يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با ارزيابي از اقدام دولت عراق در حمله و تصرف پادگان اشرف گفت: حمله دولت عراق به پادگان اشرف و تصرف آن اجراي يك قانون داخلي در كشور عراق است.
حشمتالله فلاحتپيشه در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا(با اشاره به تحولات عراق و اقدام دولت اين كشور در حمله به پادگان اشرف مقر منافقان خاطرنشان كرد: اولين قانوني كه در شوراي حكمي در عراق تصويب شد قانون اخراج منافقين از خاك عراق بود، چرا كه بعد از بركناري صدام، شوراي حكمي در عراق متشكل از سران سياسي و قبائلي عراق تشكيل شد كه به عبارتي ريشه سفيدان اين كشور كه دوره انتقالي را در اختيار داشتند اولين قانوني كه تصويب كردند قانون اخراج منافقين از عراق بود.
نماينده مردم اسلامآباد غرب درخانه ملت افزود: پس از آن، همين قانون در مجلس عراق و دولتهاي موقت و دائم عراق يا به قانون جديد تبديل شد يا اين كه مورد تاكيد براي اجرا قرار گرفت، اما به دلايلي اين قانون تا به حال اجرا نشده بود.
وي با اشاره به دلايل تصويب اين قانون در شوراي حكمي عراق تصريح كرد: علت تصويب اين قانون اين بود كه گروههاي معارض عراق منافقين را دشمن خود ميدانستند، به اين دليل كه صدام بعد از وارد شدن منافقين به عراق، در ازاي بازگذاشتن دست آنها براي اقدامات تروريستي در داخل ايران به آنها ماموريت داخلي نيز داده بود كه در آن دسته از مناطق عراق كه از شرايط خاص قبائلي برخوردارند و گارد رياست جمهوري و نيروهاي سركوب صدام نميتوانند مستقيما وارد عمل شوند، منافقين به عنوان عامل سركوب وارد ميشدند.
فلاحتپيشه در ادامه گفتوگو با ايسنا يادآور شد: در واقع صدام منافقين را براي سركوب كردها و شيعيان عراق به كار ميگرفت كه اسناد آن به دست آمده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بعد از رفتن صدام، منافقين در عراق معارض شخصي نيز پيدا كردهاند، اظهار كرد: معارضان قبائلي و عراقيها در داخل اين كشور كمتر از دولت ايران خواستار محاكمه منافقين نبودند، به طوري كه بعد از تصويب اين قوانين، فشاري از داخل عراق براي اجراي آن از سوي خانوادههاي عراقي كه به دست منافقين كشته شده بودند وجود داشت و خواستار اجراي حكم بودند.
وي با تاكيد بر اين كه اين قانون به دليل اين كه عراق يك دولت تحت اشغال بود اجرا نشده بود، افزود: براساس فاز اول موافقت نامه امنيتي بين دولت عراق و آمريكا، كنترل امنيتي عراق به دست نيروهاي نظامي اين كشور قرار گرفت و نيروهاي آمريكايي به پادگانها و پايگاههاي مشخص بازگشتند كه پادگان اشرف جزو آن دسته از پادگانهايي نبود كه در اختيار آمريكاييها باشد و در حوزه عمليات و نفوذ عراقيها قرار داشت.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: دولت عراق فرصت شش ماهه به منافقين داد كه از عراق خارج شوند اما بخشي از آنها كماكان در داخل عراق ماندند كه در نتيجه نيروهاي امنيتي وارد اين پادگان شدند.
فلاحتپيشه دربارهي گسترش روابط ايران و عراق و تاثير آن در اين قضيه نيز آن را دليل دوم اين بحث دانست و تاكيد كرد: در موافقتنامه امنيتي، عراقيها از نيروهاي آمريكايي خواستند تا خاكشان به محل اقدامات ايذائي و تهاجمي عليه كشورهاي ديگر تبديل نشود و از سوي ديگر خود عراقيها در طول دورههاي انتقالي، حسن نيت ايران را درك كردند.
وي معتقد است در شرم الشيخ كه اوج حمله كشورهاي عربي و غربي به دولت مالكي بود و سعي كردند در بيانيه پاياني نقش دولت نوري مالكي به حداقل برسد تا وي امتيازات داخلي را به يكسري گروهها فراتر از مقتضيات جمعيتي آنها در عراق بدهد، در آن زمان ايران تنها كشوري بود كه ايستادگي كرد و صدور بيانيه به نفع دولت و ملت عراق را خواستار بود.
اين تحليلگر مسايل سياسي و خارجي خاطرنشان كرد: عراقيها نيز به خوبي ميدانند كه تنها كشوري كه در راستاي تثبيت حاكميت دولت عراق گام برميدارد ايران است، و اين چه در حوزه عمل و چه در حوزه ديپلماسي اثبات شده است.
فلاحتپيشه در پايان تصريح كرد: طبيعتا عراقيها ميدانند كه اگر مرز آنها به مرزي ناامني در قبال ايران تبديل شود، نميتوانند به تثبيت روابطشان با ايران اميدوار باشند.
