اکتبر2005(مهر1384)
دادگاه استيناف فدرال آمريکا رأي داد که دولت اين کشور حق دارد سازمان‌هاي خارجي از جمله گروه منافقين را تروريست بنامد و ممنوع کردن کمک مالي به آن‌ها نيز در حوزه اختيارات دولت و قوه مجريه است. بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه از سانفرانسيسکو، اين حکم براي پرونده مربوط به جمع‌آوري پول براي منافقين در کاليفرنيا صادر شد که دولت آمريکا از سال 1997(1376) آن را گروهي تروريستي دانسته است. بر اساس اين گزارش، مدعيان اين پرونده عقيده دارند که گروه مذکور سازماني تروريستي نيست و از اين رو آن‌ها حق دارند به آن کمک کنند، اما دادگاه ضمن مخالفت با اين ادعا گفت که آزادي در دادن اينگونه کمکهاي پولي قابل مقايسه با آزادي بيان نيست.
در حکم قاضي «کلاينفلد» آمده است تفنگ و بمب از جنس بيان نيستند. خبرگزاري فرانسه در گزارش خود مي‌افزايد، حکم صادره مي‌گويد که تغييرات جغرافيايي مي‌تواند موجب تغيير برداشت از گروه مزبور شود اما اين دولت آمريکاست که بايد در اين مورد تصميم بگيرد. بر اساس حکم دادگاه آمريکايي، «تحليل دقيق برنامه سياسي يک سازمان خارجي براي تعيين اينکه آيا واقعاً تهديدي تروريستي براي ايالات متحده است، در تخصص وزارت امورخارجه و قوه مجريه است.»
قاضي «اندرو کلاينفلد» براي يک هيأت قضاوت سه نفره نوشت محول کردن اين تصميمگيري که «يک گروه سازمان تروريستي خارجي هست يا خير؟» به قوه مجريه، راهي است منطقي و قانوني براي اتخاذ چنين تصميماتي. «قانون، کنگره را از ملزم کردن افراد، خواه با تصميمگيري قوه مجريه موافق باشند يا خير، به اجتناب از فراهم نمودن کمک مادي به سازمان‌هاي تروريستي طبقهبندي شده منع نمي‌کند.» اين حکم توسط دادگاه استيناف حوزه نهم ايالات متحده در مورد پروندهاي اتخاذ شد که افرادي که در کاليفرنيا براي سازمان مجاهدين خلق، سازمان اپوزيسيون ايراني که از سال 1997(1376) توسط دولت آمريکا به عنوان تروريست طبقهبندي شده است، پول تهيه ميکردند را در بر ميگرفت.
25ژوئن1999(4تير1378)
بر اساس حکم دادگاه استيناف ايالات متحده آمريکا در تاريخ 25ژوئن1999(4تير1378) که بنا به در خواست منافقين براي حذف از ليست سازمان‌هاي تروريستي آمريکا تشکيل شده بود و با استناد به گزارش سازمان سيا در تاريخ جولاي 1993(مرداد1372)، سوابق منافقين که شامل انجام اقدامات تروريستي و خشونت‌بار مي‌باشد، ادعاهاي اين سازمان مبني بر پايبندي به اصول دموکراتيک را نقض مي‌کند.
در اين گزارش هم‌چنين به ريشه‌هاي مارکسيستي و دشمني اين سازمان با غرب اشاره شده است. ترور شش شهروند آمريکايي در ايران، بمب‌گذاري در انجمن ايران آمريکا و دفاتر پپسي و جنرال موتورز، آسيب رساندن به خطوط هواپيمايي آمريکايي داخل ايران، آسيب به کمپاني نفتي شل و سازمان‌هاي انگليسي از ديگر اقدامات تروريستي اين سازمان است که در حکم اين دادگاه به آن اشاره شده است. در ادامه اين حکم به حمله هم‌زمان اعضاي منافقين به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در کشورهايي مانند آمريکا، کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، سوئيس، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک و استراليا در سال 1992(1371) نيز استناد گرديده است. اين دادگاه در نهايت در خواست منافقين براي حذف از ليست سازمان‌هاي تروريستي
را رد نمود.
اکتبر 2009(مهر1388)
بنابر گزارشي که در حکم دادگاه استيناف ايالات متحده در ماه اکتبر 2009(مهر1388) درج گرديده، «سازمان مجاهدين خلق تعداد زيادي حملات تروريستي در ايران انجام داده است» و «حاميان اين سازمان در مکان‌هاي عمومي مانند فرودگاه‌ها، به بهانه جمع‌آوري کمک براي کودکان بي‌سرپرست، ايتام، قربانيان شکنجه و... از مردم براي اهداف سازمان که شامل اقدامات تروريستي آنان نيز مي‌گردد، پول دريافت مي‌کنند.»
در قسمت ديگري از حکم اين دادگاه با اشاره به گزارش يک دادگاه انگليسي راجع به منافقين، عنوان شده است علي‌رغم اينکه منافقين اعلام کرده اند از سال 2001(1380) خشونت و ترور را کنار گذاشته، با توجه به اينکه اين سازمان اقدامات نظامي خود عليه ايران را هيچ‌گاه به‌عنوان اقدامات تروريستي محسوب نکرده است، اين اعلام ترک خشونت الزاماً در مورد حمله به اهداف ايراني صدق نمي‌کند. در قسمت ديگري از حکم اين دادگاه صراحتاً عنوان شده که «بنابر گزارش وزير امور خارجه، سازمان مجاهدين خلق توانايي و تمايل به انجام عمليات تروريستي دارد.» لازم به ذکر است که تمامي درخواست‌هاي منافقين در اين حکم مردود اعلام شد.
تاريخ 2آوريل2002 (13فروردين1381)
پس از اينکه وزارت امور خارجه آمريکا در سال 1997(1376) منافقين را در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داد، شاخه‌هاي مختلف اين سازمان مانند شوراي ملي مقاومت ايران نيز به تدريج به اين ليست اضافه شدند. در تاريخ 2آوريل2002(13فروردين1381)، اعضاي اين سازمان با تنظيم دادخواستي در دادگاه استيناف آمريکا، با اين ادعا که شوراي ملي مقاومت کاملاً مستقل از سازمان مجاهدين خلق مي‌باشد، خواستار تفکيک بين شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق شدند. اما در حکم اين دادگاه با استناد به گزارش اف‌بي‌آي، گزارش شده بود که شوراي ملي مقاومت به‌طور کامل توسط سازمان مجاهدين خلق اداره گرديده و يکي از سازمان‌هاي پوششي اين گروه مي‌باشد. در گزارش اف‌بي‌آي ذکر شده بود که در بازرسي از يک منزل مسکوني در ايالت ويرجينيا که متعلق به سازمان مجاهدين خلق بود، چک‌هاي سفيد امضايي مشاهده شده‌اند که به همراه اسناد ديگري که حاکي از وابستگي شوراي ملي مقاومت به سازمان مجاهدين خلق مي‌باشد توسط اف‌بي‌آي ضبط شده‌اند.
