آن خود كرده است.

كشوري كه هر ساله بصورت يكجانبه در كميسيون حقوق بشر خود با ژست حامي حقوق بشر بودن! وضعيت 190 كشور دنيا را واكاوي نموده و حتي براي اتخاذ تصميم به كنگره مي فرستد وضعيتش در رعايت شاخص هاي حداقلي حقوق بشر به گونه اي است كه: ركورددار بيشترين زنداني در دنياست، از بزرگ ترين توليدكنندگان و توزيع كنندگان تصاوير فحشاي كودكان است، يكي از دو كشوري در جهان است كه كنوانسيون حقوق كودك را نپذيرفته است، بيشترين كودتاها را در كشورهاي مختلف طراحي و اجرا كرده است، جنگ هاي متعددي كه ميليون ها كشته و زخمي در پي داشته را در اقصي نقاط عالم به راه انداخته است و...

جالب است كه حتي مقامات ارشد اين كشور هر از گاهي به اقدامات خودشان كه مصداق بارز نقض حقوق بشر است اعتراف مي كنند. همين اواخر جرج بوش در كتاب خاطراتش با عنوان «لحظات تصميم گيري» به دستور شكنجه زندانيان اعتراف كرده و گستاخانه اقرار مي كند براي شكنجه زندانيان از روش غرق مصنوعي استفاده مي كرده است.

از اين مقدمه كه بگذريم آنچه علت قلمي شدن اين سطور است، پيام ها و پيامدهاي كشتي حقوق بشري آمريكايي هاست كه به گل نشسته است.

نشست اخير شوراي حقوق بشر -4 نوامبر 2010 كه براي اولين بار پرونده حقوق بشر آمريكا را مورد رسيدگي قرار داد قطع نظر از اينكه پس از بررسي نهايي در پروسه زماني دو، سه ماهه چه تصميمي اتخاذ مي كند يك پيام استراتژيك به دنيا مخابره كرد و آن اينكه دوره معيار بودن آمريكا درخصوص حقوق بشر به سر رسيده و اكنون عيار حقوق بشر اين كشور به خواست ملت ها و دولت ها و افكار عمومي دنيا در دست بررسي و بازبيني قرار گرفته است.

اين پيام بدان معناست كه شمشير برنده و براق حقوق بشر آمريكا ديگر چشم ها را به خود جلب نمي كند بلكه همگان فهميده اند كه اين شمشير علي رغم ظاهر به اصطلاح براق و شيك، نتايجي دردآور و خونين به همراه داشته است.

در واقع حقوق بشر آمريكايي ها كه هميشه طي دهه هاي گذشته و به خصوص يك دهه اخير و پس از سناريوي ساختگي 11سپتامبر اسم رمزي براي چپاولگري ها و غارتگري ها و كشتار و جنگ و خونريزي بوده و اكنون لو رفته و نقاب داعيه داران و مدعيان به زير كشيده شده است.

در اينجا نكته اي را داخل پرانتز بايد اشاره كرد و آن اتفاقي بود كه خردادماه گذشته به وقوع پيوست و سرانجام پس از يك ماه گفت وگو و بحث در نشست بازنگري ان.پي.تي در نيويورك، تمام 918 كشور شركت كننده با امضاي سندي 82 صفحه اي خواستار پيوستن اسرائيل به معاهده ان.پي.تي و پاسخگويي اين رژيم درباره اشاعه تسليحات هسته اي شدند.

بنابراين آنچه اكنون در جامعه بين المللي در خصوص پرونده حقوق بشري آمريكا و پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي شكل گرفته و قوام يافته است مطالبه جهاني افكار عمومي پيرامون افزون طلبي ها، زياده خواهي ها و چپاولگري هاي آمريكا و فرزند خوانده اش- رژيم صهيونيستي- است.

پيامد اين خيزش و خروش ملت ها و دولت ها كه برآيندي از آن در كنفرانس بازنگري ان.پي.تي يا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد متجلي شده است تغيير در ساختار كهنه و ظالمانه سازمان ملل را در پي خواهد داشت، چرا كه اكنون صداي جامعه جهاني به گوش مي رسد و اگر چه واشنگتن- به قول نوام چامسكي- سعي مي كند جامعه جهاني را مساوي با آمريكا و اقمار خود معرفي نمايد ولي اكنون افكار عمومي مردم جهان نسبت به سياست هاي غارتگرانه و چپاولگرانه كابوها اعتراض شديد دارند.

و اما، شكافي كه در اين ميان مشاهده مي شود نبود ضمانت اجرا براي خواست جامعه جهاني است. يعني هر چند اين فضا بوجود آمده است كه عموم كشورهاي دنيا با بهره گيري از نشست ها و يا اجلاس هايي بين المللي «نه بزرگ» خود را در قبال مشي ظالمانه مستكبراني چون آمريكا و رژيم صهيونيستي فرياد به اعتراض بلند كنند اما در نهايت به خاطر ساختار بسته سازمان ملل و قانون ناعادلانه «حق وتو»، صداي جامعه جهاني به تصميماتي الزام آور و لازم الاتباع منجر نمي شود. اما علي رغم اين واقعيت تلخ، شواهد و قراين حكايت از آن دارد كه جامعه جهاني با ادامه دادن مسير خود و فريادهاي پي درپي در نشست هاي سازمان ملل يا اجلاس هاي بين المللي خواهد توانست بالاخره نظم به اصطلاح حقوقي سازمان ملل و شوراي امنيت را به چالش كشيده و به خواسته حقيقي تمام كشورها و ملت ها مبدل سازد.

آمريكايي ها بايد بدانند و به باور برسند شرايط و اتفاقات دوران حاضر به گونه اي علي رغم ميل آنها در حال سپري شدن است. اگر آمريكايي ها با هياهو و كمك دو، سه كشور غربي، ايران اسلامي را به فعاليت غيرصلح آميز در زمينه انرژي هسته اي متهم مي كنند نمي توانند مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي را كه از جمله 811كشور عدم تعهد در آن بر پايبندي ايران به رعايت قوانين آژانس و مفاد ان.پي.تي گواهي مي دهند ناديده بگيرند.

همچنان كه خواسته به حق 918كشور در خصوص پيوستن رژيم صهيونيستي به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و عدم اشاعه را نمي توان در تصميم گيري ها به حساب نياورد.

و بالاخره بايد گفت، بررسي پرونده حقوق بشري آمريكا در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در قالب ساختار يو.پي.آر (بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر) از اين جهت قابل اهميت است كه پروژه حقوق بشر آمريكا براي تامين منافع و اهداف شوم سياسي و اقتصادي اش با شكست مواجه شده است و همه ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل دنيا بايد مسئوليت تاريخي خود را براي تغيير در ساختار مندرس و ظالمانه سازمان ملل متحد انجام داده تا همچنان كه صداي جامعه جهاني را بر صدر نشانده اند اين فرصت را قدر بدانند تا ضمانت اجراي لازم براي تصميمات مهم و برچيدن ظلم و تجاوز و تعدي و غارت و چپاولگري را عينيت بخشند.