حاشيه امن تروريست ها تا كجا؟!

دكتر محسن صغيرا

متأسفانه عليرغم اين همه فجايع و جناياتي كه توسط گروههاي تروريستي مختلف با اسامي و عناوين گوناگون بر ملت عزيز و نظام مقدس ما تحميل شده، تشكيل پرونده و محكوميت قضايي آمرين، مسببين، و مباشرين فراري اين هزاران اقدام تروريستي و تعيين كيفر و محكوميت ايشان به پرداخت و جبران صدمات و خسارات مالي و معنوي وارده (ديه و ديگر خسارات مادي و معنوي وارده به اشخاص و وراث ايشان)، به اتهام مشاركت در جنايت به دلايل مختلف تاكنون حتي در يك مورد هم در داخل كشور اتفاق نيافتاده است.

 

عملياتهاي تروريستي سازمان يافته گروههاي معاند از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون موجب شهادت نزديك به 16500تن از هموطنان عزيزمان و ايراد صدمات جسمي و روحي و مالي غيرقابل جبران به هزاران نفر ديگر از ايرانيان شده است كه در بين اين شهدا و مصدومين، مسئولين رده بالاي نظام تا افراد عادي به چشم مي خورند.

 

متأسفانه عليرغم اين همه فجايع و جناياتي كه توسط گروههاي تروريستي مختلف با اسامي و عناوين گوناگون بر ملت عزيز و نظام مقدس ما تحميل شده، تشكيل پرونده و محكوميت قضايي آمرين، مسببين، و مباشرين فراري اين هزاران اقدام تروريستي و تعيين كيفر و محكوميت ايشان به پرداخت و جبران صدمات و خسارات مالي و معنوي وارده (ديه و ديگر خسارات مادي و معنوي وارده به اشخاص و وراث ايشان)، به اتهام مشاركت در جنايت به دلايل مختلف تاكنون حتي در يك مورد هم در داخل كشور اتفاق نيافتاده است.

 

اين روند انفعالي و غيرقانوني آنقدر موجب تعجب و خرسندي مباشران فراري و مسببين اين جنايتها و رهبران گروههاي تروريستي شده كه امر بر آنها مشتبه شده و هم اكنون عليرغم مدارك متقن و غير قابل انكار متعددي كه در مكانها و ادارات مختلف قضايي و امنيتي كشور بصورت پراكنده در انتساب اين جنايات به آنها وجود دارد، با وقاحت تمام عملا منكر اين اقدامات جنايتكارانه مي شوند؟! گويي كه اصلا جناياتي رخ نداده است؟! و حتي در مقابل، حكومت اسلامي را متهم مي كنند كه اعضاي گروههاي آنها را بدون هيچ دليل و ناعادلانه مجازات نموده است؟!

 

علي ايحال باز هم بايد گفت گذشته ها گذشته و بايد در پي اين باشيم كه از هم اكنون چه بايد كرد؟!

طراحي و فرمان انجام عملياتهاي تروريستي در سلسله مراتب تشكيلاتي شكل گرفته و در نهايت توسط عامل و يا عوامل شاخه نظامي گروه تروريستي به انجام مي رسد. لذا در اين فرآيند به سبب وحدت قصد معاونين و مباشرين، از نظر حقوق كيفري پذيرفته شده بين الملل و همچنين حقوق داخلي جنايت صورت گرفته عملا منتسب به تمام افراد دخيل در آن فرآيند از ابتدا تا انتها بوده و ايشان شريك در جنايت قلمداد مي شوند. چه اينكه در حقوق بين الملل كيفري و كنوانسيونها و قطعنامه هاي ضدتروريستي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز همين تفكر و ديدگاه به وضوح مشاهده مي شود.

 

بنابراين در بعد داخلي تمامي افرادي كه در اين سلسله وجود دارند علاوه بر مجازات مقرره در قانون مجازات اسلامي، مستند به مواد 316، 318، 363 همان قانون و نيز مواد 1و 2 قانون مسئوليت مدني، و ديگر مواد قانوني مرتبط و همچنين قواعد حقوقي بين المللي تقصير و كنترل، مسئول جبران خسارات مادي و معنوي وارده مي باشند و حتي اگر همه و يا بعضي از ايشان نيز معدوم، و يا فراري و مجهول المكان باشند دليل و توجيهي بر توقف دادرسي و عدم احضار متهمين زنده و اصدار قرار مجرميت و كيفر خواست و نهايتاً راي غيابي بر محكوميت جزايي و الزام به جبران خسارت وارده ايشان نخواهد بود.

 

ناگفته نماند در اينجا مجازاتهاي مذكور در كتاب حدود قانون مجازات اسلامي (مجازات از باب محاربه) موردنظر نيست چرا كه اگر محاربه را داراي خصيصه حق الهي صرف بدانيم اصدار راي غيابي در آن خصوص منع قانوني دارد هر چند كه حتي در آن مورد نيز شروع به رسيدگي قضايي و احضار متهم و يا متهمين از طريق نشر آگهي و تحصيل دلايل و اخذ شهادت شهود و غيره از وظايف دستگاه قضايي بوده و هست و صرفا پس از تكميل پرونده، اصدار راي منوط به حضور متهم خواهد بود. ولي از آنجا كه در اين موارد شاكي و مدعي خصوصي نيز وجود دارد دستگاه محترم قضايي تكليف داشته و دارد تا نسبت به محكوميت مسببين در خصوص جبران خسارات وارده رسيدگي و اصدار راي نمايد.

 

نكته بسيار اساسي و حائز اهميت اينكه عليرغم اين واقعيت كه قضات ما در خصوص جرايم عادي تمايلي به صدور راي محكوميت معاونين و مسببين جرم به پرداخت ديه و ديگر خسارات مادي و معنوي وارده ندارند و معمولا صرفا مباشر جنايت را مسئول پرداخت ديه و احتمالا خسارات مي دانند، ولي از آنجا كه در گروه هاي تروريستي وضعيت خاصي حاكم است به يقين مي توان و بايد اذعان نمود در اين جنايات سبب اقوي از مباشر است و اگر آمران و طراحان و مسببين نبودند به يقين مباشر آن عمليات را انجام نمي داد.

 

همچنين سياق مواد 186 و 187 قانون مجازات اسلامي كه تمامي اعضا و حتي هواداران آن گروه ها را محارب قلمداد نموده مويد وضعيت ويژه اي است كه در گروه هاي معاند و برانداز وجود دارد. لذا فرض صحيح اين است كه همه اعضاي خرد و كلان اين گروه ها با علم به اهداف آن گروه و نتايجي كه ممكن است اقدامات اين گروه ها به بار آورد به عضويت آن گروه ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهي دارند و به همين خاطر در جناياتي كه توسط اعضاي آن گروه انجام مي شود به عنوان شريك محسوب مي شوند.

 

همچنين ماده 318 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد:

تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد.

بنابراين بايد گفت، معاونت در جرم و يا سببيت در ايجاد خسارت، با وجود و اثبات قصد مشترك و علم معاون براي عمل مباشر، و يا مدخليت و كمك در ايجاد و تاثير سبب نهايي به وقوع مي پيوندد و در اين جنايات نيز رابطه عليت و سببيت بين نتايج حاصله از جنايات صورت گرفته و خسارات وارده با افعال و قصد رهبران و آمران سازمان تروريستي به منظور ايراد ضربه به نظم عمومي جامعه با ايجاد رعب و وحشت بوده و اين امر احراز و اثبات شده است.

 

بعلاوه، مستند به نظريه شماره 73255/7- 18/10/1384 ا.ح.ق: «هر چند تسبيب درجنايت في نفسه از اقسام عمد و شبه عمد نيست لكن ممكن است در حكم عمد و شبه عمد باشد مثلا اگر ايجاد سبب به قصد قتل باشد در حكم قتل و مستوجب مجازات قتل عمد است...»

مستند به ماده 316 قانون مجازات اسلامي «جنايت اعم از آن كه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود»

و ماده 363 آن قانون تصريح مي نمايد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن (ديه و خسارات) است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد»

همچنين، وفق موازين فقهي در مواردي كه جنايت صورت گرفته عرفا منتسب به فعل مسبب يا مسببين مي باشد سبب اقوي از مباشر خواهد بود كه مصداق اين امر در سازمانهاي غيرقانوني و تروريستي به وضوح عينيت يافته و عامل بر اثر تحميل، اكراه و يا اغفال صرفا از سلسله مراتب سازماني اطاعت كرده و به دستور آنان مبادرت به انجام عمليات تروريستي نموده و عرف بدون هيچ شك و شبهه اي آن عملياتها را منتسب به سازمان مي داند و نه شخص عامل و يا مباشر. مضافاً اينكه جذب، آموزش، و پشتيباني لجستيكي و اطلاعاتي و عملياتي مباشر تماماً برعهده سازمان بوده است و به قطع و يقين بايد گفت كه اگر سازمان تروريستي و فرمان صادره سلسله مراتب آن سازمان نبود عمليات تروريستي انجام نمي شد. مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني اشعار مي دارد:

 

ماده 1- هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.

 

ماده 2- در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد بود.

 

شايان ذكر اينكه، مستند به ماده 259 ق.م.ا: «هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي شود» بنا بر ماده اخيرالذكر اگر در عملياتهاي تروريستي كه در اغلب اوقات مباشرين در حين و يا پس از عمليات به هلاكت مي رسند و يا اساساً شناسايي نمي شوند ولي يك گروه تروريستي مشخص مسئوليت آنرا بعهده مي گيرد و يا شواهد و قرائن حاكي از انجام آن عمليات تروريستي توسط گروه خاصي است، سبب را اقوي از مباشر و ضامن پرداخت خسارات ندانيم برخلاف عقل و عدالت عمل كرده و عملا با دست خود به دشمن خود كمك كرده ايم و با فرض اينكه معاونين و مسببين استطاعت جبران خسارات وارده را داشته باشند (كه معمولا دارند) اين حق را از بازماندگان محترم شهداي ترور و آسيب ديدگان از بابت عمليات تروريستي سلب كرده ايم و من غير حق تمام بار مسئوليت جبران خسارات را بر بيت المال تحميل كرده ايم.

 

اكنون شايد اين سؤال به ذهن متبادر شود كه نتيجه انجام فرآيند آيين دادرسي و در نهايت اصدار رأي محكوميت معاونان، مسببان و مباشران عملياتهاي تروريستي چيست؟

پاسخ اينكه:

 

1.اصل صلاحيت سرزميني از اصول اساسي و زيربنايي صلاحيت قوانين كيفري جهاني به شمار مي رود و مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرايم ارتكابي در سراسر كشور در صلاحيت دادگاههاي كشورمان و از وظايف اين مراكز قضايي مي باشد و هيچ مرجع قضايي حق ندارد به هر بهانه از جمله در دسترس نبودن متهم يا متهمين كار رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشور و تعيين كيفر براي مرتكبين و محكوميت ايشان به جبران خسارات ناشي از جرم را متوقف نمايد.

 

لذا رسيدگي به اين جرايم تا اصدار حكم مقتضي از وظايف عيني و غيرقابل انكار دستگاه محترم قضايي بوده و هست كه متأسفانه در خصوص جرايم تروريستي تاكنون به نحو غيرقابل گذشتي اهمال شده است. پرواضح اينكه اگر اين اقدامات صورت گيرد، ما از بعد داخلي و بين المللي به تكليف قانوني خود عمل كرده و علاوه بر انجام وظيفه ذاتي خود ايجاد هرگونه تشكيك در وقوع جنايت و يا چگونگي وقوع آنرا از مخالفان و بدخواهان سلب كرده ايم.

 

2.موجب تحصيل به موقع دلايل، از جمله گزارشات كارشناسي در خصوص برآورد خسارات وارده، اخذ شهادت شهود، گواهي پزشكي قانوني وغيره پس از وقوع جنايت و قبل از كمرنگ شدن و يا از بين رفتن دلايل خواهد شد.

 

3.انجام كامل فرآيند، دادرسي اين شبهه را درمحافل بين المللي و احتمالاً داخلي پيش نخواهد آورد كه فرآيند دادرسي عادلانه رعايت نشده است و آنها ناعادلانه مجازات شده اند. چرا كه عدم رعايت شيوه دادرسي عادلانه و عدم احضار و ابلاغ وقت دادرسي به متهم يا متهمين از طرق مقرر در قانون از جمله نشر آگهي درمورد متهمين مجهول المكان، و موارد جزايي ديگر تماماً موجب مي شود كه ازحيث حقوقي، اين فرآيند يك بازي سياسي جلوه داده شود و موجبات جوسازي عليه حكومت ج. ا. ايران را فراهم نمايد.

 

4.پس از انجام تكليف قانوني با تقديم آراء صادره به پليس بين الملل مي توان تقاضاي جلب بين المللي آن افراد را نمود كه بسيار موثرتر از درخواست جلبي است كه مستند به دلايل قضايي و راي محكوميت دادگاه صالحه نباشد و شبهه سياسي بودن و كم اعتباري آن درخواست را مرتفع خواهد كرد.

 

5.اگر اموالي از مباشرين و مسببين جنايت دركشور يافت شود مي توان از آن اموال خسارات وارده را جبران نمود.

 

6.با ارائه راي صادره به دادگاههاي دولي كه محكومين در محدوده قلمرو آن كشورها اقامت دارند مي توان درخواست استرداد مجرمين را نمود. چرا كه تمام كنوانسيونهاي بين المللي مربوط به تروريسم، براساس اصل «استرداد يا مجازات» دولتهاي عضو را مكلف مي سازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به محاكمه و مجازات وي اقدام نمايند و از آنها مي خواهند درجلوگيري و سركوبي جرايم تروريستي با يكديگر همكاري داشته باشند.

 

7.براساس قاعده عموماً پذيرفته شده و بين المللي، اجراي احكام مدني دادگاههاي خارجي از كشور بيگانه، مي توان تقاضاي توقيف، اموال محكومين دركشورهاي خارجي و جبران خسارات وارده را بنماييم.

 

8.بر فرض اينكه دولتي كه متهمين درآن اقامت دارند حاضر به استرداد و اجراي حكم پرداخت خسارت مدني از اموال محكوم عليهم نشد و يا صرفاً دستور اجراي پرداخت خسارات وارده از اموال محكوم عليهم را تنقيذ و اجرا كند ولي حاضر به استرداد محكومين براي تحمل كيفر دركشورمان نشود، با استناد به قاعده بين المللي انكار و ممانعت از اجراي عدالت، درخواست رسيدگي ماهوي به جرايم انتسابي به محكومين ومجازات ايشان دركشورمتوقف فيه متصور و امكان پذير خواهد بود.

 

9.به لحاظ انجام اقدامات قضايي، عملاً قاطع مرور زمان مجازات جنايات كيفري كه تقريباً همه كشورهاي جهان در آئين دادرسي كيفري خود درج نموده اند خواهيم شد و اگر دربرهه اي از زمان بمنظور مجازات مرتكبين عملياتهاي تروريستي ناچار به طرح شكايت كيفري بر عليه محكومين دركشورهايي شويم كه ايشان در آنجا اقامت دارند انجام تكاليف قضايي از ابتدا تا انتها قاطع مرور زمان جرم انتسابي درآن كشورها خواهد بود و با قرار موقوفي تعقيب به لحاظ مرور زمان مواجه نخواهيم شد.

 

پيشنهادات:

 

1. همه روساي محترم دادسراها مكلف شوند در انجام وظيفه ذاتي خود، كليه اقدامات قضايي لازم مورد اقدامات تروريستي كه درچند سال اخير توسط كليه گروههاي تروريستي درنقاط مختلف كشور خصوصاً شهر زاهدان صورت گرفته و يا احتمالاً درآينده بوقوع خواهد پيوست. فوراً به انجام برسانند و پس از تكميل پرونده آن را بمنظور اصدار حكم محكوميت مسببين به مجازات وجبران خسارات وارده به دادگاه صالحه ارسال نمايند.

تذكر بسيار مهم اينكه تمامي مرتكبين اعم از مباشرين و مسببين مربوطه گروه تروريستي كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم درجنايت صورت گرفته نقش داشته اند به عنوان متهم طبق آئين دادرسي كيفري تحت تعقيب قضايي قرار گيرند.

 

2. رياست محترم قوه قضائيه درمركز هر استان، يك شعبه دادگاه بمنظور رسيدگي به پرونده هاي تروريستي اختصاص دهند و به صلاحديد خود مشكل قانوني صلاحيت محلي رسيدگي به پرونده هاي مرجوع اليه را درمركز استان حل نمايند به نحوي كه هيچ ايراد حقوقي دراين خصوص وارد نباشد.

 

3. روساي محترم دادگاههاي رسيدگي كننده توجيه شوند، اولاً كليه مباشرين، معاونين و دريك كلام كليه مسببين و مرتكبين جنايت را متضامناً محكوم به جبران خسارات وارده نمايند و همچنين نسبت به تمامي خسارات وارده از جمله خسارات وارده مازاد ديه و خسارات معنوي وارده اصدار راي نمايند تا در مواردي كه مباشر عمليات تروريستي درحين عمليات به هلاكت رسيد و يا در فرآيند قضايي به عنوان محارب اعدام شد، و يا اينكه توانايي جبران خسارات وارده را ندارد. بر فرض مراجعه به دادگاههاي خارجي محل اقامت محكومين، درخواست اجراي خسارات مدني ناشي از جرم كيفري رقمي قابل ملاحظه و جبران كننده خسارات وارده باشد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

دبیرکل حزب سوسیالیست دموکرات کردستان

تا ۲۰ سال آینده کسی مثل حاج قاسم نمی‌آید

«مکتب حاج قاسم» در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین پناهیان

در مکتب حاج قاسم عقلانیت حرف اول را می‌زند

محمدمهدی حسین‌پور، بنیاد هابیلیان

دموکراسی به شیوۀ منافقین

متن کامل وصیت‌نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی؛

شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

خط نفوذ؛ هم استراتژی هم تاکتیک

مطالب پربازدید بخش یادداشت

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

آیا گروهک منافقین از عوامل پیروزی انقلاب بود؟

محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ایران برای ترور سردار سلیمانی به کجا می‌تواند شکایت کند؟

دکتر نواب محمدی، بنیاد هابیلیان

جمهوری اسلامی و چهار دهه مبارزه با تروریسم

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

19بهمن؛ ضربه‌ای که کمر منافقین را شکست

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

ربع پهلوی و سربرآوردن ققنوس تروریسم

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

داستان دنباله‌دار روباه پیر و تروریسم

دکتر مصطفی انتظاری‌هروی، بنیاد هابیلیان

افشای ماهیت تروریستی آمریکا، خون‌بهای حاج قاسم

پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب

خون‌آوردهای حاج قاسم

بهمن 1357
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان